إنّ الصّغار إمّا أن يكونوا ذكورًا أو إناثًا، والإناث إمّا أن يكن ثيِّبات أو أبكارًا. وهؤلاء يتفقون في بعض الأحكام، ويختلفون في بعضها، وسنتبع في بحث تزويجهم الترتيب التالي:
أ- تزويج البكر الصغيرة.
ب- تزويج الثّيّب الصّغيرة.
ج- تزويج الصبيّ الصّغير.
أ- تزويج البكر الصّغيرة.
فأمّا تزويج البكر الصّغيرة قبل بلوغها فخلاصة مذاهب العلماء في حكم تزويجها يمكن حصره بالتتبع فيما يلي:
أولًا: منع تزويجها مطلقًا، فلا يزوِّجها أبٌ ولا غيره، حتى تبلغ فتزوّج بإذنها واختيارها، وهذا القول يروى عن ابن شبرمة وأبي بكر الأصمّ١.
ثانيًا: أنّ لأبيها- خاصَّة- تزويجها دون سائر أوليائها.
_________________
(١) ١ انظر المبسوط (٤/ ٢١٢) . والجصاص (٢/٥٤) . وفتح القدير لابن الهمام (٣/ ٢٧٤) . المحلى (٩/٤٥٩) . بداية المجتهد (٢/٥) .
[ ١ / ٣٧٦ ]
وهذا مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية١.
ووصيّ الأب يقوم مقامه عند المالكية والحنابلة دون الظاهرية٢.
ثالثًا: أنَّ لأبيها أو جدّها- عند عدم أبيها- تزويجها دون سائر الأولياء وهذا مذهب الشافعية٣.
رابعًا: أنَّ لكلٍّ من الأولياء تزويجها، ولها الخيار إذا بلغت بين الفسخ والإقرار. إلا إذا كان وليّها أباها أو جدّها فلا خيار لها حينئذ. وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن٤.
_________________
(١) ١ انظر للمالكية: الخرشي (٣/ ١٧٦) . وقوانين الأحكام لابن حزي (٢٢٢- ٢٢٣) . وبداية المجتهد (٢/٥-٦) . وللحنا بلة: المغني والشرح الكبير (٧/٣٧٩والشرح ٣٨٠) . والإنصاف (٨/٦٢) والمبدع (٧/٢٢-٢٥) . وللظاهرية: المحلى (٩/٤٥٨-٤٦٠) . ٢ انظر المصادر السابقة: وكذلك كشاف القناع للحنابلة (٥/٤٦) . والمحلى (٩/٤٦٣-٤٦٤) . تنبيه: وهذا إذا لم يُخف عليها الضيعة أو الفساد، وإلا فيجوز لغير أبيها ووصيّه تزويجها أيضًا عند المالكية انظر: الخرشي (٣/١٧٨-١٧٩) وبلغة السالك (١/٣٨٣) . والظاهر أنّ هذه ضرورة لا يخالف فيها أحد. والله أعلم. ٣ انظر: الأم (٥/٢٠) . والمنهاج ومغني المحتاج (٣/ ١٤٩) . وروضة الطالبين (٧/٥٣-٥٤) . ٤ انظر المبسوط (٤/٢١٢-٢١٥) . والهداية وفتح القدير والعناية (٣/ ٢٧٤، ٢٧٧-٢٧٨) . وبدائع الصنائع (٣/ ١ ٥١ ١) . وتبيين الحقائق (٢/ ١ ٢ ١- ٢٢ ١) . والبحر الرائق (٣/١٢٦-١٢٨) .
[ ١ / ٣٧٧ ]
وروى عن الإمام مالك، وأحمد، نحو قولهما، إلا أنّهما لم يجعلا لها خيارًا إذا كان الوليّ أباها خاصة، وأمّا الجدُّ فهو كسائر الأولياء١.
خامسًا: أنَّ لسائر الأولياء تزويجها، ولها الخيار إذا بلغت مطلقًا، لا فرق بين أبٍ أو جدٍّ، أو غيرهما. حكاه ابن قدامة عن الحسن، وعمر ابن عبد العزيز، وعطاء وطاووس، وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي٢.
سادسًا: أنّ لسائر الأولياء تزويجها إذا بلغت، تسع سنين بإذنها، ولا خيار لها إذا بلغت، وهذه روايةٌ عن الإمام أحمد، رجّح صاحب الإنصاف أنّها المذهب٣.
سابعًا: أنَّ لسائر الأولياء تزويجها، ولا خيار لها إذا بلغت، سواء أكان وليّها أباها أم جدّها أم غيرهما. وبهذا قال أبو يوسف رحمه الله٤.
وخلاصة هذه الأقوال: أنَّ للأب تزويج ابنته البكر الصغيرة اتفاقًا
إلا ما حكى عن ابن شبرمة وأبي بكر الأصمّ، وأمّا غير أبيها ففي تزويجه لها خلاف، ثم إنَّ القائلين بتزويجها قبل بلوغها قد اختلفوا في
_________________
(١) ١ انظر للإمام أحمد: المغني (٧/ ٣٨٢) . والإنصاف (٨/ ٦٢) . والفتاوى لابن تيمية (٣٢/٥٠) . وللإمام مالك: الكافي لابن عبد البر (١/٤٢٩) . ٢ المغني (٧/٣٨٢) وانظر المحلى لابن حزم (٩/٤٦٣) . ٣ الإنصاف (٨/٦٢-٦٣) والمغني والشرح الكبير (٧/٣٨٣والشرح ٣٨٨) وكشاف القناع٥/٤٦) والمبدع (٧/٢٦) . والفتاوى (٣٢/٥٠) . ٤ الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٢٧٨) . وتبيين الحقائق (٢/ ١٢٢)، والبحر الرائق (٣/١٢٨) والمبسوط (٤/٢١٥) وبدائع الصنائع (٣/١٥١١) .
[ ١ / ٣٧٨ ]
إثبات الخيار لها إذا بلغت، وإليك بيان وجهة كلِّ فريق ما أمكن. والله الموفِّق.
الأدلَّة:
أولًا: دليل من منع من تزويج البكر الصغيرة مطلقًا.
استدلَّ السَّرَخْسِي في (المبسوط) لمن منع من تزويج الصّغيرة مطلقًا
بكرا أم ثيِّبا بثلاثة أدلَّة:
أوّلها: قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم﴾ ١. فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة٢.
ثانيها: أنَّ ثبوت الولاية على الصّغيرة إنّما هي لحاجة الموليِّ عليه، حتى إنَّ فيما لا تتحقّق فيه الحاجة لا تثبت الولاية، كالتبرعات، ولا حاجة في الصغيرة إلى النّكاح؛ لأنّ مقصود النّكاح طبعًا قضاء الشهوة، وشرعًا النسل، والصّغر ينافيهما٣.
ثالثها: أنَّ النّكاح يعقد للعمر، وتلزم الصّغيرة أحكامه بعد البلوغ، فلا يكون لأحد أن يلزمها ذلك؛ إذ لا ولاية لأحد عليها بعد بلوغها٤.
_________________
(١) ١ سورة النساء آية رقم (٦) . ٢ المبسوط للسرخسي (٤/٢١٢) . ٣ المبسوط للسرخسي (٤/٢١٢) . ٤ المبسوط للسرخسي (٤/٢١٢) .
[ ١ / ٣٧٩ ]
وهذا التوجيه الأخير، وكذلك قوله فيما سبق: إنَّ الولاية تثبت للحاجة لا غير، كلاهما مبنى على المشهور من مذهب الحنفية، وهو أنّه لا ولاية على المرأة بعد بلوغها، وإنّما تثبت الولاية لعجز الموليِّ عليه؛ لصغر، أو جنون، ونحوهما، ولا يخفى أنَّ الرَّاجح ثبوت الولاية على الأنثى مطلقًا، صغيرة أم كبيرة.
وأمَّا القول بأنّ إنكاح الصّغيرة ينافي مقصود النّكاح طبعًا؛ لعدم الشهوة، وشرعًا؛ لعدم النسل، فهذا أحسن توجيه لهذا القول، ولكن ثبت حديث عائشة في تزويجها صغيرة كما سيأتي. إن شاء الله تعالى.
ثانيًا: دليل من أجاز للأب تزويجها دون غيره من الأولياء.
وأمَّا من أجاز للأب تزويج ابنته البكر دون غيره من الأولياء فاستدلَّ بما يلي:
١- حديث عائشة ﵂: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ تزوَّجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع".
وهذا الحديث قد رواه الأئمة: أحمد والبخاري- وهذا لفظه- ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والحاكم والبيهقي وغيرهم١.
_________________
(١) ١ تخريجه:
(٢) أحمد: (١٦/١٥٩ ترتيب المسند للساعاتي. نكاح. باب ما جاء في إجبار البكر واستئمار الثيب) .
(٣) البخاري: (٩/١٩٠ الفتح) نكاح. باب إنكاح الرجل ولده الصغار. وفي مواضع أخر من الصحيح، انظر الإشارة إلى أطرافه (٧/٢٢٣ فتح الباري) .
(٤) مسلم: (٩/٢٠٦-٢٠٨نووي) . نكاح. باب تزويج الأب البكر الصغيرة.
(٥) أبو داود: (٦/١٥٨عون المعبود) . نكاح، باب تزويج الصغار.
(٦) النسائي: (٦/ ٨٢-٨٣ مع حاشيتي السيوطي والسندي) . نكاح. إنكاح الرجل ابنته الصغيرة.
(٧) ابن ماجه: (١/٦٠٣-٦٠٤) . نكاح. باب نكاح الصغار يزوجهنَّ الآباء.
(٨) ابن الجارودي: (ص ٢٣٩ مع تخريجه) . نكاح.
(٩) الحاكم: (٢/١٦٧ نحوه) . نكاح.
(١٠) البيهقي: (٧/١١٤) . نكاح باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار. وانظر إرواء الغليل: (٦/٢٣٠) .
[ ١ / ٣٨٠ ]
فهذا الحديث من الصّحّة والشهرة بالمكان المعروف عند الأئمة، فقد ثبت أنَّ أبا بكر - ﵁ - قد زوّج رسول الله ﷺ ابنته عائشة - ﵂ - وهي بكر صغيرة، بين السادسة والسابعة١ من عمرها، فدلّ ذلك على صحّة إنكاح الأب ابنته البكر الصَّغيرة.
قال النووي ﵀: "أجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته
_________________
(١) ١ قال النووي: "وأما قولها. أي في الحديث- تزوَّجني وأنا بنت سبع وفي أكثر الروايات بنت ست سنين فالجمع بينهما أنَّه كان لها ست وكسر ففي رواية اقتصرت على السنين وفي رواية عدّت السنة التي دخلت فيها. والله أعلم. (شرح النووي لمسلم٩/٢٠٧) . وانظر شرح المسند للساعاتي (١٦/١٥٩) .
[ ١ / ٣٨١ ]
البكر الصّغيرة؛ لهذا الحديث."١.
وأمّا ما حكى عن ابن شبرمة من أنّ تزويج النّبيّ عائشة وهي صغيرة من خصائصه، فأجيب عنه بأنّ دعوى الخصوصية خلاف الأصل، ولا دليل عليها هنا٢.
٢- حديث ابن عباس - ﵄ - أنَّ رسول الله ﷺ قال: "الأيِّم أحقّ بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها"٣. فقد سبق أنَّ هذا الحديث هو عمدة من قال بإجبار الأب ابنته البكر البالغ، وإذا صحّ له إجبارها بالغةً جاز له تزويجها صغيرة؛ إذ ليس لها إذن معتبر- عندهم- يتوقَّف عليه نكاحها بعد البلوغ.
وقد تقدّم بيان خلاف الفقهاء في ذلك، وأنّ الراجح أنّه ليس للأب إجبار حرّة مكلّفة مطلقًا، سواء كانت بكرًا أم ثيّبًا٤.
وقد اشتهر هذا الحديث في كتب فقه الشافعية بلفظ "والبكر يزوّجها أبوها" معزوًّا للدارقطني، وسبق٥ التنبيه على أنّ لفظ "يزوّجها" ليس في الدارقطني، ولعلّه رواية له بالمعنى.
_________________
(١) ١ شرح النووي (٩/٢٠٦) . ٢ انظر فتح الباري (٩/ ١٩٠) . والمحلى لابن حزم (٩/٤٥٩-٤٦٠) . ٣ انظر تخريجه (ص ١٦٧) . ٤ انظر مبحث استئذان البكر المكلّفة المتقدم. ٥ انظر ما تقدم (ص٣٠٥ وما بعدها) .
