تَفسيرُ سُورةِ النُّورِة

[قولُهُ تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)﴾]

[١٥٢٥] حدَّثنا سعيد، قال: نا هُشَيم، قال: نا جُوَيْبِر (^١)، عن الضَّحَّاكِ (^٢)؛ وعبدُ الملكِ (^٣)، عن عطاءٍ (^٤)؛ في قولِهِ ﷿: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾؛ قالا: تعطيلُ الحدِّ.

_________________

(١) هو: ابن سعيد، تقدم في الحديث [٩٣] أنه ضعيف جدًّا.

(٢) هو: الضَّحاك بن مزاحم الهلالي، تقدم في الحديث [٩٣] أنه صدوق كثير الإرسال.

(٣) هو: ابن أبي سليمان العرزمي، تقدم في تخريج الحديث [١١٩] أنه ثقة ربما أخطأ، ولم يصرِّح هشيم بن بشير بالسماع منه، بل عطفه على سماعه من جويبر، وهو قد يصنع هذا فيما لم يسمعه من مثل عبد الملك، ويسمى: تدليس العطف، كما سبق بيانه في الحديث [٣٨٠].

(٤) هو: ابن أبي رباح، تقدم في الحديث [١٥] أنه ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال.

(٥) سند الضحاك ضعيف جدًّا؛ لضعف جويبر، وسند عطاء هنا فيه هشيم ولم يتبين أنه سمعه من عبد الملك، وقد توبع هشيم وعبد الملك؛ كما سيأتي، فالأثر صحيح عن عطاء. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٠/ ٦٣٤) لعبد بن حميد عن الضحاك. وعزاه في (١٠/ ٦٣٤) لعبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن عطاء. وقد أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في "أحكام القرآن" (٢٢٩) من طريق عمر بن هارون، عن نصر أبي مصلح الخراساني، عن الضحاك. وعمر بن هارون متروك؛ كما في "التقريب"، وأبو مصلح لين الحديث؛ كما في "التقريب" أيضًا. =

[ ٦ / ٣٧٧ ]

[١٥٢٦] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو الأَحْوَصِ (^١)، قال: نا عطاءُ بنُ السَّائبِ، عن الشَّعبيِّ؛ قال: في الضَّرْبِ.

[١٥٢٧] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفيانُ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن

_________________

(١) = وأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في "أحكام القرآن" (٢٢٧) من طريق خالد بن الحارث، و(٢٤٠) من طريق سفيان الثوري، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٤٢) من طريق يحيى بن زكريا؛ جميعهم (خالد، والثوري، ويحيى) عن عبد الملك بن أبي سليمان، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٥٠٣)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٤١)؛ من طريق ابن جريج، وابن أبي شيبة (٢٩٢٠٩ و٢٩٢١٠)، وإسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" (٢٢٨ و٢٣٦)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٤١)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤١٠١)؛ من طريق حجاج بن أرطاة، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ٣١٢) من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي؛ جميعهم (ابن جريج، وحجاج، والأوزاعي) عن عطاء، به.

(٢) هو: سلَّام بن سليم، تقدم في الحديث [٥٢] أنه ثقة متقن، صاحب حديث.

(٣) سنده ضعيف؛ عطاء بن السائب تقدم في الحديث [٦] أنه ثقة اختلط، ولم نجد من نصَّ على أن أبا الأحوص ممن سمع منه قبل الاختلاط أو بعده. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٠/ ٦٣٥) لعبد بن حميد فقط عن إبراهيم وعامر الشعبي، بلفظ: شدة الجلد في الزنا، ويعطى كل عضو منه حقه. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٢٠٧) - ومن طريقه إسماعيل بن إسحاق القاضي في "أحكام القرآن" (٢٣٢) - عن أبي الأحوص، به. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٤٢) من طريق جرير بن عبد الحميد، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤١٠٠) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي؛ كلاهما عن عطاء بن السائب، به. ورواية جرير وخالد عن عطاء بن السائب بعد اختلاطه؛ كما في "التاريخ الكبير" (٣/ ١٦٠)، و"الجرح والتعديل" (٦/ ٣٣٣).

(٤) سنده صحيح، وانظر الأثر التالي. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٧/ ٤٢٩) لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد وحده، وعزاه في (١٠/ ٦٣٧) لابن جرير عن مجاهد وحده. وقد أخرجه عبد الرزاق (١٣٥٠٥) عن سفيان بن عيينة، به. =

[ ٦ / ٣٧٨ ]

مُجاهدٍ؛ في قولِهِ ﷿: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾؛ قال: الطائفةُ: رجلٌ إلى أَلْفٍ. وقال عطاءٌ: رجلانِ فصاعدًا.

[١٥٢٨] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ (^١)، قال: نا ابنُ أبي نَجيح، عن مُجاهدٍ؛ قال: أقلُّه رجلٌ. وقال عطاءٌ: أقلُّه رجلانِ.

_________________

(١) = وأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في "أحكام القرآن" (٢٤١) عن علي بن المديني، عن ابن عيينة، به. وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (٧٥٨) - ومن طريقه عبد الرزاق (١٣٥٠٤)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٤٥ و١٤٦)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥٦٧٢ و١٠١٢٥) - عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد وحده. وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢/ ٥٠) عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء وحده. وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (٧٠٩)، والفراء في "معاني القرآن" (٢/ ٢٤٥)؛ من طريق الليث بن أبي سليم، وإسماعيل بن إسحاق القاضي في "أحكام القرآن" (٢٤٣ و٢٤٤ و٢٤٥)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٤٦)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥٦٧٣ و٥٨٩٧ و٨٧٢٧ و١٤١١٢)؛ من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية؛ كلاهما (الليث، وأبو بشر) عن مجاهد وحده. وأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في "أحكام القرآن" (٢٤٧) من طريق إبراهيم بن ميمون الصائغ، عن عطاء؛ ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، قلت: يكفيه أن يكون معه رجل أو رجلان من أهل بيته؟ قال: نعم. وإبراهيم الصائغ صدوق؛ كما في "التقريب".

(٢) هو: المعروف بابن عُلَيَّة، تقدم في الحديث [٥٩] أنه ثقة حافظ.

(٣) سنده صحيح، وانظر الأثر السابق. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩١٩٥) عن ابن علية، به. وأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في "أحكام القرآن" (٢٤٢) عن مسدد، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٤٦ و١٤٧) عن يعقوب بن إبراهيم؛ كلاهما (يعقوب، ومسدد) عن إسماعيل بن علية، به.

[ ٦ / ٣٧٩ ]

[قولُهُ تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)﴾]

[١٥٢٩] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا عَتَّابُ بنُ بَشيرٍ (^١)، عن خُصَيفٍ (^٢)، عن مُجاهدٍ؛ قال: لمَّا حرَّم الله عَر وَجَلَّ الزِّنا، فكان زواني (^٣) عندَهنَّ جَمَالٌ، يقالُ: زانيةُ بني فلانٍ، وزانيةُ بني فلانٍ.

_________________

(١) تقدم في الحديث [٢٠٤] أنه لا بأس به، إلا في روايته عن خصيف، فإنها منكرة.

(٢) هو: ابن عبد الرحمن، تقدم في الحديث [٢٠٤] أنه صدوق سيِّئ الحفظ.

(٣) سنده ضعيف، لحال خصيف، ولرواية عتاب عنه، وهو صحيح عن مجاهد كما سيأتي، لكنه مرسل، فمجاهد لم يذكر عمَّن أخذه. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٠/ ٦٤١) للمصنِّف فقط. والأثر في "تفسير مجاهد" (١٠٨٥) من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد؛ في قوله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾؛ قال: هم رجال كانوا يريدون نكاح نساء زوان بغايا متعالمات، كان كذلك في الجاهلية، فقيل لهم: هذا حرام، فنزلت فيهم هذه الآية، فحرم الله نكاحهن. ورواية ابن أبي نجيح عن مجاهد صحيحة كما تقدم في الحديث [١٨٤]. ومن طريق ابن أبي نجيح أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢/ ٥٠ - ٥١)، وابن أبي شيبة (١٧٠٩٠)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٥٢ - ١٥٣ و١٥٥ - ١٥٦)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤١٣١)، والبيهقي (٧/ ١٥٤). وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (١٧٢)، وإسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٥٦/ ب)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٥٣)، من طريق ابن جريج، عن مجاهد، مثل رواية ابن أبي نجيح.

(٤) كذا في الأصل بإثبات الياء مع الاسم المنقوص المرفوع المنوَّن، وهي لغة صحيحة عن العرب وإن كانت مرجوحة، حيث حكاها أبو الخطَّاب ويونس عن الموثوق بعربيتهم؛ ينطقون بالياء وقفًا ويحذفونها وصلًا، وترسم الكلمة في كلا الحالين بالياء. ووردت عليها قراءات وشواهد كثيرة. انظر: "الكتاب" لسيبويه (٢/ ٢٨٨)، و"اللباب" للعكبري (٢/ ٢٠٤)، و"شرح المفصل" (٩/ ٧٥)، و"شرح الشافية" (٢/ ٣٠١)، و"أوضح المسالك" (٤/ ٣٠٩)، و"شرح =

[ ٦ / ٣٨٠ ]

فقال النَّاسُ حينَ حرَّم اللهُ الزِّنا: لَنَنْطَلِقَنَّ، فَلْنَتَزَوَّجْهُنَّ (^١)، فأنزلَ الله ﷿ في ذلك: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾.

[١٥٣٠] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا إسماعيلُ بنُ زكريَّا، عن حَبيبِ بنِ أبي عَمْرَةَ (^٢)، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ في قولهِ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ قالَ: يقولُ: لا يزني، ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: يعني: الزِّنا.

_________________

(١) = قطر الندى" (ص ٣٥٤)، و"شرح الأشموني" (٤/ ٣٥٦ - ٣٥٨). تنبيه: "كان" في قوله: "فكان زواني عندهن جمال" تامةٌ، وفاعلها "زواني". وانظر: شروح الألفية، باب كان وأخواتها.

(٢) لم تنقط الكلمتان في الأصل. والمثبت موافق لما في بعض نسخ "الدر المنثور"، وفي نسخه اضطراب في هذا الموضع. وعلى ما ضبطناه تكون اللام في "لننطلقن" لام القسم المفتوحة، وأُكِّدَ الفعل معها وجوبًا. واللام في "فلنتزوجن" لام الأمر، وهي مكسورة وتَسْكُنُ مع الواو والفاء، ويجوز توكيد الفعل، وعدم توكيده كما وقع هنا. وانظر: "الكتاب" (٣/ ٥٠٩)، و"همع الهوامع" (٢/ ٦١٣).

(٣) تقدم في الحديث [١٤٢١] أنه ثقة.

(٤) سنده حسن؛ فإسماعيل بن زكريا تقدم في الحديث [٨١] أنه صدوق، إلا أنه توبع كما سيأتي فالحديث صحيح. وقد تقدم عند المصنف (٨٦٥/ الأعظمي) عن إسماعيل بن زكريا، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد؛ في قوله ﷿: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾؛ قال: ليس هو بالنكاح، ولكنه الجماع. ولم يذكر ابن عباس. وجمع السيوطي في "الدر المنثور" (١٠/ ٦٣٨) بين اللفظين بسياق واحد، وعزاه للمصنِّف وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي داود في "الناسخ والمنسوخ" والبيهقي في "سننه" والضياء في "المختارة". وقد أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢/ ٥١)، وابن أبي شيبة (١٧٠٨٦)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤١٢١)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٩٤)، والثعلبي في "تفسيره" (٧/ ٦٦)، والبيهقي (٧/ ١٥٤)؛ من طريق =

[ ٦ / ٣٨١ ]

[١٥٣١] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفيانُ، عن عُبيدِاللهِ بنِ أبي يزيدَ (^١)؛ أنه سأل ابنَ عبَّاسٍ عن: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾؟ قال: ذلك حُكْمٌ بينَهما.

[١٥٣٢] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا يحيى بنُ سعيدٍ (^٢)، عن سعيدِ بنِ المُسيّب، قال: يَرَونَ أنَّ هذه الآيةَ التي بعدَها نسَخَتْها: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (^٣)؛ فهُنَّ من أَيَامى المُسلمينَ.

_________________

(١) = سفيان الثوري، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤١٢٢) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والضياء في "المختارة" (١٠/ ١٤٨) من طريق سفيان بن عيينة؛ جميعهم (الثوري، وخالد، وابن عيينة) عن حبيب بن أبي عمرة، به. وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (٧١١) عن حماد بن أبي سليمان، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤١٢٣) من طريق أبي حصين عثمان بن عاصم؛ كلاهما عن سعيد بن جبير، به.

(٢) تقدم في الحديث [٣٢] أنه ثقة كثير الحديث.

(٣) سنده صحيح. وقد أخرجه البيهقي (٧/ ١٥٤) من طريق المصنِّف. وأخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ١٤٨) - ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٣٧٥٢) - عن سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن بعض أهل العلم؛ أنه قال في هذه الآية: هو حكم بينهما. قال البيهقي: "وهذا قد رواه سعيد بن منصور وغيره عن سفيان، عن عبيد الله، عن ابن عباس، وكان الشافعي يشك فيه فترك اسمه". وأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٦٢/ أ)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤١٣٥)؛ من طريق ابن أبي عمر العدني، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٧٦) تعليقًا من طريق علي بن المديني؛ كلاهما عن سفيان بن عيينة، به.

(٤) هو: يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، أبو سعيد القاضي، تقدم في الحديث [١٦٢] أنه ثقة ثبت.

(٥) الآية (٣٢) من سورة النور.

(٦) سنده صحيح. وسيأتي عند المصنف [١٥٣٤] عن سفيان بن عيينة وإسماعيل بن زكريا، عن يحيى بن سعيد. =

[ ٦ / ٣٨٢ ]

[١٥٣٣] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا يونسُ (^١) ومنصورٌ (^٢) الحَسَنِ (^٣)، أنَّه كان يقولُ: لا يتزوَّجُ المَجْلودُ إلا مَجْلودةً.

_________________

(١) = وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٠/ ٦٤٥) للمصنِّف وأبي عبيد في "الناسخ" وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي داود في "الناسخ" وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٥٩) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص ٤٠٤ - ٤٠٥) من طريق أحمد بن حنبل ووهب بن بقية؛ جميعهم (يعقوب، وأحمد، ووهب) عن هشيم، به. وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (٧١٢)، ومالك في "الموطأ" (١٠٠٤/ رواية محمد بن الحسن)؛ عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢/ ٥١)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٦٠)؛ من طريق معمر، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (١٧١) عن يحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون، وابن أبي شيبة (١٧٠٧٧)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤١٣٤)؛ من طريق سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر، والمحاسبي في "فهم القرآن" (ص ٤٣١ - ٤٣٢)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٦٠)؛ من طريق ابن جريج، وإسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٦٢/ أ) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٦٠) من طريق أنس بن عياض، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١٩٣)، وفي "معاني القرآن" (٤/ ٤٩٩)، والثعلبي في "تفسيره" (٧/ ٦٦)؛ من طريق الليث بن سعد؛ جميعهم (معمر، ويحيى القطان، ويزيد بن هارون، وأبو خالد الأحمر، وابن جريج، وعبد الوهاب الثقفي، وأنس بن عياض، والليث) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٤٤٤) من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب.

(٢) هو: ابن عبيد، تقدم في الحديث [١١٦] أنه ثقة ثبت فاضل.

(٣) هو: ابن زاذان الواسطي، تقدم في الحديث [٥٧] أنه ثقة ثبت عابد.

(٤) هو: البصري.

(٥) سنده صحيح. =

[ ٦ / ٣٨٣ ]

[١٥٣٤] حدَّثنا سعيد، قال: نا سُفْيانُ وإسماعيلُ بنُ زكريَّا، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيّبِ؛ قال: نسَخَتْها: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾؛ فهُنَّ من أَيَامَى المسلمينَ.

_________________

(١) = وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٠/ ٦٤٤) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد. وهو في "تفسير مجاهد" (١٠٨٥) من طريق المبارك بن فضالة، عن الحسن، نحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٩١) من طريق عاصم بن سليمان الأحول، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١٦٤) تعليقًا من طريق يزيد بن إبراهيم؛ كلاهما (عاصم، ويزيد) عن الحسن، نحوه. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٥٠)، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١٦٤)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٩٣) - وعنه البيهقي (٧/ ١٥٦) - من طريق يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم؛ قال: جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب، فقال: ألا تعجب أن الحسن يقول: إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله؟! فقال عمرو: وما يعجبك؟! حدثناه سعيد المقبري، عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النبي - ﷺ -، قال: "الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله". وهذا الحديث قد أخرجه أحمد (٢/ ٣٢٤ رقم ٨٣٠٠)، وأبو داود (٢٠٥٢)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٤٨ و٤٥٤٩)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤١٣٣)، وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٤١٥)؛ من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، به، بدون ذكر قول الحسن البصري.

(٢) سنده صحيح، وقد تقدم عند المصنف برقم [٨٦٢/ الأعظمي] عن سفيان بن عيينة، وبرقم [٨٦٣/ الأعظمي] عن إسماعيل بن زكريا، وتقدم برقم [١٥٣٢] عن هشيم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" كما تقدم في الحديث [١٥٣٢]. وقد أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ١٢ و١٤٨) و(٧/ ٨٣)، وإسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره". (ق ٦٢/ أ)، عن ابن أبي عمر العدني؛ كلاهما (الشافعي، والعدني) عن سفيان بن عيينة وحده، به. وانظر تتمة تخريجه في الحديث [١٥٣٢].

[ ٦ / ٣٨٤ ]

[١٥٣٥] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا الشَّيبانيُّ (^١)، عن الشَّعبيِّ؛ أنَّ جاريةً فَجَرَتْ، فأُقيمَ عليها الحدُّ، ثمَّ إنَّهم أقبَلُوا مُهاجِرينَ، فتابتِ الجاريةُ، وحسُنتْ توبتُها وحالُها، فكانت تُخْطَبُ إلى عمِّها، فكرِهَ أن يُزوِّجَها حتَّى يُخبِرَ ما كان من أمرِها، وجعلَ يكرهُ أن

_________________

(١) هو: سليمان بن أبي سليمان الكوفي، أبو إسحاق الشيباني، تقدم في تخريج الحديث [٩٧] أنه ثقة.

(٢) سنده ضعيف؛ للانقطاع بين عامر الشعبي وعمر كما تقدم في الحديث [٣٩]. وقد تقدم هذا الأثر عند المصنف برقم [٨٦٦/ الأعظمي]. وقد أخرجه البيهقي (٧/ ١٥٥) من طريق المصنِّف. وأخرجه البغوي في "الجعديات" (٢٥٦٤) عن علي بن الجعد، عن هشيم، به. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٨/ ١٤٠) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الشيباني، به، نحوه. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٩٠) من طريق إسماعيل بن أبي خالد وأبي فروة عروة بن الحارث، وهناد في "الزهد" (١٤٠٩)، والحارث في "مسنده" (٥٠٧/ بغية الباحث)، وابن جرير في "تفسيره" (٨/ ١٤٠ - ١٤١ و١٤١ و١٤٢)؛ من طريق إسماعيل بن أبي خالد، وابن جرير (٨/ ١٤١) من طريق داود بن أبي هند؛ جميعهم (إسماعيل بن أبي خالد، وأبو فروة، وداود) عن عامر الشعبي، نحوه. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٨٩)، وابن أبي شيبة (١٧٠٩٤)، وابن جرير في "تفسيره" (٨/ ١٤٠)؛ من طريق قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب؛ أن رجلًا خطب إليه ابنة له، وكانت قد أحدثت له، فجاء إلى عمر فذكر ذلك له، فقال عمر: ما رأيت منها؟ قال: ما رأيت إلا خيرًا، قال: فزوجها ولا تخبر. هذا لفظ عبد الرزاق، والباقي نحوه. وهذا إسناد صحيح؛ فطارق بن شهاب تقدم في تخريج الحديث [٦٣٨] أنه صحابي صغير رأى النبي - ﷺ - ولم يسمع منه، وروى عن الخلفاء الأربعة. وقيس بن مسلم الجدلي ثقة كما في "التقريب"، وروى عنه هذا الأثر شعبة والثوري. وقد تقدم عند المصنف [٨٦٧/ الأعظمي] عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: أحدثت امرأة بالشام؛ فكتب إلى عمر بن الخطاب - ﵁ - أن أنكحها ولا تخبر حَدَثَها، قال: أنكحوها ولا تذكروا حَدَثَها.

[ ٦ / ٣٨٥ ]

يُفشِيَ ذلك عليها، فذكَرَ أمرَها لعمرَ بنِ الخطَّابِ - ﵁ -، فقال له: زوِّجْها كما تُزَوِّجُ صالِحي فتياتِكُمْ (^١).

[١٥٣٦] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا العَوَّامُ بنُ

_________________

(١) كذا في الأصل، وفي "سنن البيهقي" - من طريق المصنِّف -: "كما تزوجون صالحي فتياتكم". وفي الجملة إشكالان: الأول: تذكير كلمة "صالحي" مع كون المتكلّم عنه والمصرّح به: الفتيات. ولتوجيه هذا الإشكال تخريجات: أحدها: أنه من باب الحمل على المعنى؛ حمل الفتيات على معنى "الأولاد" فذكّر الجمع؛ و"الأولاد" تجمع الذكور والإناث. أو يكون حملها على معنى الأشخاص. وقد تقدم الكلام على الحمل على المعنى في التعليق على الحديث [١٣١٧]. وثانيها: أنه من باب تأثيرات الجوار، اكتسبت كلمة "الفتيات" التذكير لمجاورتها ضمير الجمع المذكر المضافة هي إليه؛ فذكّر الجمع لذلك. وانظر في تأثيرات المجاورة عمومًا: "الخصائص" لابن جني (٣/ ٩٤ - ٩٦)، (٣/ ٢١٨ - ٢٢٧ فصل في الجوار)، و"سر صناعة الإعراب" (١/ ٧٥ و٨٠ - ٨٢)، و"مغني اللبيب" (ص ٢٧٥ - ٢٧٦)، و"اللباب" للعكبري (٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، و"لسان العرب" (٥/ ٧٥). هذا وقد وقع نحوٌ من ذلك في "صحيح البخاري" (٥٥٨٢/ يونينية): "خير نساءٍ ركبن الإبل صالحو نساء قريش"؛ قال العيني: "قوله: "صالحو" أصله: صالحون، سقطت النون للإضافة، ويروى: "صالح نساء قريش" بالإفراد، ويروى: "صُلّح نساء قريش " جمع صالح، وكان القياس أن يقال: صالحة نساء قريش، ولكن ذكره باعتبار لفظ الخبر أيعني: خبر المبتدأ "خير"] أو باعتبار الشخص [يعني: الحمل على المعنى]، أو هو من باب: "ذي كذا". وأما الإفراد فهو بالنظر إلى لفظ الصالح، وإما بقصد الجنس". اهـ. وانظر: "عمدة القاري" (٢٠/ ٧٨ - ٧٩).

