وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات.
المبحث الثاني: شروط الصرف.
المبحث الثالث: القبض الشرعي في تجارة العملات.
المبحث الرابع: الموقف الشرعي من إبرام العقد بوسائل الاتصال الحديثة.
المبحث الخامس: التوكيل في المتاجرة بالعملات.
المبحث السادس: حكم المصارفة بالوديعة المصرفية.
[ ٩ ]