وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد، وجملة ما وقع من ذلك عند مسلم ستة، ذكرها الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح، كلها بصيغة الجزم، كلها موصولة عنده ما عدا واحدًا، وصله غيره (^٤).
_________________
(١) ص (٢٣).
(٢) كتاب الصيام -باب جوز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال (٢/ ٨٠٩).
(٣) انظر الحديث رقم: (٣٠٦٢ - ٣٠٦٥)، ومستخرج أبي نعيم، كتاب الصيام، باب في صوم رسول الله ﷺ تطوعًا، (ص ٢٢٧) من مصورة رقم: (٢٠٥٠).
(٤) انظر: صيانة صحيح مسلم (ص ٧٦ - ٨١) النكت على كتاب ابن الصلاح: =
[ مقدمة / ٣٢٤ ]
وقد وقع عند الحافظ أبي عوانة جملة من هذا النوع، كلها بصيغة الجزم أيضًا، فمنها ما هو موصول عنده في موضع آخر، ومنها ما هو موصول عند الإمام مسلم، ومنها ما هو موصول عند غيرهما، ومنها ما علقه عن بعض شيوخه، فأما النوع الأول، فليس تحته في القسم المخصص لهذه الدراسة -من كتابي الصوم والزكاة- إلا موضع واحد، وهو ما صدر به "باب مبلغ عدد الركعات التي كان رسول الله ﷺ يصليها من الليل في شهر رمضان. . . الخ"، قال: روى سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: أتيت عائشة أسألها عن صلاة رسول الله ﷺ بالليل، فذكره، وهذا موصول عنده في حديث رقم: (٣٢٢٥)، بذكر صيامه ﷺ فقط، وقد ذُكر هذا الحديث من أمثلة الأحاديث التي قطّعها أبو عوانة تبعا للإمام مسلم، وهذا مثل صنيع الإمام البخاري في تجنب التكرار لحديث واحد، فيختصر إسناده كما يختصر متنه.
النوع الثاني: تحته الأحاديث الآتية:
١ - ما ذكره عقب الحديث رقم: (٣٠١٩)، قال: رواه عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، وهو موصول عند مسلم، علقه أبو عوانة لكونه ليس عنده، فأتى بطريق همام بن منبه، عن أبي هريرة بدله.
٢ - ما ذكره عقب حديث رقم: (٣٠٢٨)، قال: رواه جرير،
_________________
(١) = (١/ ٣٥٢)، تغليق التعليق على صحيح مسلم.
[ مقدمة / ٣٢٥ ]
وعبد الواحد، وعلي بن مسهر، عن الأعمش، وعباد بن عباد، عن شعبة، بمعنى حديث أبي معاوية، فذكره ثم قال: إلا هشيم، فإنه زاد قال: "في شهر رمضان"، و"جاء الليل من ها هنا"، وهذه الطرق موصولة عند مسلم، إلا طريق عباد بن عباد، عن شعبة، فقد أسند مسلم طريق شعبة من رواية غندر عنه، وذكر أبو عوانة هذه الطرق معلقة لبيان اختلاف ألفاظها، فلم يسندها اختصارًا، والله أعلم.
٣ - ما ذكره عقب حديث رقم: (٣٠٤٢)، قال: رواه مروان ابن معاوية، عن عاصم، سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري، وجابر ابن عبد الله، قالا: سافرنا مع رسول الله ﷺ، فذكره، وهو موصول عند مسلم، لم يسنده أبو عوانة، ولكنه أورد طرقا أخرى، عن عاصم، تسند الحديث إلى جابر، يشير بها إلى أن رواية مروان، عن عاصم محفوظة، وأن الحديث عند أبي نضرة عن كل من أبي سعيد، وجابر.
٤ - ما ذكره عقب حديث رقم: (٣٠٥١)، قال: رواه أبو خالد الأحمر، عن حميد، وزاد: فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة مثله، هو موصول عند الإمام مسلم، علقه أبو عوانة لكونه لم يكن عنده، وأورد طريق مالك، عن حميد بدله.
٥ - ما ذكره عقب حديث رقم: (٣١٢٦)، قال: رواه ابن نمير، عن عبد الله بن عطاء، فقال: شهرين كما قال عبيد الله، عن سفيان، ورواه إسحاق الأزرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله بن عطاء
[ مقدمة / ٣٢٦ ]
المكي، بمثل حديثهم: وعليها صوم شهر، فهذان موصولان عند مسلم، علقهما أبو عوانة لبيان اختلاف أصحاب عبد الله بن عطاء في اللفظ، ولم يسندها من أجل الاختصار.