(٢) سنده ضعيف؛ للانقطاع بين العلاء بن بدر وعلي بن أبي طالب؛ فقد قال أبو حاتم الرازي - كما في "المراسيل" لابنه (ص ١٥١ رقم ٥٥٠) -: "العلاء بن بدر عن علي مرسل". وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٠/ ٦٤٤ - ٦٤٥) للمصنّف وابن أبي شيبة وابن المنذر. =

[ ٦ / ٣٨٦ ]

حَوْشَبٍ (^١)، قال: نا العلاءُ بنُ بدرٍ (^٢)؛ أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً، فخرَجَ إلى السَّوادِ يَتَجهَّزُ، فأصابَ فاحشةً والنَّاسُ يُريدون صِفِّينَ (^٣)، فجَعلَ يَعْرِضُ لهم، ويقولُ: إنه أصابَ فاحشةً، فأَقيمُوا عليه الحدَّ. فجَعَلوا يُعرِضون عنه إلى أن مرَّ بقومٍ من ذوي الهيئةِ، فعرَضَ لهم، فقرَّروه أربعَ مرَّاتٍ، ثم قدَّموه فضربوه الحدَّ، وقدِمَ الكوفةَ يريدُ أهلَه، فجاؤوا بهِ إلى عليٍّ - ﵁ -، فقالوا لعلي: إنَّا زوَّجْنا هذا الرجلَ، ولا نعلمُ به بأسًا، فعَرَضَتْ فِتنةٌ، ففرَّقَ عليٌّ بينَه وبينَ امرأتِه، فلمَّا فرَّق بينهما قال لأَصهارِهِ: ردُّوا عليَّ الذي دفعتُه لكم. فقالوا: أنفقناه في الثِّيابِ والطِّيبِ. فرجَعَ إلى عليٍّ - ﵁ - فأخبرَه، فقال: أنت ضيَّعتَ مَالَكَ، خذِ

_________________

(١) = وقد أخرجه البيهقي (٧/ ١٥٦) من طريق المصنِّف، ثم قال: "فهذا منقطع". وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٩٢) من طريق الليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن سابط؛ أن عليًّا أُتي بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما. والليث بن أبي سليم تقدم في الحديث [٩] أنه اختلط، ولم يتميز حديثه، فتُرِوك. وعبد الرحمن بن سابط تقدم في تخريج الحديث [٨١٢] أنه ثقة كثير الإرسال، وتقدم أن ابن حجر قال فيه: "ويقال: لا يصح له سماع من صحابي". وقد تقدم عند المصنف برقم [٨٥٦ و٨٥٧/ الأعظمي] من طريق حنش بن المعتمر، قال: جاء رجل إلى علي - ﵁ - فقال: إني قد زنيت. فقال: إنك إذن ترجم إن كنت قد أحصنت، قال: ملكت أو تزوجت امرأة ولم ابن بها. قال: فجلده مئة، وفرق بينهما، وأعطاها طائفة من صداقها.

(٢) تقدم في الحديث [١١] أنه ثقة ثبت فاضل.

(٣) هو: العلاء بن عبد الله بن بدر العنزي، ويقال: النهدي، أبو محمد البصري، وقد ينسب إلى جده. وهو ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم الرازي، وذكره ابن حبان في "الثقات". انظر: "التاريخ الكبير" (٦/ ٥٠٧)، و"الجرح والتعديل" (٦/ ٣٥٣)، و"الثقات" لابن حبان (٧/ ٢٦٥)، و"تهذيب الكمال" (٢٢/ ٥١٥).

(٤) موضع قرب الرَّقَّة على شاطئ الفرات، وهي موضع الواقعة المشهورة. "معجم البلدان" (٣/ ٤١٤).

[ ٦ / ٣٨٧ ]

المَتَاعَ منهم، أنتَ أفسدتَ مالَكَ. ثمَّ قال للرَّجُلِ: لا تتزَّوجْ إلَّا مَجْلودةً مثلك.

[قولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)﴾]

[١٥٣٧] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفْيانُ، قال: سمِعتُ الزُّهْريَّ يقولُ: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ - ﵁ - لأبي بَكْرةَ: إن تُبْتَ قُبِلَتْ شَهادتُكَ.

_________________

(١) سنده ضعيف؛ لإرساله؛ فالزهري لم يدرك عمر بن الخطاب، وقد روي عنه عن سعيد بن المسيب، عن عمر؛ كما سيأتي. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٠/ ٦٤٧) للمصنِّف وابن جرير. وقد أخرجه الشافعي في "الأم" (٤/ ١١٦) عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، فَأَشْهَدُ لأَخبرني فلان أن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال لأبي بكرة: "تب تقبل شهادتك"، أو: "إن تبت قبلت شهادتك". قال الشافعي: "قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره فحفظته ثم نسيته، وشككت فيه، فلما قمنا سألت من حضر، فقال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب. فقلت - أي: الشافعي -: هل شككت فيما قال؟ فقال: لا، هو سعيد بن المسيب غير شك. قال الشافعي: وكثيرًا ما سمعته يحدثه فيسمي سعيدًا، وكثيرًا ما سمعته يقول: عن سعيد إن شاء الله تعالى، وقد روى غيره من أهل الحفظ عن سعيد ليس فيه شك، وزاد فيه: أن عمر استتاب الثلاثة، فتاب اثنان فأجاز شهادتهما، وأبى أبو بكرة فرد شهادته". وأخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٦ و٤٥ و٨٩) عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز؛ لأَشْهَدُ أَخْبَرني سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة ، وذكر نحو ما سبق. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩١٢) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، أظنه عن سعيد، قال: قال عمر لأبي بكرة: إن يتب أقبل شهادته. =

[ ٦ / ٣٨٨ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_________________

(١) = وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٦٣) عن أحمد بن حماد الدولابي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٢/ ٣٥٩) عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي (١٠/ ١٥٢) من طريق أحمد بن شيبان، وابن حجر في "تغليق التعليق" (٣/ ٣٧٨) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني؛ جميعهم (أحمد بن حماد، ويونس، وأحمد بن شيبان، والزعفراني) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. وفي رواية أحمد بن حماد الدولابي: عن سعيد إن شاء الله. وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (٢٧٧)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٢/ ٣٦٢)، من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن الزهري؛ أن عمر استتاب أبا بكرة فيما قذف به فلانًا فأبى أن يتوب، وزعم أن ما قال حق، وأقام على ذلك، فلم يكن تجوز له شهادة. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٥٦٤ و١٥٥٤٩) عن معمر، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٦٣)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٦٢/ ٢١٥ - ٢١٦)؛ من طريق محمد بن إسحاق، وأبو العرب في "المحن" (ص ٣٠٢ - ٣٠٣) من طريق بحر بن كنيز السقاء، وابن شَبَّة في "أخبار البصرة" - كما في "فتح الباري" (٥/ ٢٥٦) - من طريق سليمان بن كثير؛ جميعهم (معمر، وابن إسحاق، وبحر، وسليمان بن كثير) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا ونكل زياد، فحد عمر الثلاثة، وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم. فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة، فكان لا يقبل شهادته. هذا لفظ عبد الرزاق، ولم يذكر عبد الرزاق في الموضع الثاني سعيد بن المسيب. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٥٦٥ و١٥٥٥٠)، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (٣٧٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٥٣)، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣)؛ من طريق محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن سعيد بن المسيب، قال: شهد على المغيرة أربعة بالزنا فنكل زياد، فحد عمر الثلاثة، ثم سألهم أن يتوبوا، فتاب اثنان، فقبلت شهادتهما، وأبى أبو بكوة أن يتوب، فكانت لا تجوز شهادته، وكان قد عاد مثل النصل من العبادة حتى مات. وقد علقه البخاري في "صحيحه" (٥/ ٢٥٥ - الفتح) قال: وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة، ثم استتابهم. وقال: من تاب قبلت شهادته.

[ ٦ / ٣٨٩ ]

[١٥٣٨] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ (^١)، قال: نا ابنُ أبي نَجِيحٍ، عن عطاءٍ وطاوس (^٢) ومجاهدٍ؛ أنَّهم قالوا في القاذفِ: إنْ تابَ قُبِلَتْ شهادتُهُ.

_________________

(١) المعروف بابن علية، تقدم في الحديث [٥٩] أنه ثقة.

(٢) هو: طاوس بن كيسان اليماني، تقدم في الحديث [٤٧] أنه ثقة فقيه فاضل. ويجوز في اسمه الصرف وعدمه. انظر التعليق على الحديث [١١٨٩].

(٣) سنده صحيح. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٠/ ٦٤٧) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر، عن عطاء وحده. وعزاه أيضًا لعبد بن حميد عن الشعبي والزهري وطاوس ومسروق. وعزاه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٥/ ٢٥٧) للمصنِّف والشافعي والطبري. ونقله أيضًا في "تغليق التعليق" (٣/ ٣٧٨) عن المصنف سندًا ومتنًا. وقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٥٣) من طريق المصنِّف. وأخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٦ و٤٦ و٨٩)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (٢٨٤)، وابن أبي شيبة (٢٠٩٠٨)؛ عن إسماعيل بن علية، به. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٦٥) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن علية، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٥٦١)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٢/ ٣٦٥)؛ من طريق ابن جريج، عن عطاء وحده. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٥٦٢) من طريق عبد الله بن طاوس، عن أبيه. وسيأتي عند المصنف برقم [١٥٤١] من طريق عبد الله بن أبي سليمان، عن عطاء وحده. وقد علقه البخاري في "صحيحه" (٥/ ٢٥٥ - الفتح) عن طاوس ومجاهد. وأخرج أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (٣٧٠٣ و٣٧٠٤) من طريق سفيان الثوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير ومجاهد، أنهما قالا في شهادة القاذف: لا تقبل له شهادة.

[ ٦ / ٣٩٠ ]

[١٥٣٩] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا شَرِيكٌ، عن أبي حَصِينٍ (^١)، عن الشَّعبيِّ؛ قال: يَقبَلُ اللهُ توبتَه، ولا تَقبلونَ شهادَته؟!

[١٥٤٠] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ (^٢)، عن الشَّعبيِّ؛ قال: يَقبَلُ اللهُ توبتَهُ، ولا تَقبلونَ شهادتَه؟! وكان يَرَى أنَّ شهادتَه جائزةٌ إذا تابَ.

_________________

(١) هو: عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي، أبو حَصِين الكوفي، تقدم في الحديث [٤] أنه ثقة ثبت سُني.

(٢) سنده فيه شريك بن عبد الله النخعي، وتقدم في تخريج الحديث [٤] أنه صدوق يخطئ كثيرًا، إلا أنه توبع كما في الأثر التالي. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٠/ ٦٤٧) لعبد بن حميد عن الشعبي والزهري وطاوس ومسروق. وقد أخرجه البيهقي (١٠/ ١٥٣) من طريق المصنِّف. وأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٥٧/ أ - ٥٨/ ب)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٦٣ و١٦٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤١٧٤)؛ من طريق داود بن أبي هند، وابن جرير (١٧/ ١٦٦) من طريق قتادة، وابن جرير (١٧/ ١٦٧)، والبغوي في "الجعديات" (١٨٨)؛ من طريق الحكم بن عتيبة؛ جميعهم (داود، وقتادة، والحكم) عن عامر الشعبي، به. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٥٣) من طريق المصنِّف، ثنا هشيم، أبنا مطرف، عن الشعبي؛ أنه كان يقول في القاذف: إذا فرغ من ضربه فأكذب نفسه ورجع عن قوله قبلت شهادته. وهذا الأثر غير موجود فيما بين أيدينا من "السنن". وانظر الأثر التالي.

(٣) تقدم في الحديث [٢٩] أنه ثقة ثبت.

(٤) سنده صحيح. وأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٥٨/ أ) عن الحسين بن الحسين المروزي، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٦٤) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي؛ كلاهما عن هشيم، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٥٧٦ و١٥٥٥٢) عن الثوري، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (٢٨١)، والكرابيسي في "كتاب القضاء" - =

[ ٦ / ٣٩١ ]

[١٥٤١] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا عبدُ الملكِ (^١)، عن عطاءٍ؛ قال: يقبَلُ اللهُ توبتَه، وأردُّ شهادتَه؟!

[١٥٤٢] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيئم، قال: نا جُوَيْبِرٌ، عن الضَّحَّاكِ؛ أنه كان يقولُ: إذا تابَ قُبِلَتْ شهادتُه.

[١٥٤٣] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفيانُ، عن مِسْعَرٍ (^٢)، عن

_________________

(١) = كما في "تغليق التعليق" (٣/ ٣٨٠) - عن يزيد بن هارون، وابن أبي شيبة (٢٠٩١٦) عن وكيع؛ جميعهم (الثوري، ويزيد، ووكيع) عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وانظر الأثر السابق.

(٢) هو: عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة العَرْزَمي، تقدم في تخريج الحديث [١١٩] أنه ثقة حافظ ربما أخطأ.

(٣) سنده صحيح. وقد أخرجه البيهقي (١٠/ ١٥٣) من طريق المصنِّف. وأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٥٨/ أ) عن الحسين بن الحسن المروزي، عن هشيم، به. وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤١٧٥) من طريق عبدة بن سليمان، عن عبد الملك، به. وانظر الأثر [١٥٣٨].

(٤) سنده ضعيف جدًّا؛ لضعف جويبر بن سعيد، فقد تقدم في الحديث [٩٣] أنه ضعيف جدًّا. وقد أخرجه البيهقي (١٠/ ١٥٣) من طريق المصنِّف. وأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٥٨/ أ) عن الحسين بن الحسن المروزي، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٦٧) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي؛ كلاهما عن هشيم، به.

(٥) هو: مسعر بن كِدَام، تقدم في الحديث [٤٩] أنه ثقة ثبت فاضل.

(٦) سنده ضعيف؛ لجهالة الرجل الذي روى عنه مسعر، وهو وإن ارتفعت عنه جهالة العين بكونه عمران بن عمير كما في مصادر التخريج، إلا أنه لم يوثقه أحد، وقد علقه البخاري في "صحيحه" (٥/ ٢٥٥ - الفتح) مجزومًا به عن عبد الله بن عتبة. =

[ ٦ / ٣٩٢ ]

رَجُلٍ (^١)، عن عبدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ؛ قال: إذا تابَ قُبِلَتْ شهادتُه.

[١٥٤٤] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشيمٌ، نا حُصَينٌ (^٢)، قال: رأيتُ

_________________

(١) = وأخرجه البيهقي (١٠/ ١٥٣) من طريق المصنِّف. وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (٢٨٥) عن يحيى بن بكير، و(٢٨٦) عن أبي معاوية محمد بن خازم، وابن أبي شيبة (٢٠٩١٣) عن وكيع وعبد الله بن إدريس، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٦٧) من طريق عبد الله بن إدريس؛ جميعهم (يحيى، وأبو معاوية، ووكيع، وابن إدريس) عن مسعر، عن عمران بن عمير، عن عبد الله بن عتبة.

(٢) هو: عمران بن عمير المسعودي، الكوفي؛ كما جاء مُصَرَّحًا به في بعض مصادر التخريج، وهو مولى عبد الله بن مسعود، وذكر ابن عيينة، عن مسعر أنه أخو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لأُمِّه. وقد ذكره البخاري في "تاريخه" (٦/ ٤٢٠)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٦/ ٣٠١)؛ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ١٠٩): "لم أعرفه"، وقال الحسيني: "فيه جهالة"، وقال ولي الدين أبو زرعة ابن الحافظ العراقي: "لا أعرفه"، نقله عنهما الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (١/ ٣١٩ رقم ٨١٣)، ولم يتعقبهما بشيء، وانظر: "تهذيب التهذيب" (٨/ ١٢٠). فالذي يترجح من مجموع ما سبق أن عمران هذا مجهول الحال، والله أعلم.

(٣) هو: ابن عبد الرحمن السلمي، تقدم في الحديث [٥٦] أنه ثقة تغير حفظه في الآخر، لكن هشيمًا - الراوي عنه هنا - هو ممن روى عنه قبل التغير، كما تقدم في الحديث [٩١].

(٤) سنده صحيح. ونقله الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (٣/ ٣٨١) عن المصنف. وقد أخرجه البيهقي (١٠/ ١٥٣) من طريق المصنِّف. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٧٤ و١٧٥) عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، به. وعلقه البخاري في "صحيحه" (٥/ ٢٥٥ - الفتح) عن أبي الزناد.

[ ٦ / ٣٩٣ ]

رَجُلًا جُلِدَ حدًّا في قَذْفٍ بالمدينةِ (^١)، فلمَّا فُرِغَ من ضربِه أحدَثَ (^٢) توبةً، وقال: أستغفرُ اللهَ وأتوبُ إليهِ من قَذْفِ المُحصَناتِ. فلقِيتُ أبا الزِّنادِ (^٣)، فأخبرتُه بذلك، فقال لي: الأمرُ عندَنا: إذا رجَعَ عن قولِهِ واستغفرَ ربَّهُ؛ قُبِلَتْ شهادتُهُ.

[١٥٤٥] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيم، قال: نا مغيرةُ (^٤)، عن إبراهيمَ (^٥)، قال: قال شُرَيحٌ (^٦): مَضَتْ (^٧)؛ لا تُقبَلُ شهادتُه أبدًا.

_________________

(١) كذا في الأصل، وكذا في "تفسير الطبري". وفي "سنن البيهقي" من طريق المصنِّف: "بالريبة"، وفي "تغليق التعليق" نقلًا عن المصنف أيضًا: "بالزنى".

(٢) في الأصل: "أحد"، سقطت الثاء، والمثبت من "سنن البيهقي".

(٣) هو: عبد الله بن ذكوان.

(٤) هو: ابن مقسم الضبي، تقدم في الحديث [٥٤] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلس عن إبراهيم النخعي.

(٥) هو: النخعي.

(٦) هو: شريح بن الحارث بن قيس، أبو أمية الكوفي القاضي، تقدم في الحديث [١١٠] أنه ثقة مخضرم.

(٧) كذا في الأصل، وليست هذه الكلمة في شيء من مصادر التخريج، ولعله يقصد: مضت السُّنةُ، أو نحو ذلك.

(٨) سنده صحيح؛ فقد ورد تصريح المغيرة بالسماع، وقد توبع كما سيأتي، وكما في الحديث [١٥٤٧]. وسيأتي عند المصنف برقم [١٥٤٨] عن هشيم، عن المغيرة، عن إبراهيم، قوله. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٥/ ٦٤٨) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. وقد أخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٥٨/ أ) عن الحسين بن الحسن المروزي، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٧٠ - ١٧٧) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي؛ كلاهما عن هشيم، به. وأخرجه وكيع في "أخبار القضاة" (٢/ ٢٨٤)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٧٠)؛ من طريق شعبة، عن المغيرة، به، وصرح فيه المغيرة بالسماع من إبراهيم النخعي عند ابن جرير، ورواية شعبة عن مغيرة مأمونة الجانب من التدليس كما سبق بيانه في الحديث [٥٠٠]. =

[ ٦ / ٣٩٤ ]

[١٥٤٦] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا الشَّيبانيُّ (^١)، عن الشَّعبيِّ، عن شُرَيحٍ؛ أنَّه كان يقولُ: لا تجوزُ شهادتُه أبدًا، وتوبتُه فيما بينَه وبينَ ربِّه ﷿.

_________________

(١) = وأخرجه عبد الرزاق (١٣٥٧٤)، ووكيع في "أخبار القضاة" (٢/ ٢٨٤)؛ من طريق سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن شريح، أن رجلًا شهد عنده وقد ضُرب في القذف، فقال شريح: قم قد عرفناك، فلم يجز شهادته. ولم يُذكر في "المصنِّف": "عن شريح". قال المحقق حبيب الرحمن الأعظمي: أكبر ظني أنه سقط من الإسناد: "عن شريح"، فقد رواه وكيع في "أخبار القضاة" من طريق يزيد بن أبي حكيم، عن الثوري بهذا الإسناد، فقال: عن إبراهيم، عن شريح. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٥٧٢)، وفي "تفسيره" (٢/ ٥٢)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٧٢)، من طريق معمر، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ": (٢٧٠) من طريق تميم بن سلمة، وابن أبي شيبة (٢٠٩١٨) من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤١٦٧) من طريق عطاء بن دينار؛ جميعهم (معمر، وتميم، وأبو الضحى، وعطاء) عن شريح: لا تُقبل شهادتُه أبدًا. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩١١) - ومن طريقه وكيع في "أخبار القضاة" (٢/ ٢٨٤) - عن عبد الله بن إدريس، عن مطرف بن طريف، عن أبي عثمان عمرو بن سالم، عن شريح، قال: تجوز شهادته إذا تاب. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٦٩) عن أبي كريب محمد بن العلاء وأبي السائب سلم بن جنادة، عن عبد الله بن إدريس، عن مطرف، عن أبي عثمان، عن شريح في القاذف: يقبل الله توبته، ولا أقبل شهادته! وذكر البخاري في "صحيحه" تعليقًا (٥/ ٢٥٥ - الفتح)، أن شريحًا أجازها. وانظر الأثرين التاليين.

(٢) هو: سليمان بن أبي سليمان الكوفي، تقدم في تخريج الحديث [٩٧] أنه ثقة.

(٣) سنده صحيح. وقد أخرجه البيهقي (١٠/ ١٥٦) من طريق المصنِّف. وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (٢٧١) عن هشيم، به. وأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٥٨/ أ) عن الحسين بن الحسن المروزي، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٧٠) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٢/ ٣٦٦) من طريق =

[ ٦ / ٣٩٥ ]

[١٥٤٧] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو مُعاويةَ، قال: نا الأعمشُ، عن إبراهيمَ، عن شُرَيحٍ؛ أنَّه كان لا يُجيزُ شهادةَ القاذفِ، ويقولُ: توبتُه فيما بينَه وبينَ ربِّهِ.

[١٥٤٨] حدَّثنا سعيد، قال: نا هُشَيم، قال: نا المغيرةُ، عن إبراهيمَ؛ وأنا يونسُ (^١)، عن الحسنِ؛ قالا: لا تُقبلُ شهادتُه أبدًا، وتوبتُه فيما بينَه وبينَ اللهِ ﷿.

_________________

(١) = إسما عيل بن سالم، جميعهم (المروزي، والدورقي، وإسماعيل) عن هشيم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩١٧) عن علي بن مسهر، عن الشيباني، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٥٧٥ و١٥٥٥٣)، وابن أبي شيبة (٢٣٢٢٠)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٦٨ - ١٦٩ و١٦٩ و١٧٥)؛ من طريق الأشعث بن سوار، عن الشعبي، به. وانظر الأثر السابق والأثر التالي.

(٢) سنده صحيح. وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٦٩) عن أبي السائب سلم بن جنادة، عن أبي معاوية، به. وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤١٧٧) عن عبد الله بن سعيد أبي سعيد الأشج، عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، قوله. وأبو معاوية أوثق في الأعمش من محمد بن فضيل، فروايته أرجح، لكن قد صح هذا الأثر عن إبراهيم من قوله كما في الأثر التالي، فلعل إبراهيم كان يفتي به أحيانًا، ويروي قول شريح أحيانًا أخرى، فروى عنه الأعمش الوجهين كليهما. وانظر الأثرين السابقين، والأثر التالي.

(٣) هو: يونس بن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبيد البصري، تقدم في الحديث [١١٦] أنه ثقة ثبت فاضل.

(٤) سنده صحيح، ومغيرة وإن كان يدلس عن إبراهيم النخعي؛ كما تقدم في الحديث [٥٤]، إلا أنه قد توبع كما سيأتي. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٠/ ٦٤٨) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن إبراهيم وحده. وعزاه في (١٠/ ٦٤٧ - ٦٤٨) لعبد بن حميد، عن سعيد بن المسيب والحسن.=

[ ٦ / ٣٩٦ ]

[١٥٤٩] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا شرِيكٌ، عن أبي الهيثمِ (^١)، عن إبراهيمَ؛ مثلَه.

_________________

(١) = وقد أخرجه البيهقي (١٠/ ١٥٦) من طريق المصنِّف. وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (٢٧٢) عن هشيم، به. وأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٥٨/ أ) عن الحسين بن الحسن المروزي، عن هشيم، به. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٧١) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن هشيم، عن المغيرة، عن إبراهيم وحده، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٢٠) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن وحده، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٥٧٣)، وابن أبي شيبة (٢٥٩٢٣)؛ من طريق واصل بن حيان الأحول، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٧١)، والبغوي في "الجعديات" (١٨٨)؛ من طريق الحكم بن عتيبة، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤١٧٧) من طريق الأعمش؛ جميعهم (واصل، والحكم، والأعمش) عن إبراهيم، به. وقد تقدم في الأثر السابق من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح، به. وتقدم في الحديث [١٥٤٥] عن هشيم، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن شريح، قوله. وانظر الأثر التالي، والأثر [١٥٥١]. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٥٧٢ و١٥٥٥٤)، وفي "تفسيره" (٢/ ٥٢)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (٢٧٣)، وابن أبي شيبة (٢٥٩٢١)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٧١)، والطحا وي في "شرح مشكل الآثار" (١٢/ ٣٦٤)؛ من طريق قتادة، عن الحسن.

