إنَّ الحمدَ للَّهِ نحمدُه ونسَتعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا، وسَيِّئاتِ أعمالنا، مَنْ يهدِهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ له.
وأشهدُ أنَّ لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدٌ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه.
أمّا بعد:
فإنَّ التفقُّهَ في الدِّين منزلةٌ لا يخفى شرفُها وعُلاها، ولا تَحتجِبُ عن العقل طوالعُها وأَضْواها، وأرفعُها بعد فهمِ كتاب اللَّه المُنْزَل، البحثُ عن معاني حديث نبيِّه المرسَل، إذ بذلك تثبُتُ القواعدُ ويستقِرُّ الأساس، وعنه يصدُرُ الإجماعُ ويقومُ القياس، وما تقدَّمَ شرعًا تعيَّنَ تقديمُهُ شُروعًا، وما كان مَحمولًا على الرأسِ لا يَحْسُنُ أنْ يُجْعَلَ موضوعًا.
لكنَّ شَرْطَ ذلك عندنا أَنْ يُحْفَظَ هذا النِّظام، ويُجعَلَ الرأيُ هو المؤتمَّ والنصُّ هو الإمام، وتُرَدَّ المذاهبُ إليه، وتُضَمَّ الآراءُ المنتشرة حتى تقِفَ بينَ يدَيه، وأما أَنْ يُجعَلَ الفرعُ أصلًا؛ بردِّ النصِّ إليه بالتكلُّف والتَّحيُّل،
[ ٥ ]
ويُحمَلَ على أبعدِ المحاملِ بلطافةِ الوَهْمِ وسَعَةِ التخيُّل، ويُرْكَبَ في تقريرِ الآراءِ الصَّعبُ والذَّلُول، ويُعْمَلَ مِنَ التأويلات ما تنفِرُ عنه النفوسُ وتَستنكِرُه العقول، فذلك عندنا مِنْ أردأ مذهبٍ وأسوأ طريقة، ولا يُعتقدُ أنَّه تحصُلُ معه النصيحةُ للدِّين على الحقيقة، وكيف يقعُ أمرٌ مع رُجحانِ مُنَافيه؟ وأنَّى يَصِحُّ الوزنُ بميزانٍ مالَ أحدُ الجانبين فيه؟ ومتى يُنْصِفُ حاكمٌ ملكَتْهُ غَضَبِيةُ العصبيةِ؟ وأينَ يقعُ الحقُّ مِنْ خاطرٍ أخذتْة العزَّةُ بالحَمِيَّة؟ وأنَّى يُحْكَمُ بالعدل عند تعادُلِ الطَّرفَين، ويظهرُ الجَوْرُ عند تَقايُلِ المُتَحرِّفَين؟! (١)
هذا، وإنَّ كتابَ "الإلمام بأحاديث الأحكام" للإمام المُجتهد المُجدِّد ابنِ دّقيق العيد -﵀- لا نظيرَ له في الكتبِ المصنَّفةِ في الأحكام الجامعةِ بينَ الحلالِ والحرام، بل هو مِنْ أجلِّ ما صُنِّفَ في بابه، يحفظُه المُبتدِئ المُستفيد، ويُناظِرُ فيه الفقيهُ المُفِيد (٢).
* وقد شَرَطَ فيه -﵀- أن لا يورِدَ إلا حديثَ مَنْ وَثَّقه إمامٌ مِنْ مُزكِّي رُواةِ الأَخبار، وكانَ صحيحًا على طَريقةِ بعضِ أَهْلِ الحديث الحُفَّاظ، أو بعضِ أئمةِ الفُقهاء النظَّار، وقد اعتبرَ -﵀- هذا الشَّرطَ، ولم يشترِط الاتفاقَ مِنَ الطائفتين، لأنَّ ذلك الاشتراطَ يَضِيقُ به الحالُ جدًّا، ويوجِبُ تعذُّرَ الاحتجاجِ بكثيرٍ مما ذكرهُ الفقهاءُ، لعسرِ الاتفاق على وجودِ الشُّروط المتَّفقِ عليها، ولأنَّ الفقهاءَ قد اعتادوا أنْ يحتجُّوا بما هو نازِلٌ عن هذه
_________________
(١) من خطبة الإمام ابن دقيق العيد في كتابه الحافل: "شرح الإلمام بأحاديث الأحكام" (١/ ٥ - ٦).
(٢) انظر: "الاهتمام بتلخيص الإلمام" لقطب الدين الحلبي (ص: ٥).
[ ٦ ]
الدرجة، فرجوعُهم إلى هذه الدرجةِ ارتفاعٌ عما قد يَعتادونه، فهو أَولى بالذِّكْرِ، ولأنَّ كثيرًا مما اختُلِفَ فيه مِنْ ذلك يرجعُ إلى أنَّه قد لا يَقْدَحُ عند التأمُّلِ في حقِّ كثير من المجتهدين، فالاقتصارُ على ما أُجمعَ عليه تضييعٌ لكثير مما تقومُ به الحجةُ عند جمعٍ من العلماء، وذلك مَفْسَدة (١).
