نستطيع ان نجد أكثر من قاعدة فقهية يمكن ان نستفيد منها حرمة الغصب.
(والقاعدة الفقهية) (^٣) أولا هي: «الحكم الكلي الذي يندرج تحته مجموعة من المسائل الشرعية المتشابهة تشابها يجعل الحكم الكلي يشملها وذلك كقاعدة اليقين لا يزول بالشك».
وعليه فاننا نستطيع ان نلتمس في بعض القواعد الفقهية مقصودنا وبعده نستطيع القول ان من أسس النظرية هي القواعد الفقهية:
ونتناول الآن هذه القواعد:
_________________
(١) المحلى:١٣٤:٨.
(٢) الميزان/الشعراني.
(٣) الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد/شفيق العاني/ص ١٠٣
[ ٩٢ ]