وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، وهذا النوع لما كان وسطًا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ، ربما تقصر عبارته عنه، وقد تجشم كثير منهم حده، فقال الخطابي: هو ما عرف مَخْرَجُه واشتهر رجاله، قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء.
قلت: فإن كان المعرف هو قوله: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله" فالحديث الصحيح كذلك، بل والضعيف وإن كان بقية الكلام من تمام الحد، فليس هذا الذي ذكره مسلَّمًا له، أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء.
يقول -رحمه الله تعالى-: النوع الثاني الذي بعد الصحيح الحسن، والحسَن صفة مشبهة باسم الفاعل، والحسْن في اللغة ما تشتهيه النفس وتميل إليه، وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، جمهور العلماء يحتجون بالحديث الحسن، ويدخل في ذلك الحسن لذاته، والحسن لغيره، حجة عند جمهور العلماء.
[ ٣ / ١ ]
نسب إلى الإمام البخاري كما قال ابن الوزير وغيره أنه لا يحتج بالحسن في الحلال والحرام، وهو ظاهر كلام أبي الحسن بن القطان لا سيما في الحسن لغيره، وقال بذلك أبو حاتم الرازي فيما يظهر من كلامه على بعض الرواة أنه قال في بعضهم: وحسن الحديث، قيل له: أتحتج به؟ قال: لا، وفي بعض الرواة قال: هو صدوق، قيل: وهل تحتج به؟ قال: لا، وإن كان عنده الصدوق حديثه من قبيل الضعيف؛ لأن اللفظ لا يشعر بشريطة الضبط، على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في ألفاظ الجرح والتعديل، ابن العربي في (عارضة الأحوذي) رجح هذا الاحتجاج بالحديث الحسن.
المقصود أنه محل نظر، وإن كان الجمهور على قبوله، والسبب في الخلاف، منشأ الخلاف أن راوي الحسن خفّ ضبطه قليلًا عن راوي الصحيح، فمن نظر إلى أصل الضبط احتج به، ومن نظر إلى أن هذا الضبط قد خف، والأخبار ينبغي أن يتثبت فيها، ويحتاج لها، قال: إنه لا يحتجّ به، وعلى كل حال المعتمد عند أهل العلم الاحتجاج به، وأنه كالصحيح في الحجية، بالنسبة لتعريف الحسن اختلفت أقوال العلماء فيه، وتباينت أنظارهم، وما من تعريف من تعاريفه إلا وعليه ما يلاحظ، حتى جزم بعض الحفاظ أنه لا مطمع في تمييزه، والسبب في ذلكم أنه في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، فمتى يقرب من الصحيح؟ ومتى يقرب من الضعيف؟ هذه منزلة متأرجحة بين أمرين سببت كثرة طول الخلاف في تعريفه وتمييزه، وهو أيضًا كما أشار الحافظ -رحمه الله تعالى- أنه شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، كما قالوا في الاستحسان، شيء ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه، وهنا يحكم على هذا الراوي الذي كلام لأهل العلم أن حديثه من قبيل الحسن، ويحكم على هذا الحديث الذي اختلف فيه العلماء من مصحح ومضعف بأنه أو ينقدح في ذهنه أنه حسن.
يقول: "وقد تجشم كثير منهم حده" تجشّم، التجشّم إنما يكون في الأمور الصعبة، فدل على أن حد الحديث الحسن وتمييزه أمر صعب، "فقال الخطابي -يعني في مقدمة معالم السنن- هو ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله" انتهى الحد وبقي الحكم؟ أو ما زال الحد ناقص؟ "ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله" إن كان الحد قد انتهى كما يراه الحافظ العراقي -﵀-:
[ ٣ / ٢ ]
حسن معروف مخرجًا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد
حمد انتهى التعريف، وقال الترمذي ما سلم .. الخ
إن كان هذا هو التعريف: "ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله" فالأمر كما قال الحافظ ابن كثير -﵀- الصحيح كذلك، عرف مخرجه، واشتهر رجاله، والضعيف أيضًا كذلك، عرف مخرجه، قد يكون من أخرجه معروف، والمخرج المراد به مكان الخروج، والمراد به المصدر هنا، الراوي، الضعيف قد يكون مما عرف مخرجه، واشتهر رجاله بالضعف مثلًا، وإن كان بقية الكلام من تمام الحد: "وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء" يخرج الصحيح، لأنه يقبله جميع العلماء، ويخرج أيضًا الضعيف؛ لأنه لا يقبله جماهير العلماء، وإن كان فيه خلاف طويل ستأتي الإشارة إليه -إن شاء الله تعالى-.
يقول: "وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلمًا، إن أكثر الحديث من قبيل الحسان"، أكثر الأحاديث من قبيل الصحاح أو الضعاف؟ الإمام البخاري يحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح، فدل على أن الأحاديث الضعيفة كثيرة جدًا، نعم على قاعدة ابن الصلاح وانقطاع التصحيح والتضعيف، وأن الحديث الذي يخرجه إمام ولم يقف ضده أحد بتصحيحه يتوسط فيه، كأحاديث السنن والبيهقي والمستدرك وغيره يتوسط فيه، فلا يقال: صحيح ولا ضعيف، بل من قبيل الحسن، فتكثر نسبة الحسن حينئذٍ، ويستعمله عامة الفقهاء، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء، عامة الفقهاء يستعملون الصحيح كما يستعملون الحسن، وقد يستعملون الضعيف، وإن كان الاتفاق يكاد أن يوجد على عدم الاحتجاج في الأحكام على ما سيأتي.