يمكن إجمالها في الآتي:
وقوع المسلم في هتك ما حرمه الله ورسوله - ﷺ - حال اشتمال البطاقة علي ما هو محرم كالمدفوعات الربوية، والمنافع القرضية، وهذا تلبس بالحرام عن قصد وتعمد، وكسب للاسم وتعاون مع آكلة الربا على الاسم والعدوان، بتكثيف نشاطاتهم في نشر الربا وأكله وقد نهوا عنه، والمسلم منهي عن ذلك أشد النهي.
اتساع الطلب الكاذب في الشراء للسلع، لأن الشراء ليس اعتمادًا علي الدخل، ولا علي رصيده في البنك، ولكن علي توقع مستوي الدخل في المستقبل، بحيث يفاجأ الفرد حامل البطاقة لتقليل الادخار، وتراكم الديون عليه، وعلى ائتمان البنك، فيفاجأ في غد بالمطالبة بالتسديد عبر الفواتير.
_________________
(١) - مجلة المجمع: ٧/٤٤٧، ٦٥٧.
(٢) - مجلة المجمع: ٧/٣٨٧،. ٦٤٢.
(٣) مجلة المجمع: ٧/٣٨٧- ٣٨٨، ٦٤٢.٨/٦٥٥ -٦٥٦.
[ ١٨ ]
تقليل معدل الادخار للفرد، وهذا مؤذن بعدم الاستقرار، باشغال الذمة بالديون.
زيادة حجم الديون علي الفرد كلما تأخر عن التسديد، لتضاعف غرامة التأخير: " الفوائد الربوية " للبنك مصدر البطاقة.
استغلال بعض أصحاب المتاجر للبطاقة، بتحميلها مبالغ لم يتم شراؤها.
من أعظم مخاطرها: احتمال سرقتها، ثم سوء استغلالها من لاقطها.
ومن أشد هذه المضار علي الدول النامية، كدول العالم الإسلامي، وهي دول استهلاكية، أن استخدام البطاقة الائتمانية، يجر علي مستخدميها سيلًا من الديون، لقاء الغرامات: " فوائد التأخير " المتضاعفة بتضاعف التأخير: "الربا المركب ". ففي وقت يسير يصبح العميل " حامل البطاقة " مثقلًا بالديون المتراكمة للبنوك، لانتهاء مديونية هذه البطاقة للبنك المصدر لها، وتضاعف غرامات التأخير عليه.
وأخيرا فهذا الاتجاه يستنفذ دعائم الاقتصاد الوطني، والقطاعات المنتجة فيه، مما ينعكس سلبًا علي مستوي حياة الأفراد، والحياة الاقتصادية.