وهو ما أضيف إلى النبي -ﷺ- قولًا أو فعلًا عنه، وسواء كان متصلًا أو منقطعًا أو مرسلًا، ونفى الخطيب أن يكون مرسلًا، فقال: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله -ﷺ-.
[ ٤ / ٣ ]
المرفوع ما أضيف إلى النبي -﵊- من قول أو فعل أو تقريب أو وصف، هذا مرفوع لفظًا إذا أضيف إليه صراحةً، وألحق بالمرفوع ما له حكم المرفوع على ما سيأتي، ويطلق المرفوع على ما أضيف إليه -﵊- وإن كان منقطع الإسناد، ولو كان مرسلًا، رفعه التابعي إلى النبي -﵊- خلافًا للخطيب، حيث قال: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله -ﷺ-، فلا بد من أن يكون مما رفعه الصحابي إلى النبي -﵊-.
وسمّ مرفوعًا مضافًا للنبي واشترط الخطيب رفع الصاحبِ
ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنى بذاك ذا الاتصال
على هذا لا يدخل المراسيل –مراسيل التابعين- في حد المرفوع ولو أضيفت إلى النبي -﵊- عند الخطيب، لكن الحافظ -﵀- ابن حجر ينازع في كون الخطيب يشترط في ذلك، لكون الخطيب قال: "هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله -ﷺ-"، هل معنى هذا أنه يشترط أن يكون مما رفعه الصحابي إلى النبي -﵊-؟ بمعنى أنه لو قال الحسن، أو ابن سيرين: قال رسول الله -ﷺ- إيش يسميه؟ مرفوع وإلا موقوف؟ يسميه مرفوع، لكن الغالب أن ما يضاف إلى النبي -ﷺ- هو ما يرفعه الصحابي إليه -﵊-.