وذلك لأن عمل المرأة الواجب عليها شرعًا لا يُشترَط فيه إذن الزوج; بناءً على
_________________
(١) وهذا مذهب الحنفية [البحر الرائق لابن نجيم ٤/ ١٩٥]، وأحد القولين عند الشافعية [الحاوي ٧/ ٤٢٤، روضة الطالبين ٥/ ١٨٦]. ومشهور مذهب الحنابلة أنه ليس للمرأة أن تؤجر نفسَها للرضاع [الشرح الكبير، والإنصاف ٢١/ ٤٢٦]. وهو قولٌ عند الشافعية [الحاوي ٧/ ٤٢٤، روضة الطالبين ٥/ ١٨٦].
(٢) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٨٨. إعانة الطالبين ٤/ ٨٤.
(٣) البحر الرائق لابن نجيم ٤/ ٢١٣، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٨٨، ٣١٨.
(٤) وتعقبه ابن عابدين في (الحاشية ٥/ ٢٨٨،٣١٨].
[ ٣٦ ]
ما تقرر مِن أنّ الواجبات إذا تزاحمت قُدّم حقُّ الله تعالى فيها، وأنّ في طاعة الزوج بترك الواجبِ معصيةٌ لله تعالى; وفي الحديث أن النبي - ﷺ - قال: (لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق) (١).
وهذا الأمر متفقٌ مع القواعد الشَّرعية التي تحكم التعارض بين المصالح والمفاسد فإن المصلحة العامة تُقدّم على المصلحة الخاصة للزوج.
ويؤخذ هذا الشرط من كلام الفقهاء في بعض صور خروج المرأة لأمرٍ واجبٍ أنه لا يُسقط النفقة ولو بدون إذنٍ من الزوج; كمسألة خروجها للحج المنذور (٢)، ونحوه.
وقد مثّل بعض الفقهاء لبعض المهن والأعمال التي يكون خروج المرأة إليها واجبًا; مثل القابلة، أو مُغسلة الموتى، وقرروا أنه يجوز لها أن تخرج بغير إذن الزوج (٣) ; وعللوه بأن فوات عمل القابلة يترتب عليه هلاك الجنين أو أُمّه، وتغسيل الميّت من فروض الكفايات التي يأثم الناسُ بتركِها ولا يمكن أن يقوم بهذا العمل غيرها وعليه فإنه يكون واجبًا عينيًّا في حقّها. وكذا مَا كان في عمل المرأة ضرورةٌ عامة أو خاصّة (٤).
ولا بُدّ مِن تقييد هذا العمل بكونه واجبًا وجوبًا عينيًّا على الفور; لأن ما لا يجب على الفور; كالحجّ ونحوه ليس داخلًا في هذا السبب.
وكذا ما كان من الواجبات الكفائية التي تحصل بغيرها من الناس; كصلاة
_________________
(١) رواه الإمام أحمد في (المسند ٢/ ٣٣٣) من حديث علي بن أبي طالب - ﵁ - بإسناد صحيح.
(٢) الكافي لابن قدامة ٥/ ٧٩، الفروع لابن مفلح ٩/ ٣٠١، حواشي الإقناع ٢/ ٩٩٣.
(٣) فتح القدير لابن الهمام ٤/ ٣٩٨، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٧٨، البحر الرائق ٤/ ٢١٢، الفتاوى الهندية ١/ ٥٥٧، مجمع الأنهر ١/ ٤٩٦.
(٤) السياسة الشرعية في الأحوال الشخصيّة، د. عبد الفتاح عمرو ص ٩٤.
[ ٣٧ ]
الجنازة ونحوها (١).
وهذا هو سبب اختلاف بعض الفقهاء في بعض المهن هل وجوبها عيني أم أنه كفائي؟
وبذا نعرف مأخذ رأي بعض فقهاء الحنفيّة -على خلاف مَا نُقل عن غيرهم من فقهاء المذهب- من كونهم يجيزون للزوج أن يمنع زوجته من الوظائف السابقة (القابلة، والمغسّلة) (٢)، بناءً على أنها من الواجب الكفائي لا العَيني. وهذا في الحقيقة راجعٌ لاختلاف الحال، لا الحُكم.
وقد توسَّع بعضُ المعاصرين في هذا المناط فأدخل فيه الواجباتِ الكفائيةَ; كتدريس المرأة للبنات، وعمل المرأة طبيبةً، أو ممرضةً، ونحو ذلك، وذكر أن الخروج لهذا العمل الكفائي لا يحتاج إلى إذن من الزوج، ولا تسقط به النفقة. بخلاف غيرها من الوظائف فإنها تحتاج إلى إذن، وإلا سقطت النفقة بخروج المرأة للعمل (٣).
وفي هذا التوسع في مناط المسألة نظر; فإن حقّ الزوج على زوجته فرضٌ عينيٌّ وهو مقدّم على اشتغالها بفرض الكفاية، بل وحتى على الحجّ وهو فرض عيني موسَّع.
ولا أعلم أنّ أحدًا مِن الفقهاء أجاز للمرأة الخروج للفرض الكفائي على إطلاق، وإنما هو في حال تعيّن هذا العمل عليها.
_________________
(١) المبدع لبرهان الدين ابن مفلح ٧/ ٢٠٢.
(٢) البحر، حاشية ابن عابدين ٣/ ٦٦٣.
(٣) محمد أبو زهرة (الأحوال الشخصية ص ٢٣٧) في الهامش الطبعة الثالثة.
[ ٣٨ ]