[ ١ / ٣٨٢ ]
٣- ما روي أنّ قدامة بن مظعون تزوّج ابنة الزبير حين نفست، فقيل له فقال: ابنة الزبير إن متّ ورثتني، وإن عشت كانت امرأتي". ذكره ابن قدامة وغيره من الحنابلة معزوًّا للأثرم١.
وحكى البيهقي عن الشافعي قوله: "وزوّج الزبير ﵁ ابنته وهي صبيّة"٢. وقول الشافعي ﵀: "وزوّج غير واحد من أصحاب النبيّ ابنته صغيرة٣.
٤- أنّ عمر بن الخطاب ﵁ قد خطب من عليِّ بن أبي طالب - ﵁ - ابنته أمَّ كلثوم٤، فزوّجه إيَّاها وهي صغيرة" وهذا الأثر: قد رواه عبد الرزاق في مصنفه٥ من عدّة طرق. ورواه أيضًا
_________________
(١) ١ انظر المغني والشرح الكبير (٧/٣٨٠والشرح ٣٨٦) . وانظر المبسوط للسرخسي (٤/٢١٢) . وفتح القدير لابن الهمام (٣/٢٧٤) . والأثرم: هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الطائي، محدث فقيه من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى انظر ترجمته في معجم المؤلفين (٢/١٦٧) . والأعلام (١/١٩٤) . وطبقات الحنابلة (١/ ٦٦- ٧٤) . والأثر المشار إليه قد أخرجه أيضًا سعيد بن منصور في سننه. (انظر القسم الأول من المجلد الثالث رقم (٥٢٠-٥٢١) . ٢ البيهقي (٧/١١٤) . نكاح. باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار. ٣ البيهقي (٧/١١٤) . نكاح. باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار. ٤ انظر ترجمتها في: طبقات ابن سعد (٨/٤٦٣-٤٦٥)، الاستيعاب (٤/ ٤٩٠- ٤٩١)، الإصابة (٤/٤٩٢ في القسم الثاني) . ٥ المصنف لعبد الرزاق (٦/١٦٣-١٦٤) .
[ ١ / ٣٨٣ ]
سعيد ابن منصور في سننه١. ورواه الحاكم بإسناده إلى علي بن الحسين: أنّ عمر بن الخطاب - ﵁ - خطب إلى عليّ﵁- أمّ كلثوم فقال: أنكحنيها، فقال عليّ: إنّي أرصدها لابن أخي عبد الله بن جعفر، فقال عمر: أنكحنيها، فوا لله ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصده، فأنكحه عليّ فأتى عمر المهاجرين فقال: ألا تهنوني؟ فقالوا بمن يا أمير المؤمنين. فقال: بأمّ كلثوم بنت عليّ، وابنة فاطمة بنت رسول الله ﷺ، إنّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كلّ نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي، فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله ﷺ نسب وسبب". ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقّبه الذهبي بقوله: قلت: منقطع٢. (أي بين عليّ بن الحسين وجدّه عليّ بن أبي طالب ﵁) .
وأخرجه البيهقي عن طريق الحاكم بإسناده ولفظه، وقال: وهو مرسل حسن. وقد روى من أوجه أخر موصولًا ومرسلًا. ثم روى بإسناده عن: حسن بن حسن عن أبيه، أنَّ عمر بن الخطاب - ﵁ - خطب إلى عليّ - ﵁ - أمّ كلثوم فقال له عليّ - ﵁ -: إنّها تصغر عن ذلك، فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كلُّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي
_________________
(١) ١ سنن سعيد بن منصور. القسم الأول من المجلد الثالث رقم (٦٣٩) . ٢ المستدرك مع التلخيص (٣/١٤٢) في كتاب معرفة الصحابة منه.
[ ١ / ٣٨٤ ]
ونسبي". فأحببت أن يكون لي من رسول الله ﷺ سبب ونسب، فقال عليّ - ﵁ - لحسن وحسين: زوّجا عمّكما. فقالا: هي امرأة من النِّساء تختار لنفسها، فقام عليّ - ﵁ - مغضبًا، فأمسك الحسن ﵁ بثوبه وقال: لا صبر على هجرانك يا أبتاه، قال فزوّجاه١. وقد ساقه البيهقي ﵀ تأييدًا لقول الشافعي ﵀ "وقد زوّج عليّ عمر ﵄ أمّ كلثوم بغير أمرها"٢.
ولكن ليس في هذا الأثر ما يدل صراحة على أنّها صغيرة لم تبلغ، بل فيه ما يشعر بأنّها قد بلغت من يصح لها رأي في نفسها؛ بدليل قول الحسن والحسين: "هي امرأة من النِّساء تختار لنفسها" إلا أنّ في مصنف عبد الرزاق أنّها كانت جارية صغيرة تلعب مع الجواري٣، وهذا إن صحَّ فهو أصرح دلالة على صغرها حينذاك. والله أعلم.
٥- ما حكاه غير واحد من أهل العلم من الإجماع على صحّة تزويج الأبّ ابنته البكر الصّغيرة، ومن ذلك:
_________________
(١) ١ البيهقي (٧/٦٤)، نكاح. باب الأنساب كلّها منقطعه يوم القيامة إلا نسبه، ١١٤ باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار. ٢ البيهقي (٧/٦٤)، نكاح. باب الأنساب كلّها منقطعه يوم القيامة إلا نسبه، ١١٤ باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار. ٣ المصنف (٦/١٦٣) .
[ ١ / ٣٨٥ ]
أ- قول الشافعي: وزوّج غير واحد من أصحاب النّبيّ ﷺ ابنته١ صغيرة.
وهذا إن لم يكن إجماعًا منهم فهو حجّة أيضًا؛ لعدم نقل الخلاف عنهم في هذا.
ب- قول النووي ﵀: في حديث تزويج عائشة وهي صغيرة قال: "أجمع المسلمون على جواز تزويجه ابنته البكر الصّغيرة لهذا الحديث"٢.
ج- وقال الحافظ ابن حجر: قال المهلّب٣: أجمعوا أنّه يجوز للأب تزويج ابنته الصّغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أنَّ الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقًا أنّ الأب لا يزوّج بنته البكر الصّغيرة حتى تبلغ وتأذن، وزعم أنّ تزويج النّبيّ ﷺ عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه"٤ أهـ المقصود من كلامه.
_________________
(١) ١ البيهقي (٧/١١٤) . ٢ شرح النووي لمسلم (٩/٢٠٦) . ٣ لعله يقصد شارح صحيح البخاري كما يصرح بذلك أحيانًا. وانظر ترجمته في معجم المؤلِّفين (١٣/٣١-٣٢) . ٤ فتح الباري (٩/١٩٠) ونحوه نيل الأوطار (٦/١٣٦) . وانظر المحلى فيما حكاه عن ابن حزم (٩/٤٥٩) .
[ ١ / ٣٨٦ ]
د- وقال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: "أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ إنكاح الأب ابنته البكر الصّغيرة جائز، إذا زوّجها من كفء، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها"١ اهـ
هـ- وكذلك حكى ابن رشد الإجماع والاتفاق على ذلك٢.
والله أعلم.
ثالثًا: دليل من منع غير الأب من تزويج البكر الصّغيرة.
وأمَّا من منع غير الأب من تزويج البكر الصَّغيرة فاستدلَّ بما ورد في السّنّة من الأمر باستئمار اليتيمة والنهي عن تزويجها بغير إذنها ومن ذلك:
أولًا: حديث أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله ﷺ "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز٣ عليها" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبّان والحاكم والبيهقي٤.
_________________
(١) ١ المغني والشرح الكبير (٧/٣٧٩والشرح ٣٨٦) . ٢ بداية المجتهد (٢/٥) . ٣ بفتح الجيم، أي فلا تعدِّي عليها ولا إجبار اهـ (شرح المسند للساعاتي ١٦/ ١٦٠) . ٤ تخريجه:
(٢) أحمد: (١٦/ ١٦٠ ترتيب المسند للساعاتي. نكاح. باب عدم إجبار اليتيمة وأنَّها لا تزوّج إلا بإذنها ورضاها) . وانظر المسند (٤/٣٩٤، ٤٠٨، ٤١١) .
(٣) أبو داود: (٦/١١٧-١١٨عون المعبود) . نكاح. باب في الاستئمار.
(٤) الترمذي: (٤/٢٤٥-٢٤٦ تحفة) . نكاح. باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج.
(٥) النسائي: (٦/٨٧ مع حاشيتي السيوطي والسندي) . نكاح. البكر يزوجها أبوها وهى كارهة.
(٦) ابن حبان (ص ٣٠٤ موارد الظمآن. نكاح. باب في الاستئمار) .
(٧) الحاكم: (٢/١٦٦ في تلخيص الذهبي ورمز له بأنه على شرط مسلم. وقد سقط من الأصل) . نكاح.
(٨) البيهقي (٧/١٢٠) نكاح. باب ما جاء في إنكاح اليتيمة. وانظر إرواء الغليل (٦/٢٢٨-٢٢٩، ٢٣٢-٢٣٣) .
[ ١ / ٣٨٧ ]
ثانيًا: حديث أبي موسى الأشعري - ﵁ - قال: قال رسول الله ﷺ: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره". رواه أحمد والدرامي وابن حبَّان والدارقطني والحاكم والبيهقي١.
_________________
(١) ١ تخريجه:
(٢) أحمد: (١٦/ ١٦٠ ترتيب المسند للساعاتي. نفس الباب السابق) . وقال الساعاتي: قال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح. نفس الصفحة.
(٣) ابن حبّان (ص-٣٠٤ موارد الظمآن. نكاح. باب الاستئمار) .
(٤) الدرامي: (٢/٦٢مع تخريجه) . نكاح. باب في اليتيمة تزوج نفسها.
(٥) الدارقطي: (٣/٢٤١-٢٤٢ مع التعليق المغني) . نكاح.
(٦) الحاكم (٢/١٦٦-١٦٧) نكاح/ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي.
(٧) البيهقي (٧/١٢٠) / نكاح/ باب ما جاء في إنكاح اليتيمة.
[ ١ / ٣٨٨ ]
ثالثًا: حديث عبد الله بن عمر - ﵄ - قال: توفي عثمان بن مظعون فترك ابنة له من خويلة١ بنت حكيم بن أمّية بن حارثة بن الأوقص قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون. قال عبد الله: وهما خالاي قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوّجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة- يعني إلى أمِّها- فأرغبها في المال، فحطَّت إليه، وحطَّت الجارية إلى هوى أمِّها، فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله ﷺ فقال له قدامة بن مظعون: يا رسول الله، ابنة أخي أوصى بها إليَّ فزوَّجتها ابن عمّتها عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنّها امرأة وإنّما حطَّت إلى هوى أمِّها فقال رسول الله ﷺ: "هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها". قال: فانتزعت منيّ- والله- بعد أن ملكتها فزوّجوها المغيرة بن شعبة"، رواه أحمد بهذا اللفظ. ورواه أيضًا الدارقطني والحاكم والبيهقي. وروى ابن ماجه طرفًا منه موقوفًا على ابن عمر رضي الله عنه٢.
_________________
(١) ١ خويلة بالتصغير ويقال لها خولة أيضًا. انظر ترجمتها في الإ صابة (٤/٢٩١) . ٢ تخريجه:-
(٢) أحمد: (١٦/١٥٩ ترتيب المسند للساعاتي. نكاح. باب عدم إجبار اليتيمة وأنّها لا تنكح إلا بإذنها ورضاها) .
(٣) الدارقطني: ٣/٢٢٩- ٢٣١ مع التعليق المغني) . نكاح.
(٤) الحاكم: (٢/١٦٧) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي. البيهقي: (٧/١٣٣) . نكاح. باب لا ولاية لوصيّ في نكاح. وانظر: نصب الراية (٣/١٩١-١٩٢) والتلخيص الحبير (٣/١٨٥) . وإرواء الغليل (٦/٢٣٣-٢٣٤ وحسّنه) .
[ ١ / ٣٨٩ ]
رابعًا: وقد تقدّم في حديث ابن عباس ﵁ من طريق معمر، عن صالح بن كَيْسان، وغيرهما لفظ "واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها"١.
