٢٠٢ - (١) [حسن لغيره] قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة ﵀: ثبت لنا أن النبي - ﷺ - قال:
"لا وضوءَ لمن لمْ يُسَمِّ اللهَ". كذا قال. (^١)
٢٠٣ - (٢) [حسن لغيره] وعن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله - ﷺ -:
"لا صلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ له، ولا وُضُوءَ لِمَنْ لم يَذكُرِ اسمَ اللهِ عليهِ".
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني والحاكم، وقال:
"صحيح الإسناد".
قال الحافظ عبد العظيم:
"وليس كما قال، فإنهم رووه عن يعقوب بن سَلَمَة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة. وقد قال البخاري وغيره: "لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه" انتهى.
وأبوه سلمة أيضًا لا يعرف، ما روى عنه غير ابنه يعقوب، فأين شروط الصحة؟! (^٢)
_________________
(١) يشير المؤلف ﵀ بهذا إلى عدم تسليمه بقول ابن أبي شيبة المذكور، ولا وجه لذلك عندي، فإن الثبوت قد يكون بمجموع طرق الحديث، وهو كذلك هنا، كما أشار إلى ذلك المؤلف نفسه عقب الحديث، فتنبّه.
(٢) قلت: لقد أصاب المؤلف في هذا النقد، وقد تبعه الذهبي في "تلخيص المستدرك" وابن الصلاح والنووي والعسقلاني، إلا أن هذا الأخير قال بعد أن ساق الأحاديث المروية في الباب: "والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث فيها قوة تدل على أن له أصلًا". وهذا موافق لكلام المؤلف في آخر الحديث الآتي، وهو الحق، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير. انظر "الإرواء" (١/ ١٢٢).
[ ١ / ٢٠٠ ]
٢٠٤ - (٣) [حسن] وعن رباح بن عبدِ الرحمنِ بن أبي سفيان بن حُوَيْطِب عن جَدته عن أبيها قال: سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول:
"لا وضوءَ لِمَنْ لَمْ يَذكرِ اسمَ الله عليه".
رواه الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي، وقال الترمذي:
"قال محمد بن إسماعيل -يعني البخاري-: "أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها". قال الترمذي: وأبوها: سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل".
قال الحافظ:
"وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال، وقد ذهب الحسن وإسحاق ابن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء، حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولا شك أنّ الأحاديث التي وردت فيها، -وإنْ كان لا يسلم شيء منها عن مقال- فإنها تتعاضد بكثرة طرقها، وتكتسب قوة. والله أعلم".
[ ١ / ٢٠١ ]