١٣٢ - (١) [منكر] وعن حُمران (^١) ﵁ قال:
دعا عثمان ﵁ بوَضُوءٍ، وهو يريد الخروج إلى الصلاة في ليلةٍ باردةٍ، فجئتُه بماءٍ، فغسل وجهه وَيدَيه، فقلت: حسبك، [قد أسْبَغْتَ الوُضوءَ] (^٢)، والليلةُ [باردةٌ] شديدةُ البرد. فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول:
"لا يُسبِغُ عبدٌ الوضوءَ؛ إلا غَفَرَ الله له ما تَقَدَّمَ من ذَنبه وتأَخَّرَ" (^٣).
رواه البزار بإسناد حسن.
١٣٣ - (٢) [ضعيف] وعن أنس بن مالكٍ ﵁؛ أن رسول الله - ﷺ - قال:
"إن الخَصْلَةَ الصالحةَ تكونُ في الرجُلِ، فيُصلِحُ الله بها عَمله كلَّه، وطُهورُ الرجلِ لِصلاتِه يُكفِّرُ الله بطُهوره ذنوبَه، وتبقى صلاتُه له نافلةَّ".
رواه أبو يعلى والبزار، والطبراني في "الأوسط" من رواية بشار بن الحكم.
١٣٤ - (٣) [ضعيف] وفي رواية له (^٤) أيضًا [يعني أبا أمامة] قال: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول:
"من توضأ فأسبغَ الوضوءَ؛ غَسَلَ يَديه ووجْهَه، ومسح على رأَسه
_________________
(١) حمران -وهو ابن أبان مولى عثمان- تابعي، والترضي عنه قد يوهم أنه صحابي، لأنهم اصطلحوا على تخصيص الترضي بالصحابة، والترحم بغيرهم. فتنبه. والظاهر أنها من بعض النساخ؛ فإنها لم تقع في المخطوطتين هنا، وكذا في أمكنة أخرى. انظر حديث حمران الآتي (٤ - الطهارة / ١٣/ الحديث الرابع) من "الصحيح".
(٢) سقطت من الأصل ومن "المجمع"، واستدركتها من "زوائد البزار"، وفي الأصل مكانها "الله"! والزيادة الثانية من المخطوطة.
(٣) قد صح هذا دون قوله: "وما تأخر" عن عثمان وغيره، فانظر "الصحيح" هنا، فهي زيادة منكرة، غفل عنها الثلاثة فحسنوا الحديث. وهو مخرج في الضعيفة (٥٠٣٦).
(٤) يعني الترمذي.
[ ١ / ٨٥ ]
وأُذُنَيْهِ، وغسل رِجليه، ثم قام إلى صلاةٍ مفروضةٍ؛ غُفِرَ له في ذلك اليوم ما مَشَتْ إليه رِجْله، وقَبَضَتْ عليه يداه، وسَمِعتْ إليه أُذناه، ونَظَرَتْ إليه عيناه، وحَدَّثَ به نفسَه من سوءٍ" (^١).
قال: والله لقد سمعتُه من نبي الله - ﷺ - ما لا أُحصِيه.
١٣٥ - (٤) [ضعيف جدًا] ورُوي عن علي بن أبي طالب عن النبي - ﷺ - قال:
"من أَسبغ الوضوءَ في البردِ الشديد؛ كان له من الأَجر كِفلانِ".
رواه الطبراني في "الأوسط".
١٣٦ - (٥) [ضعيف] وعن أُبَيّ بن كعبٍ عن النبي - ﷺ - قال:
"من توضأَ واحدةً فتلك وظيفةُ الوضوءِ التي لا بُدَّ منها، ومن توضأَ اثنتَين فله كِفلانِ من الأجر، ومن توضأ ثلاثًا فذلك وضوئي، ووضوءُ الأنبياءِ قَبلي".
رواه الإمام أحمد (^٢) وابن ماجه، وفي إسنادهما زيد العَمّي، وقد وثق، وبقية رواة أحمد رواة "الصحيح".
١٣٧ - (٦) [ضعيف جدًا] ورواه ابن ماجه أطول منه من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف.
_________________
(١) هو في "الصحيح" (هنا برقم ١٣) دون قوله: "وحدث به نفسه". ومن أجل هذه الزيادة أوردته هنا مع ضعف سنده، فهي زيادة منكرة، لأن حديث النفس عفو لا يؤاخذُ به أصلًا، كما هو ثابت في أحاديث، منها ما تقدم في "الصحيح" برقم (١٦ و١٧)، وهذه الحقيقة مما جهله الثلاثة فقالوا: "حسن بشواهده"!!
(٢) قلت: عزوه لأحمد عن أبيّ خطأ؛ لأنه في "المسند" (٢/ ٩٨) من حديث ابن عمر، ولذلك لم يورده في "المجمع" عنه، لأنه عند ابن ماجه (٤٢٠)، ولا عن أبيّ؛ لأنه ليس عند أحمد.
[ ١ / ٨٦ ]