* وقَصَدَ -﵀- في تأليفه هذا الاختصارَ، وذلك لمقاصد عدةٍ منها:
١ - تركُ الأحاديث التي يكفي في الاستدلال على حُكمها كتابُ اللَّه تعالى أو إجماعُ الأمة، وإنْ وقَعَ من هذا شيءٌ في هذا الكتاب فيكونُ المقصودُ أمرًا آخرَ يتعلَّقُ بدلالة الحديث، وتَنْجرُّ الدلالةُ إلى الحكم المجمَعِ عليه انجرارًا غيرَ مقصودٍ بالوضع وحدَه، كما في قوله -ﷺ-: "لا يقبلُ اللَّهُ صلاةَ أحدِكم إذا أَحْدثَ حتى يتوضَّأ" (٢)، فإنه استُدِلَّ به على وجوب طهارةِ الحَدَث، وهو أمرٌ مُجمَعٌ عليه، وليس هو المقصودُ بإيرادِ الحديث وحدَه، وإنما استدل به على أنَّ سَبْقَ الحَدَثِ مُبْطِلٌ للصلاة، مانِعٌ من البناء.
٢ - ومنها: ألَّا يذكرَ أحاديثَ متعدِّدةً للدلالةِ على حكمٍ واحدٍ إلا لمعارِضٍ.
٣ - ومنها: الاكتفاءُ بأتمِّ الحديثين وأكثرِهما فائدة عن أقلِّهما، أو لدخولِ مَدلوله تحت الأعمِّ فائدة، وقد يقومُ في مثل هذا معارِضٌ، وهو أن
_________________
(١) انظر: "شرح الإلمام بأحاديث الأحكام" لابن دقيق العيد (١/ ٢٦ - ٢٧).
(٢) رواه البخاري (٦٥٥٤)، ومسلم (٢٢٥)، من حديث أبي هريرة -﵁-.
[ ٧ ]
يكون الحديثُ الأقل فائدة هو الحديث المشهورُ أو المُخرَّج في "الصحيحين" فيُذكر لذلك، ويُتبَعُ بالحديث الَّذي فيه الزيادة، فإنَّ إهمالَ ما في "الصحيحين" وما اشتُهِرَ بين العلماء الاستدلالُ به غيرُ مُستحسَنٍ.
٤ - ومنها: أنَّ الحديثَ الذي يستدل به قد يكون مُطوَّلًا في الصِّحاح أو في الكتب المشهورة، ويكون موضعُ الاحتجاجِ مُقتصرًا عليه، مختصَرًا في غير ذلك من الكتب، فيقتصِرُ على المختصَر، ويتركُ التخريجَ من الصحاح؛ لأنه ألْيقُ بالكتاب، ولأنه إنْ ذَكَرَ ما في الصحاح مُطولًا خَرَجَ عن المقصود الذي لأجله أخرجَ الحديث. إلى غير ذلك من المقاصد (١).
* ولما كان المؤلفُ قد جمَع كتابًا كبيرًا في أحاديث الأحكام سمَّاه: "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام"، وقال فيه: ما وقفتُ على كتابٍ من كُتُبِ الحديث وعلومِه المتعلِّقةِ به، سُبِقْتُ بتأليفه وانتهى إليَّ، إلا أَودعتُ منه فائدةً في هذا الكتاب (٢).
وقال فيه: أنا جازِمٌ أنَّه ما وُضعَ في هذا الفنِّ مثلُه (٣).
فقد اسْتَخشَنهُ بعضُ أهلِ عصر؛ لإطالته، فعَمدَ -﵀- إلى اختصارِه في كتابه: "الإلمام بأحاديث الأحكام"، وسمَّاه بهذه التسمية بالنسبةِ إلى الكتابِ الكبير الَّذي قَصَدَ فيه التوسُّعَ وتكثيرَ الأحاديث وجَلْبَها من حيثُ كانت على حَسب القُدرةِ، فهو بالنسبة إليه إلمامٌ، لا بمعنى
_________________
(١) انظر: "شرح الإلمام" لابن دقيق العيد (١/ ٢٠ - ٢١).
(٢) انظر: "ملء العيبة" لابن رشيد (٣/ ٢٦٠).
(٣) انظر: "شرح الإلمام" لابن دقيق العيد (١/ ٢٦).
[ ٨ ]
قُصُورِه في نفسه وضَعْفِه بالنسبة إلى أحاديث الأحكام (١).