فهذه الأحاديث صريحة في الأمر باستئذان اليتيمة في نفسها والنهي عن نكاحها بدون إذنها، واليتيمة حقيقة هي الصّغيرة قبل بلوغها؛ "إذ لا يتم بعد احتلام "٢- والصّغيرة ليس لها إذن معتبر، فدلّت هذه الأحاديث
_________________
(١) ١ تقدم (ص ١٧٣) . ٢ هذا لفظ حديث روى عن عليّ، وابن عباس، وجابر، مرفوعًا وموقوفًا. وقد صححه الألباني لطرقه وشواهده. انظر إرواء الغليل (٥/٧٩-٨٣) . وقال ابن الأثير في معنى اليتيم: "واليتيم في الناس فقد الصبي أباه قبل البلوغ، وفي الدواب فقد الأم، وأصل اليتم- بالضم والفتح: الانفراد. وقيل: الغفلة. وقد يتم الصبي - بالكسر- ييتم فهو يتيم. والأنثى يتيمة، وجمعها: أيتام، ويتامى. وقد يجمع اليتيم على يتامى، كأسير وأسارى. وإذا بلغا زال عنهما اسم اليتم حقيقة. وقد يطلق عليهما مجازًا بعد البلوغ كما كانوا يسمون النبيّ ﷺ - وهو كبير -: يتيم أبي طالب؛ لأنّه ربّاه بعد موت أبيه "النهاية في غريب الحديث (٥/٢٩١-٢٩٢) . وانظر مادة "يتم" في: مقاييس اللغة لابن فارس (٦/١٥٤) . وصحاح الجوهري (٥/٢٠٦٤) .، ولسان العرب (١٢/٦٤٥-٦٤٦) .
[ ١ / ٣٩٠ ]
بمنطوقها على أنَّ اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها، ولا إذن لها قبل البلوغ، وذلك دليل على اشتراط بلوغها الذي يصح به الإذن. كما دلّت بمفهومها على أنَّ ذات الأب بخلافها كما تقدّم.
وقد أجيب عن هذا بأنّ المراد باليتيمة هنا البالغة؟ إذ لا معنى لاستئذان من لا إذن لها، والبالغة تسمَّى يتيمة استصحابًا للاسم الأول كما قال تعالى: أو ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُم﴾ ١ وإنّما يدفع إلى اليتامى
أموالهم بعد بلوغهم٢. وحمله بعضهم على المقاربة للبلوغ، حملًا للفظ اليتيمة على حقيقته ما أمكن٣.
وقد حمل بعض الحنفية حديث قدامة بن مظعون على أنَّ ابنة أخيه
قد بلغت، فخيَّرها رسول الله ﷺ لبلوغها، بدليل قول ابن عمر: "والله لقد انتزعت منِّي بعد أن ملكتها"٤. إلا أنَّ هذا الجواب الأخير لا يخفي تكلّفه، فهو غريب بعيد عن سياق تلك الواقعة، وحمل هذه الأحاديث على من يعتبر إذنها بالغة، أو مقاربة للبلوغ هو الجواب المعتمد فيما يظهر لي. والله أعلم.
_________________
(١) ١ سورة النساء آية رقم (٢) . ٢ انظر المبسوط (٤/٢١٥)، وفتح القدير لابن الهمام (٣/٢٧٦)، وبلوغ الأماني، شرح المسند للساعاتى (١٦/١٥٩) . ٣ بلوغ الأماني: نفس الجزء والصفحة. ٤ المبسوط (٤/٢١٥) . وفتح القدير (٣/٢٧٦) .
[ ١ / ٣٩١ ]
رابعًا: دليل من ألحق الجدّ بالأب فى تزويج البكر الصّغيرة.
وأمّا من ألحق الجدّ بالأب في تزويج البكر الصّغيرة دون غيره من
بقيَّة الأولياء- وهم الشافعية- فذلك لأنّه أب أعلى، له ولادة وتعصيب، وله الولاية على ما لها، بخلاف غيره من بقية الأولياء١.
ولهذا فإنَّ الجدّ له أن يجبر البكر- عندهم- صغيرة أم كبيرة كما سبق، ومن جاز له تزويجها بدون إذنها كبيرة لم تكن له حاجة لانتظار إذن الصّغيرة حتى تبلغ، وهم إنّما منعوا من تزويجها صغيرة انتظارًا لإذنها الذي يتوقَّف عليه نكاحها، والبكر لا يتوقَّف نكاحها على إذنها - عندهم- إذا كان وليّها أباها أو جدّها.
وقد ردّه من لم يجعل لغير الأب تزويج البكر الصّغيرة، بأنَّ غير الأب قاصر الشَّفقة، وهو يدلي بغيره؛ فأشبه سائر العصبات، فلا يُلحق بالأب الذي ثبت حقّه في التزويج بالنّص، فقد زوّج أبو بكر ابنته عائشة – ﵄- بكرًا صغيرة، وكذلك دلّ على صحّة تزويج الأب دون غيره مفهوم أحاديث استئذان اليتامى، فدلّ على أنَّ الأب بخلاف غيره٢.
_________________
(١) ١ انظر التكملة الثانية للمجموع (١٦/١٦٨) . ٢ انظر: المغني لابن قدامة: (٧/٣٨٣) . وفتح القدير لابن الهمام (٣/٢٧٤- ٢٧٥) . والمبسوط (٤/ ٢١٤) .
[ ١ / ٣٩٢ ]
خامسًا: دليل من ألحق وصيّ الأب بالأب.
وأمَّا من ألحق وصيَّ الأب بالأب في جواز تزويج البكر الصّغيرة؛ فذلك لقيامه مقامه، كوكيله في حياته، عند من قال بولاية الوصيّ، وسيأتي ذكر خلاف العلماء في ثبوت ولاية النّكاح للوصيّ في أسباب الولاية في النّكاح - إن شاء الله تعالى - مع بيان ما يظهر رجحانه، والله الموفِّق.
سادسًا: دليل من أجاز لجميع الأولياء تزويجها بإذنها إذا بلغت تسعًا.
وأمّا من أجاز لجميع الأولياء تزويج البكر الصّغيرة بإذنها إذا بلغت
تسعًا فاستدّل بما يلي:
١- حديث عائشة ﵂: أنَّ رسول الله خير تزوَّجها وهي ابنة ست سنين، وأدخلت عليه وهي ابنة تسع"١.
وقد قالت عائشة ﵂: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة". ذكره الترمذي في كتاب النّكاح بدون إسناد٢، وعزاه ابن قدامة في المغني لأحمد٣.
وقال الألباني في إرواء الغليل "تخريج أحاديث منار السبيل": وقول
_________________
(١) ١ تقدم تخريجه (ص٣٨٠) . ٢ الترمذي: (٤/٢٤٧تحفة) . نكاح. باب ما جاء في استئمار البكر والثّيب. ٣ المغني لابن قدامة (٧/٣٨٣) .
[ ١ / ٣٩٣ ]
المصنف: (أي صاحب منار السبيل) رواه أحمد، تبع في ذلك ابن عبد الهادي، كما تقدّم نقله هناك، ولعلّه يعني في غير المسند١ والله أعلم" اهـ
ومعنى قول عائشة هذا "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة": أي في حكم المرأة البالغة، لأنّه يحصل لها حينئذ ما تعرف به نفعها وضررها من الشعور، والتمييز٢.
٢- ما روي أنّ عمر بن الخطاب - ﵁ - قد خطب أمَّ كلثوم٣ ابنة أبي بكر إلى عائشة بعد موت أبيها فأجابته وهي لدون عشر؛ لأنّها إنّما ولدت بعد موت أبيها، وإنّما كانت ولاية عمر عشرًا، فكرهته الجارية، فتزوَّجها طلحة بن عبيد الله ولم ينكره منكر". فدّل ذلك
_________________
(١) ١ إرواء الغليل (٦/٢٢٩) . ٢ انظري المغني والشرح الكبير (٧/٣٨٣والشرح ٣٨٨) وتحفة الأحوذي (٤/ ٢٤٨) . ٣ قال ابن حجر في الإصابة- في القسم الثاني منه- (أم كلثوم: بنت أبي بكر الصديق التيميّة. تابعية مات أبوها وهي حمل، فوضعت بعد وفاة أبيها، وقصتها بذلك صحيحة في الموطأ وغيره.. الإ صابة (٤/٤٩٣) . وانظر ترجمتها في تهذيب التهذيب (١٢/٤٧٧) . والتقريب (٢/٦٢٤) وطبقات ابن سعد (٨/٤٦٢) . وقال ابن حجر أيضًا في ترجمة طلحة بن عبيد الله: وقال ابن السكن يقال: إنَّ طلحة تزوَّج أربع نسوة، عند النبيّ ﷺ أخت كلّ منهنّ: أمَّ كلثوم بنت أبي بكر أخت عائشة. وحمنة بنت جحش أخت زينب. والبارعة بنت أبي سفيان أخت أم حبيبة، ورقية بنت أبي أمية أخت أمَّ سلمة. اهـ. (الإصابة ٢/٢٣٠) .
[ ١ / ٣٩٤ ]
على اتفاقهم على صحّة تزويجها قبل بلوغها بولاية غير أبيها. كذا قاله ابن قدامة في (المغني) وتابعه الشارح١.
ولكن هذا الخبر- إن صحّ- فإنّه لا يدلّ صراحة على التحديد بالتسع سنين، وإنّما يدلّ أنّها كانت صغيرة حين خطبها عمر، فكون ولاية عمر عشرًا، وأمّ كلثوم قد مات أبوها- أبو بكر الصديق- وهي حمل في بطن أمّها، لا يدلُّ على أنّ عمر خطبها في آخر سنة من خلافته. والله أعلم.
٣- أنّ في هذا القول جمعًا بين الأدلّة التي ظاهرها جواز نكاح الصّغيرة، والأدلّة التي فيها الأمر باستئذان اليتيمة، والنهي عن إنكاحها إلا بإذنها".
فمن الأدلة التي ظاهرها جواز نكاح الصّغيرة:
١- قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْن﴾ ٢ فقوله تعالى: ﴿وَاللائِي لَمْ يَحِضْن﴾ بيان لعدةّ الصّغيرة التي لم تحض، وهذا لا يتصوّر إلا بعد نكاحها.
٢- وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ٣. فدلَّت هذه الآية على جواز إنكاح اليتيمة بشرط أن
_________________
(١) ١ المغني والشرح (٧/ ٣٨٤ والشرح ٣٨٩) . ٢ سورة الطلاق آية رقم (٤) . ٣ سورة النساء آية رقم (٣) .
[ ١ / ٣٩٥ ]
يقسط لها في صداقها. وأمَّا الأدلّة التي فيها أنَّ اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها فمنها:
١- حديث ابن عمر - ﵄ - أنَّ رسول الله ﷺ قال:- في ابنة عثمان بن مظعون- "هي يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها"١.
٢- وحديث أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول الله عن قال: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها"٢.
٣- وحديث أبي موسى - ﵁ - أنَّ رسول الله ﷺ قال: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره"٣.
فقالوا: إنَّ اليتيمة حقيقة هي الصّغيرة قبل بلوغها، وقد انتفى إمكان إذنها قبل تسع، فوجب حمله على من بلغت تسعًا، حملًا للفظ على حقيقته ما أمكن، فإذا بلغت اليتيمة تسع سنين استأذنها وليّها، فإن رضيت زوّجها، ولا خيار لها بعد بلوغها وإن كرهت لم تزوّج٤. والله أعلم.
_________________
(١) ١ تقدم تخريجه (ص ٣٨٩) . ٢ تقدم تخريجه (ص ٣٨٧) . ٣ تقدم تخريجه (ص ٣٨٨) . ٤ انظر المغني لابن قدامة (٧/٣٨٣والشرح ٣٨٨) .
[ ١ / ٣٩٦ ]
سابعًا: دليل من أجاز لجميع الأولياء تزويجها سواء بلغت تسعًا أم أقلّ.
وأمَّا من أجاز لجميع الأولياء تزويج البكر الصّغيرة- سواء بلغت تسعًا أم أقلَّ من ذلك، وسواء كان وليّها أباها أم جدَّها- فقد احتجُّوا بظاهر عموم القرآن، والسنّة، والآثار، والمعقول، ومن ذلك ما يلي:
أ- الأدلّة من القرآن الكريم:
أولًا: قوله تعالى: ﴿واللاَّئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهنَّ ثلاثة أشهر واللاَّئي لم يحضن﴾ ١.
ففي قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ إثبات لعدّة الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، وسبب العدّة شرعًا هو النّكاح، فدلّ ذلك على تصوّر نكاح الصّغيرة، فبطل بذلك منع من منع من إنكاح الصّغيرة مطلقًا كابن شبرمة، وأبي بكر الأصمّ، كما أنَّ ظاهره عامٌّ أيضًا في تزويج الآباء، وغيرهم من سائر الأولياء٢. والله أعلم.
_________________
(١) ١ سورة الطلاق- آية رقم: (٤) . ٢ انظر: المبسوط (٤/٢١٢)، وفتح القدير (٣/ ٢٧٤)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤ ٥)، والمغني لابن قدامة (٧/٣٨٠، والشرح ٣٨٦)، والفتاوى لابن تيمية (٣٢/٤٤-٤٨)، وفتح الباري (٩/ ١٨٩-١٩٠) .
