التَّوَرُّقُ المصْرفيُّ مُعامَلَةْ جَديدَةٌ ظَهَرَتْ في الآوِنَةِ الأَخيرَةِ، وتُعْتَبُر صِيغةً مِنْ صِيَغِ التَّمْويلِ التي طَرَحَتْها البُنوكُ، وقدْ تَلَقَّتْها وسائِلُ الإعْلامِ بِتَرْويجِ الإِعْلاناتِ المخْتلفَةِ عَنْها، والتَوَرُّقُ المصْرفيُ يَخْتلِفُ عنِ التَّوَرُّقِ الذي يُمارسُهُ الأفرادُ، والذي دارَ حولَهُ خِلافٌ بينَ العُلماءِ، ولذلكَ لا يُوجدُ تَعريفٌ لِهذهِ المعاملةِ عندَ الفُقهاءِ القُدامى، وَمنْ خلال الاطِلاعِ على بعضِ المجلّاتِ والبُحوثِ والمنشوراتِ التَّعريفيَّةِ التي تُصْدِرُها البنوكُ في هذا الموضوعِ، لم أَجِدْ تَعريفًا لِلتوَرُّقِ المصْرفيِّ سِوَى تَعريْفَيْن:
_________________
(١) انظر: بحث حكم التَّورُّق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، د. محمد الأمين الضرير (٥).
[ ٣٢ ]