(٢) هو: أبو الهيثم المرادي الكوفي صاحب القصب، قيل: اسمه عمار، ثقة؛ وثقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وذكره ابن حبان في "الثقات". وانظر: "الكنى" للبخاري (ص ٧٩)، و"الجرح والتعديل" (٦/ ٣٩١)، و"الثقات" لابن حبان (٧/ ٦٦٥)، و"تهذيب الكمال" (٣٤/ ٣٨٤)

(٣) سنده فيه شريك بن عبد الله النخعي، وقد تقدم في تخريج الحديث [٤] أنه صدوق يخطئ كثيرًا، إلا أنه قد توبع كما سيأتي، وكما في الأثر السابق. =

[ ٦ / ٣٩٧ ]

[١٥٥٠] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيم، قال: نا إسماعيلُ بنُ سالمٍ (^١)، عن الشَّعبيِّ، في القاذفِ: إذا شهِدَ قبلَ أن يُجْلَدَ، فشهادتُه جائزةٌ.

[١٥٥١] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا عُبَيدةُ، عن إبراهيمَ؛ مثلَ ذلك.

[قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣)﴾]

[١٥٥٢] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشيمٌ، قال: نا العَوَّامُ (^٢)، عن

_________________

(١) = وقد أخرجه البغوي في "الجعديات" (٢٣٩٥) عن علي بن الجعد، عن شريك، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم، قال: توبة القاذف فيما بينه وبين ربه، ولا تجوز شهادته. وأخرجه عبد الرزاق (١٥٥٥١)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (٢٨٠)، وابن أبي شيبة (٢٠٩١٩)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٦٦)؛ من طريق سفيان الثوري، عن أبي الهيثم، قال: قال الشَّعبي لإبراهيم: لِمَ لا تقبلون شهادة القاذف؟ قال: لأنا لا ندري أتاب أم لم يتب.

(٢) هو: إسماعيل بن سالم الأسدي، أبو يحيى الكوفي، تقدم في الحديث [٣٧٧] أنه ثقة ثبت.

(٣) سنده صحيح. وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٦٥) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن هشيم، به. وانظر الأثر [١٥٣٩].

(٤) سنده ضعيف؛ عُبيدة هو ابن مُعَتّب الضَّبِّي، تقدم في الحديث [٥٦٠] أنه ضعيف، اختلط بأخرة. وقد أخرجه البيهقي (١٠/ ١٥٦) من طريق المصنِّف. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٦٥) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن هشيم، به. وانظر الأثرين [١٥٤٨ و١٥٤٩]

(٥) هو: ابن حوشب، تقدم في الحديث [١١] أنه ثقة ثبت.

(٦) سنده ضعيف؛ لجهالة الراوي عن ابن عباس، وقد روي عن العوام، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مختصرًا كما سيأتي. =

[ ٦ / ٣٩٨ ]

شيخٍ من بني كاهلٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّه قرَأَ سورةَ النُّورِ ففسَّرها، فلمَّا أتَى على هذه الآيةِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ (^١) يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾؛ قال: هذه في عائشةَ وأزواج النَّبيِّ - ﷺ -، ولم يجعلْ لهم التَّوبةَ. ثمَّ قرَأَ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ٤] إلى قولِهِ: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾؛ فجعَلَ لهم التَّوبةَ؛ لقولِه: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ فجعَلَ (^٢) لِمن قذَفَ امرأةً منَ المؤمنينَ التَّوبةَ، ولم يجعلْ لِمن قذَفَ امرأةً من أزواجِ النَّبيِّ - ﷺ - توبةً، ثمَّ تلا

_________________

(١) = وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٠/ ٧٠٩) للمصنِّف وابن جرير والطبراني وابن مردويه. وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ رقم ٢٣٤) من طريق المصنِّف. وأخرجه ابن شبة في "أخبار المدينة" (١/ ٣٣٨ - ٣٣٩) عن أحمد بن معاوية، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٢٨ - ٢٢٩) من طريق الحسين بن داود سنيد، والثعلبي في "تفسيره" (٧/ ٨٢) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني؛ جميعهم (أحمد، وسنيد، والحماني) عن هشيم، به. وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٢٨٥) من طريق عبد الله بن خراش، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٠) من طريق يزيد بن هارون؛ كلاهما (عبد الله بن خراش، ويزيد) عن العوام بن حوشب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - ﵄ -؛ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ﴾؛ قال: نزلت في عائشة خاصة. وعبد الله بن خراش ضعيف كما في "التقريب"، وإسناد الحاكم صحيح. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ رقم ٢٣٢) من طريق عطية بن سعد العوفي، عن ابن عباس، نحوه مختصرًا. وعطية تقدم في تخريج الحديث [٤٥٤] أنه ضعيف.

(٢) في الأصل: "والذين"، بدل: "إِنَّ الَّذِينَ".

(٣) بعده في الأصل: "التوبة" وليست في المصادر التي نقلت عن المصنِّف، وهي مقحمة.

[ ٦ / ٣٩٩ ]

تلكَ الآيةَ: ﴿لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾، فهمَّ بعضُ القومِ أن يقومَ فيُقبِّلَ رأسَ ابنِ عبَّاسٍ؛ لِحُسْنِ ما فسَّرَ.

[قولهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١) ﴾ إلى قولهِ تعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾]

[١٥٥٣] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو مُعاويةَ، عن الأَعْمشِ، [عن مسلمِ بنِ صُبيحٍ (^١)] (^٢)، عن مسروقٍ (^٣)؛ قال: دخَلَ حسَّانُ على

_________________

(١) هو: مسلم بن صبيح الهَمْداني، أبو الضحى الكوفي، تقدم في الحديث [١٠] أنه ثقة فاضل.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، فاستدركناه من رواية الطبراني؛ فقد رواه من طريق المصنِّف.

(٣) هو: مسروق بن الأجدع بن مالك الهَمْداني، تقدم في الحديث [١١٠] أنه ثقة فقيه عابد.

(٤) سنده صحيح، وقد أخرجه الشيخان كما سيأتي. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٠/ ٦٩٦ - ٦٩٧) للمصنِّف وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه. وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ رقم ١٧٩) من طريق المصنِّف. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٤٤٤) عن أبي معاوية، به. وأخرجه البلاذري في "أنساب الأشراف" (٢/ ٥٠) عن محمد بن حاتم بن ميمون، وابن أبي الدنيا في "الإشراف في منازل الأشراف" (٥٧) عن هناد بن السري، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ رقم ١٧٨) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني؛ جميعهم (محمد بن حاتم، وهناد، والحماني) عن أبي معاوية، به. =

[ ٦ / ٤٠٠ ]

عائشةَ - ﵂ - بعد ما كُفَّ بصرُهُ، فقيلَ لها: أتُدْخِلِينَ عليكِ الذي قالَ اللهُ ﷿: ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (^١)﴾ - في قراءةِ عبدِ اللهِ (^٢) - فقالتْ: أَوَليسَ في عذابٍ؟ قد كُفَّ بصرُه!

ثم أنشَدَها بيتًا قاله في ابنتِهِ (^٣):

_________________

(١) = وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (٧١٣) - ومن طريقه البخاري (٤٧٥٥) - عن الأعمش، به. وأخرجه البخاري (٤١٤٦ و٤٧٥٦)، ومسلم (٢٤٨٨)، وإسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٦٤/ أ)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ١٩٤)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ رقم ١٧٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٣٨)، وفي "دلائل النبوة" (٤/ ٧٣)؛ من طريق شعبة، والطبراني (٢٣/ رقم ١٧٧) من طريق عبيدة بن حميد وحفص بن غياث، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٢/ ٣٩٧) من طريق عبد الله بن نمير؛ جميعهم (شعبة، وعبيدة، وحفص، وابن نمير) عن الأعمش، به.

(٢) في الأصل: "أليم"، والمثبت هو الصواب.

(٣) لم نقف على نصٍّ بنسبة قراءة معينة في هذه الآية لعبد الله بن مسعود غير قراءة الجمهور، ولم تضبط كلمة: "كبره" في الأصل، وقراءة الجمهور بكسر الكاف، وقرأ "كُبْرَه" بضم الكاف: يعقوب - من العشرة - والحسن، والزهري، وأبو رجاء، ومجاهد، والأعمش، وحميد بن قيس، وابن عبلة، وسفيان الثوري، وابن مقسم، وسورة عن الكسائي، ومحبوب عن أبي عمرو، وأبو رزين، وعكرمة. قال ابن جني: من قرأ كذلك [يعني "كُبْرَهُ"] أراد: عُظْمَهُ، ومن كسر فقال "كِبْرَهُ" أراد: وِزْرَهُ وإثمه. انظر: "تفسير الطبري" (١٧/ ١٩٢)، و"مختصر ابن خالويه" (١٠٢)، و"المحتسب" (٢/ ١٠٣ و١٠٤)، و"البحر المحيط" (٦/ ٤٣٧)، و"النشر" (٢/ ٣٣١)، و"روح المعاني" (١٨/ ١١٥)، و"معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (٦/ ٢٣٤ - ٢٣٥).

(٤) البيت في بيتين آخرين قالهم حسان في رثاء ابنته في ديوانه (ص ٢٥٦)، وروايته: حَصَانًا رَزانَ الرِّجْلِ يَشْبَعُ جَارُها وهو بروايته هنا جاء في ضمن قصيدة قالها في السيدة عائشة في ديوانه (ص ٢٥٨). وقد ذكر البيت أكثر من أخرج الحديث.

[ ٦ / ٤٠١ ]

حَصَانٌ (^١) رَزَانٌ ما تُزَنُّ (^٢) بِرِيبَةٍ وتُصْبحُ غَرْثَى (^٣) مِنْ لُحُومِ الغَوَافِلِ

فقالتْ: لا، بل أنتَ لستَ كذلك (^٤).

[١٥٥٤] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو [معاويةَ، عن] (^٥) الأعمشِ، عن أبي صالحٍ (^٦)؛ قال: لمَّا كان من أمرِ عائشةَ ما كان، لم تعلمْ هي بشيءٍ مما كانَ، فبينَا هي تمشي ذاتَ يوم ومعَها أمُّ مِسْطَحٍ، إذ عَثرتْ عَثْرةً، فقالتْ لها أمُّ مِسْطَحٍ: تعِسَ مِسْطَحٌ! فقالتْ لها عائشةُ - ﵂ -: سبحانَ اللّهِ! أتقولينَ هذا لِرجلٍ من المهاجرين الأوَّلينَ؟! فقالتْ: وما يُدريكِ ما قال؟ قالتْ: وأيُّ شيءٍ؟ قالَ؟ فأخبَرَتْها بما قال مِسْطَحٌ، وما خاضَ فيه النَّاسُ، فأَخَذَتْها الحُمَّى.

_________________

(١) ضبب الناسخ على قوله: "حصان رزان"، ولعله لأجل رواية البيت هكذا: "حصانًا رزانَ".

(٢) "تزن" مكررة في الأصل.

(٣) من الغَرَثِ؛ وهو: شدة الجوع، وقيل: أيسره، وقيل: الجوع عامة. "تاج العروس" (غ رث).

(٤) قال في "فتح الباري" (٨/ ٤٨٦): "ودل قول عائشة: "لكن أنتَ لستَ كذلك" على أن حسان كان ممن تكلم في ذلك" أي: اغتابها حين وقعت قصة الإفك. وانظر: "عمدة القاري" (١٧/ ٢١٢).

(٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، ولابد منه، فالمصنف يروي عن الأعمش من طريق أبي معاوية كما في الحديث السابق والحديث بعد التالي، ويدل عليه قوله هنا: "نا أبو".

(٦) هو: ذكوان أبو صالح السَّمَّان، مشهور بكنيته، تقدم في تخريج الحديث [٢١] أنه ثقة، ثبت.

(٧) سنده صحيح إلى أبي صالح، ولكنه مرسل. وقد أخرجه البخاري (٢٦٦١ و٤٠٢٥ و٤١٤١ و٤٧٥٠)، ومسلم (٢٧٧٠)؛ من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة؛ بحديث الإفك مطولًا. وانظر الحديث التالي.

[ ٦ / ٤٠٢ ]

[١٥٥٥] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سويدُ بنُ عبدِ العزيزِ، قال: نا حُصينٌ (^١)، عن أبي وائلٍ (^٢)، عن مسروقٍ (^٣)؛ أنَّ أمَّ رُومانَ (^٤) حدَّثتْهم قالتْ: بينَا أنا قاعدةٌ عندَ عائشةَ، إذ جاءتِ امرأةٌ (^٥) من الأنصارِ، فقالتْ: فعَلَ اللهُ بفلانٍ وفلانٍ. قالتْ عائشةُ: وما هو؟ قالتْ: كانا مِمَّن حدَّثَ الحديثَ. قالتْ: وما هو؟ قالتْ (^٦): كذا وكذا. قالتْ:

_________________

(١) هو: حصين بن عبد الرحمن السلمى، أبو الهذيل الكوفي، تقدم في الحديث [٥٦] أنه ثقة إلا أنه تغير حفظه في الآخر.

(٢) هو: شقيق بن سلمة الأسدي، تقدم في الحديث [١٦] أنه ثقة.

(٣) هو: مسروق بن الأجدع، تقدم في الحديث [١١٠] أنه ثقة فقيه عابد مخضرم.

(٤) هي: زوج أبي بكر الصديق، وأم عائشة وعبد الرحمن، صحابية، يقال: اسمها زينب، وقيل غير ذلك.

(٥) كتب بعدها في الأصل: "مسروق" ثم ضرب عليها.

(٦) يشبه أن تكون في الأصل: "قال" ثم صوبت.

(٧) سنده فيه سويد بن عبد العزيز، وقد تقدم في الحديث [١٧٤] أنه ضعيف، والحديث صحيح؛ فقد أخرجه البخاري كما سيأتي. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٠/ ٦٧٣ - ٦٧٤) للمصنّف وأحمد والبخاري وابن المنذر وابن مردويه. وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (١٧٧٠)، والبخاري (٤١٤٣ و٤٦٩١)؛ من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد اللّه، وأحمد (٦/ ٣٦٧ رقم ٢٧٠٧٠) من طريق أبي جعفر عيسى بن أبي عيسى الرازي، و(٢٧٠٧١)، وإسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٦٣/ أ - ب)؛ من طريق علي بن عاصم، والبخاري (٤٧٥١) من طريق سليمان بن كثير، و(٣٣٨٨)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٢١٥)، وابن حبان (٧١٠٣)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٥/ رقم ٢١٢)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٧٩٢٩)؛ من طريق محمد بن فضيل؛ جميعهم (أبو عوانة، وأبو جعفر، وعلي، وسليمان، وابن فضيل) عن حصين، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٢١٦) من طريق حصين بن نمير، عن حصين بن عبد الرحمن، عن أبي وائل، عن أم رُومان، ولم يذكر مسروقًا.=

[ ٦ / ٤٠٣ ]

فسمِعَه رسولُ اللهِ - ﷺ -؟ قالتْ: نعم. قالتْ (^١): وأبو بكرٍ؟ قالتْ: نعم. قالتْ: فخرَّت عائشةُ - ﵂ - مغشيًّا عليها، فما أفاقتْ إلا وعليها حُمَّى بنافضٍ (^٢)، فطُرِحَ عليها الثِّيابُ، فجاءَ النَّبيُّ - ﷺ - وهي مُضْطَجِعةٌ، فقال: "ما شأنُها؟ " قال (^٣): أَخَذَتْها الحُمَّى بِنَافِضٍ. قال: "لعلَّها في حديثٍ حُدِّثتْ". فقَعَدتْ عائشةُ فقالتْ: واللهِ لئن حلفتُ لا تصدِّقوني، ولئن اعتذرتُ لا تعْذِروني، وإنما مَثَلِي ومَثَلُكم كمَثَلِ يعقوبَ وبنيهِ، ﴿وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ (^٤). فخَرَجَ رسولُ اللهِ - ﷺ -، فخَرَجَ عُذْرُها، فقالتْ: بحمدِ اللهِ لا بحمدِكَ. أو قالتْ: بحمدِ اللهِ لا بحمدِ أحدٍ (^٥).

_________________

(١) = وقد أعل الخطيب البغدادي هذا الحديث بالانقطاع بين مسروق وأم رومان، ورد الحافظ ابن حجر هذا الإعلال في "هدي الساري" (ص ٣٧٣)، وفي "فتح الباري" (٧/ ٤٣٧ - ٤٣٨). وقال البخاري في "التاريخ الأوسط" (١/ ٣٧٢ رقم ١١١): "وروى علي بن زيد عن القاسم: ماتت أم رومان زمن النبي - ﷺ -. وفيه نظر، وحديث مسروق أسند". وانظر الحديث السابق.

(٢) كأنها كانت في الأصل: "قال"، ثم صوبت.

(٣) حُمَّى بنافضٍ: أي برِعدة شديدة كأنها نفضتها؛ أي: حركتها. انظر: "النهاية" (٥/ ٩٧).

(٤) كذا في الأصل. وفي "مسند الطيالسي" وموضعين من البخاري: "قلت"، وفي الموضع الثالث من البخاري وفي "الدر المنثور": "قالت"، وفي "الآحاد والمثاني": "فقلنا"، وعند ابن حبان والطبراني: "قالت فقلنا"، وفي "مسند أحمد": "قالت فقلت". وما وقع خلاف الجادة هنا إن لم يكن سهوًا، فإن مِن أَوْجَهِ ما يخرج عليه: جواز تذكير الفعل مع كون الفاعل ضميرَ المؤنث على مذهب ابن كيسان؛ وتقدم التعليق عليه في الحديث [١٥١٨].

(٥) الآية (١٨) من سورة يوسف.

(٦) من قوله: "فخَرَجَ رسولُ اللهِ - ﷺ - " إلى قوله: "لا بحمدِ أحدٍ" جاء هنا مجملًا، وقد جاء مبسوطًا في "الدر المنثور"، وفيه: "وخَرَجَ رسولُ اللهِ - ﷺ -،=

[ ٦ / ٤٠٤ ]

[١٥٥٦] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو مُعاويةَ، نا الأعمشُ، عن مسلمٍ (^١)، عن مسروقٍ؛ قال: كان (^٢) إذا حدَّثَ عن عائشةَ، قال:

_________________

(١) = فأنزل الله عُذرها، فرجع رسولُ الله - ﷺ - معه أبو بكر، فدخل فقال: "يا عائشة، إن الله قد أنزل عذرك" فقالت: ".

(٢) هو: مسلم بن صبيح أبو الضحى، تقدم في الحديث [١٠] أنه ثقة فاضل.

(٣) أي: قال مسلم: كان مسروق، كما صرح به في "أمالي ابن بشران". وفي سائر مصادر التخريج: "عن مسروق أنه كان ".

(٤) سنده صحيح. وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ رقم ٢٨٩) من طريق المصنِّف. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٨/ ٦٦)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٤٥٢)، والحسين المروزي في زوائده على "الزهد" لابن المبارك (١٥٧٩) عن أبي معاوية، به. وأخرجه ابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" (٤١١٨) عن أبيه أبي خيثمة زهير بن حرب، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ رقم ٢٨٩) من طريق عبد الله بن يوسف، والآجري في "الشريعة" (١٨٨٦) من طريق محمد بن المثنى؛ جميعهم (أبو خيثمة، وعبد الله، ومحمد) عن أبي معاوية، به. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٨/ ٦٦)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (١٢٤٦)؛ من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، وأحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (٢٨٤٥)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٧٣٧٩)، من طريق سفيان الثوري، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢/ ٤٤) من طريق جرير بن عبد الحميد؛ جميعهم (الطنافسي، والثوري، وجرير) عن الأعمش، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٧٤٢٤)، وابن المنذر في "الأوسط" (١٠٩٢)، والبيهقي (٢/ ٤٥٨)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٣/ ٣٥)؛ من طريق جعفر بن عون، عن مسعر بن كدام، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الضحى، عن مسروق، قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة، أنه كان - ﷺ - يصلي الركعتين بعد العصر فلم أكذبها. وأخرجه أحمد (٦/ ٢٤١ رقم ٢٦٥٤٤)، والدارقطني في "الأفراد" (٦٣٠٢/ أطراف الغرائب)، من طريق إسحاق بن يوسف، وأبو نعيم في "أخبار=

[ ٦ / ٤٠٥ ]

حدَّثتني الصِّدِّيقَةُ ابْنَتُ (^١) الصِّدِّيقِ حبيبةُ حبيبِ اللهِ ﷺ وعليها.

_________________

(١) = أصبهان" (٢/ ٢٤٤) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة؛ كلاهما (إسحاق، وأبو أسامة) عن مسعر بن كدام، عن عمرو بن مرة، عن أبي الضحى، عن مسروق، باللفظ السابق نفسه. قال الدارقطني: "وتابعه زياد البكائي، وخالد بن سلمة، وأبو أسامة، وخالفهم جعفر بن عون؛ رواه عن مسعر، عن حبيب، عن أبي الضحى، وقال المهرقاني: عن جعفر بن عون، عن مسعر، عن أبي حصين، عن الشعبي، عن مسروق، قالت: ما دخل علي رسول الله بعد العصر " الحديث. وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٥٤١١)، وابن بشران في "أماليه" (١٦٠٠)؛ من طريق علي بن الأقمر، وأبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" (ص ٥٤) من طريق محمد بن المنتشر؛ كلاهما (علي، ومحمد) عن مسروق، به، مثل رواية المصنف. وانظر الحديث التالي.

(٢) تشبه في الأصل: "ابنت"، وكأنه صوبها إلى: "ابنة"؛ وهي اللغة المشهورة وهي لغة قريش: أن تبدل تاء التأنيث في الاسم حال الوقف هاءً إن كان ما قبلها متحركًا لفظًا أو تقديرًا؛ نحو: شَجَرة، وابْنَة، ومَرْضَاة، وقُضَاة، وبعضُ العرب كطيِّئ لا يُبْدلون مع وجود الشروط، فيقولون: شَجَرَت، وابْنَت، ومَرْضَات، وقُضَات، كما رسمها الناسخ أولًا؛ ومن ذلك: قولُ بعضهم: "يا أهلَ سورة البَقَرَتْ"، فقال مجيب: "لا أحفظُ منها ولا آيَتْ". وعلى هاتين اللغتين جاءت ألفاظٌ في القرآن الكريم؛ فوقف نافع وابن عامر وعاصم وحمزة، في نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ﴾ [الدُّخان: ٤٣]، ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ [التّحرْيم: ١٢]- بالتاء، وهو الموافق لرسم المصحف، ووقف باقي السبعة بالهاء على لغة قريش، وهو خلاف الرسم. وسيأتي رسمها في الأثر التالي على الجادة بلا تصويب. انظر: "شرح ابن عقيل" (٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣)، و"أوضح المسالك" (٤/ ٣١١ - ٣١٢)، و"شرح الأشموني" (٤/ ١٣ - ١٥)، و"همع الهوامع" (٣/ ٤٣٨)، و"معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (٨/ ٤٣٥ - ٤٣٦)، و(٩/ ٥٣٠ - ٥٣٢).

[ ٦ / ٤٠٦ ]

[١٥٥٧] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا مهديُّ بنُ ميمونٍ (^١)، عن شُعيبِ بنِ الحَبْحَابِ (^٢)، عن عامرٍ الشَّعبيِّ، قال: كان مسروقٌ إذا حدَّث عن عائشةَ - ﵂ - قال: حدَّثتْني الصِّدِّيقةُ ابنةُ الصِّديقِ البَريئةُ المُبرَّأةُ بكذا وكذا.

[قولُهُ تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٢٦)﴾

[١٥٥٨] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا خالدُ بنُ عبدِ اللهِ، عن عبدِ الملكِ بنِ أبي سُليمانَ (^٣)، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ؛ في قولِه ﷿: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾ قال: الخَبيثاتُ من القولِ للخَبيثينَ من

_________________

(١) تقدم في الحديث [١١١] أنه ثقة.

(٢) تقدم في الحديث [٨٧١] أنه ثقة.