[ ١ / ٣٩٧ ]
ثانيًا: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ١.
ثالثًا: ومثله قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ ٢.
فإنَّ ظاهر هاتين الآيتين جواز تزويج اليتيمة بشرط القسط لها، وهو العدل، والوفاء لها في مهرها، وسائر حقوقها المترتبة على نكاحها، واليتيمة حقيقة: من كانت دون البلوغ ولا أب لها، وإذا بلغت فليست بيتيمة، وإن سميّت يتيمة فبطريق المجاز. والله أعلم.
والدَّليل على أنَّ هاتين الآيتين نازلتان في نكاح اليتامى من النِّساء ما صحّ عن عائشة - ﵂ - أنّهما نازلتان في اليتيمة تكون في حجر وليّها، فيرغب في مالها وجمالها، ويريد أن ينقص من صداقها، فنهوا عن نكاحهنَّ إلا أن يقسطوا لهنّ في إكمال الصداق.
_________________
(١) ١ سورة النساء- آية رقم: (٣) . ٢ سورة النساء- آية رقم: (١٢٧) .
[ ١ / ٣٩٨ ]
فقد أخرج البخاري وغيره عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أنّه سأل عائشة - ﵂ - قال لها: يا أمّتاه! ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ - إلى قوله- ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ قالت عائشة: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حَجْر وليّها فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينقص من صداقها، فنهوا عن نكاحهنَّ إلاّ أن يقسطوا لهنَّ في إكمال الصداق، وأُمروا بنكاح من سواهنَّ من النِّساء، قالت عائشة: استفتى النَّاس رسول الله ﷺ بعد ذلك فأنزل الله ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ - إلى- ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُن﴾ فأنزل الله - ﷿- هذه الآية: إنَّ اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا١ في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبًا عنها في قلَّة المال والجمال تركوها، وأخذوا غيرها من النِّساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها، ويعطوها حقّها الأوفى من الصداق ".
رواه الأئمة: البخاري- وهذا لفظه- ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي٢، وغيرهم.
_________________
(١) ١ في الأصل هنا "ورغبوا " بواو العطف، ولكنّه غير مستقيم مع ما بعده، فالظاهر زيادتها. والله أعلم. ٢ تخريجه:
(٢) البخاري: (٩/١٩٧ الفتح) نكاح، باب تزويج اليتيمة لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴾، وفي مواضع أخر من الصحيح. انظر التنبيه على أطرافه (٥/١٣٣من الفتح) .
(٣) مسلم: (١٨/١٥٤-١٥٦نووي) تفسير.
(٤) أبو داود: (٦/٧٤-٧٦عون المعبود) نكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.
(٥) النسائي: (٦/١١٥-١١٦ مع حاشيتي السيوطي والسندي) نكاح، القسط في الأصدقة.
(٦) الدارقطني (٣/ ٢٦٤- ٢٦٦) نكاح.
(٧) البيهقي: (٧/١٤١-١٤٢) نكاح، باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها.
[ ١ / ٣٩٩ ]
قال الحافظ ابن حجر: "وفيه- أي في هذا الحديث- دلالة على تزويج الوليّ غير الأب التي دون البلوغ، بكرًا كانت أو ثيِّبًا؛ لأنَّ حقيقة اليتيمة من كانت دون البلوغ، ولا أب لها، وقد أذن في تزويجها بشرط أن لا يبخس من صداقها، فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قويِّ "١ اهـ.
وقال ابن الهمام في توجيه الاستدلال بالآية الأولى: "منع من نكاحهنَّ عند خوف عدم العدل فيهنَّ، وهذا فرع جواز نكاحها عند عدم الخوف، ولا يقال: ذلك بمفهوم الشرط؛ لأنَّ الأصل جواز نكاح غير المحرَّمات مطلقًا، فمنع من هذه عند خوف عدم العدل فيهنَّ، فعند عدمه
_________________
(١) ١ فتح الباري (٩/١٩٧) .
[ ١ / ٤٠٠ ]
يثبت الجواز بالأصل، لا مضافًا إلى الشرط، ويصرح بجواز نكاحها قول عائشة: "إنّها نزلت في يتيمة تكون في حجر وليّها "١.
هذا خلاصة ما قيل في توجيه الآية الكريمة للاستدلال بها على تزويج اليتيمة، وقد نوقش الاستدلال بهذه الآية الكريمة وما ورد في سبب نزولها من جواز نكاح اليتامى من أوجه عدّة، خلاصتها في أمرين:
الأوّل: أنَّ ما تقدّم من توجيه الاستدلال بهذه الآية على صحّة تزويج اليتامى إنّما هو مبني على التسليم بأنَّها نازلة في نكاح اليتامى - كما سبق عن عائشة ﵂ - ولكن بعض الصحابة والتابعين لم يوافق عائشة - ﵂ - على ذلك التفسير.
والثّاني: أنّه على التسليم بترجيح ما قالته عائشة - ﵂ - في معنى الآية فلا يسلّم بأنَّ المقصود باليتامى في الآية الكريمة الصّغيرات، بل المقصود بهن البوالغ من النِّساء، وإليك بيان ذلك مفصَّلًا:
أمّا الاعتراض الأوّل: فقد أفاض أئمة المفسرين في ذكر أوجه كثيرة في معنى الآية الكريمة، فذكروا أوجهًا من تفسيرها يطول ذكرها وتوجيهها، ونحن نكتفي بذكر أربعة منها، اشتهر ذكرها، ويرجع - غالبًا- إليها غيرها.
_________________
(١) ١ فتح القدير لابن الهمام (٣/٢٧٥) . وانظر: المبسوط (٤/ ٢١٤)، والفتاوى لابن تيمية (٣٢/٤٤- ٤٦)، وزاد المعاد لابن القيّم (٥/٢٠٠)، وعون المعبود (٦/١٦)، وتفسير أضواء البيان (١/٢٦٨) .
[ ١ / ٤٠١ ]
أوّلها: ما سبق ذكره عن عائشة رضي الله عنها١.
ثانيها: أنّه لما نزلت الآية التي قبلها في أموال اليتامى وهي قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ ٢. خاف أولياء اليتامى أن يلحقهم الحُوبُ في حقوق اليتامى، فتحرجوا من ولايتهم، وكان الرجل منهم ربما كان عنده العشر من الأزواج وأكثر، ولا يقوم بحقوقهنَّ، ولا يعدل بينهن، فقيل لهم: إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرَّجتم منها فكونوا خائفين من ترك العدل في حقوق النساء، ولا تنكحوا منهنَّ إلا واحدة إلى الأربع، ولا تزيدوا، وإن خفتم أيضًا في الزيادة على الواحدة فلا تنكحوا إلاّ ما لا تخافون أن تجوروا فيهنّ من واحدة، أو ما ملكت أيمانكم، لأنّ المرأة كاليتيم في ضعف كلٍّ منهما، وعدم قدرته على المدافعة عن حقِّه، فكما خشيتم من ظلمه فاخشوا من ظلمها.
وهذا الوجه من التفسير مروي عن ابن عباس ﵄، وعن غيره من التابعين، واختاره ابن جرير إمام المفسرين٣.
_________________
(١) ١ انظر: تفسير ابن جرير الطبري (٤/١٥٥)، والتفسير الكبير للفخر الرازي (٩/ ١٧١)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/٥٠) . ٢ سورة النساء- آية رقم: (٢) . ٣ انظر: تفسير ابن جرير الطبري (٤/١٥٦-١٥٨)، وتفسير الفخر الرازي (٤/١٧١)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/٥٠)، وأضواء البيان (١/٢٦٩) .
[ ١ / ٤٠٢ ]
وثالثها: أنّهم كانوا يتحرّجون من ولاية اليتامى، فقيل لهم: كما خفتم في حقِّ اليتامى فكونوا خائفين من الزنى، فانكحوا ما حلَّ لكم من النِّساء، ولا تحوموا حول المحرّمات. وهذا مروي عن مجاهد رحمه الله١.
وقد عقّب عليه الأمين في (أضواء البيان) بقوله: "وهذا أبعد الأقوال فيما يظهر لي "٢. والله أعلم.
ورابعها: النهي عن نكاح ما فوق الأربع خشية أن تضطرّهم مؤن النّكاح إلى أكل أموال الأيتام، وذلك أن قريشًا كان الرجل منهم يتزوَّج العشر من النساء، والأكثر، والأقلّ، فإذا صار معدمًا بسبب إنفاق ماله على أزواجه، ولم يبق له مال اضطر إلى الأخذ من مال يتيمه الذي في حجره، فأنفقه أو تزوَّج به، فنهوا عن ذلك. وقيل لهم: يا معشر أولياء اليتامى إن خفتم على إنفاق أموال أيتامكم لحاجتكم لما يلزمكم من نسائكم فلا تتجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء أربعًا، وإن خفتم أيضا من الأربع أن تضطركم إلى إنفاق أموال أيتامكم فاقتصروا على الواحدة، أو ما ملكت أيمانكم ". وهذا الوجه من التفسير مروي عن ابن عباس ﵄، وعن عكرمة رحمه الله٣.
_________________
(١) ١ أضواء البيان (١/٢٦٩) ونفس المصادر السابقة. ٢ أضواء البيان (١/٢٦٩) . ٣ ابن جرير الطبري (٤/١٥٦)، والفخر الرازي (٩/ ١٧١- ١٧٢) . وأحكام القران للجصاص (٢/٥٠)
[ ١ / ٤٠٣ ]
فهذه أوجه أربعة من التفسير في معنى الآية الكريمة، وهناك أوجه أخر راجعة تقريبًا إلى ما ذكر.
والذي يظهر لي من تأمَّل هذه الأوجه الأربعة وغيرها: أنَّ أقواها وأولاها بتفسير الآية الكريمة هما القولان: الأول والثّاني.
أمّا القول الأوّل: فلصحته عن عائشة - ﵂ - كما تقدّم، بل ذكرت أنّه سبب نزول الآية؛ وخير ما يعين على فهم الآية سبب نزولها.
وأمّا القول الثَّاني: فيؤيِّده ظاهر نظم الآية مع التي قبلها؛ ولذلك اختاره ابن جرير ﵀.
والذي يظهر والله أعلم: أنّه لا منافاة بين هذه الآية والتي قبلها؛ فالأولى في تحذير أولياء اليتامى من أكل أموال أيتامهم مطلقًا، والثَّانية في التحذير من نقص مهور يتامى نسائهم اللاتي يرغبون في نكاحهنَّ، خاصّة إذا علمنا ضعف النِّساء اليتامى ظهر وجه تخصيصهنّ بعد تعميم. والله أعلم.
وبنحو هذا قال أبو بكر الجصاص رحمه الله١.
_________________
(١) ١ انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥١) وقال أيضًا: فإن قيل: يجوز أن يكون المراد الجد. قيل: إنّما ذكرا (أي ابن عباس وعائشة، فإنه قد روي عن ابن عباس نحو ما تقدّم عن عائشة) أنّها نزلت في اليتيمة التي في حجره، ويرغب في نكاحها، والجد لا يجوز له نكاحها، فعلمنا: أنّ المراد ابن العم ومن هو أبعد منه من سائر الأولياء اهـ (٢/ ٥١) .
[ ١ / ٤٠٤ ]
وأمّا الاعتراض الثَّاني: وهو أنّ المراد باليتامى في الآيتين الكريمتين١ البالغات من النِّساء لا الصّغيرات، وأنَّ تسميتهنَّ هنا يتامى إنّما هو استصحاب للاسم السابق لهنّ فاستدلوا له بأمرين:
أولهما: قوله تعالى في الآية الثَّانية: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾ ٢ فقالوا: إنَّ اليتامى في هذه الآية هنّ اليتامى في قوله تعالى ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ ٣، وقد راعى في هذه الآية اسم النِّساء مرتين فقال: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء﴾، و﴿يَتَامَى النِّسَاء﴾ والنِّساء اسم لكبار الإناث دون صغارهنَّ، كالرِّجال اسم لكبار الذكور دون صغارهم، فدلّ ذلك على أنَّ المراد باليتامى في هاتين الآيتين البالغات لا الصّغيرات٤.
وثانيهما: ما جاء في٥ السنة الصحيحة من الأمر باستئذان اليتيمة والنهي عن نكاحها بدون إذنها، والصّغيرة لا إذن لها مما يدلّ على اشتراط
_________________
(١) ١ هما المشار إليهما في مقدمة المبحث: (آية رقم: ٢) و(آية رقم: ١٢٧) من سورة النساء. ٢ سورة النساء- آية رقم: ١٢٧. ٣ سورة النساء آية رقم: ٣. ٤ انظر: تفسير ابن العربي (١/ ٣١٠- ٣١١)، والقرطبي (٥/١٣-١٤) . ٥ انظر ما تقدم (ص ٣٨٧ وما بعدها) .
