ثم وقفت على كلام الحافظ ابن حجر في مقدمة: إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة وهي:
١ - صحيح الدارمي
٢ - صحيح ابن خزيمة
٣ - صحيح ابن الجارود
٤ - صحيح أبي عوانة
٥ - صحيح ابن حبان
٦ - المستدرك على الصحيحين
٧ - موطأ مالك
٨ - مسند الشافعي
[ ١ / ٦٢ ]
٩ - مسند أحمد
١٠ - شرح معاني الآثار
١١ - سنن الدارقطني.
أضاف الحافظ "سنن الدارقطني" (^١) إلى هذه الكتب العشرة لجبر ما فات من الوقوف على جميع صحيح ابن خزيمة.
قال: "وهذه المصنفات قلَّ أن يشذّ عنها شيءٌ من الأحاديث الصحيحة لا سيما في الأحكام إذا ضُمَّ إليها أطراف المزي" أي الكتب الستة وتوابعها.
بل كان كثير من أهل العلم يستدلون على ضعف الحديث ونكارته بعدم إخراجه في دواوين الإسلام كالصحيحين، والسنن الأربعة، وموطأ مالك، ومسند الإمام أحمد، كما يقول ذلك ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ١٤١). وقال أيضًا: "كل حديثٍ رأيتَه يخالف المعقولَ أو يناقض الأصول فاعلمْ أنه موضوع. وقوله: "يناقض الأصول" أي: دواوين الإسلام.
وهذا إن لم يكن على إطلاقه فهو الغالب.
وخلاصة القول أنه يمكن حصرُ الأحاديث الصحيحة في مكان واحد بعد ظهور هذه الدواوين، وإنْ كان فيه مشقة بالغة لا يقدرها إلا اللَّه ﷾ والراسخون في هذا العلم.