(٣) سنده صحيح. وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ رقم ٢٩٠) من طريق المصنِّف. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٨/ ٦٤) عن عفان بن مسلم، وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" (٤١٢٠) عن موسى بن إسماعيل التبوذكي؛ كلاهما (عفان، وموسى) عن مهدي بن ميمون، به. وأخرجه ابن سمعون في "أماليه" (٦٧) من طريق عبد الرحمن الرامي، عن شعيب بن الحبحاب، به. وأخرجه ابن بشران في "أماليه" (١٩٣) من طريق جابر بن يزيد الجعفي، عن عامر الشعبي، عن مسروق، قال: سمعت الصدِّيقة بنت الصِّدّيق حبيبة حبيب اللّه. وانظر الحديث السابق.

(٤) هو: عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة العرزمي، تقدم في تخريج الحديث [١١٩] أنه ثقة ربما أخطأ.

(٥) كذا جاءت رواية خالد بن عبد الله الواسطي، عن عبد الملك، عن سعيد بن جبير، ولم نجد من رواه عن خالد غير المصنف، وقد خولف خالد في إسناده؛ فروي بزيادة القاسم بن أبي بَزَّةَ بين عبد الملك وسعيد بن جبير.=

[ ٦ / ٤٠٧ ]

النَّاسِ، [والخَبيثونَ من النَّاسِ للخَبيثاتِ] (^١) منَ القولِ، والطيِّباتُ من القولِ للطَّيِّبين من النَّاسِ، والطَّيبونَ من النَّاسِ (^٢) للطَّيِّباتِ من القولِ.

[١٥٥٩] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو مُعاويةَ، عن الأَعْمشِ، عن مُسْلِمٍ (^٣)، عن مسروقٍ؛ أنه سُئلَ: أكانتْ عائشةُ - ﵂ - تُحسِنُ الفرائِضَ؟

_________________

(١) =فقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٣٦) من طريق يحيى بن سعيد القطان، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٣١٧) من طريق عثمان بن الأسود، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ رقم ٢٤٦) من طريق علي بن مسهر ومروان بن معاوية، و(٢٣/ رقم ٢٤٧) من طريق الحسن بن صالح؛ جميعهم (يحيى القطان، وعثمان، وعلي، ومروان، والحسن) عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن القاسم بن أبي بَزَّةَ، عن سعيد، ووقع في رواية يحيى القطان: "عن سعيد بن جبير عن مجاهد"، وفي رواية عثمان بن الأسود: "عن مجاهد وسعيد بن جبير"، وفي رواية الحسن بن صالح: "عن مجاهد أو سعيد بن جبير". وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (٧٢٢) - ومن طريقه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٣٦) - عن خصيف بن عبد الرحمن، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٣١٠ و١٤٣١٥ و١٤٣١٨ و١٤٣١٩ و١٤٣٢٢ و١٤٣٢٥ و١٤٣٢٨ و١٤٣٢٩)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ رقم ٢٣٩)؛ من طريق عطاء بن دينار؛ كلاهما (خصيف، وعطاء) عن سعيد بن جبير، نحوه. وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٣٠٩ و١٤٣١٦ و١٤٣٢١ و١٤٣٢٦)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ رقم ٢٤٨)؛ من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، نحوه. وعبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف كما في "التقريب".

(٢) ما بين المعقوفين في الأصل: "والخبيثات".

(٣) قوله: "والطيبون من الناس" مكرر في الأصل.

(٤) هو: مسلم بن صبيح الهمداني، أبو الضحى الكوفي، تقدم في الحديث [١٠] أنه ثقة فاضل.

(٥) سنده صحيح، وقد تقدم برقم [٢٨٧/ الأعظمي]. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٠/ ٧١٨) للمصنِّف والحاكم. =

[ ٦ / ٤٠٨ ]

فقالَ: لقد رأيتُ الأكابرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ - ﷺ - يسألونَها عن الفرائضِ. [قولُهُ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧)﴾]

[١٥٦٠] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو عَوَانةَ، عن أبي بِشْرٍ (^١)، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ - ﵁ -؛ في قولِهِ ﷿: ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾؛ قال ابنُ عبَّاسٍ: الاستئذانُ، فيما

_________________

(١) = وقد أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٢/ ٣٧٥)، و(٨/ ٦٦)، وابن أبي شيبة (٣١٥٦٠)، والحسين المروزي في زوائده على "الزهد" لابن المبارك (١٠٧٩)؛ عن أبي معاوية، به. وأخرجه البلاذري في "أنساب الأشراف" (٨٧٩) عن أبي موسى إسحاق الفروي، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ رقم ٢٩١) من طريق عبد الله بن يوسف، والآجري في "الشريعة" (١٨٩٦) من طريق محمد بن المثنى، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ١١) من طريق أحمد بن حنبل، جميعهم (إسحاق، وعبد الله بن يوسف، وابن المثنى، وأحمد) عن أبي معاوية، به. وأخرجه أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (٢٨٤٢) عن وكيع، والدارمي في "مسنده" (٢٩٠١) من طريق عقبة بن خالد، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٤٨٩) من طريق سفيان بن عيينة، والفسوي (١/ ٤٨٩) وأبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" (١٢٩٠)؛ من طريق حفص بن غياث، والآجري في "الشريعة" (١٨٩٥) من طريق موسى بن أعين؛ جميعهم (وكيع، وعقبة، وابن عيينة، وحفص، وموسى) عن الأعمش، به.

(٢) هو: جعفر بن إياس، تقدم في الحديث [١٢١] أنه ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير.

(٣) سنده صحيح، وانظر الأثر التالي. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ٥) للمصنِّف والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في "المصاحف" =

[ ٦ / ٤٠٩ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_________________

(١) = وابن منده في "غرائب شعبة" والحاكم وابن مردويه والبيهقي في "شعب الإيمان" والضياء في "المختارة". وعزاه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٨/ ١١) للمصنّف والطبراني والبيهقي في "شعب الإيمان"، ثم قال: "بسند صحيح". وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٨٤٢١)، والضياء في "المختارة" (١٠/ رقم ٨٧)؛ من طريق المصنِّف. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤/ ٢٤٩ - ٢٥٠) من طريق سهل بن بكار، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٣٤٥) من طريق مسدد؛ كلاهما (سهل، ومسدد) عن أبي عوانة، به. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٤٠) من طريق معاذ [كذا، والصواب: سَعّاد] ابن سليمان، عن أبي بشر، به. ورواه شعبة عن أبي بشر، واختلف عليه: فأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٧١/ أ)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٤٠)؛ من طريق محمد بن جعفر غندر، وابن جرير (١٧/ ٢٤٠) من طريق وهب بن جرير، والضياء في "المختارة" (١٠/ رقم ٨٦) من طريق آدم بن أبي إياس؛ جميعهم (غندر، ووهب، وآدم) عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، به. وهذه الرواية أرجح فيما يظهر من باقي الروايات؛ لكثرة عددهم، ولأن غندرًا صاحب كتاب، وهو من أوثق الناس في شعبة. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤/ ٢٤٩)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٩٦)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٨٤٢٣)؛ من طريق سفيان الثوري، والطحاوي (٤/ ٢٥٠) من طريق عبد الرحمن بن زياد؛ كلاهما (الثوري، وعبد الرحمن) عن شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عباس. وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٨٤٢٤) من طريق يعقوب بن إسحاق المخرمي، عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضى، عن شعبة، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. ويعقوب بن إسحاق ضعفه الدارقطني؛ كما في سؤالات الحاكم" (٢٤٦).

[ ٦ / ٤١٠ ]

أحسَبُ مِمَّا أخطتْ (^١) بهِ الكُتَّابُ (^٢).

[١٥٦١] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا أبو بِشْرٍ، عن سَعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّه كان يَقرأُ: "لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا عَلَى أَهْلِهَا وَتُسَلِّمُوا" (^٣)، وقال: إنما هو وهمٌ

_________________

(١) كذا في الأصل. والجادة: "أخطأت" بالهمز، ويقال من "أخطأتُ" بالهمز: "أخطيتُ" بإبدال الهمزة ياءً، وقيل: هي لغية رديئة أو لثغة، قال في "تاج العروس (خ ط أ): قال الصاغاني: "وبعضهم بقوله، قلت: [أعني الزبيدي] لأن بعض الصرفية يجوزون تسهيل الهمزة، وقد أوردها ابن القوطية وابن القطاع في المعتل استقلالًا بعد ذكرها في المهموز". اهـ.

(٢) قوله: "الاستئذانُ فيما أحسَبُ " إلخ. كذا وقع في الأصل. وعند الطحاوي: "الاستئناس هو الاستئذان، وهو فيما أحسب أخطأت يد الكاتب"، ونحوه عند ابن أبي حاتم والبيهقي في "الشعب" و"الضياء" في المختارة. وتخطئة ابن عباس - ﵁ - لقراءة متواترة ونسبته الخطأ فيها إلى الكاتب، هو مما تكرر عنه - ﵁ -، وتقدم في الحديث [١٢٦٢] تخطئته لقراءة: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ﴾ في سورة الإسراء، وقد مرَّ توجيه هذا الأمر وتوضيحه ثَمَّ. وانظر تخريج الاختلاف في قراءة قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا ﴾ في الحديث التالي.

(٣) سنده صحيح، وانظر الأثر السابق. وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٨٤٢٢) من طريق المصنِّف. وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "فضائل القرآن" (ص ٣٠٧) عن هشيم، به. وأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٧٠/ ب) عن سعيد بن يعقوب الطالقاني، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٣٩) عن يعقوب بن إبراهيم، و(١٧/ ٢٤١) من طريق الحسين بن داود سنيد؛ جميعهم (الطالقاني، ويعقوب، وسنيد) عن هشيم، به.

(٤) قرأ ابن عباس وابن مسعود وأبَيُّ والأعمش: "حَتَّى تَسْتَأُذِنُوا وتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا". وقرأ ابن مسعود وابن عباس أيضًا: "حتى تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا وتَسْتَأُذِنُوا". وقرأ الجمهور: ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا﴾، وهي القراءة المتواترة المجمع عليها في العرضة الأخيرة الموافقة لرسم المصحف. وانظر التعليق على الحديث السابق. وانظر: "تفسير الطبري" (١٧/ ٢٣٩ - ٢٤١)، و"المحتسب" (٢/ ١٥٧ - ١٥٨)، و"الكشاف" (٤/ ٢٨٦)، و"المحرر"=

[ ٦ / ٤١١ ]

من الكُتَّابِ (^١).

[١٥٦٢] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا مغيرةُ، عن إبراهيمَ، قالَ: في مُصحفِ عبدِ اللهِ: "حَتَّى تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا وَتَسْتَأْذِنُوا" (^٢).

[١٥٦٣] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا خالدُ بنُ عبدِ اللهِ، عن [حُصَينٍ] (^٣)،

_________________

(١) = (٤/ ١٧٦ - ١٧٥)، و"تفسير الرازي" (٢٣/ ١٩٧)، و"تفسير القرطبي" (١٥/ ١٨٨)، ومعجم القراءات "لعبد اللطيف الخطيب (٦/ ٢٥٢ - ٢٥٤).

(٢) انظر التعليق على الأثر السابق، والأثر [١٢٦٢].

(٣) تقدم تخريج القراءة في التعليق على الحديث السابق.

(٤) سنده ضعيف؛ فمغيرة بن مقسم، تقدم في الحديث [٥٤] أنه يدلس عن إبراهيم النخعي، ولم يصرِّح بالسماع منه هنا. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٦/ ١١) للمصنِّف وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي في "شعب الإيمان". وعزاه الحافظ في "فتح الباري" (٨/ ١١ - ٩) للمصنِّف. وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٨٤٢٥) من طريق المصنِّف، وسقط من إسناده المصنف وهشيم. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٤١) من طريق الحسين بن داود سنيد، عن هشيم، به. وذكره ابن كثير في "تفسيره" (١٥/ ٢٠٧) عن هشيم، به. وأخرجه سفيان الثوري فِي "تفسيره" (٧٢٤) عن الأعمش، قال: كان أصحاب عبد الله يقرؤنها: "حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا".

(٥) سنده صحيح إلى أبي مالك، وانظر الأثر التالي. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ١٢٣ - ١٢٤) للمصنِّف وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٣٩٠) عن عباد بن العوام، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٣٨٢) من طريق هشيم؛ كلاهما (عباد، وهشيم) عن حصين بن عبد الرحمن، به.

(٦) ما بين المعقوفين تصحف في الأصل إلى: "حفص"، ولا نعرف راويًا في هذه الطبقة يقال له: "حفص" يمكن أن يكون هو هذا؛ والراوي لهذا الأثر عن =

[ ٦ / ٤١٢ ]

عن أبي مالكٍ (^١)، قال: إذا دخلْتَ بيتًا فيه ناسٌ منَ المسلمينَ فسلِّمْ عليهم، وإنْ لم يكنْ فيهِ أحدٌ، وكان ناسٌ من المشركينَ؛ فقُلِ: السَّلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصَّالحينَ.

[١٥٦٤] حدَّثنا سعيد، قال: نا إسماعيلُ بنُ زكريَّا، عن حُصينٍ، عن أبي مالكٍ؛ قال: إذا دخلْتَ بيتًا [ليس] (^٢) فيه أحد فقُلِ: السَّلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصَّالحينَ.

[١٥٦٥] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا إسماعيلُ بنُ زكريَّا، عن عبدِ المَلِكِ (^٣)، عن عطاءٍ (^٤)؛ قال: إذا دخلتَ بيتًا ليسَ فيه أحد فقُلِ: السَّلامُ علينا مِن ربِّنا.

_________________

(١) = أبي مالك غزوان الغفاري هو حصين بن عبد الرحمن السلمي، كما سيأتي في التخريج، وفي الأثر التالي، وحصين تقدم في الحديث [٥٦] أنه ثقة، وإن كان تغير حفظه في الآخر، فإن الراوي عنه هنا هو خالد بن عبد الله الطحان الواسطي، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط كما تقدم في الحديث [٥٦].

(٢) هو: غزوان الغفاري، تقدم في الحديث [١٩٠] أنه ثقة.

(٣) سنده فيه إسماعيل بن زكريا الخُلْقاني، وقد تقدم في الحديث [٨١] أنه صدوق، وقد توبع كما في الأثر السابق، فالأثر صحيح. وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٨٤٥٥) من طريق المصنِّف.

(٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، والتصويب من "شعب الإيمان"؛ فقد رواه البيهقي من طريق المصنِّف، وبه يستقيم المراد كما في الأثر السابق.

(٥) هو: عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة العرزمي، تقدم في تخريج الحديث [١١٩] أنه ثقة حافظ ربما أخطأ.

(٦) هو: ابن أبي رباح.

(٧) سنده فيه إسماعيل بن زكريا الخُلْقاني، وقد تقدم في الحديث السابق أنه صدوق، وقد توبع كما سيأتي، فالأثر صحيح عن عطاء بن أبي رباح. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ١١٩) لابن أبي شيبة وابن جرير. وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٨٤٥٤) من طريق المصنِّف.=

[ ٦ / ٤١٣ ]

[١٥٦٦] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفيانُ، عن عبدِ الكريمِ البَصْريِّ (^١)، عن مُجاهدٍ؛ قال: إذا دخلتَ بيتًا ليس فيه أحدٌ فقُلِ: السَّلامُ علينا مِن ربِّنا، السَّلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصَّالحينَ.

_________________

(١) = وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٢٣٧) عن محمد بن فضيل، عن عبد الملك، به. ومحمد بن فضيل ثقة كما تقدم في الحديث [١٢]. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٣٧٩) من طريق الحسين بن داود سنيد، عن حجاج بن محمد المِصِّيصي، عن ابن جريج؛ قال: قلت لعطاء: فإن لم يكن في البيت أحد؟ قال: سلم، قل: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على أهل البيت ورحمة الله. قلت له: قولك هذا إذا دخلت بيتًا ليس فيه أحد، عمن تأثره؟ قال: سمعته، ولم يؤثر لي عن أحد. وسنيد قال عنه الحافظ في "التقريب": "ضُعِّف مع إمامته ومعرفته، لكونه كان يلقن حجاج بن محمد، شيخه".

(٢) هو: عبد الكريم بن أبي المخارق، أبو أمية المعلم، البصري، تقدم في الحديث [٢٨] أنه ضعيف.

(٣) سنده ضعيف؛ لضعف عبد الكريم البصري. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ١٢٣) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٨٤٥٦) من طريق المصنِّف. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٢٣٥) عن ابن عيينة، به. وأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٦٥/ أ) و(ق ٧٤/ ب) عن ابن أبي عمر العدني، عن ابن عيينة، به. ورواه سفيان الثوري عن عبد الكريم واختلف عليه؛ فأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢/ ٦٦) عن سفيان الثوري، عن عبد الكريم أبي أمية، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٢٣٦) عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن عبد الكريم - ولم ينسبه - به. وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٨٩٧)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٨٤٥٢)؛ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن سفيان الثوري،=

[ ٦ / ٤١٤ ]

[١٥٦٧] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفْيانُ، عن عمرٍو (^١)، عن عِكْرمةَ، قال: إذا دخلتَ بيتًا ليس فيه أحدٌ فقُلِ: السَّلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصَّالحينَ.

[قولُهُ تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ (٣١)﴾]

[١٥٦٨] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا جَريرٌ (^٢)، عن مَنصورٍ (^٣)، عن

_________________

(١) = عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد. وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك أبو سعيد الحرَّاني، وهو ثقة متقن كما تقدم في الحديث [١٢٦٩]. وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٨٩٨) عن عمرو بن عبد الله الأودي، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن ضرار بن مرة، عن مجاهد. وضرار بن مرة هو أبو سنان الشيباني الأكبر تقدم في الحديث [٧٦] أنه ثقة ثبت. وأخرجه معمر في "جامعه" (١٩٤٥١/ الملحق بمصنف عبد الرزاق) عن رجل - لم يسمه - عن مجاهد.

(٢) هو: عمرو بن دينار المكي، تقدم في الحديث [١٥] أنه ثقة ثبت.

(٣) سنده صحيح. وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٨٤٥٧) من طريق المصنِّف. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٢٣١) عن ابن عيينة، به. وأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٦٤/ ب - ٦٥/ أ)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٣٥١)؛ من طريق محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة، به.

(٤) هو: ابن عبد الحميد، تقدم في الحديث [١٠] أنه ثقة.

(٥) وهو: ابن المعتمر، تقدم في الحديث [١٠] أنه ثقة ثبت.

(٦) سنده صحيح. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٩١٠) عن جرير، به. وأخرجه أبو يعلى (٦٩٨٩)، عن أبي خثيمة زهير بن حرب، عن جرير، به.

[ ٦ / ٤١٥ ]

مُجاهدٍ؛ قال: كانتِ امرأةُ من نساءِ الأُوَّلِ (^١) تَجعَلُ في دِرْعِها زِرًّا (^٢) تغطِّي به الخاتِمَ.

_________________

(١) كذا في الأصل. وعند ابن أبي شيبة: "كن النساء الأولون"، وعند أبي يعلى: "كانت المرأة من النساء الأولى". وما وقع عندنا فيه إشكالُ تنكير "امرأة"، إذ إن تعريفها - كما عند أبي يعلى - يجعل في الأمر عمومًا، وتنكيرها يخصصه بامرأة غير معرفة؛ إذ إن النكرة في الإثبات تخص وفي النفي تعم. ولما في الأصل وجهان: أولها: أنها معرفة بتقدير "أل" وتقرأ "امْرَأَةُ" غير منونةٍ؛ قال ابن هشام في كلامه على حذف "أل": "وسُمع: "سلامُ عليكم" بغير تنوين فقيل: على إضمار "أل"، ويحتمل عندي كونه على تقدير المضاف". "مغني اللبيب" (ص ٦٠٩). وثانيها: أن تكون معرفة لكنها معرفة بـ "أم" في لغة طيئ وحمير؛ وعليها رواية قوله - ﷺ -: "ليس من امبرّ امْصِيامُ في امْسَفَر". وعلى هذا تضبط الكلمة هنا هكذا: "امَّرْأَةُ". "مغني اللبيب" (ص ٦٠). أما قوله: "من نساءِ الأوَّلِ" ففي ضبط "الأول" وجهان: أحدهما: "الأوَّل" وتكون جمعًا لمذكرٍ؛ أي: نساء الرجال الأُوَّل؛ كرُكَّع، ولا إشكال حينئذٍ غير حذف الموصوف وهو كثير سائغ. "مغني اللبيب" (ص ٥٨٩)، و"تاج" العروس" (وأل). والثاني: "الأوَّل" جمع "أولى"، وهو جمع المؤنث، وإشكاله في إضافة الموصوف إلى صفته، والأصل: "النساء الأولى" كما وقع عند أبي يعلى، أو "النساء الأول". وإضافة الشيء إلى نفسه أو إضافة الموصوف إلى صفته يجيزه الكوفيون، ويؤوله البصريون بتقدير مضاف مناسب. وانظر في ذلك: "الإنصاف في مسائل الخلاف" (٢/ ٤٣٦ - ٤٣٨)، و"أوضح المسالك" (٣/ ١٠٩)، و"همع الهوامع" (٢/ ٥٠٩).

(٢) الزِّر: العُروة، وجمعه: "أزرار". وكذا وقع بالجمع عند أبي يعلى وعند الحافظ في "المطالب العالية" (١٠/ ٤٠٦ رقم ٢٢٦٩) حيث عزاه لأبي يعلى، ووقع عند ابن أبي شيبة خلاف كبير في نسخه كما ذكر محققوه، ففي بعضها: "امزرًا"، و"مزارًا"، و"مرارًا"، و"مردًا"، و"مريرًا"، وبعضها غير متأكدٍ منه كما يفهم من تعليق المحققين. وفي "صحيح البخاري" (٥٨٤٤) عن الزهري:=

[ ٦ / ٤١٦ ]

[١٥٦٩] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا حُديجُ بنُ معاويةَ، عن أبي إسحاقٍ، عن أبي الأَحْوَصِ (^١)، عن عبدِ اللهِ؛ في قولِهِ ﷿: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾؛ قال: الزِّينَةُ: السِّوَارُ والدُّمْلُجُ (^٢) والخَلْخَالُ والأُذُنُ (^٣) والقُرْطُ والقِلادةُ، و﴿مَا ظَهَرَ﴾: من الثِّيابِ والجِلْبابِ.

_________________

(١) = وكان هند لها أزرار في كميها بين أصابعها"، وقال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٣٠٣): "والمعنى أنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كميها فكانت تزرر ذلك لئلا يبدو منه شيء". اهـ.

(٢) هو: عوف بن مالك بن نضلة، أبو الأحوص الكوفي، تقدم في الحديث [٤] أنه ثقة.

(٣) الدُّمْلج: سوار يحيط بالذراع من أعلى. انظر: "اللسان" (د م ل ج، ع ض د)، و"المعجم الوسيط" (د م ل ج).

(٤) كذا في الأصل لكن دون ضبط، وفي مطبوع "المعجم الكبير" - من طريق المصنِّف -: "والأدب". ووقع في "معجم الزوائد" (٧/ ٨٢) - نقلًا عن الطبراني -: "والأذن" كما هنا. ولم ترد هذه الكلمة في شيء من مصادر التخريج.

(٥) سنده فيه حديج بن معاوية، وقد تقدم في الحديث [١] أنه صدوق يخطئ، إلا أنه لم ينفرد به؛ فقد توبع كما سيأتي؛ فالحديث صحيح. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ٢٢) للمصنِّف وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه. وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم ٩١١٧) من طريق المصنِّف. وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢/ ٥٦) عن معمر، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث" (٥/ ٣٤٨)، وابن أبي شيبة (١٧١٦٦)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٥٦ و٢٥٧)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٤٠٠)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم ٩١١٥)؛ من طريق سفيان الثوري، وابن أبي شيبة (١٧١٨٠)، وابن جرير (١٧/ ٢٥٦)، وابن أبي حاتم (١٤٣٩٤)؛ من طريق حجاج بن أرطاة، وابن أبي الدنيا في "العيال" (٤٠٤) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، وإسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٦٦/ أ)، وابن جرير (١٧/ ٢٥٧)؛ من طريق شعبة، والطحاوي=

[ ٦ / ٤١٧ ]

[١٥٧٠] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا عَتَّابُ بنُ بَشيرٍ (^١)، نا خَصيفٌ (^٢)، عن عِكْرمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ في قولِه ﷿: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

_________________

(١) = في "شرح مشكل الآثار" (٤/ ٣٣٢) من طريق زهير بن معاوية، وابن أبي حاتم (١٤٣٩٥)، والطبراني (٩/ رقم ٩١١٦)؛ من طريق إسرائيل بن يونس، والحاكم في المستدرك" (٢/ ٣٩٧) من طريق شريك بن عبد الله النخعي؛ جميعهم (معمر، والثوري، وحجاج، وأبو الأحوص، وشعبة، وزهير، وإسرائيل، وشريك) عن أبي إسحاق، به. وفي بعض المصادر جاء مختصرًا. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧١٧٧) عن وكيع، عن مسعر بن كدام، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص؛ قال: الثياب. ولم يذكر ابن مسعود. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٥٧ و٢٥٨)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٣٩٩)؛ من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾؛ قال: هو الرداء. وأخرجه ابن جرير (١٧/ ٢٦٤) من طريق ابن جريج، عن ابن مسعود؛ في قوله ﷿: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾؛ قال: الطوق والقرطين. وابن جريج لم يدرك ابن مسعود.

