وَمن أَسْمَائِهِ ﷿: الشَّهِيد: أَي الشَّهِيد عَلَى الْعباد بأعمالهم وأحوالهم قَالَ اللَّه ﷿: ﴿إِلا كُنَّا عَلَيْكُم شُهُودًا إِذْ تفيضون فِيهِ﴾ .
[ ١ / ١٦٠ ]
فَيَنْبَغِي لكل عَامل أَرَادَ عملا صغر الْعَمَل أَو كبر، أَن يقف وَقْفَة عِنْد دُخُوله فِيهِ، فَيعلم أَن اللَّه شَهِيد عَلَيْهِ، فيحاسب نَفسه فَإِن كَانَ دُخُوله فِيهِ لله مضى فِيهِ، وإِلا رد نَفسه عَنِ الدُّخُول فِيهِ وَتَركه.
وَمن أَسْمَائِهِ: المقيت: ينزل الأقوات لِلْخلقِ، وَيقسم أَرْزَاقهم، وَقيل: المقيت الْقَدِير، وَفِي بعض الرِّوَايَات المغيث بالغين، وَفِي أَكثر الرِّوَايَات الْمُبين، وَفِي نُسْخَتي الْمُنِير بالنُّون وَالرَّاء، وَفِي رِوَايَة الْوَلِيد بْن مُسلم عَن شُعَيْب (المغيث) وَلَيْسَ فِيهِ (الرِّهَان)، وَلَا (الأيد: وَفِي رِوَايَة شُعَيْب (الرَّقِيب)، وَفِي رِوَايَة زُهَيْر بْن مُحَمَّد (الْقَرِيب) .
قَالَ بعض الْعلمَاء: الْمَحْفُوظ إِنما هُوَ (المقيت) بِالْقَافِ.
وَمن أَسْمَائِهِ ﷿: الْوَكِيل: قَالَ الْفراء: " الْوَكِيل: الْكَافِي ". وَقيل: هُوَ الْكَفِيل بأرزاق الْعباد والقائم عَلَيْهِم بمصالحهم " وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق:
[ ١ / ١٦١ ]
" الْوَكِيل هُوَ الَّذِي توكل بِالْقيامِ بِجَمِيعِ مَا خلق ".
وَمعنى قَوْله: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾، أَي نعم الْكَفِيل بأمورنا والقائم بهَا.
وَمن أَسْمَائِهِ: الْوَلِيّ: وَمَعْنَاهُ النَّاصِر لِعِبَادِهِ الْمُؤمنِينَ، وَقيل مَعْنَاهُ، الْمُتَوَلِي للأمور كلهَا، والقيم بهَا يُقَال: فلَان ولي هَذَا الْأَمر إِذَا كَانَ قيمه وَالْمُتوَلِّيّ لَهُ.
وَمن أَسْمَائِهِ تَعَالَى: القاهر والقهار: وَمَعْنَاهُ يحييهم إِذَا شَاءَ ويميتهم إِذَا شَاءَ ويمرضهم إِذَا شَاءَ ويصحهم إِذَا شَاءَ ويفقرهم إِذَا شَاءَ، ويغنيهم إِذَا شَاءَ، وَلَا يقدر أحد مِنْهُم إِذَا حكم عَلَيْهِ بِحكم أَن يزِيل مَا حكم اللَّه بِهِ.
وَمن أَسْمَائِهِ: الْوَاسِع،: وسعت رَحمته الْخلق أَجْمَعِينَ. وَقيل: وسع رزقه الْخلق أَجْمَعِينَ، لَا تَجِد أحدا إِلا وَهُوَ يَأْكُل رزقه، وَلَا يقدر أَن يَأْكُل غير مَا رزق.
وَمن أَسْمَائِهِ تَعَالَى: الْوَاجِد: بِالْجِيم يَعْنِي الْغَنِيّ الَّذِي لَا يفْتَقر وكل غَنِي مُحْتَاج إِلَيْهِ.
[ ١ / ١٦٢ ]