* ولا بدَّ مِنَ التنبيه إلى أنَّ المؤلِّف -﵀- قد وقَعَ له في كتابه هذا بعضُ الأوهامِ، وقد فَسَّرَ الحافظُ قطبُ الدِّينِ الحَلَبيُّ -وهو تلميذُ المؤلف- تلك الأوهام الواقعةَ فقال: وكان شيخُنا -﵀- لمَّا جَمَعَ كتابَ "الإلمام" أملاهُ تارةً على مَنْ لم يكن الحديثُ مِنْ شأنه، وتارةً كان يكتُبه في أوراق بخطِّه، وكان خَطُّه مُعلَّقًا، ويُعطيه للنُّسَّاخ، فيكتب كلُّ إنسانٍ مِنَ النُّسَّاخ ما قَدَرَ عليه، فبسببِ ذلك وقعَ في كتاب "الإلمام" مواضعُ لم يُصَوِّبْها الناسِخُ، ولم تُقرأْ على الشيخ بعد ذلك (٢).
وقد صَحَّحَ الحافظُ قطبُ الدِّين الحلبي ما قَدرَ عليه في تَلخيصه لكتاب "الإلمام" المُسمَّى: "الاهتمام".
* ثمَّ كان مِنْ فضلِ اللَّه وجُودِه عَليَّ أَنْ أكرمني بالوقوفِ على نسُخةِ الإمامِ الحافظ شمسِ الدِّين بنِ عبد الهادي المَقْدِسي الحنبلي لكتاب "الإلمام" والتي خطَّها بيده (٣)، مُحلَّاة بحواشيه المُجوَّدَةِ من التصحيح والتَّحريرِ والفوائد والنِّكات على كتاب "الإلمام"، والتي وصَفَها ابنُ قاضي
_________________
(١) انظر: "الطالع السعيد" للأدفوي (ص: ٥٧٥).
(٢) انظر: "الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام" لقطب الدين الحلبي (ص: ٧).
(٣) وكان الأخ الأستاذ المحقق ذو النفائس المخطوطة والنادرة نور الدين طالب قد أتحفني بهذه النسخة شرطَ إخراجها مطبوعةً بحُلَّة علمية متميزة، فله مني الشكر الجزيل، والتقدير الأثيل، فواللَّه ما علمتُه -طوالَ مصاحبتي له لأزيد من عشر سنوات- يَضِنُّ على باحث أو محقق بشيء من خزائن مكتبته النفيسة بغيةَ نشره بين أيدي أهل العلم، فاللَّه وحده يجزيه ويكافيه.
[ ٩ ]
شُهْبة بأنَّها حواشٍ مفيدة (١). كيف لا، وهي مكتوبةٌ بخطِّ الإمام الحافظ، سليلِ أَعْرقِ الأُسَرِ العلميَّة في التاريخ.
وتلميذِ شيخ الإسلام ابنِ تيميَّة والحافظِ المِزِّي، وملازِمهما، وحافظِ عُلومِهما، والناقلِ عنهما جُملًا من كلامهما في هذه الحواشي؟!
وقد جاء -﵀- على جميع ما وقع في "الإلمام" من إشكال وإبهام، فتكلم عن الأحاديث صحة وضعفًا، وسَرَدَ الشواهد لها، وبَيَّن حال طائفة مما وقع في رجال أسانيدها، وأوضحَ غريبَ الألفاظ والكلمات إلى ذلك من الفوائد والعوائد القيمة.
فحقُّ هذه النُّسخةِ أنْ تُكْتَبَ بذَوْبِ التِّبْر لا بالحِبْر، وأنْ تُقدَّمَ في الحِفْظ والدَّرْسِ على غيرها، وإنْ جاءت مطالعتُها -أعني الإلمام مع حواشيه هذه- بعد "عُمدة الأحكام" للإمام عبد الغني المَقْدسي، فقد يكونُ حافِظُهما على رَتْوةٍ من العلم، لقوةِ حُجَّته وأدِلَّته، فكلُّ ما فيهما صحيحٌ في الجملة، فليسْعَدْ أهلُ العلمِ ورُوَّامُه بهذه التُّحفةِ النَّفيسةِ، ولتنشرِحْ صدورُهم بهذه الدُّرَّة المُنِيفة.
* وهذه النسخةُ مِنْ محفوظات مكتبة كُوبريلي في تركيا، برقم (٢٥٠)، وتقع في (١٤٢) ورقة، جاء على غلافها اسمُ ناسخها، وهو الإمامُ الحافِظُ أبو عبد اللَّه محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الهادي المقدسي رحمه اللَّه تعالى، وعليها تملُّكات لغير واحدٍ منها تملُّكٌ لابنه عمر.
وقد حُلِّيت هوامشُها -كما أسلفنا- بتحريراتِ وفوائد الإمام الحافظ شمس الدِّين، وجاء فيها أيضًا بعضُ الحواشي لغير واحدٍ من العلماء ممن
_________________
(١) انظر: "تاريخ ابن قاضي شهبة" (٢/ ٣٩٦).
[ ١٠ ]
وقَفُوا على هذه النُّسخةِ، منهم: الإمامُ المؤرِّخُ ابنُ حِجِّي ﵀.
وجاء في آخرِها تاريخُ الفراغِ من النسخ وهو سنة (٧٢٩ هـ).
* * *