(٢) تقدم في الحديث [٢٠٤] أنه لا بأس به، إلا في روايته عن خصيف فإنها منكرة.

(٣) هو: ابن عبد الرحمن، تقدم في الحديث [٢٠٤] أنه صدوق، سيئ الحفظ.

(٤) سنده ضعيف؛ لحال عتاب وخصيف، وقد توبع عتاب، لكن بلفظ: "الكحل والخاتم"، ولم نجد من رواه من طريق عتاب، ولا بهذا اللفظ الذي سافه المصنِّف، وفي النص بعض الإشكال، ولعله الذي جعل باقي المصنفين؛ كالبيهقي والسيوطي يعرضون عن رواية المصنف بهذا السياق. وقد روي بعض الحديث من طرق عن ابن عباس كما سيأتي، وانظر الحديث [١٥٧٢]. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ٢٣) بلفظ: "عن ابن عبَّاس - ﵄ -: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾؛ قال: الكُحْلُ، والخاتَمُ، والقُرْطُ، والقِلادةُ"، وعزاه للمصنِّف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في "سننه". وقد أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث" (٥/ ٣٤٧) عن مروان بن شجاع، والبيهقي (٢/ ٢٢٥) من طريق حاتم بن أبي صغيرة؛ كلاهما (مروان، وحاتم) عن خصيف، به، بلفظ: "الكُحْلُ، والخاتَمُ". وقال أبو عبيد: "عن عكرمة أو غيره عن ابن عباس".=

[ ٦ / ٤١٨ ]

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾؛ قال: الكُحْلُ والخاتَمُ والزِّينةُ الأُخْرى (^١)، دعا (^٢)، المُزَوَّح له كلُّ شيءٍ (^٣)، وسائرُ ذلك ممَّا سَمَّى من ذوي

_________________

(١) = وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢/ ٥٦) عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه مجاهد، عن ابن عباس، قال: هو الكف والخضاب والخاتم. وعبد الوهاب بن مجاهد تقدم في تخريج الحديث [١٥١٣] أنه متروك، ولم يسمع من أبيه. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧١٦٥)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٣٩٦)؛ من طريق زياد بن الربيع، عن صالح الدهان، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: الكف ورقعة الوجه. وزياد بن الربيع ثقة كما في "التقريب"، وجابر بن زيد أبو الشعثاء تقدم في الحديث [١١٣] أنه ثقة فقيه، وصالح: هو: ابن إبراهيم، أبو نوح الدهان قال عنه أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (٢/ ٤٨٤): "ليس به بأس"، وثقه يحيى بن معين، كما في "الجرح والتعديل" (٤/ ٣٩٣). وانظر: "الكامل" لابن عدي (٤/ ٧١)، و"لسان الميزان" (٤/ ٢٩٩ - ٣٠٠). وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٥٧) عن محمد بن حميد الرازي، عن هارون بن المغيرة، عن نهشل بن سعيد، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: الظاهر منها الكحل والخدان. ومحمد بن حميد ضعيف؛ كما تقدم في تخريج الحديث [١٤٢٠]، ونهشل متروك؛ كما في "التقريب". وأخرجه ابن جرير (١٧/ ٢٦٠) من طريق الحسين بن داود سنيد، عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج؛ قال: قال ابن عباس: الخاتم والمسكة. وسنيد تقدم في تخريج الحديث [٢٠٦] أنه ضعيف، وقال الحافظ في "التقريب": "ضعيف مع إمامته ومعرفته؛ لكونه كان يلقن حجاج بن محمد شيخه". وهذا من روايته عنه، كما أن ابن جريج لم يدرك ابن عباس.

(٢) كذا في الأصل، وليس في شيء من مصادر التخريج. وروايات الأثر فيها اختلاف شديد في اللفظ، ومما زادته الروايات الأخرى جميعًا على قوله: "الكحل والخاتم": القرط، والقلادة - وسيأتي ذكرها في آخر الأثر - والكف، والخضاب، ورقعة الوجه، والخدان، والمسكة. وانظر تفصيل ذلك في تخريج الأثر.

(٣) كذا في الأصل، ولم نتبين معناها، وليس في شيء من مصادر التخريج.

(٤) لم تنقط كلمة: "المزوج" في الأصل، ولم ترد هذه العبارة في مصادر التخريج. =

[ ٦ / ٤١٩ ]

الحُرمةِ فإنَّه من ذِكْرِ القُلْبِ (^١) والقُرْطِ والقِلادةِ.

[١٥٧١] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا خالدُ بنُ عبدِ اللهِ، عن يونسَ (^٢)، عن الحسنِ (^٣)؛ في قولِهِ ﷿: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾؛ قال: الوجهُ والثِّيابُ.

_________________

(١) = والمراد - والله أعلم - أن المزوج - وهو الزَّوْج -، له أن يرى من زوجته كل شيء، أما المحارم المذكورون في الآية فإهم يرون فقط زينتها الظاهرة، وهذا معنى قوله بعد ذلك: "وسائر ذلك ممَّن سمَّى من ذوي الحُرمة " إلخ. وتؤيد هذا المعنى رواية البيهقي في "سننه" (٧/ ٩٤) من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس - ﵄ -؛ في قوله جل ثناؤه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، والزينة الظاهرة: الوجه وكحل العين وخضاب الكف واِلخاتمِ، فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها، ثم قال: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾، والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس: قرطاها وقلادتها وسواراها، فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها فلا تبديه إلا لزوجها.

(٢) القُلْب: سوار المرأة. "السان العرب" (ق ل ب).

(٣) هو: ابن عبيد بن دينار، تقدم في الحديث [١١٦] أنه ثقة ثبت فاضل.

(٤) هو: البصري.

(٥) سنده صحيح. وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في "العيال" (٤٠٥) عن فضيل بن عبد الوهاب، عن خالد بن عبد الله، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٢٨٩/ ط. عوامة)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٦١)؛ من طريق المعتمر بن سليمان، عن يونس، به. وأخرجه ابن جرير (١٧/ ٢٥٧) من طريق إسماعيل بن علية، قال: أخبرني بعض أصحابنا إما يونس أو غيره، عن الحسن. وأخرجه ابن جرير (١٧/ ٢٦١) من طريق قتادة، عن الحسن.

[ ٦ / ٤٢٠ ]

[١٥٧٢] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو الأَحْوَصِ (^١)، عن مُسْلِمٍ المُلائيِّ (^٢)، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: الكُحلُ والخاتمُ.

_________________

(١) هو: سلَّام بن سُلَيم.

(٢) هو: مسلم بن كيسان الضَّبِّي المُلائي البَرَّاد الأعور، تقدم في الحديث [١٠٢] أنه ضعيف.

(٣) سنده ضعيف؛ لضعف مسلم المُلائي، إلا أنه توبع كما سيأتي، فالأثر صحيح عن ابن عباس بلفظ: الوجه والكف والخاتم، وانظر الحديث [١٥٧٠]. وقد أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٣٢) من طريق موسى بن أعين، والبيهقي (٢/ ٢٢٥) و(٧/ ٨٥) من طريق جعفر بن عون؛ كلاهما عن مسلم الملائي، به. وأخرجه ابن أبي الدنيا في "العيال" (٤٠٦) من طريق عمرو بن عثمان، عن مسلم الملائي، عن سعيد بن جبير، قوله، ولم يذكر ابن عباس. ورواه مروان بن معاوية، عن مسلم الملائي، واختلف عليه؛ فأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٥٨) عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن مروان بن معاوية، عن مسلم، به، كسياق المصنف. وأخرجه ابن جرير أيضًا (١٧/ ٢٥٨) عن عمرو بن عبد الحميد، عن مروان، عن مسلم، عن سعيد بن جبير، قوله، ولم يذكر ابن عباس. وأخرجه يحيى بن معين في "الجزء الثاني من حديثه" (٨)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٣٩٨)، والأزهري في "تهذيب اللغة" (٦/ ٢٤٤)؛ من طريق عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: الوجه والكف والخاتم. ورواه عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبير، واختلف عليه؛ فأخرجه ابن أبي شيبة (١٧١٨١)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢٤٥٤)، والبيهقي (٢/ ٢٢٥)؛ من طريق حفص بن غياث، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: وجهها وكفها. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧١٨٢)، وإسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٦٦/ ب)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٥٨) من طريق سفيان الثوري، وابن جرير (١٧/ ٢٥٨ - ٢٥٩) من طريق مروان بن معاوية، كلاهما (الثوري،=

[ ٦ / ٤٢١ ]

[١٥٧٣] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، قال: نا أيُّوبُ (^١)، قال: قلْتُ لسعيدِ بنِ جُبيرٍ: أينظُرُ الرَّجُلُ إلى رأسِ خَتَنَتِه (^٢)؟ فتلا هذه الآيةَ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ الآيةَ كلَّها، فقال: أراه فيها (^٣).

[١٥٧٤] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا فُضَيلُ (^٤)، قال: نا مُغيرةُ (^٥)، عن الشَّعبيِّ؛ أنَّه كَرِهَ أن يَنظُرَ العبدُ (^٦) إلى شَعْرِ سيِّدتِه.

_________________

(١) = ومروان) عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبير، قوله، ولم يذكر ابن عباس. وعبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف؛ كما تقدم في تخريج الحديث [١٥٥٨].

(٢) هو: ابن أبي تميمة السختياني.

(٣) سنده صحيح. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٤٦٢) عن ابن علية، به. وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٤١٢) عن عبد الله بن سعيد أبي سعيد الأشج، عن ابن علية، به، وفيه: "لا أراها فيهم". وذكر الأزهري في "تهذيب اللغة" (٧/ ١٣٣) أن حماد بن زيد رواه عن أيوب، به، وفيه: "لا أراها فيهم، ولا أراها فيهن". وانظر التعليق التالي.

(٤) ختنته: أخت زوجته، وكل من كان من قِبَل امرأته. "لسان العرب" (خ ت ن).

(٥) كذا في الأصل، وكذا عند ابن أبي شيبة؛ بدون "لا" في أوله، ووقع عند ابن أبي حاتم في "تفسيره": "لا أراها فيهم" بزيادة "لا" في أوله، وكذا وقع في "تهذيب اللغة" للأزهري، و"شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٧/ ٣٧٢)، و"الفائق" للزمخشري (١/ ٣٥٤)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (٣/ ٣٨٤)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٢/ ١٠)، و"المغرب في ترتيب المعرب" للمُطرزي (١/ ٢٤٤) حيث ذكروا هذا الأثر عن سعيد بن جبير.

(٦) هو: فضيل بن عياض بن مسعود التميمي، تقدم في الحديث [٨٥] أنه ثقة.

(٧) هو: مغيرة بن مقسم الضبي، مولاهم، تقدم في الحديث [٥٤] أنه ثقة متقن.

(٨) في الأصل: "العيد".

(٩) سنده صحيح. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٥٥٨/ ط. عوامة) عن أبي الأحوص سلام بن=

[ ٦ / ٤٢٢ ]

[١٥٧٥] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا مُغيرةُ، عن الشَّعبيِّ؛ وأنا يونسُ (^١)، عن الحسنِ؛ أنَّهما كَرِها أن يَنظرَ العبدُ إلى شَعْرِ مولاتِه.

[١٥٧٦] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا جَريرٌ (^٢)، عن لَيْثٍ (^٣)، عن مُجاهدٍ؛ قال: لا تَضعُ المسلمةُ خِمَارَها عندَ مشرِكةٍ، ولا تَقْبَلُها (^٤)؛

_________________

(١) = سليم، عن مغيرة، عن الشعبي؛ أنه كان لا يرى بأسًا أن تضع المرأة ثوبها عند مملوكها، وإن كان يكره أن يرى شعرها. وانظر الأثر التالي.

(٢) القائل: "وأنا يونس" هو هشيم بن بشير. ويونس هو: ابن عبيد بن دينار، تقدم في الحديث [١١٦] أنه ثقة ثبت.

(٣) سنده صحيح. وقد أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٣٥) من طريق المصنِّف، به، سواء. وانظر الأثر السابق.

(٤) هو: ابن عبد الحميد.

(٥) هو: ابن أبي سليم، تقدم في الحديث [٩١] أنه صدوق، اختلط جدًّا فلم يتميز حديثه، فتُرك.

(٦) سنده ضعيف؛ لحال الليث بن أبي سليم. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ٣٠) للمصنِّف وابن المنذر والبيهقي في "سننه". ونقله ابن كثير في "تفسيره" (١٠/ ٢٢١) عن المصنِّف، به. وقد أخرجه البيهقي (٧/ ٩٥) من طريق المصنِّف. وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٤١٦) من طريق يعقوب بن عبد الله القمي، عن الليث، عن مجاهد" ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾؛ قال: نسائهن المسلمات، ليس المشركات من نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تكشف بين يدي المشركين.

(٧) أي: ولا تقبل المشركةُ المسلمةَ، وبعده في "الدر المنثور": "أي: لا تكون قابلة لها". والقابلة: هي المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة؛ أي: تتلقاه. "تاج العروس" (ق ب ل).

[ ٦ / ٤٢٣ ]

لأنَّ اللهَ يقولُ: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾، فليسَ مِن نسائهنَّ (^١).

[١٥٧٧] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا عيسى بنُ يونسَ (^٢)، قال: نا هشامُ بنُ الغازِ (^٣)؛ أنَّ عُبادةَ بنِ نُسَيِّ (^٤) كرِهَ أنْ تَقبَلَ النَّصرانيَّةُ المسلمةَ (^٥)، أو ترى منها عَوْرَةً، وتلا: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾.

_________________

(١) قوله: "فليس من نسائهن"، كذا في الأصل، وكذا عند البيهقي من طريق المصنِّف. وفي بعض مصادر التخريج: "ليس المشركات من نسائهن"، وفي بعضها: "فلسن من نسائهن". والجادة فيما هنا: "فليست (أي: المشركة) من نسائهن"، وما في الأصل يوجَّه على أنه ذكَّر الفعل مع ضمير المؤنثة على مذهب ابن كيسان من جواز ذلك، وقد تقدم التعليق على نحوه في الحديث [١٥٥٥].

(٢) تقدم في الحديث [٢٤٩] أنه ثقة.

(٣) هو: هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي، أبو عبد الله، ويقال: أبو العباس الدمشقي، ثقة؛ وثقه صدقة بن خالد وابن سعد ويحيى بن معين ودحيم وابن عمار، وقال أحمد بن حنبل: "صالح الحديث"، وذكره ابن حبان في "الثقات". انظر: "التاريخ الكبير" (٨/ ١٩٩)، و"الجرح والتعديل" (٩/ ٦٧)، و"الثقات" لابن حبان (٧/ ٥٦٩ - ٥٧٠)، و"تهذيب الكمال" (٣٠/ ٢٥٨ - ٢٦٠).

(٤) هو: عبادة بن نُسَيٍّ الكندي، أبو عمر الشامي الأردني، ثقة؛ وثقه ابن سعد وابن معين وأحمد بن حنبل والعجلي والنسائي، وقال أبو حاتم: "لا بأس به". انظر: "التاريخ الكبير" (٦/ ٩٥)، و"الجرح والتعديل" (٦/ ٩٦)، و"الثقات" لابن حبان (٧/ ١٦٢)، و"تهذيب الكمال" (١٤/ ١٩٤ - ١٩٧).

(٥) سنده صحيح. وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٦٥) عن الحسين بن داود سنيد، عن عيسى بن يونس، به. وأخرجه عبد الرزاق (١١٣٦) عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن الغاز، قال: فكان عبادة بن نسي ومكحول وسليمان يكرهون أن تَقْبَلَ المرأةَ المسلمةَ المرأةُ من أهل الكتاب. وانظر الأثر بعد التالي.

(٦) انظر تفسير ذلك في الأثر السابق.

[ ٦ / ٤٢٤ ]

[١٥٧٨] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا عيسى بنُ يونُسَ، عن هشامِ بنِ الغازِ، قال: كنتُ جالسًا مع مكحولٍ (^١) في مسجدِ دمشقَ، وسُليمانُ بنُ موسى (^٢) في ناسٍ ناحيةً، فسُئلَ سُليمانُ: أَتَقْبَلُ (^٣) النَّصرانيَّةُ المسلمةَ؟ فقال: لا. فقال بعضُ جلسائهِ: بلى. فالتفتَ إلى مكحولٍ، وقال: ألا تسمعُ ما يقولُ هؤلاءِ! يقولونَ: إنَّ النصرانيَّةَ تَقْبَلُ المسلمةَ، فما تقولُ؟ فالتفتَ إليَّ مكحولٌ، وقال: إنَّه لأحمقُ؛ يسألُني: تَقْبَلُ النَّصرانيَّةُ المسلمةَ، وأمُّ القَسْرِيِّ نصرانيَّةٌ (^٤)، وأمُّ نُمَيْرٍ نصرانيَّةٌ (^٥)؟!

_________________

(١) هو: أبو عبد الله الشامي، تقدم في الحديث [٢٨١] أنه ثقة فقيه مشهور.

(٢) هو: سليمان بن موسى الأموي مولاهم، الدمشقي، المعروف بالأشدق، تقدم في تخريج الحديث [٢٣] أنه صدوق، فقيه.

(٣) سنده صحيح. وقد أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" - كما في "مختصر تاريخ دمشق" لابن منظور (٢٧/ ١٠٩ - ١١٠) - وهو ساقط من مخطوط "تاريخ دمشق" لابن عساكر ومن المطبوع، قال المختصِر: قال هشام بن الغاز فذكره. وانظر الأثر التالي.

(٤) في مصدر التخريج: "أتقتل" هنا وفي الموضعين التاليين، وهو تصحيف، وتقدم تفسيرها في الأثر [١٥٧٦].

(٥) أمّ القسري هي: أمّ خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز البجلي القسري الدمشقي أمير العراقين لهشام، (ت ١٢٦ هـ)، وهي أم أخيه أسد أيضًا الذي ولي خراسان مرتين (ت ١٢٠ هـ)، وكان خالد بنى لأمِّه النصرانية كنيسة تتعبَّد فيها، وقد عاصر مكحول كليهما؛ لأنه توفي (١١٢ أو ١١٨ هـ) على اختلاف في ذلك. انظر: "وفيات الأعيان" لابن خلكان (٢/ ٢٢٦)، و"سير أعلام النبلاء" (٥/ ١٥٥ و٤٢٥)، و"النجوم الزاهرة" (١٩/ ٢٧٣).

(٦) لم نهتد إليها، ولم نعرف نميرًا هذا!.

[ ٦ / ٤٢٥ ]

[١٥٧٩] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عن بشرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ يَسَارٍ السُّلَمِيِّ (^١)، عن مكحولٍ وعُبادةَ بنِ نُسَيٍّ؛ أنَّهما كانا يكرهان أن تَقْبَلَ النَّصرانيَّةُ واليهوديَّةُ والمجوسيَّةُ المسلمةَ.

[١٥٨٠] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا عيسى بنُ يونُسَ، قال: نا هشامُ بنُ الغازِ بنِ ربيعةَ الجُرَشِيُّ، عن عُبادةَ بنِ نُسَيِّ الكِنْديِّ (^٢)، قال: كتَبَ عُمر بنُ الخطَّابِ - ﵁ - إلى أبي عُبيدةَ بنِ الجرَّاحِ:

_________________

(١) هو: بشر بن عبد الله بن يسار السلمي الشامي الحمصي، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٧٨)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٦٠)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٦/ ٩٥ - ٩٦)، وقال ابن حجر في "التقريب": "صدوق، وكان من حرس عمر بن عبد العزيز". وانظر: "تاريخ دمشق" (١٠/ ٢٣٧ - ٢٣٩)، و"تهذيب الكمال" (٤/ ١٣٣ - ١٣٥).

(٢) سنده حسن، ويشهد له الأثران السابقان. وقد أخرجه عبد الرزاق (١١٣٦) عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن الغاز، عن عبادة ومكحول وسليمان، كما تقدم في الأثر [١٥٧٧]. وذكر ابن كثير في "تفسيره" (١٠/ ٢٢١) عن مكحول وعبادة بن نسي أنهما كرها أن تَقْبَلَ النصرانيةُ واليهوديةُ والمجوسيةُ المسلمةَ.

(٣) تقدم في الحديث [١٥٧٧] أنه ثقة.

(٤) سنده ضعيف؛ للانقطاع بين عبادة وعمر كما يدل عليه الحديث التالي، وعبادة متأخر الوفاة (ت ١١٨ هـ) كما في "التقريب"، فالفرق بين وفاته ووفاة عمر - ﵁ - خمس وتسعون سنة، وبين وفاته ووفاة أبي عبيدة مئة سنة، وجرت العادة أن مثل هذا الفرق لا يمكن معه السماع. وقد أخرجه البيهقي (٧/ ٩٥) من طريق المصنِّف، إلا أنه لم يذكر قوله: "ثم إن أبا عبيدة بن الجراح قال في ذلك المقام مبتهلًا " إلخ. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٦٥) من طريق الحسين بن داود سنيد، عن عيسى بن يونس، به، مثل رواية المصنف. وأخرجه عبد الرزاق (١١٣٤) عن عبد الله بن المبارك، عن هشام بن الغاز، عن عبادة بن نسي؛ قال ابن الأعرابي - وهو راوي مصنف عبد الرزاق عن إسحاق =

[ ٦ / ٤٢٦ ]

"أما بعدُ، فإنَّه بلَغني أنَّ نساءً من نساءِ المسلمينَ يَدْخُلْنَ الحمَّاماتِ ومعهُنَّ نساءٌ من أهلِ الكتابِ، فامنعْ ذلك، وحُلْ بيْنَه".

ثمَّ إنَّ أبا عبيدةَ بنَ الجرَّاح قال في ذلك المقامِ مبتهلًا: اللَّهمَّ أيُّما امرأةٍ تدخُلُ الحمَّامَ من غيرِ علَّةٍ ولا سَقَمٍ؛ تريدُ البياضَ، فسوِّدْ وجْهَهَا يومَ تَبْيَضُّ الوُجوهُ.

[١٥٨١] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا إسماعيل بنُ عيَّاشٍ، عن هشامِ بنِ الغازِ، عن عُبادةَ بنِ نُسَيٍّ، عن أبيه (^١)، عن الحارثِ بنِ قيسٍ

_________________

(١) = ابن إبراهيم الدبري -: وجدت في كتاب غيري: عن قيس بن الحارث، قال: كتب عمر بن الخطاب فذكره. قال ابن كثير في "الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام" (ص ٢٨): "وعن ابن المبارك، عن هشام بن الغاز، عن عبادة بن نسي، عن قيس بن الحارث، قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة " فذكره. وهذه الرواية هي التي أشار إليها ابن الأعرابي كما سبق. وانظر الحديث التالي.

(٢) هو: نسي الكندي الشامي، والد عبادة بن نسي، وهو مجهول الحال؛ فقد ذكره البخاري في "التاريخ الكبير"، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"؛ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الميزان": "لا يُعرف"، وقال ابن حجر في "التقريب": "مجهول، روى له أبو داود، وابن ماجه". انظر: "التاريخ الكبير" (٨/ ١٣٢)، و"الجرح والتعديل" (٨/ ٥١٠)، و"الثقات" لابن حبان (٥/ ٤٨٢)، و"تهذيب الكمال" (٢٩/ ٣٤٠)، و"ميزان الاعتدال" (٤/ ٢٤٩).

