نستطيع أن نقول: إن المؤلف بنى كتابه هذا على ملامح أساسية، وهي:
أولًا: افتتح كتابه بمقدمة موجزة جدًا، حدد فيها مصادره في هذا الكتاب، وهي - بصفة أساسية - الكتب الستة، واتخذ لكل مصدر من تلك المصادر رمزًا خاصًا به.
ثانيًا: رتب كتابه على أبواب الفقه، فبدأ بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة
_________________
(١) انظر ص (١٦).
[ ٦٦ ]
فكتاب الجنائز وهكذا إلى آخر الكتاب، وهو كتاب العتق.
ثم قسم الكتاب الواحد أبوابًا، فمثلًا كتاب الطهارة جعله في ثلاثة وعشرين بابًا، مفتتحًا الأبواب بـ: "باب الدليل على وجوب الطهارة"، ثم: "باب وجوب النية في الطهارة، وسائر العبادات"، ثم: "باب من ترك لمعة لم يصبها الماء لم تصح طهارته"، وهكذا.
ثم يفتح هذه الكتب والأبواب بأصح الأحايث، مبتدءًا بالأحاديث المتفق عليها قبل غيرها.
مصدرًا الحديث بذكر راويه من الصحابة ﵃، فيقول: عن أبي هريرة وضي الله عنه قال: قال رسول الله - ﷺ - .. فيذكر الحديث ثم يقول: وعن ابن عمر ﵁، قال: قال رسول الله - ﷺ - فيذكره، وهكذا. وغالبًا يقتصر على اسم الصحابي إلا إذا دعت الحاجة فقد يزيد اذكر التابعي، وقد يذكر أكثر من ذلك من الإِسناد حسب الحاجة.
ثالثًا: اختياره للأحاديث بعناية شديدة مما يدل على تبحره في حفظ السنة وبلوغه الغاية في فقهها.
رابعًا: لا يغفل الإِشارة إلى بعض الروايات والألفاظ حينما يسوق الأحاديث، وهو في هذه الروايات قد يعزوها مطلقًا دون بيان راويها، والغالب يبين ذلك.
خامسًا: تحريره لألفاظ الحديث، وحسن سياقته، وهو في هذا فارس لا يجارى ولا يبارى، وأعرفه في هذا الباب من قديم - عند تحقيقي للصغرى - وخاصةً في أحاديث "الصحيحين" ورواياتهما وألفاظهما، ومن أجل ذلك
[ ٦٧ ]
كنت أثق ثقة تامة في ألفاظه وعزوه، ورجعت إلى أصول خطية صحيحة من أجل بيان صحة عزو الحافظ، ودقته في رواياته التي يسردها؛ لئلا يهجم جاهل فيخطئه اغترارًا ببعض المطبوعات (١).
سادسًا: ضم زيادات الحديث الواحد بعضها إلى بعض، وتنسيقها وسياقها مساق الحديث الواحد، وهو آية في ذلك، ومن أوضح الأمثلة على ما أقول في هذا الكتاب الحديث رقم (٣٥٤) ص (١٩٧)، وهو حديث أنس في الصدقات.
فقد نظمه على نسقٍ واحدٍ، مع أن البخاري أورده في "صحيحه" في عشرة مواطن.
سابعًا: أتبع كل حديث بذكر من أخرجه من الأئمة.
ثامنًا: تعرض بعد ذلك لأمور أهمها:
١ - نقل كلام بعض أهل العلم على الأحاديث، وقد أكثر من النقل عن الترمذي خاصة.
٢ - تعرض لذكر الشواهد - وإن كان في مواطن قليلة - كما عقب الحديث رقم (١٣٤)، وهو حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ومع أن الحديث متفق
_________________
(١) ثم هجم جاهل على تحقيقي للعمدة الصغرى فادعاه لنفسه، وهو الذي كان لا يفرق بين ابن عمر وبين ابن عمرو في كتاب طبعه قبل العمدة! ثم أصبح في العمدة يدرك الفروق بين الروايات والألفاظ!! وعندما كشفته في إحدى مقدماتي قام بإعادة طبع العمدة مستفيدا مما ذكرته له! وأخشى ما أخشاه أن يهجم على الكتاب الآخر فيدعيه لنفسه أيضًا؛ إذ دلت التجربة على أنه صاحب وجه صفيق لا يجري ماء الحياء فيه.
[ ٦٨ ]
عليه، إلا أنه قال:
"وفي الباب: عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت، ومعاذ بن عفراء، وكعب بن مرة، وأبي أمامة، وعمرو بن عبسة، وعائشة ﵃، والصنابحي ولم يسمع من النبي -ﷺ-".
٣ - شرحه للغريب، فقد قام -﵀- عقب بعض الأحاديث بضبط الغريب وشرحه، ولكنه لم يشرح كل الغريب، وهو في هذا الشرح لا ينقل عن غيره إلا القليل، كنقله عن الخطابي ص (٩)، ونقله عن "سنن أبي داود" كما في ص (٢٠٥) تحت "باب تفسير أسنان الإِبل".
٤ - بيانه لبعض المبهمات -وإن كان نادرًا- كقوله عقب الحديث رقم (٧٠٧): "الرجل: هو ماعز بن مالك".
هذه باختصار أهم ملامح منهج الحافظ عبد الغني ﵀ في هذا الكتاب النفيس.