٦ - ما ذكره عقب حديث رقم: (٣٠٤٢)، قال: روى أبو كريب، عن حسين الجعفي، عن زائدة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. . ." الحديث، هو موصول عند مسلم، ولعل أبا عوانة علقه لبيان علته، فإنه معلول، كما في تخريج الحديث.
٧ - ما ذكره عقب حديث رقم: (٣١٩٥)، قال: رواه يحيى بن يحيى، عن أبي معشر العطار، عن خالد بن ذكوان، وهذه الطريق موصولة عند مسلم، والظاهر أنها ليست عند أبي عوانة، وهي من الطرق التي تفرد بها مسلم من بين سائر أصحاب الكتب الستة (^١)، وقد رواه الطحاوي، من طريق ابن أبي داود الأسدي، وهو من شيوخ أبي عوانة، عن الحماني، وهو يحيى بن عبد الحميد، عن يوسف بن يزيد، وهو أبو معشر به (^٢)، فلعله يكون عند أبي عوانة وأعرض عنه لما في الإسناد من وجود يحيى الحماني، فإنه وإن كان ثقة إلا أنه اتهم بسرقة الحديث (^٣)، والله أعلم.
_________________
(١) تحفة الأشراف (١١/ ٣٠٢).
(٢) شرح معاني الآثار (٢/ ٧٣).
(٣) تقريب التهذيب (ص ٥٩٣).
[ مقدمة / ٣٢٧ ]
٨ - ما ذكره عقب حديث رقم: (٣٢٣٦)، قال: رواه الثوري، عن أبي النضر، وقال: مولى أم الفضل، هو موصول عند مسلم، أورده أبو عوانة لبيان الاختلاف في ولاء عمير.
٩ - ما ذكره عقب حديث رقم: (٣٢٧٤)، قال: رواه زهير، عن جرير، عن منصور، هو موصول عند مسلم، عن زهير، ولعل أبا عوانة علقه لكونه ليس عنده، ثم إن لفظه أتم من لفظ حديث أبي عوانة، فحديث زهير فيه ذكر عموم عمله ﷺ بخلاف طريق أبي عوانة الذي اقتصر على ذكر صلاته ﷺ.
١٠ - ما ذكره عقب حديث رقم: (٣٢٩٨)، قال: رواه قتيبة، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، وهو موصول عند مسلم، عن قتيبة، لعله أيضًا علقه لكونه ليس عنده فإنه أتى بطريق معمر، عن الزهري بدله.
١١ - ما ذكره عقب حديث رقم: (٣٣٠٥)، قال: روى غندر، وأبو جابر، عن شعبة، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله رسول ﷺ: "من كان ملتمسا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر"، وصله مسلم من طريق غندر، وأما طريق أبي جابر فلم أقف على من وصله، ولو رواه أبو عوانة موصولًا عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن غندر لحصل له بنزول، فعلقه، والله أعلم.
وكاد أن يطرد صنيع أبي عوانة هذا حتى في خارج مادة هذه المقارنة،
[ مقدمة / ٣٢٨ ]
مع حديث غندر، عن شعبة، وغيره من الأحاديث التي تقع عنده بنزول.
١٢ - ما ذكره عقب حديث رقم: (٣٣٢٢)، قال: رواه غندر، عن شعبة، عن عبدة، وهو موصول عند مسلم، ولو رواه مسندًا لوقع فيه مثل ما قيل في الذي قبله، أي يكون كأنه سمعه من مسلم، فعلقه.
والنوع الثالث، تحته أيضًا أحاديث، وهي:
١ - ما ذكره عقب حديث رقم: (٣٠٢٣)، قال: زاد نعيم، عن عبدة: قيل له: إنك تواصل، فقال: "إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني"، لم أقف على من وصله عن نعيم، وهو ابن حماد، أورده من أجل الزيادة في اللفظ.
٢ - ما ذكر مع التعليق رقم ٢ من النوع السابق، وفيه: عباد بن عباد، عن شعبة، ولم أقف عليه، وقد ذكرت وجه إيراده عند المصنف.
٣ - ذكر عقب حديث رقم: (٣٠٨٢)، قال: كذلك قال عمرو ابن شعيب: "صم يوما مكانه"، وصله ابن أبي شيبة، وأحمد، والبيهقي، عن أبيه، عن جده، كما ذكرت في التعليق تحت حديث رقم ٣٠٨١، أورده ليشير إلى ما يشهد لهشام بن سعد، وعبد الجبار في ذكرهما لهذه اللفظة عن الزهري.
