فالعبارة الأولى فيها نفيٌ للسماع مطلقًا، فإذا جاء في الأجزاءِ والأمالي وغيرها في حديث: أخبرنا، أو حدّثنا، أو سمعتُ، فهو خطأ عنده، وفي مثل هذا رُوِيَ عن الإمام أحمد أنه قال: "لا يُعبأ به". بخلاف العبارة الثانية فإنها تحتمل أن يثبت له السماع إذا جاء في حديثٍ صحيحٍ: حدّثنا، أو أخبرنا، أو سمعتُ.
٤٥ - الفرق بين قولَي البخاري: فلانٌ لم يثبتْ له سماعٌ مِنْ فلانٍ، وفلان لم يَسْمَعْ من فلانٍ
آيبيديا
كتب السنة » الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - الجزء 1
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px