١ - مقابلة الكتاب على أصلين خطِّيِّين نفيسين، الأول مقروء على الحافظ زين الدين العراقي وعليه خطُّه، ورمزه (ل)، والثاني مقروء على ولد المصنف الحافظ أبي زرعة أحمد ابن العراقي وعليه خطُّه، ورمزه (ظ)، وهما متطابقان إلا القليل القليل، فأشرت إليه. ولم أشر إلى خلاف المطبوع.
٢ - توثيق متون أحاديث الكتاب على مصادر الحافظ العراقي التي رواها مسندة بإسناده، وهي «موطأ مالك» برواية أبي مصعب الزهري، و«مسند أحمد ابن حنبل»، وقد اعتمدت على طبعة مؤسسة الرسالة لتميزها في التحقيق على أصول خطية قوية.
وما وقع أثناء التوثيق من فروق أشرت إليه في الحاشية، بل ربما جاء في أصولنا ما هو خلاف المطبوع من المصادر الحديثية فأشرت إليه كذلك، فإن الرواية عن مالك ربما اختلفت فيها بعض الألفاظ، فأثبت ما جاء في أصولنا وأشير إلى المطبوع، مع الإشارة إلى ما ضبطه الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» من بعض الفروق، أو أشار إليه ولي الدين العراقي في «طرح التثريب»، وكذلك الحال مع «مسند أحمد» فإن محققو المسند أشاروا في طبعتهم إلى فروق النسخ المعتمدة لديهم، فربما وافق ما عندنا أحد تلك النسخ فأشرت إليه.
وكذلك الأمر في الصحيحين، فإن رواياتهما متعددة، والفروق بينها قائمة، أشار
[ ٣٧ ]
إليه الأئمة شراح هذين الكتابين، فما جاء في أصولنا أثبته وأشرت إلى موافقته إلى إحدى تلك الروايات، وهكذا في غيرهما.
وما كان من المصادر غير المطبوعة في أيامنا لم يجر التوثيق لها، بل اكتفينا بإثبات ما كان في الأصول الخطية، مثل كتاب «التمييز» للإمام مسلم، وكتاب «ابن منده»، وكتاب «السنن» لأبي مسلم الكجي.
٣ - ضبط نص الكتاب ضبطًا كاملًا، وتفصيله وترقيمه.
٤ - عزو الأحاديث والأقوال الواردة فيه إلى مصادرها، وذلك بإثبات رقم الحديث في الكتب المرقمة أحاديثها، أو إلى الجزء والصفحة لغيرها.
٥ - شرح الكلمات الغريبة الواردة في نصوص الحديث، مستعينًا بكتب الغريب، وشرح الكتاب «طرح التثريب».
٦ - وضعت لأحاديث الكتاب أرقامًا متسلسلة، فكل ترجمة كان تحتها حديث أعطيناه رقمًا، وما كان من تخريج للحديث الذي أورده المصنف أولًا أو زيادة أشار إليها، أو بيان اختلاف لفظ، فلم تعط أرقامًا.
٧ - صنع فهارس متعددة للأحاديث، والموضوعات.
وختامًا أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه، إنه تعالى أكرم مسؤول والحمد لله رب العالمين.
* * *
[ ٣٨ ]