٤ - ما ذكره عقب حديث رقم: (٣١٠٩)، قال: رواه يزيد ابن هارون، عن يحيى بن سعيد، لم أقف على من وصله من طريق يزيد، ولعل فائدة ذكره الإشارة إلى من تابع ابن جريج في بيان ما أدرجه بعض الرواة في
[ مقدمة / ٣٢٩ ]
الحديث من قول يحيى بن سعيد: فظننت أن ذلك لمكانها من النبي ﷺ.
٥ - ما ذكره مع التعليق رقم (٥) من النوع السابق، قال: وروى الأشجعي عن سفيان، فقال: وعليها صوم من رمضان، لم أقف على من وصله عن الأشجعي، ذكره معلقًا ليبين الاختلاف على الثوري في لفظ حديثه عن عبد الله بن عطاء.
٦ - ما ذكره عقب حديث رقم: (٣١٥٤)، قال: رواه أبو الوليد، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن حميد الحميري، وصله عبد بن حميد، كما ذكرت في التحقيق، ووصله المصنف من وجه آخر عن أبي عوانة، كما فعله مسلم، فيحمل صنيعه هذا على إرادة زيادة الطرق فذكر هذا الطريق معلقًا من أجل الاختصار، والله أعلم.
٧ - ما ذكره عقب حديث رقم: (٣٢٣٨)، قال: رواه غندر، عن شعبة، وعلي بن حرب، عن أبي معاوية، فقالا: "إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك"، فأما التعليق الأول فقد وصله أحمد، كما ذكر في الموضع المذكور من الكتاب، وأما الثاني فهو مما علقه أبو عوانة عن بعض شيوخه، فهو موصول عنده، كما سيأتي تقريره في نظيره، أورده ليشير إلى الاختلاف في اللفظ وذكرهما بالتعليق من أجل الاختصار، حيث اقتصر على ذكر موضع الشاهد من الحديث.
٨ - ما ذكره عقب حديث رقم: (٣٢٦٦)، قال: "روى ابن المبارك هذا الحديث عن معمر، ومالك مرسلًا، وأبو أويس، عن الزهري، مرسلًا،
[ مقدمة / ٣٣٠ ]
وعثمان بن عمر، عن مالك مجودًا، ولم أرهم أخرجوه لحميد"، أوردها أبو عوانة لبيان الاختلاف على مالك، والزهري في إسناد الحديث، وقد ذكرتُ من وصلها في الموضع المذكور من المستخرج.
٩ - ما ذكره مع التعليق رقم (١١) من النوع السابق، قال: روى غندر وأبو جابر، عن شعبة، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، فذكره، ولم أقف على من وصل رواية أبي جابر، عن شعبة.
١٠ - ما ذكره عقب حديث رقم: (٣٤٠٧)، قال: قال أبو عوانة: روى هذا الحديث عن أبي الزناد جماعة، منهم موسى بن عقبة، وعبد الرحمن ابن أبي الزناد، وقد رواه شعيب هذا، فقال: بعضهم: "فهي عليه ومثلها معها"، وبعضهم قال مكان: "أعتاده" "وأعبده"، ذُكر من وصل هذه الطرق مع ما فيها من اختلاف ألفاظها في التحقيق، أورد أبو عوانة هذه التعليقات ليشير إلى ما وقع في الحديث من اختلاف ألفاظ ناقليه.
والنوع الرابع: وهو ما علقه عن بعض شيوخه، فيه حديثان: الأول منهما موصول عند مسلم، وذكره أبو عوانة بصيغة التعليق عن شيخه عقب حديث رقم: (٣١٠٢)، فقال: رواه إبراهيم بن مرزوق، فقال: عن الأسود، قال: انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة، فقلنا لها: أكان رسول الله ﷺ يباشر وهو صائم؟ وذكر الحديث، فهذا محمول على أنه سمعه من شيخه، إذا لم
[ مقدمة / ٣٣١ ]
يكن المعلِّق مدلسًا، على ما قرره ابن الصلاح (^١)، لكن لم يذكر باقي السند، وهو موصول عند مسلم من طريق محمد بن المثنى، عن أبي عاصم النبيل، سمعت ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود (^٢)، وهذا لم يتبين لي وجهه، إلا أن يكون فعل هذا ليشير إلى الخلاف عن إبراهيم النخعي في رواية الحديث، فأحيانًا يرويه عن الأسود ومسروق، عن عائشة، كما أسنده أبو عوانة من طريقين (٣١٠١، ٣١٠٢)، وأحيانًا يرويه عن الأسود وحده، عن عائشة، وهو عنده وعند مسلم، فعلقه هو اختصارًا، على حين أنه موصول عند مسلم، أو يكون فعل ذلك لسبب آخر، والله أعلم.
