كيفية تصحيح البيوع التي تسمى البيوع الحاضرة إذا كان الثمن والمبيع بعملتي البلدين.
يمكن تصحيح الصورة المذكورة إذا توافر فيها ما يلي:
أن يتم إقباض الثمن في حالة تبادل عملات بلدي المصرفين بإحدى الطرق التالية:
١ - أن تتخذ المصارف الإسلامية، أو بعضها، أو أحدها وكيلًا موحدًا أو متعددًا لها، في كل سوق من أسواق الصرف والسلع العالمية أو بعضها، التي يكثر نشاطها فيها؛ تسهيلًا لمعاملاتها، وتقليلًا لنفقاتها، واطمئنانًا على سلامة مشترياتها
[ ٤٥ ]
من المخالفات الشرعية أوالغش، ويمكن أن يكون الوكيل فرعًا لأحد المصارف الإسلامية، ودور الوكيل هو القيام بتنفيذ العقود وإبرامها والقبض والإقباض، بعد أن يتلقى الأوامر من المصرف المُوكِل، وبعد أن يقوم المصرف المذكور بالدراسة، والمساومة، ولا يبقى إلا إبرام العقد، حينئذ يوجه أوامره إلى وكيله لإتمام صفقة العملة المشتراة، أو المباعة.
فإذا كان مصرف فيصل البحريني-مثلًا- وكيلًا فإنه يجب عليه أن يتولى العقد والقبض والإقباض، من بنك لندن، ويجب عليه أن يطبق شروط الصرف التي سبق بيانها.
٢ - إذا كان للمشتري حساب في المصرف المشترى منه، فإنه يقتطع قيمة المبيع من الحساب الموجود لديه (^١).
٣ - إذا لم يكن لديه حساب فعليه أن يتبادل فتح الحسابات الجارية مع جميع المصارف التي يرغب في التعامل معها، والتي تتعامل بالسوق الحاضرة، وذلك بقيم تتناسب مع حجم التعامل المراد تنفيذه مع كل مصرف على حدة، وحينئذ يتفق معه على تحويل المبلغ المستحق له في حسابه لدى المصرف نفسه، كما يقوم هو بتحويل المبلغ المستحق للمصرف الآخر في حساب المصرف الآخر لديه.
٤ - تسليم شيك مصدق من قبل الوكيل.
٥ - تحويل قيمة الصفقة بموجب شيك آلي بواسطة (سويفت)، إذا تحقق وصوله إلى المصرف المشترى منه النقود، أثناء وجود الوكيل العاقد في ذلك المصرف.
وسويفت (^٢) هي نظام للرسائل النمطية الآمنة Secured Sandardized Messaging Services، بطريقة مضمونة، وسريعة لتبادل الرسائل
_________________
(١) قرار مجمع المنظمة ٥٣/ ٤/ ٦
(٢) سويفت وسيلة نقل أسستها جمعية البنوك، وهي مشروع تعاوني يمكن أن يشترك فيه كل من يستفيد من خدماته من المؤسسات المالية، مملوكة لمجموعة أعضاء وصل عددهم قبل ثلاثة عشر سنة سبعة آلاف وخمسمائة مؤسسة = = مالية منتشرة في مائتي قطر، والأعضاء هم البنوك، والسماسرة، ومديرو الاستثمار، ونحو ذلك من المؤسسات المالية.
[ ٤٦ ]
الإلكترونية بين البنوك والمؤسسات المالية، ويمكن أن تتضمن هذه الرسائل الحوالات المالية أو المبادلات التي تجري في الأوراق المالية وأوامر الشراء ونحو ذلك.
والميزة التي تقدمها سويفت هي الأمان التام، كما يذكر المختصون، ولذلك تستخدمها البنوك في إصدار أوامر الحولات، فيمكن للبنك المحلي إصدار أمر على بنك خارجي مراسل بالقيد في حساب عميل له مبلغ من المال، يسحب من حساب ذلك البنك المحلي لدى البنك المراسل، وبهذه الطريقة يمكن أن يتم القيد بصورة سريعة جدا.
وقد طورت سويفت مؤخرًا نظامًا مماثلًا، لا يعتمد على الاتصالات الهاتفية الإلكترونية، بل على شبكة الإنترنت، ويتميز بنفس المستوى من الضمان والسلامة والأمان، ويمكن للبنوك تبادل الرسائل وأوامر الشراء والبيع بواسطته (^١).
وقد ظهر لي جواز هذا العقد؛ لأن القيد الدفتري في حساب المشتري في المصرف يعتبر قبضًا، -كما سبق بيانه- وأما أن المصرف الذي اشتريت العملة منه هو الذي يقبض المبيع من نفسه فجائز أيضًا؛ لأن الوكالة في الصرف جائزة كما سبق بيانه.
قال البهوتي: «فإن أذن له -أي في مصارفة نفسه- جاز، فيتولى طرفي عقد المصارفة»، وقال: «ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه» (^٢). وقال ابن جزي: «تجوز الوكالة على الصرف إن تولى الوكيل العقد والقبض وأمن التأخير» (^٣). فمصرف لندن -وهو البائع- يمكن أن يقبض ثمن العملة المباعة بأي طريقة من
_________________
(١) مصدر المعلومات هو موقع سويفت على الإنترنت، وبعض العاملين في البنوك المحلية.
(٢) كشاف القناع ٣/ ٢٦٧، الإنصاف ٤/ ٤٧٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٩٠ و١٩١، مجلة الأحكام الشرعية م ٣٣٦.
(٣) القوانين الفقهية ص ٢٥٠.
[ ٤٧ ]
الطرق التي سبق بيانها. ويمكن أن يقبض العملة المشتراة من نفسه للمشتري، ويقيدها في حساب المشتري (بنك فيصل الإسلامي البحريني)، وإذا كان المشتري مصرف لندن، ولديه رصيد من العملة للمصرف البحريني، وباعه أو باع جزءًا منها على مصرف لندن، واقتطعها مصرف لندن من الحساب الذي لديه، وقبض ثمن العملة المشتراة قبل الافتراق من المجلس وإن تباعدا، صح العقد، ويمكن تخريجه على ما ذكره الفقهاء من جواز المصارفة بالوديعة.
وما دام أنه يصح للوكيل التعاقد مع نفسه -إذا أذن له الموكل كما هو مذهب المالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية (^١) - فإن مجرد قبض ثمن الصرف، أو المثمن فيه، إذا كان العاقد هو المالك يكون جائزًا من باب أولى.
أما البيوع الآجلة فإنه لا يمكن تصحيحها إلا بإلغاء التأجيل، ووجوب القبض بإحدى الوسائل المذكورة في مجلس العقد، على ما بينا في وجوب اتحاد المجلس زمانًا، وإن لم يتحد مكانًا، وفي هذه الحالة تصبح بيوعًا حاضرة.