عقد اختيار الشراء

وإن تغير توقعه، فهبط السعر على نحو أقل من سعر التنفيذ، نفذ حق الخيار في ترك الشراء، وخسر بذلك المبلغ الذي يدفعه للمحرر ثمنًا لحق الخيار (^١).

وفي الصرف يتيح خيار الشراء صاحبه، شراء الدولار مثلًا، بثمن أربعة ريالات لمدة محددة، فإذا ارتفع ثمن الدولار فتجاوز الأربعة ريالات مضافًا إليها ثمن الخيار، استعمل المشتري حقه، فاشترى الدولار الذي يساوي خمسة ريالات مثلًا بأربعة ريالات وثمن الخيار، فيكون الفارق ربحًا حققه. والأمر بالعكس لو كان قد اشترى خيار بيع (^٢)

وتنقسم عقود الاختيار إلى:

عقد اختيار الشراء: وفيه يكون الحق المشترى-محل العقد-هو حق الشراء، فيكون حق صاحب الخيار على الطرف الآخر: أن يشتري منه ما اتفقا على شرائه.

وعقد اختيار البيع: وفيه يكون الحق المشترى -محل العقد-هو حق البيع، فيكون من حق صاحب الخيار على الطرف الآخر: أن يبيع عليه ما اتفقا عليه.

وقد تكون الأصول محل التعاقد حال عقد الخيار، مملوكة لمن التزم ببيعها.

وقد لا تكون مملوكة له.