إذا هلكت جميع أموال الشركة -ماعدا المضاربة- انفسخت، وذلك لزوال أحد أركانها، وهو المال، سواء كان الهلاك قبل التصرف أو بعده، باتفاق الفقهاء، وكذلك إذا هلك معظم مالها بحيث لا يمكن استغلال الباقي استغلالًا مجديًا.
[ ١٩٥ ]
أما إذا أمكن استمرار الشركة بالباقي، وكان هذا الهلاك بعد انعقاد الشركة، وترتب أثر العقد عليه، فإن الشركة تستمر بالباقي، ويكون الهالك على جميع الشركاء، كل بقدر حصته في رأس المال.
[ ١٩٦ ]