(٣) سنده ضعيف؛ لجهالة نسي الكندي والد عبادة، وقد اختُلف في الراوي عن عمر هل هو الحارث بن قيس كما عند المصنف هنا، أو قيس بن الحارث كما سيأتي. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ٣٠ - ٣١) للمصنِّف وابن المنذر والبيهقي في سننه". ونقله ابن كثير في "تفسيره" (١٠/ ٢٢٠ - ٢٢١) عن المصنِّف، به. وقد أخرجه البيهقي (٧/ ٩٥) من طريق المصنِّف. =

[ ٦ / ٤٢٧ ]

الجُرَشِيِّ (^١)، قال: كتَبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ - ﵁ - إلى أبي عُبيدةَ:

"أمَّا بعدُ، فإنَّه بلَغَني أنَّ نساءً من نساءِ المسلمينَ يَدْخُلْنَ الحمَّاماتِ مع نساءِ أهلِ الشِّركِ، فانْهَ مَنْ قِبَلَكَ عن ذلك؛ فإنه لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يَنظُرَ إلى عورتِها إلا أهلُ مِلَّتِها".

[١٥٨٢] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا جَريرٌ (^٢)، عن مُغيرةَ (^٣)، عن الشَّعبيِّ، قال: يُكرهُ للرَّجلِ أن يُسِفَّ (^٤) النَّظرَ إلى أختِه، أو ابنتِه، ولم

_________________

(١) = وأخرجه عبد الرزاق (١١٣٦) عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن الغاز، عن عبادة بن نسي، عن قيس بن الحارث، قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة فذكره. كذا جاءت رواية عبد الرزاق دون ذكر نسي الكندي والد عبادة، وجاء فيه أيضًا "قيس بن الحارث" بدل: "الحارث بن قيس". وقد تقدم في تخريج الحديث السابق أن ابن المبارك رواه عن هشام بن الغاز، عن عبادة بن نسي، عن قيس بن الحارث، عن عمر.

(٢) ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ٨٦ - ٨٧) وقد وقع سقط في ترجمته، ولم يُذكر في الموجود من ترجمته فيه جرحٌ ولا تعديلٌ، وقد وقع عند عبد الرزاق: "قيس بن الحارث" بدل: "الحارث بن قيس". وقوله: "الجرشي" كذا جاء في الأصل، وقد روى البيهقي هذا الحديث من طريق المصنِّف، ونقله ابن كثير في "تفسيره" عن المصنف؛ ولم يذكرا فيه: "الجرشي".

(٣) هو: ابن عبد الحميد.

(٤) هو: ابن مقسم الضبي.

(٥) أسفَّ النظر: حدَّه وأدامه. انظر: "غريب الحديث" (٢/ ٤٣١)، و"النهاية" (٢/ ٣٧٦)، و"تاج العروس" (س ف ف).

(٦) سنده صحيح. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٤٤٧) عن جرير، به، دون قوله: "ولم يكن لذي محرم " إلخ. وفي "تاريخ ابن معين" برواية الدوري (٤/ ٤٢ رقم ٣٠٤٤): سمعت يحيى يقول في حديث جرير، عن مغيرة، عن الشعبي: كره أن يُسِفَّ الرجلُ النظرَ إلى أخته. قيل ليحيى: هو يسف؟ قال: نعم.=

[ ٦ / ٤٢٨ ]

يكنْ لذي مَحْرمٍ إلا في الجِلْبابِ (^١).

[١٥٨٣] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفيانُ، عن أبي أُمَيَّةَ (^٢)، عن مُجاهدٍ؛ في قولِهِ ﷿: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾؛ قال: يُقالُ: الأَبْلَهُ.

_________________

(١) = وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٤٥٢) من طريق جابر بن يزيد الجعفي، عن الشعبي، أنه كره أن ينظر إلى شعر كل ذي محرم. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (١٧٤٥٦) من طريق جابر بن يزيد الجعفي، عن الشعبي، قال: لا بأس أن ينظر إلى شعر أمه، وأن تستتر أحب إلي. وجابر الجعفي تقدم في تخريج الحديث [١٠١] أنه ضعيف جدًّا.

(٢) كذا في الأصل، ولم نجد قوله: "ولم يكن لذي محرم " إلخ، عند أحد ممن خرّج الحديث، حتى عند ابن أبي شيبة الذي شارك المصنِّف في روايته عن جرير. فإن سلم النص من سقط أو تصحيف، فإن المعنى هو: أنه يكره للرَّجلِ أن يحدَّ النظر إلى أخته أو ابنته، أو إحدى محارمه، وينبغي ألا ينظر لها بحدَّة إلا إذا كانت في جلباب.

(٣) هو: عبد الكريم بن أبي المخارق، أبو أمية البصري، تقدم في الحديث [٢٨] أنه ضعيف.

(٤) سنده ضعيف؛ لضعف أبي أمية عبد الكريم بن أبي المخارق، وقد توبع كما سيأتي، فالأثر صحيح عن مجاهد. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ٣٤) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. وقد أخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٧١/ ب)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٤٢٧)؛ من طريق محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم، عن مجاهد، قال: هو الأبله. والأثر في "تفسير مجاهد" (١٠٩٣) من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: هو الذي لا يهمه إلا بطنه، ولا يُخاف على النساء. وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (٧٢٨) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساء. وهذا إسناد صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٥٥)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٦٧ - ٢٦٨)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٤٢٢ و١٤٤٢٥)؛ من طريق ابن أبي=

[ ٦ / ٤٢٩ ]

[قولُهُ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣)﴾]

[١٥٨٤] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا [هُشيمٌ، عن] (^١) جُويبرٍ (^٢)، عن الضَّحَّاكِ؛ في قولِهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾؛ قال: هي عَزْمةٌ (^٣).

[١٥٨٥] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشيمٌ، عن بعضِ أصحابِه، عن الحَسَنِ (^٤)؛ قال: ليْست بعَزْمةٍ؛ إن شاءَ كاتَبَ وإن شاءَ لم يُكاتِبْ.

_________________

(١) = نجيح، وابن أبي شيبة (١٧٣٥٤)، وابن جرير (١٧/ ٢٦٨)؛ من طريق الليث بن أبي سليم، وابن جرير (١٧/ ٢٦٨) من طريق ابن جريج، و(١٧/ ٢٦٨) من طريق منصور بن المعتمر؛ جميعهم (ابن أبي نجيح، والليث، وابن جريج، ومنصور) عن مجاهد، نحوه.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، فاستدركناه من "تفسير ابن كثير"، فقد نقله عن المصنف كما سيأتي.

(٣) هو: ابن سعيد، تقدم في الحديث [٩٣] أنه ضعيف جدًّا.

(٤) سنده ضعيف جدًّا؛ لشدة ضعف جويبر بن سعيد، والأثر نقله ابن كثير في "تفسيره" (١٠/ ٢٢٩) عن المصنِّف.

(٥) عزمة؛ أي: حق وفرض فرض الله عليك فعله. انظر: "النهاية" (٣/ ٢٣١ و٢٣٢)، و"تاج العروس" (ع ز م). وقال القرطبي: "الكتاب" - يعني في الآية - والمكاتبة سواء، مفاعلة لا تكون إلا بين اثنين؛ لأنها معاقدة بين السيد وعبده ، ومعنى المكاتبة في الشرع: أن يكاتب الرجلُ عبدَه على مالٍ يؤديه منجَّمًا عليه، فإن أداه فهو حر". "تفسير القرطبي" (١٥/ ٢٣٦).

(٦) هو: البصري.

(٧) سنده ضعيف؛ لإبهام شيخ هشيم. وقد أخرجه البيهقي (١٠/ ٣١٩) من طريق المصنِّف. وانظر الأثر التالي.

[ ٦ / ٤٣٠ ]

[١٥٨٦] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا يونسُ بنُ عُبَيدٍ (^١)، قال: كُنَّا جلوسًا عندَ الحَسَنِ، وعنده سعيدُ بنُ أبي الحَسَنِ (^٢)، فذكروا هذه الآيةَ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾؛ فقالَ سعيد: إن كانَ عندَه مالٌ فكاتِبْه، وإنْ لمْ يكنْ عندَه مالٌ فلا تُعَلِّقْهُ صحيفةً يغدو بها على النَّاسِ ويروحُ فيسألُهم؛ فيُحرِجَهم ويؤثِّمَهم. وقال الحَسَنُ: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾؛ صِدْقًا وأمانةً، من أعطاهُ كان مأجورًا، ومن سألَ فرَدَّ خيرًا كان مأجورًا.

[١٥٨٧] حدَّثنا سعيد، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا حجَّاجٌ، عن عطاءٍ (^٣)؛ قال: مالًا، أداءً ووفاءً.

_________________

(١) هو: يونس بن عبيد بن دينار، تقدم في الحديث [١١٦] أنه ثقة ثبت فاضل.

(٢) هو: سعيد بن أبي الحسن يسار الأنصاري مولاهم البصري، أخو الحسن البصري، وهو ثقة؛ وثقه العجلي وأبو زرعة والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات". انظر: "التاريخ الكبير" (٣/ ٤٦٢)، و"الجرح والتعديل" (٤/ ٧٢)، و"الثقات" لابن حبان (٤/ ٢٧٦)، و"تهذيب الكمال" (١٠/ ٣٨٥).

(٣) سنده صحيح. ونقله ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٢/ ١٦٥) عن المصنف، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣١٨٥) عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن، في قوله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾؛ قال: الخير: القرآن والإسلام. وقال سعيد بن أبي الحسن: الإسلام والغنى. وسيأتي عند المصنف برقم [١٥٩٢] عن هشيم، عن يونس، عن الحسن وحده، نحوه.

(٤) هو: ابن أبي رباح.

(٥) سنده ضعيف، فيه حجاج بن أرطاة، وتقدم في الحديث [١٧٠] أنه صدوق، كثير الخطأ والتدليس، إلا أنه توبع كما سيأتي، فالأثر صحيح عن عطاء. وقد أخرجه بكر بن بكار في "جزء فيه حديثه" (٢٢/ جمهرة الأجزاء الحديثية)، وابن أبي شيبة (٢٣١٨٢)؛ من طريق مالك بن مغولٍ، وابن أبي شيبة (٢٣١٧٤ و٢٣١٧٦)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٤٩٥)، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٨١)، والبغوي في "الجعديات"=

[ ٦ / ٤٣١ ]

[١٥٨٨] حدَّثنا سعيد، قال: نا عبدُاللهِ بنُ المُباركِ، قال: سمِعتُ ابنَ جريجٍ (^١)، يُحدِّث عن مُجاهدٍ وعطاءٍ؛ في قولِهِ ﷿: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾؛ قال: مالًا.

_________________

(١) = (٢٦٢)، والطحاوي في "أحكام القرآن" (٢٠٣٦)؛ من طريق منصور بن زاذان؛ جميعهمٍ (مالك بن مغول، وعبد الملك، ومنصور) عن عطاء ابن أبي رباح، قال: مالًا. وفي رواية عبد الملك عند ابن أبي شيبة: "أداؤه وماله"، وعند ابن أبي حاتم: "أداء وأمانة". وانظر الأثر التالي.

(٢) هو: عبد الملك بن عبد العزيز، تقدم في تخريج الحديث [٩] أنه ثقة فقيه فاضل، إلا أنه يدلس.

(٣) سنده عن عطاء صحيح، وأما عن مجاهد فضعيف من هذا الطريق؛ لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد إلا حديثًا واحدًا، وهو: "فطلقوهن في قبل عدتهن". انظر الحديث المتقدم برقم [١٢٠٠]. ولكن الأثر صحيح أيضًا عن مجاهد؛ فقد توبع ابن جريج كما سيأتي. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ٤٦ و٤٧) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي. وقد أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٧٠) عن ابن جريج، به. وقال عبد الرزاق: "قال ابن جريج: بلغني عن ابن عباس، قال: الخير: المال". وأخرجه الشافعي في "الأم" (٨/ ٣١) عن عبد الله بن الحارث بن عبد الملك، عن ابن جريج، به. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٣/ ١٣٦) و(١٧/ ٢٨٢)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٤٩١)، والبيهقي (١٠/ ٣١٨)؛ من طريق عبد الله بن وهب، عن محمد بن عمرو اليافعي، عن ابن جريج؛ أن عطاء بن أبي رباح كان يقول: ما نراه إلا المال. قال: ثم تلا: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البَقَرَة: ١٨٠]، ﴿لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العَاديَات: ٨]؛ قال عطاء: الخير فيما نرى: المال. قال: وقال ابن عباس: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾: المال. هذا لفظ البيهقي. ولم يذكر ابن جرير قول ابن عباس، واقتَصر ابن أبي حاتم على قول ابن عباس. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣١٨٣) عن الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: المال.=

[ ٦ / ٤٣٢ ]

[١٥٨٩] حدَّثنا سعيد، قال: نا عبدُ اللهِ بنُ المُبارك قالَ: أخبَرَني ابنُ عونٍ (^١)، عن ابنِ سيرينَ، عن [عَبيدةَ] (^٢)؛ قال: إنْ صلَّى.

_________________

(١) = وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٨١) من طريق الحسين بن داود سنيد، عن حجاج بن محمد المصيصي، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس: مالًا. وسنيد ضعيف كما تقدم في تخريج الحديث [٢٠٦]، وقال الحافظ في "التقريب": "ضعيف مع إمامته ومعرفته؛ لكونه كان يلقن حجاج بن محمد شيخه". وهذا من روايته عنه، كما أن ابن جريج لم يدرك ابن عباس، لكن بينت الرواية السابقة أن الواسطة هو عطاء بن أبي رباح. وأخرجه ابن جرير في الموضع نفسه بهذا الإسناد نفسه عن ابن جريج، عن مجاهد، قال: مالًا. وانظر الأثر السابق؛ فقد رواه المصنف من طريق حجاج بن أرطاة، عن عطاء. وسيأتي برقم [١٥٩١] من طريق ابن أبي نجيح، وبرقم [١٥٩٤] من طريق أبي بشر جعفر بن إياس؛ كلاهما عن مجاهد. وأخرجه سفيان الثوري (٨٦) من طريق الليث بن أبي سليم، وابن أبي شيبة (٢٣١٨٠)، وإسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٦٧/ ب)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٨١)، والبغوي في "الجعديات" (٢٦١)، والطحاوي في "أحكام القرآن" (٢٠٣٥)؛ من طريق الحكم بن عتيبة، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٤٩٢) من طريق القاسم بن أبي بزة؛ جميعهم (الليث، والحكم، والقاسم) عن مجاهد، قال: المال. وفي رواية القاسم بن أبي بزة عن مجاهد، قال: المال والوفاء والصدق. وأخرجه البيهقي (١٠/ ٣١٨) من طريق عبد الله بن زياد بن سمعان، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: حرفة أو مالًا. وابن سمعان تقدم في تخريج الحديث [٢٤] أنه كذاب.

(٢) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان، تقدم في الحديث [٤٤] أنه ثقة ثبت فاضل.

(٣) في الأصل: "أبي عبيدة" والمثبت هو الصواب كما في الأثر التالي، وكما في مصادر التخريج الآتية، وهو عَبيدة بن عمرو السَّلْماني تقدم في الحديث [٤٤] أنه ثقة.

(٤) سنده صحيح. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣١٧٥) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع، =

[ ٦ / ٤٣٣ ]

[١٥٩٠] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشيمٌ وإسماعيلُ بنُ إبراهيمَ (*)، عن هشامٍ (^١)، عن ابن سيرينَ، قال: سألتُ عَبيدة عن ذلك، قال: إذا أقامَ الصَلاةَ.

[١٥٩١] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ (*)، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن مُجاهدٍ وطاوسٍ (^٢)؛ في قولِهِ ﷿: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ

_________________

(١) = وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٤٥٨) من طريق وكيع؛ كلاهما (ابن أبي زائدة، ووكيع) عن عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن عَبيدة، قال: إذا صلَّى. وأخرجه سفيان الثوري في "الفرائض" (٨٥) عن أيوب السختياني ويونس بن عبيد وهشام بن حسان، والثعلبي في "تفسيره" (٧/ ٩٧) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب؛ جميعهم (أيوب، ويونس، وهشام) عن محمد بن سيرين، عن عَبيدة، قال: إن أقاموا الصلاة. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٥٧٢)، وفي "تفسيره" (٢/ ٥٨)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٤٨٩)؛ من طريق معمر، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عَبيدة، قال: إن علمتم عندهم أمانة. وانظر الأثر التالي. (*) هو: ابن علية، تقدم في الحديث [٥٩] أنه ثقة حافظ.

(٢) هو: هشام بن حسان الأزدي القُردوسي، تقدم في الحديث [٥٥] أنه ثقة.

(٣) سنده صحيح، وانظر الأثر السابق. وقد أخرجه سفيان الثوري في "الفرائض" (٨٥)، وعبد الرزاق (١٥٥٧٣)؛ عن هشام بن حسان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣١٧٧) عن عبد الله بن إدريس، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله، قال: إذا صلى. كذا وقع عنده: "عبد الله" بدل: "عَبيدة".

(٤) "طاوس" يمنع من الصرف، ويصرف. وانظر التعليق على الحديث [١١٨٩].

(٥) سنده صحيح. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ٤٧) للمصنِّف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. =

[ ٦ / ٤٣٤ ]

فِيهِمْ خَيْرًا﴾؛ قال (^١): مالًا وأمانةً.

[١٥٩٢] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ (^٢)، عن يونسَ (^٣)، عن الحسنِ؛ قال: صدقًا، ووفاءً، وأداءَ أمانةٍ.

_________________

(١) = وقد أخرجه البيهقي (١٥/ ٣١٨) من طريق المصنِّف. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣١٧٣) عن ابن علية، به. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٧٩) عن يعقوب بن إبراهيم، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٤٩٠) عن عبد الله بن سعيد أبي سعيد الأشج؛ كلاهما (يعقوب، وأبو سعيد الأشج) عن ابن علية، به. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٣/ ١٤٥) و(١٧/ ٢٨١) من طريق عيسى بن ميمون، و(٣/ ١٣٥) من طريق شبل بن عباد؛ كلاهما (عيسى، وشبل) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد وحده، قال: مالًا. وهو في "تفسير مجاهد" (١٠٩٦) من طريق ورقاء بن عمر اليشكري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: كائنة أخلاقهم ودينهم ما كان. ومن طريق ورقاء بن عمر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣١٨٤)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٨١). وانظر الأثر السابق برقم [١٥٨٨]، والآتي برقم [١٥٩٤].

(٢) كذا في الأصل، وكذا عند البيهقي من طريق المصنِّف، والجادة: "قالا"؛ ولما في الأصل توجيهات في اللغة، تقدمت في التعليق على نحوه في الحديث [١١٨٩، ١٤٩٢].

(٣) هو: ابن علية.

(٤) هو: ابن عبيد بن دينار العبدي، تقدم في الحديث [١١٦] أنه ثقة ثبت فاضل.

(٥) سنده صحيح. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ٤٧) لعبد الرزاق وعبد بن حميد. وقد أخرجه البيهقي (١٠/ ٣١٨) من طريق المصنِّف. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٧٩) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن علية، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٥٥٧٤)، وابن أبي شيبة (٢٣١٧٨)؛ من طريق سفيان الثوري، والطحاوي في "أحكام القرآن" (٢٠٣٣ و٢٠٣٤) من طريق شعبة؛ كلاهما (الثوري، وشعبة) عن يونس، عن الحسن، قال: دينًا وأمانة.=

[ ٦ / ٤٣٥ ]

[١٥٩٣] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيم، قال: نا مُجالِدٌ (^١)، قال: نا الشَّعبيُّ، عن مسروقٍ (^٢)؛ أنه كان يقولُ: إذا سألَ العبدُ مولاه المُكَاتَبةَ، فإن كانتْ له مَكْسَبة وكان له مالٌ كاتبَهُ، وإن لم يكن له مالٌ ولا مَكْسَبةٌ، فلْيُحسِنْ مِلْكَتَهُ ولا يكلِّفْهُ إلا طاقَتَهُ.

[١٥٩٤] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيم، قال: نا أبو بِشرٍ (^٣)، عن مُجاهدٍ؛ في قولِهِ ﷿: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾؛ قال: مالًا.

[١٥٩٥] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشيم، عن جويبرٍ، عن الضَّحَّاكِ؛ مثلَه.

_________________

(١) = وهو في "تفسير مجاهد" (١٠٩٧) من طريق المبارك بن فضالة، عن الحسن، قال: أداءً، وفاءً، أمانةً. وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٤٩٣) من طريق هشام بن حسان، عن الحسن، قال: مالًا. وانظر الأثر [١٥٨٦].

(٢) هو: مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني، تقدم في الحديث [٩٤١] أنه ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره.

(٣) هو: مسروق بن الأجدع، تقدم في الحديث [١١٠] أنه ثقة فقيه عابد.

(٤) سنده ضعيف؛ لما تقدم عن حال مجالد بن سعيد، وقد ذكره ابن قدامة في "المغني" (١٠/ ٣٣٤) عن مسروق، ولم يعزه لأحد.

(٥) هو: جعفر بن إياس، تقدم في الحديث [١٢١] أنه ثقة، وأن روايته عن مجاهد ضعيفة؛ لأنه لم يسمع منه.

(٦) سند فيه أبو بشر، وتقدم بيان حال روايته عن مجاهد، لكنه لم ينفرد به، فقد تقدم برقم [١٥٨٨] من طريق ابن جُريج، و[١٥٩١] من طريق ابن أبي نجيح؛ كلاهما عن مجاهد، به، وسند ابن أبي نجيح صحيح. وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٨٢) من طريق الحسين بن داود سنيد، عن هشيم، به.

(٧) سنده ضعيف جدًّا؛ لضعف جويبر، فقد تقدم في الحديث [٩٣] أنه ضعيف جدًّا.

[ ٦ / ٤٣٦ ]

[١٥٩٦] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشيمٌ، عن مغيرةَ (^١)، عن إبراهيم، قال: صدقًا ووفاءً.

[١٥٩٧] حدَّثنا سعيد، قال: نا هُشيمٌ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ؛ في قولِ اللهِ ﷿: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ قال: أمَرَ اللهُ مولاه والناسَ أن يُعِينُوه.

_________________

(١) هو: ابن مقسم، تقدم في الحديث [٥٤] أنه ثقة متقن، لكنه يدلس عن إبراهيم النخعي، لكن سيأتي أن شعبة روى عنه هذا الحديث، وهو لا يأخذ عن شيوخه إلا ما كان من مسموعهم.

(٢) سنده صحيح؛ قثد رواه شعبة عن مغيرة كما سيأتي، وروايته عنه محمولة على السماع كما تقدم في الحديث [٥٠٠]. وقد أخرجه البيهقي (١٠/ ٣١٨) من طريق المصنِّف. وأخرجه سفيان الثوري في "الفرائض" (٨٦) - ومن طريقه عبد الرزاق (١٥٥٧٥)، وابن أبي شيبة (٢٣١٨١) - عن مغيرة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣١٨١) من طريق مالك بن مغول، والبستي في "تفسيره" (ق ٦٧/ ب)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، والطحاوي في "أحكام القرآن" (٢٠٣٢)؛ من طريق شعبة؛ كلاهما (مالك بن مغول، وشعبة) عن مغيرة، به. وهو في "تفسير مجاهد" (١٠٩٥) من طريق ورقاء بن عمر، عن مغيرة، به. وأخرجه سفيان الثوري في "الفرائض" (٩١) عن مغيرة؛ قوله.

(٣) سنده صحيح، وعنعنة هشيم ومغيرة لا تؤثر هنا؛ لأن الثوري وشعبة روياه عن مغيرة كما سيأتي، وعنعنة مغيرة محتملة إذا كان الراوي عنه شعبة كما تقدم في الحديث [٥٠٠]. وقال ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٢٤٦ - ٢٤٧): "روينا من طريق سعيد بن منصور " فذكره. وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٨٨) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن هشيم، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩٣)، والطحاوي في "أحكام القرآن" (٢٠٧٣)، =

[ ٦ / ٤٣٧ ]

[١٥٩٨] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشيمٌ، عن يونسَ (^١)، عن الحسنِ؛ مثلَه.