[ ١ / ٤٠٥ ]
بلوغها لصحّة إذنها، فدلّ ذلك على أنَّ المراد باليتامى في كلتا الآيتين من يعتبر إذنهنَّ وهن البوالغ دون الصّغيرات١.
وقد أجيب عن الأمر الأول- وهو القول إنّ النساء اسم لكبار الإناث، دون صغارهنَّ من وجهين:
الوجه الأوّل: أن إطلاق اسم اليتامى على الصّغيرات هو حقيقته اللُّغوية، وأمّا البالغات فهو مجاز، ولا يجوز صرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه إلا بدليل٢.
وأمّا مراعاة إطلاق اسم النساء في قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء﴾ و﴿يتامى النِّساء﴾ فإنَّ الصّغيرات داخلات في جنس النِّساء كما في قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ ٣، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاء﴾ ٤، ولا خلاف في دخول الصّغيرات في
_________________
(١) ١ انظر: تفسير ابن العربي (١/ ٣١٠- ٣١١)، والقرطبي (٥/١٣-١٤) . ٢ انظر: أحكام القران للجصاص (٢/٥٢) . ٣ سورة النساء- آية رقم: ٣. ٤ سورة النساء- آية رقم: ٢٢.
[ ١ / ٤٠٦ ]
ذلك، وكذلك قوله ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ ١، ولو تزوّج الرجل صغيرة حرمت عليه أمّها تحريمًا مؤبّدًا، كذا قال أبو بكر الجصاص٢.
وقال الأمين الشنقيطي ﵀: يؤخذ من هذه الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت حقوقها وافية، وما قاله كثير من العلماء من أنَّ اليتيمة لا تزوَّج حتى تبلغ محتجِّين بأنّ قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ اسم ينطلق على الكبار دون الصّغار فهو ظاهر السقوط؛ لأنّ الله صرّح بأنهنّ يتامى بقوله: ﴿ويتامى النِّساء﴾ وهذا الاسم أيضًا قد ينطلق على الصغار كما في قوله تعالى: ﴿يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُم﴾ ٣ وهنّ إذ ذاك رضيعات، فالظاهر المتبادر من الآية جواز نكاح اليتيمة، مع الإقساط في الصداق وغيره من الحقوق، ودلّت السنّة على أنّها لا تجبر فلا تزوّج إلاّ برضاها وإن خالف في تزويجها خلق كثير من العلماء "٤ اهـ.
الوجه الثَّاني: أنّ الكبيرة إذا رضيت بأقلّ من مهر مثلها جاز إنكاحها، ولا اعتراض لأحد عليها، فدلّ ذلك على أنّ المراد باليتامى
_________________
(١) ١ سورة النساء- آية رقم: ٢٣ ٢ أحكام القرآن للجصاص (٢/٥٢) . ٣ سورة البقرة آية (٤٩) . ٤ أضواء البيان ١/ (١٦٨) .
[ ١ / ٤٠٧ ]
الصغيرات اللاّتي يتصرّف في نكاحهنَّ ومهورهنَّ، من هنّ في حجره من أوليائهن١.
وقد أجاب ابن العربي عن هذا بأنّه محمول على أحد وجهين:
أحدهما: أن تكون اليتيمة ذات وصيّ٢.
ولكن يعكّر على هذا الخلاف في ولاية الوصيِّ، وممن لم يقل بها المنازع في هذه المسألة كالحنفيّة.
ثانيهما: أن يستظهر عليها الوليّ بالرجولة والولاية، فيستضعفها لأجل ذلك، ويتزوّجها بما شاء، ولا يمكنها خلافه فنهوا عن ذلك إلا بالحقِّ الوافر٣.
وهذا وإن كان له وجه من النظر، كما يشهد له الواقع، إلا أنّه خلاف الحقيقة في مسمّى اليتيمة.
وأمّا قولهم: إن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها، والصّغيرة لا إذن لها، وهذا دالة على اشتراط بلوغها.
فجوابه أن يقال: إنَّ اليتيمة التي جاءت السنّة باستئذانها هي البالغة، بدلالة اشتراط إذنها، فتكون الصّغيرة غير داخلة في الأمر بالاستئذان
_________________
(١) ١ انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٢) . ٢ أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣١١) . ٣ أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣١١) .
[ ١ / ٤٠٨ ]
مطلقًا؛ لعدم اعتبار إذنها، وعلى هذا فالظاهر تزويجها، لعدم الفائدة من استئذانها.
وإمّا أن يقال: إنّها اليتيمة الصّغيرة المميِّزة كابنة تسع، وبهذا يرتفع الإشكال جملة- كما سيأتي في توجيه الأحاديث التالية.
والذي يظهر لي مما تقدّم: أنّ المقصود باليتامى في الآيتين الكريمتين أعمُّ وأشملُ من قصره على الصّغيرات أو البالغات، فظاهر الآية العموم؛ فإنَّ كون الصّغيرات يتامى حقيقة لا يمنع دخول الكبيرة، وذلك استصحابًا لحقيقة وصفها قبل بلوغها، وإشعارًا للوليّ بالعطف عليها، وتقوى الله فيها، وإنّما تكون الصّغيرة أحقَّ بالدخول في عموم الآية من الكبيرة.
وكذلك مراعاة اسم النساء في قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ و﴿يَتَامَى النِّسَاءِ﴾، فإنّه لا يخرج الصّغيرة من الدخول في جنس النِّساء كما تقدَّم. والله أعلم.
[ ١ / ٤٠٩ ]
ب- الدَّليل من السُّنَّة.
وأمّا الدليل من السُّنَّة على صحّة تزويج البكر الصّغيرة، سواء كان الوليّ أبًا أم غيره، فهو:
أولًا: ما تقدّم في تزويج ذات الأب من حديث عائشة وغيره١.
ثانيًا: ما تقدّم أيضًا من حديث أبي هريرة وأبي موسى وابن عمر ﵃ في تزويج اليتيمة٢.
فإن ظاهر تلك الأحاديث أنّ اليتيمة تزوّج بإذنها، ومن كانت دون البلوغ، فهي يتيمة حقيقة، بخلاف البالغة، فهي وإن دخلت في عموم التسمية، فعن طريق المجاز.
إلاّ أنّ العلماء استشكلوا كيف تستأذن من لم تبلغ؟
فحمل بعضهم هذه الأحاديث على البالغة للاتفاق على اعتبار إذنها دون الصّغيرة، ثم إنَّ منهم من منع من تزويج الصّغيرة، حتى تبلغ فتزوّج بإذنها؛ ومنهم من أجاز تزويجها بدون إذنها؛ لأنّه لا اعتبار لإذن الصّغيرة، وأثبت لها الخيار إذا بلغت، ومنهم من أجاز تزويجها بإذنها إذا بلغت تسعًا، ولا خيار لها بعد بلوغها، كما روى عن الإمام أحمد ﵀؟ لبناء رسول الله ﷺ بعائشة وهي ابنة تسع، وقولها: "إذا بلغت الجارية تسع
_________________
(١) ١ انظر الأدلة على تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة (ص ٣٨٠ وما بعدها) . ٢ انظر الأدلة من السنّة وغيرها على تزويج اليتيمة بإذنها (ص ٣٨٧ وما بعدها) .
[ ١ / ٤١٠ ]
سنين فهي امرأة ". أي في حكم المرأة البالغ، إلاّ أنَّ تقييد تلك الأحاديث الواردة في تزويج اليتيمة بإذنها بمن بلغت تسعًا، دون غيرها، لا يخلو من نظر. والله أعلم.
وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيميَّة القول بتزويج اليتيمة بإذنها، واستبعد حمل اليتيمة في تلك الأحاديث وغيرها على البالغة دون الصّغيرة١.
وتبعه في ذلك تلميذه ابن القيِّم ﵀ قال: "قضى رسول الله ﷺ: أنّ اليتيمة تستأمر في نفسها- ولا يتم بعد احتلام- فدلّ ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وهذا مذهب عائشة - ﵂- وعليه يدلّ القرآن والسنة، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما "٢ اهـ.
وتقدّم قول الأمين الشنقيطي﵀-: دلّت السنَّة على أنّها- أي اليتيمة- لا تجبر فلا تزوّج إلا برضاها، وإن خالف في تزويجها خلق كثير من العلماء "٣.
ج- الدليل من المعقول.
وأمّا الدليل على تزويج كلِّ وليٍّ للبكر الصّغيرة، فلأنّ النّكاح من جملة المصالح وضعًا، والوليُّ - وإن بعد - ناظر لموْلِيَّته بعين المصلحة،
_________________
(١) ١ انظر: الفتاوى لابن تيمية (٣٢/٤٤-٤٩) . ٢ زاد المعاد (٥/١٠٠) . ٣ تقدم (ص٤٠٧) . وانظره في: أضواء البيان (١/٢٦٨) .
[ ١ / ٤١١ ]
والنّكاح يعقد لمقاصده، وهي لاتتوفَّر- غالبًا- إلاّ بين المتكافئين، والكفء لا يتوفّر في كلِّ وقت، ولأنّ غير الأب من سائر الأولياء هم أولياؤها بعد بلوغها، إمّا وجوبًا عند الجمهور، أو استحبابًا عند غيرهم، فكانوا أولياءها في صغرها من باب أولى كالأب١.
ثامنًا: دليل من أثبت للصغيرة الخيار إذا زوّجها غير أبيها أو جدّها.
وأمّا من أثبت لها الخيار بعد بلوغها٢ إذا زوّجها غير أبيها، أو جدِّها، فاستدلَّ بما يلي:
أوّلًا: ما روى أنّ قدامة بن مظعون زوّج بنت أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر - ﵃ -، فخيَّرها رسول الله ﷺ بعد بلوغها، فاختارت نفسها، حتى روي أنّ ابن عمر - ﵄ - قال: إنّها انتزعت منِّي بعد أن ملكتها. وهذا نصٌّ في الباب، كذا قال بعض الحنفية٣. وقد تقدم تخريج حديث ابن عمر هذا٤.
_________________
(١) ١ انظر: المبسوط (٤/ ٢١٢-٢١٥)، والهداية وفتح القدير والعناية (٣/ ٢٧٥-٢٧٦) . ٢ يثبت لها حق الفسخ- عند الحنفيّة- بشرط القضاء إن اختارت الفسخ. ٣ انظر: بدائع الصنائع (٣/١٥١١)، والمبسوط (٤/٢١٥)، وفتح القدير (٣/ ٢٧٦) . ٤ تقدم (ص ٣٨٩) .
[ ١ / ٤١٢ ]
ثانيًا: ما روي أنّ رسول الله ﷺ زوّج ابنة عمّة حمزة، وهي صغيرة، وقال لها الخيار إذا بلغت"١.
وهذا الأثر قد رواه البيهقي بإسناده إلى ابن عباس - ﵄ -: أنّ عمارة٢ بنت حمزة بن عبد المطلب كانت بمكة، فلمَّا قدم رسول الله ﷺ- يعني في عمرة القضيّة- خرج بها عليّ بن أبي طالب ﵁ وقال للنبيّ ﷺ: تزوّجها، فقال: ابنة أخي من الرضاعة، فزوّجها رسول الله ﷺ سلمة٣ بن أبي سلمة، فكان النبيُّ ﷺ يقول: "هل جزيت سلمة؟ "
ثم قال البيهقي: "هذا إسناد ضعيف، وليس فيه أنّها كانت صغيرة، وللنَّبيِّ ﷺ في باب النّكاح ما ليس لغيره، وكان أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبذلك تولَّى تزويجها دون عمّها العباس، إن كان فعل ذلك. والله أعلم"٤ اهـ.
_________________
(١) ١ انظر: فتح القدير (٣/٢٧٨) . ٢ قال الحافظ في الفتح: اسمها عمارة، وقيل: فاطمة، وقيل: أمامة، وقيل: أمة الله، وقيل: سلمى، وهذا هو المشهور. (٧/٥٠٥) . وانظر: الإصابة (٤/٢٣٥، ٣٣١، ٣٦٥، ٣٨١)، وترجمة أمها سلمى بنت عميس (٤/٣٣٢) . ٣ هذا هو المشهور في اسم زوجها في هذه القصّة. انظر ترجمته في الإصابة أيضا (٢/٦٦) والتراجم السابقة. وليس كما ذكره في المبسوط (٤/٢١٤)، وفتح القدير (٣/٢٧٦) من أنّ زوجها عمر أخوه. فليلا حظ. ٤ البيهقي (٧/١٢٢) نكاح، باب ما جاء في نكاح اليتيمة.
