وفيهَا
المقبول وَهُوَ مَا رجح صدق الْمخبر بِهِ
والمردود وَهُوَ مَا يرجح كذب الْمخبر بِهِ
وَمَا يتَوَقَّف فِي قبُوله ورده لتوقف الِاسْتِدْلَال بهَا على الْبَحْث عَن أَحْوَال رواتها بِخِلَاف الْمُتَوَاتر فكله مَقْبُول لعدم توقف الِاسْتِدْلَال بِهِ على الْبَحْث عَن أَحْوَال رُوَاته