[١٥٩٩] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو عَوانةَ (^٢)، عن عبدِ الأعلى (^٣)، عن أبي عبدِ الرَّحمنِ السُّلَمِيِّ (^٤)، عن عليٍّ - ﵁ -؛ قال: الرُّبُعُ من مُكاتبَتِه.

_________________

(١) = وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٥٠٤)؛ من طريق سفيان الثوري، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٨٨) من طريق شعبة؛ كلاهما (الثوري، وشعبة) عن المغيرة، به، نحوه. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٨٨) عن محمد بن حميد الرازي، عن جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، نحوه. ومحمد بن حميد الرازي ضعيف جدًّا؛ كما تقدم في تخريج الحديث [١٤٢٠].

(٢) هو: يونس بن عبيد بن دينار، تقدم في الحديث [١١٦] أنه ثقة ثبت فاضل.

(٣) سنده صحيح، وقد توبع هشيم كما سيأتي. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ٤٨) لعبد بن حميد. وقال ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٢٤٦ - ٢٤٧): "روينا من طريق سعيد بن منصو ر " فذكره. وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٨٨) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن إسماعيل بن علية، عن يونس، به.

(٤) هو: وضاح بن عبد الله.

(٥) هو: عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، الكوفي، تقدم في الحديث [١١٣٧] أنه ضعيف.

(٦) هو: عبد اللّه بن حبيب بن رُبَيِّعَةَ، تقدم في الحديث [٢١] أنه ثقة ثبت.

(٧) سنده فيه عبد الأعلى بن عامر، وتقدم أنه ضعيف، لكن الأثر صحيح عن عليّ - ﵁ -؛ فقد روي عن أبي عبد الرحمن السلمي من طريقين آخرين كما سيأتي، وكما عند المصنف في الحديث التالي. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ٤٩) للمصنِّف وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي. =

[ ٦ / ٤٣٨ ]

[١٦٠٠] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا خالدٌ (^١)، عن عطاءِ بنِ السَّائبِ، أبي عبدِ الرحمنِ، عن عليِّ - ﵁ -، قال: رُبُعُ المُكَاتبَةِ.

_________________

(١) = وقد أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٢٩) من طريق المصنِّف. وأخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩١)، والطحا وي في "شرح مشكل الآثار" (١١/ ١٦٥)، والبيهقي (١٥/ ٣٢٩)؛ من طريق سفيان الثوري، وابن أبي شيبة (٢١٦٣٥)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٨٣)؛ من طريق الليث بن أبي سليم، وابن جرير (١٧/ ٢٨٤)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٩)؛ من طريق شعبة، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٥٠٩) من طريق حجاج بن أرطاة؛ جميعهم (الثوري، وليث، وشعبة، وحجاج) عن عبد الأعلى، به. وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٥٠٢٠)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٨٤)؛ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الملك بن أعين، عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ أنه كاتب غلامًا له على أربعة آلاف، ثم وضع عنه ألفًا، ثم قال: لولا أني رأيت عليًّا كاتب غلامًا له ثم وضع عنه الربع ما فعلت. وسنده حسن؛ فعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي تقدم في تخريج الحديث [١١٩] أنه ثقة حافظ ربما أخطأ. وعبد الملك بن أعين الكوفي صدوق شيعي كما تقدم في الحديث [١٢٦٢]. وانظر الأثر التالي.

(٢) هو: خالد بن عبد الله الواسطي، تقدم في الحديث [١٨] أنه ثقة ثبت، وتقدم في الحديث [٧٨٢] أنه روى عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط.

(٣) سنده صحيح؛ فقد رواه عن عطاء بن السائب أيضًا هشام الدستوائي وزهير بن معاوية، وهما ممن روى عنه قبل الاختلاط؛ كما تقدم في الحديث [٦]، ورواه عنه أيضًا حماد بن سلمة، وهو ممن ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه روى عنه قبل الاختلاط. وقد روي عن عطاء مرفوعًا، ولا يصح كما سيأتي. وقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٥٩٠)، وفي "تفسيره" (٢/ ٥٨)؛ عن معمر، وابن أبي شيبة (٢١٦٤٥) عن محمد بن فضيل، وسحنون بن سعيد في "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٥٤) من طريق الحارث بن نبهان، والنسائي في "السنن الكبرى" (٥٥١٩)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٨٧)؛ من طريق جرير بن عبد الحميد، وابن جرير (١٧/ ٢٨٣) من طريق عمران بن عيينة وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، و(١٧/ ٢٨٤) من طريق ابن علية، =

[ ٦ / ٤٣٩ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_________________

(١) = والبيهقي (١٠/ ٣٢٩) من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، والضياء في "المختارة" (٢/ رقم ٥٧٥) من طريق أسباط بن محمد؛ جميعهم (معمر، وابن فضيل، والحارث، وجرير، وعمران، والمحاربي، وابن علية، وهشام، وأسباط) عن عطاء بن السائب، به. وهو في "تفسير مجاهد" (١٠٩٨) من طريق ورقاء بن عمر، عن عطاء، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٥٥٨٩)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٥٠١٨)، والثعلبي في "تفسيره" (٧/ ٩٧)، والبيهقي (١/ ٣٢٨٥)؛ من طريق حجاج بن محمد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٣٧١) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٥٠٨) من طريق هشام بن يوسف، وابن الأعرابي في "معجمه" (١٨٩٦) من طريق هشام بن سليمان؛ جميعهم (عبد الرزاق، وحجاج، وعبد المجيد، وهشام بن يوسف، وهشام بن سليمان) عن ابن جريج، عن عطاء بن السائب، به، مرفوعًا إلى النبي - ﷺ -. قال عبد الرزاق وحجاج بن محمد: "قال ابن جريج: وأخبرني غير واحد عن عطاء أنه كان يحدث بهذا الحديث لا يذكر فيه النبي - ﷺ -". وأخرجه البيهقي (١٠/ ٣٢٩) من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن عطاء بن السائب، به، موقوفًا. قال البيهقي: "هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه ورقاء بن عمر وخالد بن عبد الله وأسباط بن محمد عن عطاء بن السائب موقوفًا، وكذلك رواه غير عطاء، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، عن علي - ﵁ - موقوفًا". وقال الدارقطني في "العلل" (٤٨٨): "هو حديث يرويه عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن واختلف عنه، فرفعه عبد الرزاق وهشام بن سليمان وحجاج وأبو قتادة عن ابن جريج إلى النبي - ﷺ -. ووقفه روح عن ابن جريج. وكذلك رواه زهير وهشيم وابن علية وأسباط بن محمد والمحاربي وحماد بن سلمة وبكر بن خنيس عن عطاء بن السائب موقوفًا. وكذلك رواه عبد الأعلى الثعلبي عن أبي عبد الرحمن عن علي موقوفًا، وهو الصواب". وقال ابن كثير في "تفسيره" (١٠/ ٢٣١): "وهذا حديث غريب، ورفعه منكر، والأشبه أنه موقوف على علي - ﵁ - ". وانظر الحديث السابق.

[ ٦ / ٤٤٠ ]

[١٦٠١] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشيمٌ، عن محمدِ بنِ سالمٍ (^١)، عن الشَّعبيِّ، قال: كان ابنُ عمر يُحِبُّ أن يكونَ ما ترَكَ مِن شيءٍ: مِن [آخرِ] (^٢) مُكَاتبَتِه.

[١٦٠٢] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشيمٌ، عن ابنِ عونٍ (^٣)، عن ابنِ سيرينَ؛ مثله.

_________________

(١) هو: محمد بن سالم الهمداني الكوفي، أبو سهل، وهو ضعيف متروك الحديث، متفق على ضعفه؛ كما قال الذهبي في "تاريخ الإسلام" (٩/ ٢٦٦). وانظر: "التاريخ الكبير" (١/ ١٠٥)، و"الضعفاء" للعقيلي (٤/ ٧٥ - ٧٦)، و"الجرح والتعديل" (٧/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، و"المجروحين"لابن حبان (٢/ ٢٦٣ - ٢٦٢)، و"الكامل" لابن عدي (٦/ ١٥٤ - ١٥٦)، و"تهذيب الكمال" (٢٥/ ٢٣٨ - ٢٤٢).

(٢) في الأصل: "أجر"، والتصويب من رواية البيهقي له من طريق المصنِّف.

(٣) سنده ضعيف، لضعف محمد بن سالم، وهو صحيح عن ابن عمر كما سيأتي. وقد أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٣٠) من طريق المصنِّف. وأخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩٥) عن الثوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، قال: كان ابن عمر إذا كاتب عبدًا كره أن يضع عنه في أول نجومه إلا في آخره مخافة أن يعجز. وهذا إسناد صحيح. وسالم الأفطس تقدم في الحديث [١٢٤] أنه ثقة. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٣٦)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٨٦)؛ من طريق سالم الأفطس، به.

(٤) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطبان، تقدم في الحديث [٤٤] أنه ثقة ثبت فاضل.

(٥) سنده صحيح، وقد توبع هشيم كما سيأتي. وقد أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٣٠) من طريق المصنِّف. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٣٧) عن أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، قال: كان ابن سيرين يحب إذا كان المكاتب أن يكتب في الكتاب: وأحطك من آخر نجم من نجومك. وهذا إسناد صحيح؛ أزهر السمان ثقة؛ كما في "التقريب". =

[ ٦ / ٤٤١ ]

[١٦٠٣] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا (^١) أبو عَوانَةَ (^٢)، عن إسحاقَ (^٣) مولى عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ؛ أنَّ أباه كاتَبَهُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ على ثلاثينَ ألفًا، فعَجَزَ، فردَّه في الرِّقِّ وقد أدَّى النِّصفَ أو قريبًا من النِّصفِ، ثم طلَبَ إليه أن

_________________

(١) = وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٤٠)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٥١٤)، والبيهقي (١٠/ ٣٣٠)؛ من طريق الحكم بن عطية، قال: سئل محمد بن سيرين عن قول الله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾؛قال: كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته.

(٢) كتب بعدها في الأصل: "ابن سيرين" ثم ضرب عليها.

(٣) هو: وضاح بن عبد الله.

(٤) هو: إسحاق بن شَرْفي مولى عبد الله بن عمر، وقال ابن أبي حاتم: إسحاق بن شرفا، ويقال: إسحاق بن أبي شداد، ويقال: ابن عبد الرحمن، ويقال: ابن أبي نباتة، ويقال أيضًا: ابن المغيرة، وهو ثقة؛ وثقه أحمد، وقال أبو زرعة: "لا بأس به"، وذكره ابن حبان في "الثقات". انظر: "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (٢/ ٢٩٠)، و"التاريخ الكبير" (١/ ٣٩٢)، و"الجرح والتعديل" (٢/ ٢٢٤)، و"الثقات" لابن حبان (٦/ ٥٠)، و"المؤتلف والمختلف" للدارقطني (٣/ ١٤٢١)، و"الإكمال" لابن ماكولا (٥/ ٥٣).

(٥) سنده صحيح إلى إسحاق، وهو منقطع بين إسحاق وابن عمر، لكن دواعي الصحة لهذه القصة متوافرة؛ لأنها متعلقة بأهل بيت إسحاق، فالظاهر أنه أخذها عن أبيه، وقد صح عن ابن عمر معناها كما سيأتي. وقد أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٢) من طريق المصنِّف. وأخرجه الشافعي في "الأم" (٨/ ٧٦)، وعبد الرزاق (١٥٧٢٤)؛ من طريق ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كاتب غلامًا له على ثلاثين ألفًا، ثم جاء فقال: قد عجزت. فقال: إذن امحُو [كذا، والجادة: "امْحُ"، كتابتك، قال: قد عجزت، فامحها أنت. قال نافع: فأشرت إليه: امحها، وهو يطمع أن يعتقه، فمحاها العبد، وله ابنتان وابن. فقال ابن عمر: اعتزل جاريتي. قال: فأعتق ابن عمر ابنه بعد، ثم الجاريتين، ثم إياه. وهذا إسناد صحيح.=

[ ٦ / ٤٤٢ ]

يُعتِقَ وَلَدَهُ، وكانوا وُلدُوا مِن مُكاتَبَتِهٍ (^١) فأعتَقَه وأعتَقَ وَلَدَهُ، وَرَدَّ عليه ألفً (^٢) وخمسَ مئةِ دِرْهمٍ.

_________________

(١) =وأخرجه الشافعي في "الأم" (٩/ ٣٤٧ - ٣٤٨)، والبيهقي (١٠/ ٣٣٠)؛ من طريق أيوب السختياني، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٨٦) من طريق بكير بن عبد الله الأشج؛ كلاهما (أيوب، وبكير) عن نافع، قال: كاتب عبد الله بن عمر غلامًا له يقال له: شرفا، على خمسة وثلاثين ألف درهم، فوضع من آخر كتابته خمسة آلاف. هذا لفظ ابن جرير. وأخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤١) من طريق عبد الله بن عون، عن نافع؛ أن ابن عمر كاتب غلامًا له وولده وأم ولده، وأنه أتى ابن عمر فقال له: إني قد عجزت فاقبل كتابتي، فقال ابن عمر: إني لن أقبله منك حتى تأتي بهم، قال: فأتاه بهم فردهم في الرق، فلما كان بعد ذلك إما بيوم وإما بثلاثة أعتقهم. وأخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤١) من طريق عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر؛ أن أباه حدثه؛ أن عبد الله بن عمر كاتب غلامًا له يقال له: شرفا بأربعين ألفًا إلخ.

(٢) قوله: "وُلدُوا من مُكاتَبَتِه"؛ أي: ولدوا بعد بدء زمنها. ولهم أحكام فقهية تتعلق بهم من حيث شمول المكاتبة لهم بعد وفاة أبيهم قبل إكمال المكاتبة أو لا، ومن حيث وضع جزء من المكاتبة لموت أحدهم. وانظر تفصيل هذه المسائل في "الاستذكار" (٢٣/ ٣١٠).

(٣) كذا في الأصل. وعند البيهقي - من طريق المصنِّف -: "ورد عليه ألفًا وخمس مئة". والضمير في "عليه" راجع إلى العبد. وما في الأصل له وجهان: أحدهما: أن يكون أصله: "ألفا" ورسمت الكلمة هنا دون ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة المتقدم التعليق عليها في الحديث [١٢٧٩]. والثاني: أن تضبط هكذا: "ورُدَّ عليه ألفٌ وخمسُ مئة" ببناء الفعل "رُدَّ" لما لم يسم فاعله، ورفع "ألفٌ" على أنه نائب فاعل. وكان هذا هو الأولى لولا ما عند البيهقي من طريق المصنِّف، وكثرة ورود لغة ربيعة على ألسنة المحدِّثين وأقلامهم، ولانسجام الجملة مع ما قبلها.

[ ٦ / ٤٤٣ ]

[١٦٠٤] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا خالدٌ، عن حُصينٍ (^١)، عن أبي مالكٍ؛ في قولِهِ ﷿: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ قال: نَزَلَتْ في عبدِ اللهِ بنِ أُبَيٍّ ابنِ (^٢) سَلُولَ، وكانتْ له جارية تَكسِبُ عليه، فأسلَمَتْ، وحسُنَ إسلامُها، فأرادَها أن تَفْعَلَ كما كانتْ تَفْعَلُ، فأَبَتْ عليه.

[١٦٠٥] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نَا خالدُ بنُ عبدِ اللهِ، عن عطاءِ بنِ السَّائبِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ (^٣)؛ قال: "فَإِنَّ اللهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ

_________________

(١) هو: ابن عبد الرحمن السلمي، تقدم في الحديث [٥٦] أنه ثقة تغير حفظه بالآخر، لكن الراوي عنه هنا هو خالد بن عبد الله الواسطي، وهو ممن روى عنه قبل التغير.

(٢) سنده صحيح إلى أبي مالك غزوان الغفاري، وهو ضعيف لإرساله، وسيأتي متصلًا من حديث جابر بن عبد الله برقم [١٦٠٦]. وانظر الأثر [١٦٠٧]. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ٥٣) للمصنِّف وعبد بن حميد. وقد أخرجه الخطيب في "الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة" (ص ٥٠٨ - ٥٠٩) من طريق المصنِّف.

(٣) كذا في الأصل؛ بإثبات الألف في "ابن"، وهو الصواب؛ قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (١/ ٢٦٥): "وسلول أم عبد الله؛ فلهذا قال العلماء: الصواب في ذلك أن يقال: "عبد الله بنِ أُبيٍّ ابنُ سلول" بالرفع، بتنوين "أبي" وكتابة" ابن سلول" بالألف". اهـ.

(٤) قوله: "عن سعيد بن جبير"، مكرر في الأصل.

(٥) سنده ضعيف؛ فيه عطاء بن السائب، وقد تقدم في الحديث [٦] أنه ثقة، اختلط في الآخر، والراوي عنه هنا خالد بن عبد الله الواسطي إنما روى عنه بعد اختلاطه، كما تقدم في الحديث [٧٨٢]، وقد توبع عطاء بن السائب، إلا أن هذه المتابعة لا تصح كما سيأتي. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ٥٧) لابن جرير. وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٩٢) عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن يحيى بن اليمان، عن أشعث بن إسحاق، عن جعفر بن أبي =

[ ٦ / ٤٤٤ ]

غَفُورٌ رَّحِيمٌ" (^١).

[١٦٠٦] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو مُعاويةَ (^٢)، عن الأَعْمشِ، عن أبي سُفْيانَ (^٣)، عن جابرٍ؛ في قولِه ﷿: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ قال: كان عبدُ اللهِ بنُ أُبيٍّ ابنُ سلولَ يقولُ لجاريةٍ له:

_________________

(١) = المغيرة، عن سعيد بن جبير، به. وهذا إسناد ضعيف؛ فيحيى بن اليمان قال عنه الحافظ في "التقريب": "صدوق عابد يخطئ كثيرًا وقد تغير". وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٥٣٦) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، عن عبد الله بن لهيعة، عن عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير: قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ قال: في قراءة ابن مسعود: "لَهُنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" وليس عليهن إثم. وعبد اللّه بن لهيعة تقدم في تخريج الحديث [٤٥] ضعيف، وعطاء بن دينار قال عنه الحافظ في "التقريب": "صدوق، إلا أن روايته عن سعيد بن جبير من صحيفة".

(٢) هي قراءة ابن عباس، وسعيد بن جبير، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبي عمران الجوني، وجعفر بن محمد. وقد أوردها الألوسي كما هنا ونسبها لابن مسعود وابن عباس، وأوردها بتأخير "لهن"؛ أي: "غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَهُنَّ" ونسبها أيضًا لابن مسعود. وهي قراءة تفسيرية، وقد نفى النووي أن تكون قراءة، وسيأتي نقل كلامه في آخر تخريج الحديث التالي. وقرأ الجمهور بدون: "لهن". وانظر: "المحتسب" (٢/ ١٠٨)، و"الكشاف" للزمخشري (٤/ ٣٠٥)، و"زاد المسير" (٦/ ٣٩)، و"روح المعاني" (١٨/ ١٥٨).

(٣) هو: محمد بن خازم.

(٤) هو: طلحة بن نافع القرشي.

(٥) سنده صحيح، وقد رواه مسلم كما سيأتي. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ٥٠ - ٥١) للمصنِّف وابن أبي شيبة ومسلم والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٦٥٤) عن أبي معاوية، به.=

[ ٦ / ٤٤٥ ]

اذْهَبي فابْغِينا شيئًا. وكانتْ كارهةً؛ فأنزلَ اللهُ ﷿: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ لَهُنَّ.

_________________

(١) = وأخرجه مسلم (٣٠٢٩) عن أبي كريب محمد بن العلاء، وأبو عوانة في "مسنده" - كما في "إتحاف المهرة" (٢٧٥٤) - من طريق زكريا بن عدي وأحمد بن عبد الجبار، والبيهقي (٨/ ٩)، والخطيب في "الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة" (ص ٥٠٨)؛ من طريق أحمد بن عبد الجبار، والواحدي في "أسباب النزول" (٣٢١) من طريق محمد بن حمدان؛ جميعهم (أبو كريب، وزكريا، وأحمد بن عبد الجبار، ومحمد بن حمدان) عن أبي معاوية، به. وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "فضائل القرآن" (ص ٣٠٨)، وابن شَبَّة في "تاريخ المدينة" (١/ ٣٦٨ - ٣٦٩)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٥٣٥)؛ من طريق يحيى بن سعيد، ومسلم (٣٠٢٩)، وأبو عوانة في "مسنده" - كما في "إتحاف المهرة" (٢٧٥٤) - والبيهقي (٨/ ٩)، من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" (٢/ ٦٠٤) من طريق عبد الواحد بن زياد، والبزار في "مسنده" - كما في "تفسير ابن كثير" (١٥/ ٢٣٢) - من طريق علي بن سعيد، وأبو يعلى (٢٣٥٤)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٩٥ - ٢٩١)، والخطيب في "الأسماء المبهمة" (ص ٥٠٩ - ٥١٠)؛ من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن معن، وأبو عوانة في "مسنده" - كما في "إتحاف المهرة" (٢٧٥٤) - من طريق زائدة بن قدامة، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٥٢٢) من طريق شريك ابن عبد الله النخعي، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٧٨٥٦) من طريق سفيان الثوري؛ جميعهم (يحيى، وأبو عوانة، وعبد الواحد، وعلي بن سعيد، وأبو عبيدة، وزائدة، وشريك، وسفيان) عن الأعمش، به. وأخرجه الواحدي في "أسباب النزول" (٣٢٤) من طريق منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن أبي نضرة، عن جابر. فإن سلم هذا الإسناد من التصحيف في كنية الراوي عن جابر فإنها رواية شاذة. وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٥٤٠) من طريق عبد الله بن نمير، عن الأعمش، من قوله، مرسلًا.=

[ ٦ / ٤٤٦ ]

[١٦٠٧] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفْيانُ، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ، عن عِكْرمةَ؛ أن عبدَ اللهِ بنَ أُبيٍّ كانتْ له أَمَتانِ: مُسَيْكَةُ ومُعَاذةُ، فكان يُكْرِهُهُما على الزِّنا، فقالتْ إحداهما: إنْ كان خيرًا فقدِ استكثَرْتُ مِنه، وإن كان غيرَ ذلك فإنَّه يَنْبَغِي أنْ أَدَعَهُ. فأنزلَ اللهُ ﷿: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾.

_________________

(١) = وأخرجه أبو داود (٢٣١١)، والنسائي في "السنن الكبرى" (١١٣٠١)، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٩٠ و٢٩١)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٩٠٧٢)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢١١ و٣٩٧)، والخطيب في "الأسماء المبهمة" (ص ٥٠٨)؛ من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، عن جابر بن عبد الله. ووقع عند مسلم وغيره في قوِله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ زيادة: "لهن" قبل قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ قال النووي في شرحه على "صحيح مسلم" (١٨/ ١٦٣): "قوله: فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ هكذا وقع في النسخ كلها ﴿لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ وهذا تفسير، ولم يرد به أن لفظة "لَهُنَّ" منزَّلة، فإنه لم يقرأ بها أحدٌ، وإنما هي تفسير وبيان؛ يَرُدَّان المغفرة والرحمة لهنَّ لكونهنَّ مُكرهات، لا لمن أَكْرَهَهُنَّ". اهـ. وانظر الكلام على هذه الزيادة في الأثر السابق.

(٢) سنده صحيح إلى عكرمة، وهو ضعيف لإرساله، وقد روي عن عكرمة عن ابن عباس، ولا يصح كما سيأتي. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ٥٣) للمصنِّف والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير. وقد أخرجه الخطيب في "الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة" (ص ٥٠٩) من طريق المصنِّف. وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢/ ٥٩ - ٦٠) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه ابن شبَّة في "تاريخ المدينة" (١/ ٣٦٨) عن ابن أبي الوزير، عن سفيان بن عيينة، به.=

[ ٦ / ٤٤٧ ]

[قولُهُ تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ (٣٥)﴾]

[١٦٠٨] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو عَوانةَ (^١)، عن أبي بِشْرٍ (^٢)، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ؛ في قولِه ﷿: ﴿لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾؛ قال: هي في وَسَطِ الشَّجرِ لا تُصيبُها الشَّمسُ في شرقٍ ولا غربٍ، وهي مِن أَجْوَدِ الشَّجرِ.

