(والمتصل: مَا سَلِم إِسْنَاده من سُقُوط) أَي سُقُوط راوٍ (فِيهِ) أَي فِي أَثْنَائِهِ فَيشْمَل الْمَرْفُوع، وَالْمَوْقُوف. (بِحَيْثُ يكون كلّ من رِجَاله) أَي من رجال إِسْنَاده (سمع ذَلِك الْمَرْوِيّ) أَي مشافهة، وَمن غير وَاسِطَة
(من شَيْخه) أَو مِمَّن أَخذ عَنهُ إجَازَة على الْمُعْتَمد، ذكره السخاوي وَغَيره.
(والسند تقدم تَعْرِيفه) أَي فِي ضمن [٤٣ - أ] الْإِسْنَاد عِنْد قَوْله: طرق كَثِيرَة،
[ ٢٥٠ ]
بِنَاء على أنَّ السَّنَد والإسناد وَاحِد، أَو عِنْد قَوْله: فِي أصل السَّنَد. وَفِي " المنهل " السَّنَد: الْإِخْبَار عَن طَرِيق الْمَتْن وَهُوَ مَأْخُوذ إمّا: من السَّنَد وَهُوَ مَا ارْتَفع وَعلا عَن سفح الْجَبَل، لِأَن الْمسند يرفعهُ إِلَى قَائِله. أَو من قَوْلهم: فلَان سندٌ أَي مُعْتَمد، فسُمي الْإِخْبَار عَن طَرِيق الْمَتْن سندًا لاعتماد الْحفاظ فِي صِحَة الحَدِيث وَضَعفه عَلَيْهِ.
وَأما الْإِسْنَاد فَهُوَ رفع الحَدِيث إِلَى قَائِله. والمحدثون يستعملون السَّنَد والإسناد لشَيْء وَاحِد. انْتهى. وَقد صَرح السخاوي بتغايرهما / ٣٢ - ب / لَكِن مآلهما وَاحِد.