[ ١ / ٤١٣ ]
وقد روى البخاري في صحيحه قصَّة بنت حمزة هذه عن ابن إسحاق عن البراء بن عازب ﵁- في باب عمرة القضاء وفيها: "فخرج النبيُّ ﷺ - أي من مكة بعد انتهاء العمرة- فتبعتة ابنة حمزة تنادى: يا عمّ، يا عمّ، فتناولها عليّ فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: "دونك ابنة عمّك حمّليها"١، فاختصم فيها عليّ وزيد وجعفر، قال عليّ: أنا أخذتها وهي ابنة عمِّي، وقال جعفر: ابنة عمِّي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبيُّ ﷺ لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأمِّ، وقال لعليّ: أنت منّي وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خَلْقي وخُلُقي، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، وقال عليّ: ألا تتزوّج بنت حمزة؟ قال: إنَّها ابنة أخي من الرضاعة٢ أهـ.
وقصَّة عرض عليّ ﵁ لابنة حمزة على رسول الله ﷺ ثابتة في صحيح مسلم٣ أيضَا وغيره، من حديث عليّ وابن عباس وأمّ سلمة ﵃، ولكن ليس في هذه الأحاديث الصحيحة، ذكرٌ لتزويجها مطلقًا لا بسلمة، ولا بأخيه عمر، ولا بغيرهما، وليس فيها أيضًا بيان
_________________
(١) ١ قوله: "حمِّليها "- بتشديد الميم المكسورة وبالتحتانيّة بصيغة الأمر- أي احمليها كما في اللفظ الآخر، وفي لفظ: امسكيها عندك. انظر: فتح الباري (٧/٥٠٦) . ٢ البخاري (٧/٤٩٩ مع الفتح) المغازي، باب عمرة القضاء. وانظر: نصب الراية (٣/٢٦٧)، وإرواء الغليل (٧/٢٤٥-٢٤٩) . ٣ انظر: صحيح مسلم (١٠/٢٣- ٢٤ نووي) الرضاع، ونصب الراية (٣/١٦٨)، وإرواء الغليل (٦/٢٨٤) .
[ ١ / ٤١٤ ]
لمقدار عمرها حين تبعتهم من مكَّة، ولا حين عرضها عليّ على رسول الله ﷺ ليتزوّجها، بل ورد أنَّ عليًّا لم يعرضها على رسول الله ﷺ حتى بلغت١.
ولكن ذكر الحافظ في الإصابة في ترجمة "سلمة بن أبي سلمة "
عن ابن إسحاق، أنّه قال: حدّثني من لا أتّهم، عن عبد الله٢ بن شدّاد
قال: كان الذي زوّج أمّ سلمة من النبيّ ﷺ سلمة بن أبي سلمة ابنها فزوّجه النبيّ ﷺ أمامة٣ بنت حمزة، وهما صبيّان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا، فقال النبيُّ ﷺ: "هل جزيت سلمة؟ "٤ اهـ.
_________________
(١) ١ انظر: فتح الباري (٧/٥٠٨) . ٢ هو: عبد الله بن شدّاد بن الهادي، أخو أولاد حمزة لأمهم، فأمُّه "سلمى بنت عميس " أمّ صاحبة القصة هنا. انظر ترجمته في: الإصابة (٣/٦٠من القسم الثاني منها) وترجمة أبيه (٢/١٤١-١٤٢) وترجمة أمّه سلمى بنت عميس (٤/٣٣٢) . وهو من كبار التابعين الثقات (وقد قيل: إنّه ولد في عهد النبيّ ﷺ) . انظر ترجمته في: التقريب (١/٣٢٢)، وتهذيب التهذيب (٥/٢٥١-٢٥٢) . ٣ هذا لا يخالف رواية البيهقي السابقة من أنَّ اسمها "عمارة " فهو خلاف في الاسم كما تقدَّم عن الحافظ أنّه اختلف في اسمها وقد ذكر لها خمسة أسماء منها "أمامة ". (انظر: الحاشية رقم "٢ " ص٤١٣) . ٤ الإصابة (٢/٦٦)، ونحوه في الاستيعاب (٢/٨٧ مع الإصابة) .
[ ١ / ٤١٥ ]
فإن صحّ هذا الخبر فهو صريح في صغر ابنة حمزة وتزويجها، وإلاّ ففي القول بتزويجها نظر، ومن هذا نعلم أيضًا أنّه لا ذكر لتخييرها إذا بلغت، وإنّما ذكرت ما صحّ من قصة ابنة حمزة هذه لشهرتها عند الفقهاء واستدلالهم بها على تزويج اليتيمة الصّغيرة، وعلى تخييرها عند بلوغها - كما هو مقصودنا هنا- وإنّما لم أذكرها في أدلّة تزويج الصّغيرة المتقدَّمة إذا كان الوليُّ غير أب؛ للاستغناء عنها هناك بما ذكر، وللحاجة إليها هنا فناسب تأخيرها. والله أعلم.
ثالثًا: واستدلُّوا لإثبات خيار البلوغ إذا كان الوليّ غير أب أو جدّ بأنَّ غير الأب والجدّ قاصر الشفقة، فإذا ملكت أمرها ببلوغها ثبت لها الخيار؛ لتستدرك ما فاتها، كالأمة إذا زوّجها مولاها ثم أعتقها.
وهذا هو أقوى أدلّة من أثبت للصغيرة خيار البلوغ١. والله أعلم.
والذي يظهر لي- والله أعلم- أنّه لا دلالة فيما ذكروا على ثبوت خيار البلوغ لما يلي:
أوّلًا: أنّ حديث عبد الله بن عمر – المتقدِّم - ليس فيه أنَّ رسول الله ﷺ قد خيَّرها بعد بلوغها، بل الذي فيه أنّ رسول الله ﷺ نهى عن نكاحها بدون إذنها فقال: "إنها يتيمة ولا تُنْكح إلا بإذنها". وهذا يدلّ على أنّها بالغة حين خطبها أو تزوّجها عبد الله بن عمر، أو أنّ لليتيمة قبل
_________________
(١) ١ انظر: المبسوط (٤/٢١٥)، والبدائع (٣/١٥١١)، والهداية وفتح القدير والعناية (٣/٢٧٧-٢٧٨) .
[ ١ / ٤١٦ ]
بلوغها إذنًا معتبرا شرعًا، كما قاله بعض المحقّقين. وإنّما القول بإثبات الخيار لها بعد البلوغ استنباط من قول عبد الله بن عمر "والله لقد انتزعت منّي بعد أن ملكتها ". كما يدلُّ عليه كلام السَّرَخْسِي وابن الهُمام١.
ولكن هذا لا يدلّ على أنّه تزوّجها صغيرة، فبقيت في عصمته من غير نكير حتى بلغت، ثم رفعت أمرها إلى النَّبيّ ﷺ؛ فقضى لها بالخيار لأنّها بلغت، ففي هذا تكلّف وغرابة لا ملجيء إليها، والله الموفِّق.
ثانيًا: وأمّا تزويجة ابنة عمّه حمزة ﵁ فقد سبق ذكر ما أمكن الوقوف عليه من طرق وألفاظ هذا الخبر، وليس في شيء منها أنّ النّبيّ ﷺ قال: "لها الخيار إذا بلغت". والله أعلم.
ثالثًا: وأمّا قولهم: إنَّ الأب والجدّ وافرا الشفقة بخلاف غيرهما، فإنّ وفور شفقتهما؛ لقربهما، وقربهما يدلّ على أحقِّيتهما في التقدّم على من يليهما من العصبات، لا على إثبات حقٍّ في فسخ عقد وليّ لم يأت دليل بفسخه. وأمّا قولهم: "إنّ الصّغيرة قد ملكت نفسها ببلوغها فملكت الخيار كالأمة إذا زوّجها وليُّها ثم أعتقها"، فهذا مبنٌّي على أصلين مختلف فيهما:
أولهما: أنّ الحرّة المكلّفة تملك نكاح نفسها بعد بلوغها، وقد تقدّم أنّ الراجح في هذا مذهب الجمهور أنّ عقدة نكاح المرأة لوليّها، لا لها،
_________________
(١) ١ انظر: المبسوط (٥/٤ ٢١)، وفتح القدير لابن الهمام (٣/٢٧٦) .
[ ١ / ٤١٧ ]
وإنّما حقّها الرِّضى قبل العقد أو الفسخ بعده إن لم ترض١.
ثانيهما: أنّ خيار الأمة لملكها نفسها، لا لرقّ زوجها مع عتقها، والعمدة في هذا حديث بريرة المشهور، وبريرة قد عتقت، وزوجها عبد، - على الصحيح- فسبب خيارها هو رقّ زوجها مع حرّيتها - كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث خيار الأمة ٢؛ - إذ لو عتقت تحت حرٍّ لم يكن لها عليه فضل مزيّة، مع ما في قياس الحرّة الصّغيرة على الأمة قبل عتقها من الفارق بين الحرّية والرِّق، وبين ولاية المالك وولاية الوليّ. والله أعلم.
تنبيه:
قال الزيلعي الحنفي- صاحب (تبيين الحقائق) -: "ومذهبنا منقول عن عمر، وعليّ، والعبادلة، وأبي هريرة، وكفى بهم حجّة. وحكى الكرخيُّ ﵀ إجماع الصحابة ﵃، وزوّج رسول الله ﷺ أمامة بنت حمزة- وهي صغيرة- سلمة بن أبي سلمة، وهي بنت عمّه، وقال لها الخيار إذا بلغت"٣ انتهى المقصود من كلامه.
وهذا الاستدلال لمذهبهم يحتمل أن يكون لتزويج الصّغيرة قبل
_________________
(١) ١ انظر: آخر الفصل الثاني في الولاية على الحرّة المكلّفة، وآخر الفصل الثالث في استئذانها. ٢ انظر (ص ٢/٣٧ إلى آخر المبحث) . ٣ تبيين الحقائق٢/١٢١)، وقد عزا خبر ابنة حمزة لسبط ابن الجوزي وغيره، ولكن لم أتمكن من الوقوف عليه هناك.
[ ١ / ٤١٨ ]
بلوغها، وإن لم يكن الوليّ أبًا أو جدًّا، ويدلّ على هذا حكاية الإجماع، كما حكاه غير واحد، كقول الشافعي ﵀: "وزوّج غير واحد من الصحابة ابنته صغيرة "١.
ويحتمل أن يكون قد قصد به الاستدلال لمذهبهم مطلقًا في هذه المسألة، أي تزويج الصّغيرة مع إثبات خيار البلوغ لها، إن لم يكن المزوِّج أبًا أو جدًّا، وهذا بعيد؛ فإنّني لم أقف على قول لواحد من الصحابة في إثبات خيار البلوغ، فضلًا عن إجماعهم عليه. والله أعلم.
تاسعًا: دليل من أثبت للصغيرة الخيار مطلقًا مع جميع الأولياء.
وأمّا من أثبت للصغيرة الخيار بعد بلوغها مع جميع الأولياء - حتى وإن زوّجها أبوها أو جدّها - فلم أجد لهم دليلًا إلا ما قيل: بأنّها تستدرك ما فاتها حين بلوغها٢.
والأظهر: أنّ وجهة أصحاب هذا القول هي نفس وجهة أصحاب القول السابق، وكلُّ ما في الأمر أنّ بينهما عمومًا وخصوصًا، فأولئك استثنوا الأب والجدّ؛ لوفور شفقتهما، وهؤلاء لم يروا موجبًا لتخصيصهما دون غيرهما. والله أعلم.
عاشرًا: دليل من لم يجعل للصغيرة خيارًا بعد بلوغها مطلقًا.
وأمّا من لم يجعل للصغيرة خيارًا بعد بلوغها مطلقًا - سواء أكان وليّها أباها أم جدّها أم غيرهما، - فذلك لأنّ نكاح الصّغيرة قد صدر من
_________________
(١) ١ انظر ما تقدم (ص ٣٨٣) . ٢ انظر: المبدع لابن مفلح (٧/٢٦) .
[ ١ / ٤١٩ ]
وليّ، والوليّ ناظر للموْلِيِّ عليه، وقائم مقامه، وفيه دافع الشفقة والحرص على النظر فيلزم نفاذ عقده قياسًا على الأب، وكذلك الجدّ عند من ألحقه به؛ إذ وفور شفقتهما لا يدلّ على تخصيصهما في نفاذ عقدهما دون غيرهما من الأولياء١. والله أعلم.