_________________

(١) = وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٩٢) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٥٢٥) من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، به. وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٥٢٣)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ رقم ١١٧٤٧)؛ من طريق أبي داود الطيالسي، عن سليمان بن معاذ، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، نحوه. وهذا سند ضعيف؛ فسماك بن حرب تقدم في الحديث [١٠١١] أنَّه صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير في آخر عمره فكان ربما تلقن.

(٢) هو: وضاح بن عبد الله.

(٣) هو: جعفر بن إياس، تقدم في الحديث [١٢١] أنه ثقة، من أثبت الناس في سعيد بن جبير.

(٤) سنده صحيح. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ٦٩ - ٧٠) للمصنِّف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وقد أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٥٩٨) من طريق مسدد، عن أبي عوانة، به. وأخرجه ابن أبي حاتم (١٤٦٠٦) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، قال: إذا طلعت الشمس أصابتها من قِبَل المشرق، فإذا أخذت في الغروب أصابتها الشمس، فالشمس تصيبها بالغداة =

[ ٦ / ٤٤٨ ]

[١٦٠٩] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو الأَحْوص (^١)، قال: نا سِمَاكٌ، عن عِكْرمةَ، قال: لا يستُرُها من الشَّمسِ وادٍ ولا جَبَلٌ؛ إذا طلَعَتْ وإذا غَرَبَتْ.

_________________

(١) = والعشي؛ فتلك لا تعد شرقية ولا غربية. وهذا مخالف في متنه لرواية المصنف، وهو إسناد ضعيف؛ فعطاء بن السائب تقدم في الحديث [٦] أنه اختلط، ولعل من أثر اختلاطه هنا أنه جعله عن ابن عباس؛ فقد أخرجه ابن أبي حاتم أيضًا (١٤٦٠٣) من طريق عمرو بن أبي قيس، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ليست بشرقية وليس فيها غرب، ولا غربية ليس فيها شرق، ولكنها شرقية غربية.

(٢) هو: سلام بن سليم.

(٣) سنده فيه سماك بن حرب، وقد تقدم في الحديث [١٠١١] أنَّه صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير في آخر عمره فكان ربما تلقَّن، إلا أنه توبع على روايته على هذا الوجه ولم ينفرد به، فالأثر صحيح عن عكرمة. وقد روي عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ ولا يصح؛ لما تقدم عن رواية سماك عن عكرمة. وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٣١١) عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص، به. وأخرجه أسلم بن سهل بحشل في "تاريخ واسط" (ص ٢٣٦) من طريق شريك بن عبد الله النخعي، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٥٩٩) من طريق عمرو بن أبي قيس؛ كلاهما (شريك، وعمرو) عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، نحوه. وأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٦٩/ ب)، والدولابي في "الكنى والأسماء" (١٤٤٧)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٦٠١)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (١/ ٣٧٦ - ٣٧٧)؛ من طريق حبيب بن الزبير، وابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٣١١) من طريق عمارة بن أبي حفصة، وابن أبي حاتم (١٤٦٠٠) من طريق الحكم بن أبان، و(١٤٦٠٢) من طريق عمران بن حدير؛ جميعهم (حبيب، وعمارة، والحكم، وعمران) عن عكرمة، نحوه.

[ ٦ / ٤٤٩ ]

[قولُهُ تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧)﴾]

[١٦١٠] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشيمٌ، قال: نا سيَّارٌ (^١)، عمَّن حدَّثَه: أنَّ ابنَ مسعودٍ رأى ناسًا من أهلِ السُّوقِ، وسمِعوا الأذانَ، فتركُوا أمتعاتِهم (^٢) وقاموا إلى الصَّلاةِ، فقال: هؤلاء الذين قال اللهُ: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ﴾ الآيةَ.

[١٦١١] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا خَلَفُ بنُ خَلِيفةَ (^٣)، قال: نا أبو يَزيدَ (^٤)، عن إبراهيمَ؛ في قولِهِ ﷿: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ (^٥) تِجَارَةٌ

_________________

(١) هو: أبو الحكم العنزي، تقدم في الحديث [١٥٦] أنه ثقة.

(٢) سنده ضعيف؛ لجهالة الراوي عن ابن مسعود. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ٨٥) للمصنِّف وابن جرير والطبراني والبيهقي في "شعب الإيمان". وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم ٩٠٧٩)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٦٥٨)، من طريق المصنِّف. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٣٢٢) من طريق الحسين بن داود سنيد ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن هشيم، به.

(٣) كذا في الأصل، وكذا في "المعجم الكبير" و"شعب الإيمان" من طريق المصنِّف. وهي جمع "أَمْتِعَة"، و"أمتعة" جمع "متاع"؛ فهي جمع الجمع. قال أبو حيان في "البحر المحيط" (٣/ ٣٥٥) - في قوله تعالى: ﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ﴾ [النِّسَاء: ١٠٢]-: "وقرئ: "وأمتعاتكم"، وهو شاذ؛ إذ هو جمع الجمع؛ كما قالوا: "أَشْقِيات، وأَعْطِيات" في "أَشْقِية وأَعْطِية"، جمع "شَقَاء وعَطَاء". ونحوه في "الدر المصون" (٤/ ٨٥). وانظر: "الكشاف" (٢/ ١٤٤)، و"اللباب" (٦/ ٦١٠).

(٤) تقدم في الحديث [٧٦] أنه صدوق اختلط في الآخر.

(٥) هو: داود بن يزيد الأودي، وهو ضعيف كما تقدم في الحديث [١٢٤٣].

(٦) في الأصل: ﴿لا تلهيم﴾ غير منقوطة.

(٧) سنده ضعيف؛ لحال خلف وأبي يزيد. =

[ ٦ / ٤٥٠ ]

وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ قال: هم قومٌ من القبائلِ والأسواقِ، إذا حانتِ الصَّلاةُ لم يشغلْهم (^١).

[قولُهُ تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ (٤٣)﴾]

[١٦١٢] حدَّثنا سعيد، قال: نا أبو عَوانةَ، عن حبيبِ بنِ أبي [عَمْرَةَ] (^٢)، عن مُجاهدٍ، قال: أظنُّه عن عُبَيدِ بنِ عُميرٍ، قال: الرِّياحُ

_________________

(١) = وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٢٦٥٨) من طريق المصنِّف، وفيه: "أبان بن يزيد" بدل: "أبو يزيد".

(٢) لم تنقط ياؤها في الأصل؛ فتحتمل أيضًا: "تشغلهم" بالتاء. وعند البيهقي: "لم يشغلهم شيء". وما في الأصل - سواء بالتاء أو بالياء - يخرج على أن فاعل "يشغلهم" ضمير يعود على المفهوم من السياق؛ أي: "لم يشغلهم ذلك" أو "شيء"، أو "لم تشغلهم تجارتهم"، ونحو ذلك. وانظر في عود الضمير إلى المفهوم من السياق: التعليق على الحديث [١١٨٩].

(٣) في الأصل: "عميرة"، وحبيب بن أبي عمرة القصاب تقدم في الحديث [١٤٢١] أنَّه ثقة، وهو الذي يروي عن مجاهد، ويروي عنه أبو عوانة، ولا نعرف في هذه الطبقة من يقال له: "حبيب بن أبي عميرة".

(٤) سنده صحيح، وهو عن عبيد بن عمير كما سيأتي. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٨/ ٦٠٤) لابن المنذر. وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في "المطر والرعد والبرق" (١٥١)، وابن جرير في "تفسيره" (١٤/ ٤٥) و(١٧/ ٣٣٦) و(١٨/ ٥٢٠ - ٥٢١)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٧٠٩)، وأبو الشيخ في "العظمة" (٧١٥ و٨٢٦)؛ من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عبيد بن عمير، نحوه. وحبيب بن أبي ثابت تقدم في الحديث [٨٧٤] أنَّه ثقة فقيه، إلا أنه كثير الإرسال والتدليس، ولم يصرح بالسماع من عبيد بن عمير.

[ ٦ / ٤٥١ ]

أربعةٌ: ريح تَقُمُّ (^١)، وريحٌ تُثيرُ فتجعلُه كِسَفًا (^٢)، وربحٌ تؤلِّف فتجعلُه (^٣) رُكامًا (^٤)، وريحٌ تمطِرُ.

[قولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (٤٨) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (٤٩)﴾]

[١٦١٣] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفيانُ، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ، عن سَلَمَةَ - رجلٍ من ولدِ أمِّ سَلَمَةَ (^٥) - أنَّ الزُّبيرَ خاصمَ إلى النبيِّ - ﷺ -، فقضَى النبيُّ - ﷺ - للزُّبيرِ، فقال (^٦): إنما قضَى له؛ لأنَّه ابنُ عمَّتِه. فنزلتْ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ (^٧).

_________________

(١) القَمُّ: الجمع. "تهذيب اللغة" (٨/ ٢٤٢)، و"تاج العروس" (ق م م). والمراد: تجمع السحاب. وفي بعض المصادر: "تعم" بالعين المهملة.

(٢) أي: قِطَعًا؛ جمع كِسْفة؛ وهي القطعة من الشيء. "تاج العروس" (ك س ف).

(٣) الأفعال: "تقم"، و"تثير" و"تؤلف"؛ في جميعها حُذف المفعول به لفهمه من السياق؛ أي: السحاب. وفي الفعل: "فتجعله" في الموضعين عاد الضمير إلى المفهوم من السياق، وهو السحاب أيضًا. وانظر في حذف المفعول به: "مغني اللبيب" (ص ٥٩٧ - ٥٩٨). وفي عود الضمير إلى المفهوم من السياق: التعليق على الحديث [١١٨٩].

(٤) الرُّكام: السحاب المتراكم؛ أي: المجتمع بعضه فوق بعض. "تاج العروس" (رك م).

(٥) تقدم في الحديث [٥٥٢] أن اسمه: سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة، وأنه مقبول.

(٦) تقدم هذا الحديث، وتقدم تخريجه والكلام عليه برقم [٦٦٠] في تفسير سورة النساء، وتقدم هناك أنه وإن كان ضعيفًا بهذا الإسناد؛ لإرساله وجهالة حال مرسله سلمة بن عبد الله، فأصل الحديث صحيح ومخرَّج في الصحيحين. وانظر: "علل أحاديث أودعها البخاري كتابه الصحيح (١٤ وه ١).

(٧) أي: خصمُ الزُّبير. وفيه عود الضمير إلى المفهوم من السياق، وانظر في ذلك: التعليق على الحديث [١١٨٩]. والحديث هنا مختصر.

(٨) الآية (٦٥) من سورة النساء.

[ ٦ / ٤٥٢ ]

[قولُهُ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٨) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٩)﴾

[١٦١٤] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سفيانُ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ أبي يزيدَ (^١)، سمِعَ ابنَ عبَّاسٍ - ﵀ - يقولُ: آيةٌ لم يُؤمِنْ (^٢) بها أكثرُ النَّاسِ؛ آيةُ الإذنِ، وإنِّي آمُرُ هذه - لجاريةٍ له قصيرةٍ قائمةٍ على رأسِهِ - أنْ تستأمِرَ (^٣) عَلَيَّ.

_________________

(١) تقدم في الحديث [٣٢] أنه ثقة، كثير الحديث.

(٢) وقع عند ابن أبي شيبة وأبي داود: "يؤمر" بدل: "يؤمن". قال العظيم آبادي في "عون المعبود" (١٤/ ٦٤): "وفي بعض النسخ: "لم يؤمر" مكان: "لم يؤمن" وهو غير ظاهر".

(٣) سنده صحيح. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ١٠٢ - ١٠٣) للمصنِّف وابن أبي شيبة وأبي داود وابن مردويه والبيهقي في "سننه". وقد أخرجه البيهقي (٧/ ٩٧)، وابن حزم في "الإحكام" (٤/ ١٨٧)؛ من طريق المصنِّف. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٧٨٧) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أبو داود (٥١٩١) عن أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن الصباح وأحمد بن عبدة، وإسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٧١/ ب) عن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني؛ جميعهم (ابن السرح، ومحمد بن الصباح، وأحمد، والعدني) عن سفيان بن عيينة، به.

(٤) كذا في الأصل. وعند البيهقي وابن حزم - من طريق المصنِّف -: "تستأذن"، وهو الجادة، وهو ما وقع في أكثر مصادر التخريج. =

[ ٦ / ٤٥٣ ]

[١٦١٥] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفيانُ، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ، عن عطاءٍ (^١)، قال: قلتُ لابنِ عبَّاسٍ: في حِجْرِي أختانِ أَمُونُهُما (^٢) وأُنفِقُ عليهما، فأَستاذِنُ عليهما؟ قال: نَعَمْ. قال: فرادَدتُّهُ، قلتُ: إنَّ ذاك يشقُّ عليَّ. قال: إنَّ اللهَ يقولُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ (^٣) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ. فقال ابنُ عبَّاسٍ: فلم يُؤْمَرْ هؤلاء بالإذنِ إلا في هذه العَوْراتِ الثلاثِ، ثمَّ قال: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾.

_________________

(١) = أما "تستأمر"، فالاستئمار في "المعاجم" بمعنى التشاور، ولم نقف على نص بأنه بمعنى الاستئذان، إلا أن يجعل بمعنى طلب الأمر؛ أي: الأمر بالدخول؛ فيقترب من معنى الاستئذان. والله أعلم. وانظر: "تاج العروس" (أم ر).

(٢) هو: ابن أبي رباح.

(٣) أي: أتحمَّل مؤونتهما وأقوم بكفايتهما، والنفقة عليهما؛ مَانَهُ يَمُونُهُ مَوْنًا. "تاج العروس" (م ون).

(٤) سنده صحيح. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ١٠٧ - ١٠٨) للمصنِّف والبخاري في "الأدب المفرد" وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. وقد أخرجه البيهقي (٧/ ٩٧) من طريق المصنِّف. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٠٦٣) عن الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار وابن جريج، عن عطاء، نحوه. وأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٧٢/ أ) عن ابن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٢٤٣ - ٢٤٤) من طريق ابن جريج، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٨١٨) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان؛ كلاهما (ابن جريج، وعبد الملك) عن عطاء، نحوه.

(٥) قوله تعالى: ﴿مِنْكُمُ﴾ سقط من الأصل، وهو مثبت في رواية البيهقي له من=

[ ٦ / ٤٥٤ ]

[قولُهُ تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٦٠)﴾]

[١٦١٦] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ (^١)، قال: أخبرَني عمرُو بنُ الحارثِ (^٢)، عن بُكَيْرِ بنِ الأَشَجِّ (^٣): أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ كان يقولُ في: ﴿وَالْقَوَاعِدُ (^٤) مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾: تضعُ الجِلبابَ.

قال بكيرٌ: وقال سليمانُ بن يسارٍ: تضعُ [خِمَارَها] (^٥) إنْ شاءتْ.

[١٦١٧] حدَّثنا سعيد، قال: نا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ (^٦)، قال:

_________________

(١) = طريق المصنِّف كما تقدَّم.

(٢) تقدم في الحديث [٣١٠] أنه ثقة حافظ عابد.

(٣) تقدم في الحديث [٣١٠] أنه ثقة فقيه حافظ.

(٤) هو: بكير بن عبد الله بن الأشج، أبو عبد الله، ويقال: أبو يوسف، وهو ثقة كما في "التقريب". وانظر: "التاريخ الكبير" (٢/ ١١٣)، و"الجرح والتعديل" (٢/ ٤٠٣ - ٤٠٤)، و"الثقات" لابن حبان (٦/ ١٥٦)، و"تهذيب الكمال" (٤/ ٢٤٢ - ٢٤٦).

(٥) سنده صحيح. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ١١٠) للمصنِّف وابن المنذر، دون قول سليمان بن يسار. وقال البيهقي (٧/ ٩٣): "وروينا عن ابن عمر، فذكره دون قول سليمان أيضًا". وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٨٤٧) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، وعن بكير، عن سليمان بن يسار.

(٦) في الأصل: "لقواعد" بلا واو.

(٧) في الأصل: "جمارها".

(٨) هو: ابن علية.

(٩) سنده صحيح. =

[ ٦ / ٤٥٥ ]

سألتُ ابنَ أبي نَجيحٍ، عن قولِهِ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ قال: الجِلْبَابَ. قلتُ: عن مُجاهدٍ؟ قال: نعم؛ في الدَّارِ والحُجْرةِ.

[١٦١٨] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفيانُ، عن عاصمٍ الأحولِ (^١)، قال: دخَلْنا على حَفْصةَ بنتِ سيرينَ وقد أَلْقَتْ عليها ثيابَها، فقلتُ: أليسَ اللهُ ﷿ يقولُ: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾؟ قالت: اقرأْ ما بعدَهُ: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾.

_________________

(١) = وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٧/ ٣٦٣) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن علية، به. وأخرجه ابن جرير أيضًا (١٧/ ٣٦٣ - ٣٦٤) من طريق ورقاء بن عمر وعيسى بن ميمون، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: "جلابيبهن". وهو في "تفسير مجاهد" (١١٠٦) من طريق ورقاء، عن ابن أبي نجيح. وأخرجه ابن جرير (١٧/ ٣٦١) من طريق ابن جريج، عن مجاهد، قال: "جلابيبهن".

(٢) هو: عاصم بن سليمان الأحول، تقدم في تخريج الحديث [٤٧] أنه ثقة.

(٣) سنده صحيح. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ١١٢) للمصنِّف وابن المنذر والبيهقي في "السنن". وقد أخرجه سعدان بن نصر في "جزئه" (٦٠) عن سفيان بن عيينة، به، وفيه: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾؛ قال: هو إثبات الجلباب. ومن طريق سعدان أخرجه البيهقي (٧/ ٩٣). وأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٧٢/ ب - ٧٣/ أ) عن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة، به.

[ ٦ / ٤٥٦ ]

[قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٦٢)﴾]

[١٦١٩] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفيانُ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن مُجاهد؛ في قولِهِ ﷿: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾؛ قال: ذلك في الغزوِ والجُمُعةِ، وإذنُ الإمامِ أن يُشيرَ بيدِهِ.

[١٦٢٠] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، قال: رأيتُ عمرَو بنَ قيسٍ السَّكُونيَّ (^١) يَخطُبُ النَّاسَ يومَ الجمُعةِ، فقامَ إليه أبو المُدِلَّةِ اليَحْصُبيُّ (^٢)؛ في شيءٍ وَجَدَه في بطنِه، فأشارَ إليه

_________________

(١) سنده صححيح، وقد تقدم عند المصنِّف برقم [٢٤٩١/ الأعظمي]. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ١٢٦) للمصنِّف وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وقد أخرجه عبد الرزاق (٥٥١١)، وابن أبي شيبة (٥٢٥٥)؛ عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٧٤/ ب) عن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٩١٣) من طريق مسدد؛ كلاهما (العدني، ومسدد) عن سفيان بن عيينة، به.

(٢) هو: عمرو بن قيس بن ثور بن مازن بن خيثمة الكندي السكوني أبو ثور الشامي الحمصي، ثقة كما في "التقريب". وانظر: "التاريخ الكبير" (٦/ ٣٦٢ - ٣٦٣)، و"الجرح والتعديل" (٦/ ٢٥٤)، و"الثقات" لابن حبان (٥/ ١٨٥)، و"تهذيب الكمال" (٢٢/ ١٩٥ - ١٩٦).

(٣) سنده حسن. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ١٢٧) للمصنِّف.

(٤) أبو مُدِلَّة المدني، مولى عائشة أم المؤمنين، قال ابن حبان: اسمه عبيد الله بن عبد الله، وقال غيره: هو أخو أبي الحُباب سعيد بن يسار. =

[ ٦ / ٤٥٧ ]

[عمرٌو] (^١) بيدِه (^٢)، أي: انصرفْ. قال إسماعيلُ: فسألتُ عَمْرًا - أو أبا المُدِلَّةِ - فقال: هكذا كانَ أصحابُ رسولِ اللهِ - ﷺ - يَصنعونَ.

[١٦٢١] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عن سعيدِ بنِ غُنيمٍ الكَلاعيِّ (^٣)، قال: قامَ أبو الفُراتِ الأَوْدِيُّ يومَ الجُمُعةِ يستأذنُ الإمامَ وهو على المِنْبَرِ - في خلافةِ عبدِ الملكِ بنِ مروانَ - فأشارَ إليه بإصبِعِهِ (^٤)، فأشارَ إليه بيدِه (^٥)، أي: انصرفْ.

_________________

(١) = قال علي بن المديني: "أبو مدلة مولى عائشة لم يعرف اسمه، مجهول، لم يرو عنه غير أبي مجاهد". وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (٤/ ٥٧١): "لا يكاد يعرف". وقال الحافظ في "التقريب": "مقبول". وذكره ابن حبان في "الثقات". وانظر: "الكنى" للبخاري (ص ٧٤)، و"الجرح والتعديل" (٩/ ٤٤٤)، و"الثقات" لابن حبان (٥/ ٧٢)، و"تهذيب الكمال" (٣٤/ ٢٦٩).

(٢) في الأصل: "عمر" بلا واو.

(٣) قوله: "فأشار إليه عمر بيده" مكرر في الأصل.

(٤) هو: سعيد بن غنيم الكلاعي الشامي، أبو شيبة. وقيل: أبو غنيم. ذكره البخاري في "التاريخ الكبير"، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "يروي المراسيل". وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (٢/ ١٥٤): "لا يعرف". وانظر: "التاريخ الكبير" (٣/ ٥٥٥)، و"االجرح والتعديل" (٤/ ٥٤)، و"الثقات" لابن حبان (٦/ ٣٦٨). تنبيه: لم تنقط كلمة "غنيم" في الأصل، فتحتمل أيضًا: "عثيم"، ووقع عند البخاري في "التاريخ الكبير": "سعيد بن غنيم أو عثيم"، وروى قوله هذا ابنُ عساكر في "تاريخ دمشق" (٢١/ ٢٧٤) ثم قال: "كذا وقع في الأصل، وهو غلط، وصوابه: "ابن غنيم" بلا شك".

(٥) أي: أبو الفرات.

(٦) أي: الإمام.

(٧) سنده ضعيف، لجهالة حال سعيد بن غنيم.

[ ٦ / ٤٥٨ ]

[قولُهُ تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)﴾]

[١٦٢٢] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو الأَحْوَصِ (^١)، عن عاصم (^٢)، عن الشَّعبيِّ؛ في قولِهِ: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ﴾ عليكم ﴿كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ﴾ وعلى بعضٍ.

[١٦٢٣] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا عَتَّابُ بنُ بَشيرٍ (^٣)، عن خُصَيفٍ (^٤)، عن مُجاهدٍ، قال: قال رسولُ اللهِ - ﷺ -: "عَلِّمُوا رِجَالَكُمْ سُورَةَ المَائِدَةِ، وعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ النُّورِ".

* * *

_________________

(١) هو: سلام بن سليم، تقدم في الحديث [٥٢] أنه ثقة متقن صاحب حديث.

(٢) هو: عاصم بن سليمان الأحول، تقدم في تخريج الحديث [٤٧] أنه ثقة.

(٣) سنده صحيح. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ١٢٩) للمصنِّف فقط.

(٤) تقدم في الحديث [٢٠٤] أنه لا بأس به، إلا في روايته عن خصيف، فإنها منكرة.

(٥) هو: ابن عبد الرحمن الجزري، تقدم في الحديث [٢٠٤] أنه صدوق سيئ الحفظ.

(٦) سنده ضعيف؛ فرواية عتاب عن خصيف منكرة كما تقدم، وهو أيضًا مرسل. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٠/ ٦٣٢) للمصنِّف وابن المنذر والبيهقي. وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٢٢٠٥) من طريق المصنِّف. وقد سبق عند المصنِّف برقم [١٠٠٣] عن عمر بن الخطاب، شاهد لقوله: "علموا نساءكم سورة النور".

[ ٦ / ٤٥٩ ]