الثاني: ما ذكره مع التعليق رقم (٧) من النوع الثالث، فقال: ورواه علي بن حرب، عن أبي معاوية، فقالا: "إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك"، وتقدم أنه أورده ليشير إلى اختلاف الرواة عن الأعمش في ذكر هذا اللفظ، فتعليقه له يبدو أنه من باب الاختصار.
فهذه جملة ما عند الحافظ أبي عوانة من المعلقات في القسم المحقق من كتابي الصوم والزكاة.
وأما الحافظ أبو نعيم، فليس عنده تعليق إلا في موضعين: الأول، ما ذكره في باب الصوم والإفطار في السفر، قال: قال مسلم: حدثنا
_________________
(١) انظر مقدمة ابن الصلاح (٧١، ٧٣)، النكت على كتاب ابن الصلاح (١/ ٣٥٤).
(٢) كتاب الصيام -باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (٢/ ٧٧٧).
[ مقدمة / ٣٣٢ ]
أبو بكر، حدثنا أبو خالد الأحمر، فذكره (^١)، علقه لكونه لم يكن عنده، ولينص على أن ما أورده من طرقه التي ليست عند مسلم فإنما هي بدل منه، والثاني، قال: قال مسلم: حدثنا شجاع بن مخلد، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه (^٢).
فيتلخَّص أن عند أبي عوانة الأنواع الأربعة من التعليقات، يوردها لأسباب، منها:
١ - أن يكون للاختصار عند تقطيعه للحديث في أكثر من باب واحد، فيعلقه في الموضع الثاني، ويكون موصولًا عنده في الموضع الأول.
٢ - أن يقصد به بيان اختلاف ألفاظ الناقلين، وقد يكون منها ما هو موصول عند صاحب الأصل، وقد يكون موصولًا عند غيره، وهذا يقع عنده حتى في الأحاديث الزائدة على ما عند صاحب الأصل كما في التعليق رقم (٧) من النوع الثالث.
_________________
(١) الحديث في صحيح مسلم -كتاب الصيام- باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان إلخ (٢/ ٧٨٨)، مستخرج أبي نعيم (ص ١٨٤ - ١٨٥)، من مصورة رقم: (٢٠٤٩).
(٢) كتاب الصيام -باب الرخصة في القبلة للصائم (ص ١٦٧ - ١٦٨) من مصورة رقم: (٢٠٤٩).
[ مقدمة / ٣٣٣ ]
٣ - أن يقصد به بيان اختلاف الرواة في الإسناد، كما في التعليق رقم (٨) من النوع الثالث، وهذا والذي قبله من باب الاختصار أيضًا، والمعلقات التي من النوع الرابع تدخل في هذا الباب فيما يظهر، والعلم عند الله.
٤ - أن يكون الحديث ليس عنده، وهو مما أخرجه صاحب الأصل، أو لم يجد له سندًا يرتضيه، كأن يقع عنده بنزول، فيورده معلقًا عن بعض رواته، وهو في هذا يمثل ما ذكره الحافظ السخاوي من منهج المستخرجين (^١)، وكثير من المعلقات التي في النوع الثاني من هذا الباب.
٥ - أن يكون التعليق لحديث هو عند صاحب الأصل معلول، كما في التعليق رقم (٦) من النوع الثاني، فكأنه بتعليقه له يشير إلى أنه معلول، والله أعلم.
٦ - أن يكون ورد لبيان الشاهد، أو المتابع، كما في التعليق رقم (٣) من النوع الثاني، والتعليق رقم (٤) من النوع الثالث.
٧ - أن يكون فيه إرادة زيادة طرق الحديث، كما في التعليق رقم (٦) من النوع الثالث.
وأما الحافظ أبو نعيم، فالتعليقان اللذان ذكرهما لبيان عدم وجود طريق صاحب الأصل عنده، فأوردهما معلقين عنه حتى لا يفوتاه، والعلم عند الله.
_________________
(١) انظر: فتح المغيث (١/ ٤٤).
[ مقدمة / ٣٣٤ ]