خلاصة ما تقدّم وبيان الرَّاجح
وممّا تقدّم يتَّضح أنّ هذا المبحث قد اشتمل على ثلاث مسائل هي:
أوّلها: تزويج البكر الصّغيرة.
ثانيها: اعتبار إذنها.
ثالثها: إثبات خيار البلوغ لها.
فأمّا تزويجها: فالأدلّة على صحّته قويَّة - كما تقدّم - لا فرق بين وليّ وآخر.
وأمّا اعتبار إذنها: فان كانت غير مميِّزة فلا معنى لاعتباره، وأمّا إن كانت مميِّزة ففي القول بعدم اعتباره نظرٌ، وإن لم تبلغ تسعًا، خاصَّة إذا كانت يتيمة.
وأمّا إثبات خيار البلوغ لها: مطلقًا، أو مع غير أبيها وجدّها، ففيه نظرٌ أيضًا، وهو إلى الضعف أقرب.
_________________
(١) ١ انظر: المبسوط (٤/٢١٥)، بدائع الصنائع (٣/١٥١١) والهداية وفتح القدير والعناية (٣/٢٧٨)، والبحر الزخار (٣/١٢٨)، وتبيين الحقائق (٢/ ١٢٢) .
[ ١ / ٤٢٠ ]
ولهذا فيبدو لي- والله أعلم- أنّ لوليّ الصّغيرة أن يزوّجها بإذنها إن بلغت سنًّا يمكن أن يحدث لها في نفسها نظر، ولو لم تبلغ تسعًا؛ فقد يحدث لها رأي قبل هذا السّنّ وقد يتأخَّر، أمّا من لا رأي لها في نفسها، كمن لم تبلغ سنّ التمييز فلا معنى لاستئذانها، ولا موجب للمنع من تزويجها، ويكفيها نظر وليّها، كما أنّه لا خيار لها إذا بلغت على كلا الحالين، وإليك بيان ذلك:
أوّلًا: أمّا تزويج الأولياء لها وإن كانوا غير آباء فلِما يلي:
١- أنّ الحجّة في هذا الباب هو تزويج عائشة - ﵂ - وهي صغيرة بين السادسة والسابعة من عمرها، وليس فيه منع من تزويج غير الأب، ولم يقم دليل على خصوصية هذا النّكاح في مثل هذا السنّ لرسول الله ﷺ، بل قد سبق حكاية الإجماع إلاّ من شذّ على صحّة إنكاح الأب ابنته البكر الصّغيرة.
٢- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ١، فهذه الآية إن لم تكن قاصرة على تزويج اليتيمة، فلا مخرج لها من عمومها - كما تقدّم - مع ما يعضد دلالة هذه الآية الكريمة وذلك الحديث الصحيح، من الأحاديث والآثار والمعقول التي تقدّم ذكرها وتوجيه الاستدلال بها.
_________________
(١) ١ سورة النساء- آية رقم: ٣
[ ١ / ٤٢١ ]
٣- أنَّ النّكاح مصلحة وضعًا في حقّ الصّغار والكبار والذكور والإناث، وتصرّف الوليّ تصرّف نظر ومصلحة، ودافع الشفقة موجود في حقِّ كلِّ وليّ، فإن خرج تصرف الوليّ عن المصلحة والنظر فهو مردود؛ لضررٍ عارضٍ كان الأصل خلافه.
ثانيًا: وأمّا الدَّليل على استئذانها فقد سبق حديث ابن عمر، وأبي هريرة، وأبي موسى الأشعري، ﵃ في الأمر باستئذان اليتيمة والنهي عن تزويجها بدون إذنها، وظاهر هذه النّصوص دخول اليتيمة حقيقة فيها وهي الصّغيرة، والقول بأنّه لا معنى لاستئذانها قبل بلوغها ممنوع بتلك النّصوص وبالواقع، فإن إكراه فتاة في سنّ العاشرة ونحوها على زوج لا ترضاه مستكره عقلًا، ومعيب عادة، ولا يخفى ضرره، والضرر ممنوع شرعًا، مع أنّ الواقع شاهد بأنّ أولياء الصّغار يعتبرون رضى صغارهم فيما هو أقلّ من هذا، ويرون فيه مصلحة لهم، وقد سبق أنّ القول باستئذان اليتيمة الصّغيرة هو اختيار المحقّقين كشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيّم، والأمين الشنقيطي١. ﵏.
وقد تقدّم في فصل استئذان الحرّة المكلّفة أنّه لا فرق في اعتبار الإذن بين ذات أب وغيرها، وكذلك الشأن فيمن يمكن أن يحدث لها في نفسها
_________________
(١) ١ انظر ما تقدم (ص٤١١)، وبلوغ الأماني شرح المسند للساعاتي (١٦/١٥٩) .
[ ١ / ٤٢٢ ]
نظر قبل البلوغ. وهذا هو المنصوص١ عن الإمام أحمد﵀- فيمن بلغت تسع سنين سواء كان وليّها أباها أم جدّها أم غيرهما، ولكن التحديد بالتسع يحتاج إلى نصّ؛ إذ إنّ باب التحديدات التوقيف، وما روي عن عائشة لا يساعد على ذلك، بل قيل إنّها بلغت في تلك السنّ، مع أنّ عائشة ﵂ إنّما زوّجها أبوها وهي ابنة ست أو سبع سنين، وإنّما أدخلت عليه وهي ابنة تسع، والخلاف هنا في تزويج الصّغيرة لا في وقت إدخالها على زوجها. والله أعلم.
ثالثًا: وأمّا عدم إثبات خيار البلوغ لها، فلعدم نهوض دليله كما تقدَّم. ولا يفسخ نكاح بعد صحّته إلا بدليل، وليس مع من أثبته أقوى من قياس الصغيرة بعد بلوغها على الأمة بعد عتقها، وهذا القياس لو صحّ لاستوى فيه الأب والجدّ مع غيرهما، فيبطل القول باستثنائهما.
وأمّا دعوى وفور شفقتهما فهذا معتبر بقرب درجتهما، وقرب درجتهما يستحقّان بها التقديم على من بعدهم من الأولياء، بناء على قاعدة تقديم الأقرب فالأقرب، وهذا لا يوجب تخصيصهما دون غيرهما بنفاذ عقدهما، وفسخ عقد غيرهما من الأولياء.
وأمّا ما استدلوا به من حديث ابن عمر وابنة حمزة ﵃ فلو صحّ عن رسول الله ﷺ شيء في هذا لقطع قول كلِّ مخالف له، وأمّا
_________________
(١) ١ انظر: الإنصاف (٨/٥٤-٥٦،٦٢-٦٣)، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميَّة (ص ٢٠٤) .
[ ١ / ٤٢٣ ]
والحال كما سبق١ بيانه، فالعجب ممّن يحتج لثبوت الخيار بمثل ذلك. والله أعلم.
ب- تزويج الثّيب الصّغيرة.
إنَّ القول في تزويج الثّيب الصّغيرة هو كالقول في تزويج البكر الصّغيرة، في كلِّ ما سبق تقريبًا، إلاّ أنّ للشافعية وابن حزم الظاهري وبعض الحنابلة تفصيلًا بين البكر والثّيب الصّغيرتين وإليك بيانه:
وهو أنَّ مذهب الشافعية هنا: أنّ الثّيّب الصّغيرة لا يزوّجها أبٌّ ولا غيره حتى تبلغ، فيزوّجها وليّها بإذنها٢، وهذا بخلاف ما تقدَّم عنهم في البكر الصّغيرة، فإنَّ للأب والجدّ - دون غيرهما - تزويجها بدون إذنها ولا خيار لها إذا بلغت.
وكذلك مذهب ابن حزم في المسألتين، إلاّ أنّ الجدّ عنده كسائر الأولياء٣.
وأمّا الحنابلة: فلهم في الثّيِّب الصّغيرة ثلاثة أوجه:
الأوّل: أنّ للأب ووصيّه تزويجها كالبكر الصّغيرة٤.
الثَّاني: أنّه لا يزوّجها أحدٌ كمذهب الشافعية وابن حزم.
_________________
(١) ١ انظر أدلَّة ذلك (ص ٤١٢) وما بعدها. ٢ انظر: الأم (٥/١٨)، والمنهاج ومغني المحتاج (٣/ ١٤٩)، والتكملة الثانية للمجموع (١٦/١٧٠) . ٣ انظر: المحلى (٩/٤٥٩) . ٤ انظر: المغني (٧/٣٨٥-٣٨٦) .
[ ١ / ٤٢٤ ]
قال ابن مفلح في المبدع: "إنّه المذهب "١.
الثَّالث: التفصيل بين من بلغت تسعًا، فيجوز تزويجها بإذنها، ومن لم تبلغ تسعًا فلا يجوز.
وهذا الوجه مخرَّج على الرِّواية السابقة في إجبار البكر الصّغيرة.
قال صاحب الإنصاف: إنّه المذهب، وعليه جماهير الأصحاب "٢.
دليل من منع من تزويج الثّيب الصّغيرة.
وقد استدلَّ الشافعية ومن وافقهم كابن حزم وبعض الحنابلة على
المنع من تزويج الثّيب قبل بلوغها بعموم الأحاديث التي فرقت بين البكر والثّيب في الاستئذان مثل:
١- قوله ﷺ: "لا تُنْكَح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنْكَح البكر حتى تُستأذن " ٣.
٢- وقوله ﷺ: "الأيِّم أحقّ بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها " ٤.
والثّيب هنا اسم للصّغيرة والكبيرة، وقد دلّت هذه الأحاديث على أنّ الثّيب لا تُنْكَح إلاّ بإذنها، والصّغيرة لا إذن لها معتبر، فوجب تأخير
_________________
(١) ١ انظر: المبدع (٧/٢٣- ٢٤)، وانظر أيضًا: المغني (٧/٣٨٥) . ٢ الإنصاف (٨/٥٦-٥٧)، والمغني (٧/٣٨٦)، وكشاف القناع (٥/٤٣) . ٣ تقدم تخريجه (ص ٢٧٧) . ٤ تقدم تخريجه (ص ١٦٧) .
[ ١ / ٤٢٥ ]
تزويجها إلى بلوغها؛ لتختار وتأذن لوليّها في تزويجها، وهذا بخلاف البكر؛ فإنّها لو بلغت لكان لأبيها إجبارها؛ لأنّه أحقُّ بها من نفسها، وكذلك جدّها عند الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة في الأب خاصّة. وأمّا ابن حزم فإنّه لا يقول بإجبار البالغ مطلقًا لا بكر ولا ثيّب، وإنّما دليله هنا شمول اسم الثّيب للصّغيرة والكبيرة، كما أنّه ورد في البكر الصّغيرة حديث عائشة الصحيح في تزويج أبيها لها، فيقتصر على ذلك- عنده- فلا يزوّج الأب ابنته الثّيب الصّغيرة، كما لا يزوّج غير الأب صغيرة بحال، ولا يزوّج أب ولا غيره كبيرة بالغ إلا بإذنها١.
وقوله هذا في الكبيرة هو القول الرَّاجح كما تقدّم، وبه يضعف القول بتأثير البكارة في الإجبار، فلا يكون فرق بين بكر وثّيب في اعتبار الإذن حتى وإن كانتا صغيرتين.
وأمّا الأحاديث الآمرة باستئذان الثّيب، فهذه إمّا أن تحمل على الثّيِّب المكلّفة؛ لاعتبار إذنها اتفاقًا، أو على الصّغيرة المميّزة التي بلغت سنًّا يمكن أن يحدث لها في نفسها رأي، كما تقدَّم في اليتيمة، وأمّا غير المميّزة فلا معنى لاستئذانها.
وأمّا التفريق بين من بلغت تسعًا ومن لم تبلغه، فقد تقدّم عدم نهوض دليله؛ لأن التحديدات بابها التوقيف.
_________________
(١) ١ انظر المحلى (٩/٤٥٨-٤٥٩) .
[ ١ / ٤٢٦ ]
وبهذا يكون لا فرق في صحّة تزويج الصّغيرة بين بكر وثيِّب، كما لا فرق في الكبيرة بين بكر وثيِّب على الصحيح، وقد تقدّم القول في تزويج البكر الصّغيرة وأدلّتها، فكذلك الثّيّب الصّغيرة ولا فرق. والله أعلم.
ج- تزويج الغلام الصغير.
