وقال الشيخ المأربي (ص/٦٥): (يُعْرف ذلك بعدة أمور:
١ - التنصيص من إمام على أن فلانًا صحيح الكتاب، أو أن كتابه هو الحَكَم بين المحدثين، أو أن كتابه كثير العجم والتنقيط، ونحو ذلك مما يدل على ضبطه لكتابه.
٢ - أن يصرح الراوي الثقة بضبطه كتابه، كأن يقول: إذاكان كتابي معي
_________________
(١) - انظر " الجرح والتعديل " (٢/ ٤٤٩).
(٢) - انظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص/٨٥).
[ ٦٩ ]
فلا أبالي أن يكون فلان من الأئمة عن يميني، والآخر عن شمالي.
٣ - التنصيص على أن أصل الراوي الذي يُحدِّث منه مُقَابلٌ على أصل شيخه، أو على نسخة معتمدة منه.
٤ - أن يوافق حديثُهُ الذي يرويه من كتابه حديثَ الثقات، فإن هذا يدل على ضبطه لكتابه، وقد يكون عنده ضبط صدر، وقد لايكون.
٥ - التنصيص على أنه لم يكن يُعير كتابه، ولايُخْرِج أصله من عنده؛ لأن فاعل ذلك قد ينسى المعار إليه، وقد يعيره للمأمون وغير المأمون؛ فيؤدي ذلك إلى إدخال شئ في كتابه، وهو ليس من حديثه، وقد لا يميز ذلك، لاسيما إذا لم يكن عنده حفظ وإتقان لحديثه، فيسقط حديثه).