[المبحث الثالث أسس النظرية أو أدلة حرمة الغصب]

ان الفقهاء الآخرين لم يذكروا هذا القيد وذلك كما يظهر لأنهم يرون ان مال الكافر مهدر المالية وان كان مالا في العرف واللغة كما تبينا.

أسس النظرية:

استند الفقهاء في تحريم الغصب واستنباط بعض أحكامه وتأسيس قواعده على أدلة الكتاب والسنة والإجماع على ان بعضهم ذهب في تحريمه إلى حجية العقل وانه يستقل بمحظوريته.

ونتناول هنا هذه الأدلة باسطين القول فيها ليتم لنا ما قررناه.