حكم إسقاط الأقساط الأخيرة مقابل انتظام المدين بالتسديد دون شرط.
اتفق الفقهاء من الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤)، والظاهرية (^٥)، على جواز إسقاط الأقساط الأخيرة دون شرط ولا مواطأة من الدائن والمدين؛ لأن الدائن محسن بذلك، ومتبرع ببذل حقه من غير عوض (^٦).
_________________
(١) انظر: المبسوط، للسرخسي ١٣/ ١٢٦، تبيين الحقائق، للزيلعي ٥/ ٤٢، بدائع الصنائع، للكاساني ٦/ ٤٥، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٨٧
(٢) انظر: المدونة، للإمام مالك ٣/ ٣٧٩، الفواكه لدواني، للنفراوي ٢/ ٩٠، حاشية العدوي ٢/ ١٦٥
(٣) انظر: الحاوي، للماوردي ١٨/ ٢٣٣، السنن الكبرى، للبيهقي ٦/ ٢٧، فتاوى السبكي ١/ ٣٤٠
(٤) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٣١٦، الشرح الكبير، لابن قدامة ٥/ ٤، إغاثة اللهفان، لابن القيم ٢/ ١٢
(٥) انظر: المحلى، لابن حزم ٦/ ٣٥٧.
(٦) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٣١٦، المحلى، لابن حزم ٦/ ٣٥٧.
[ ١٧٠ ]