إنَّ القول في تزويج الصّغير هو- غالبًا- كالقول في تزويج الصّغيرة كما سبق؛ فقد منع منه قوم مطلقًا، وأجازه قوم مطلقًا، وقصر بعضهم تزويجه على بعض أوليائه دون بعض، وأثبت له بعضهم خيار البلوغ ولم يقل به آخرون كما تقدّم في الصّغيرة؛ وذلك لاشتراك الصّغيرين في علّة الولاية وهي الصّغر. وإليك بيان ذلك:
القول الأول: أنَّ الغلام الصّغير لا يزوّجه أحد أبدًا حتى يبلغ فيزوّج نفسه، فإن زوّجه أبوه أو غيره فالنّكاح مفسوخ، كذا قال ابن حزم الظاهري١، ويحتمل أن يكون مذهبًا لابن شبرمة، وأبي بكر الأصمّ كما هو صريح قول السرخسي في المبسوط٢، إلا أنّني لم أجد من عزاه إليهما غيره. والله أعلم.
والقول الثَّاني: أنّ لأبيه أو وصيّه أو الحاكم تزويجه دون غيرهم.
وهذا ظاهر مذهب المالكية والحنابلة، إلاّ أنّ الصحيح من مذهب الحنابلة أنّ الحاكم لا يزوّج الصّغير إلاّ للحاجة، وقد قيّدها بعضهم بحاجته
_________________
(١) ١ انظر: المحلى لابن حزم (٩/٤٦٢) . ٢ انظر: المبسوط (٤/٢١٢) .
[ ١ / ٤٢٧ ]
إلى النّكاح، والأكثر على إطلاقها للنكاح أو الخدمة أو غيرهما، وكذلك نص المالكية في مسألة إجبار الصّغير على اعتبار المصلحة، وأنّه لا بدّ من ظهورها إذا كان المجبر له الوصيّ أو الحاكم وذلك كتزويجه غنيّة أو شريفة، أو ابنة عمّ، ولكن قال بعضهم إن قيد الحاجة إنّما هو حيث يكون المهر من مال الصّغير وإلاّ فلا يعتبر١.
والقول الثَّالث: يزوّجه أبوه أو جدّه دون سائر الأولياء، وكذلك لا يزوّجه سلطان ولا وصيّ. وهذا مذهب الشافعية٢.
القول الرَّابع: أنَّ لأبيه وجدّه وسائر الأولياء تزويجه. وهذا مذهب الحنفية٣. إلاّ أنّه إن زوّجه أبوه أو جدّه فلا خيار له عند البلوغ بلا خلاف عندهم.
_________________
(١) ١ انظر للحنابلة: المغني والشرح الكبير (٧/٣٩٢-٣٩٣ والشرح (٣٨٢-٣٨٣)، والإنصاف (٨/٥٢، ٦١)، وكشاف القناع (٥/٤٥-٤٦)، والمبدع (٧/٢٢) . وانظر للمالكية: بداية المجتهد (٢/٦)، قوانين الأحكام لابن جزي (ص ٢٢٣)، الكافي لابن عبد البر (١/٤٣٣)، والخرشي والعدوي (٣/٢٠٢)، والشرح الصغير وبلغة السالك (١/٣٦٩)، والشرح الكبير والدسوقي (٢/٢٤٥) . ٢ انظر للشافعية: الأم (٥/٢١)، وروضة الطالبين (٧/٩٥)، والمنهاج ومغني المحتاج (٣/١٦٩)، وتحفة المحتاج (٧/٢٨٥) ونهاية المحتاج (٦/٢٦٣) . ٣ انظر للحنفيّة: الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٢٤٧)، المبسوط (٤/ ٢١٢)، تبيين الحقائق (٢/ ١٢١)، البحر الرائق (٣/ ١٢٦-١٢٧) .
[ ١ / ٤٢٨ ]
وإن زوّجه غيرهما فله الخيار عند الإمام أبي حنيفة ومحمد، دون أبي يوسف١.
الأدلّة:
إنّ الأدلّة على تزويج الصّغير منعًا أو إثباتًا أو تفصيلًا هي في جملتها نفس الأدلّة على تزويج الصّغيرة التي سبق بيانها، وإليك بعض ما قيل هنا:
أوّلًا: أدلّة من منع من تزويج الصّغير مطلقًا:
١- استدل ابن حزم ﵀ لمنع تزويج الصّغير مطلقا حتى يبلغ، فيزوّج نفسه بعموم قوله تعالى: ﴿وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ ٢.
فقال: إنَّ هذه الآية مانعة من جواز عقد أحد على أحد إلأ أن يوجب نفاذ ذلك نصُّ قرآن أو سنّة، ولا نصّ ولا سنّة في جواز نكاح الأب لابنه الصّغير٣.
٢- منع قياس تزويج الأب ابنه الصّغير على تزويجه ابنته الصّغيرة فقال: "وأجازه قوم ولا حجّة لهم إلا قياسه على الصّغيرة، والقياس كلّه باطل، ولو كان القياس حقًّا لكان قد عارض هذا القياس قياس آخر مثله،
_________________
(١) ١ انظر: المبسوط (٤/٢١٥)، بدائع الصنائع (٣/ ١٥١١)، الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٢٧٧-٢٧٨)، وتبيين الحقائق (٢/١٢٢-١٢٣)، والبحر الرائق (٣/١٢٨) . ٢ سورة الأنعام، الآية رقم ١٦٤. ٣ المحلى (٩/٤٦٢-٤٦٣) .
[ ١ / ٤٢٩ ]
وهو: أنّهم أجمعوا على أنّ الذَّكر إذا بلغ لا مدخل لأبيه ولا لغيره في إنكاحه أصلًا، وأنّه في ذلك بخلاف الأنثى التي له فيها مدخل إمّا بإذن، وإمّا بإنكاح وإمّا بمراعاة الكفء، فكذلك يجب أن يكون حكمهما مختلفين قبل البلوغ "١ اهـ.
ثانيًا: دليل من أجاز تزويج الصّغير.
وأمّا القول بصحّة تزويج الصّغير فهو في الجملة القول المعروف عن أكثر أهل العلم، ولم أقف على من صرّح بالمنع مطلقًا إلاّ ابن حزم الظاهريّ، وما ذكرت من الاحتمال عن ابن شبرمة وأبي بكر الأصمّ، إلاَّ أنَّ القائلين بصحّة تزويجه قد اختلفوا فيمن يحقُّ له تزويجه من الأولياء كما تقدّم في الصّغيرة، فأمّا من أجازه للأب خاصّة دون غيره فاستدل بما يلي:
١- ما روى عن ابن عمر ﵄ أنّه زوّج ابنه وهو صغير، فاختصما إلى زيد فأجازاه جميعًا. قال ابن قدامة: رواه الأثرم بإسناده٢.
وقد رواه أيضًا البيهقي من طريق سعيد بن منصور، عن سليمان بن يسار أنّ ابن عمر زوّج ابنه وهو صغير يومئذ اهـ٣.
_________________
(١) ١ نفس المصدر (٩/ ٤٦٢) . ٢ المغني (٧/٣٩٣) . ٣ البيهقي: (٧/١٤٣) نكاح، باب الأب يزوّج ابنه الصغير.
[ ١ / ٤٣٠ ]
قال البيهقي: وهذا محمول على أنّ أخاه أوجب العقد، وأنّ عمّه١ قبله لابنه الصّغير٢.
وقد صححّ الألباني إسناده في (إرواء الغليل٣.)
٢- ولأنّ الأب يتصرَّف في مال ابنه الصّغير شرعًا فكذلك تزويجه٤.
٣- الإجماع على ذلك. قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا أنّ لأبيه تزويجه كذلك قال ابن المنذر "٥.
وأمّا من ألحق الجدّ بالأب، فلأنّه أب أعلى، وافر الشفقة، تامّ الولاية، كالأب الأدنى.
وأمّا من ألحق الوصيّ بالأب؛ فلقيامه مقام الأب عند من قال بصحّة ولايته في النّكاح، فهو بمنزلة وكيله في حياته.
وأمّا من ألحق الحاكم بالأب دون سائر الأولياء؛ فلأنّ له ولاية عامّة في النظر له وحفظ ماله٦.
_________________
(١) ١ قال مصححه: "كذا في النسخ- لعل الصواب: وابن عمر اهـ. ٢ نفس المصدر والصفحة. ٣ إرواء الغليل (٦/٢٢٨) . ٤ انظر: المبدع (٧/٢٢)، وكشاف القناع (٥/٤٣) . ٥ انظر: المغني (٧/٣٨٢) . ٦ انظر: كشاف القناع (٥/٤٥-٤٦) .
[ ١ / ٤٣١ ]
وأمّا من ألحق سائر الأولياء بالأب في صحّة تزويج الصّغير، وأثبت له الخيار إذا زوّجه غير أبيه أو جده؛ فلأنّ قرابة الوليّ داعية إلى الشفقة والنظر، والصّغير إنّما يزوّج إذا كان مصلحة له، وجميع الأولياء من أهل الحرص على تحقيق مصلحته، إلأ أنّه لمّا كان الأب والجدّ أوفر شفقة من سائر الأولياء لم يجعل له خيارًا لوفور شفقتهما، وتمام ولايتهما على النفس والمال، بخلاف سائر الأولياء، كما مرّ في الصّغيرة سواء بسواء.
الرَّاجح:
والرَّاجح هو صحّة تزويج جميع الأولياء للصغير، ولا خيار له إذا بلغ، كما سبق في الصّغيرة.
فأمّا صحّة تزويج جميع الأولياء: فلأنّ الزَّواج مصلحة وضعًا، والوليّ وإن بعُد فهو ناظر لهذه المصلحة، فمتى ظهرت له المصلحة في تزويج الغير كان إحرازها هو الأولى.
ولأنّ الأصل أيضًا في نكاح الأولياء حمله على الصّحّة ما لم يقم دليل على تخصيص بعضهم بذلك دون بعض، وقد وجدنا ما يشبه الإجماع على صحّة إنكاح الأب ابنه الصّغير، ولم نجد دليلًا ناهضًا على تخصيصه بذلك دون سائر الأولياء، فعلى من خصه بذلك أو ألحق به بعض الأولياء دون بعض إقامة الحجّة على ذلك، ولن يجد إلا المنع من تزويجه مطلقًا كما فعل ابن حزم، أو القول بصحّة تزويجه مطلقًا كما ذهب إليه الحنفيّة ومن وافقهم وهو الذي اخترنا رجحانه.
[ ١ / ٤٣٢ ]
وأمّا عدم ثبوت الخيار للصغير إذا بلغ؛ فلعدم نهوض دليله كما تقدّم في الصّغيرة، مع أنّ الصّغير يزيد بأنّ بيده حلَّ عقدة النّكاح إن لم تظهر له رغبة فيه بخلاف الأنثى. والله أعلم.
هل للصغير إذن معتبر في نكاحه؟
وأمّا هل للصغير إذن معتبر في نكاحه فإن ظاهر مذاهب الفقهاء التي سبق بيانها أنّه ليس له إذن معتبر شرعًا، وعلى هذا بنوا خلافهم السابق في صحّة إنكاح بعض الأولياء له دون بعض، إلاّ أنّ بعض الحنابلة قال: إنّ في إجبار مراهق نظر. وصوّب صاحب (الإنصاف) عدم إجباره١. وقال بعضهم: يحتمل في ابن تسع أنّه يزوّج بإذنه، سواء كان وليّه أباه أم غيره٢.
ولعلّ هذا تخريج على الرواية المشهورة عن الإمام أحمد ﵀ وهي عدم إجبار ابنة تسع كما تقدّم.
والرَّاجح: أنّ الصبيّ المميّز يزوّج بإذنه، وغير المميّز يكفيه نظر وليّه، كما تقدّم في الصّغيرة استدلالًا وترجيحًا.
وممّا يقويِّ عدم إجبار الصبيّ هو القول بصحّة طلاقه، وهذا بخلاف الأنثى، وصحّة وقوع طلاق الصبيّ المميّز وإن كان فيه خلاف مشهور بين العلماء إلاّ أنّ القول بعدم وقوعه واعتباره لاغيًا لا معنى له، فإنَّ
_________________
(١) ١ انظر: الإنصاف (٨/٥٢) . ٢ نفس المصدر والصفحة، وكذلك المبدع (٧/٢٢) .
[ ١ / ٤٣٣ ]
للصّغير المميّز قصدًا وإرادة، بخلاف غير المميّز، والطلاق سبيل لتحريم ما كان حلالًا ولم يحرِّم الله شيئًا على الكبير وجعله للصغير حلالًا، بل كلُّ ما في الأمر أنّ الله رفع عن الصّغير قلم المؤاخذة حتى يبلغ، وهذا لا يعني تمكينه من المحرَّمات، أو أنّ كلَّ محرَّم أصبح في حقّه حلالًا، بل إجماع المسلمين قائم على عدم تمكينه من الزِّنى وغيره من مساويء الأخلاق، وعلى هذا إذا صحّ طلاقه فما جدوى إجباره؟
والله الموِّفق.
[ ١ / ٤٣٤ ]