الاستبراء هنا: طلب البراءة من الحمل، أي التحقق من عدم وجود حملٍ في رحم المرأة، هذا يسمى استبراءً.
_________________
(١) أخرجها ابن أبي الدنيا في «هواتف الجنان» (١١٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٥٧٠).
[ ٣٤٩ ]
والإماء جمع أمة، وهي المرأة ذات العبودية، أي المرأة المملوكة التي تباع وتشترى.
قال رحمه الله تعالى: (يجبُ استِبراءُ الأمةِ المَسبيَّةِ والمُشتراةِ ونحوِهما: بحيضةٍ إن كانت حائضًا، والحاملِ بوضعِ الحملِ، ومُنقطعةِ الحيضِ حتى يتبيّن عدمُ حملِها)
تملك النساء يحصل بعدة طرق منها: السبي أو الشراء أو الميراث أو غير ذلك.
ومعنى السبي أن تؤسر المرأة في الحرب، فهذه تعتبر سبيَّة.
وإذا ملكتَ المرأة وصارت أمة لك جاز لك جماعها بدون أن تتزوجها.
فإذا أُخذت المرأة سَبِيَّةً أو اشتُرِيت شراءً أو أُهديت إليك من أحدهم، بغض النظر عن طريقة وصولها إليك، لكن إن صارت أَمة لك يحل لك وطؤها ولكن قبل ذلك يجب استبراؤها، ولا يجوز جماعها حتى يستبرءها، والاستبراء يختلف على حسب حال الأَمة، فإذا كانت حائضًا يستبرؤها بحيضة، فإذا حاضت حيضة ثم طهرت، فله أن يجامعها؛ لأننا نكون قد علمنا أنه لا حمل في رحمها، وهذا لكي لا يحصل اختلاط في الأنساب.
وإذا كانت حاملًا فتُستبرأ بوضع الحمل.
وإذا انقطع حيضها لعلة، فلا يقربها حتى يتبين له أنها ليست حاملا، متى ظهر له أنها ليست حاملا له أن يجامعها.
أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري، «أن رسول الله ﷺ يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا، فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله ﷺ تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله ﷿ في ذلك: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: ٢٤]، أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» (١).
وأخرج أبو داود وغيره عن النبي - ﷺ - أنه قال: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة «(٢) قاله في سبايا أوطاس.
وقال ابن المنذر ﵀: «وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على منع أن يطأ الرجل جارية يملكها من السبي وهي حامل حتى تضع حملها، ولا حائل حتى تحيض
_________________
(١) أخرجه مسلم (١٤٥٦).
(٢) أخرجه أحمد (١١٢٢٨)، وأبوداود (٢١٥٧) من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -.
[ ٣٥٠ ]
حيضة «(١). الحائل التي وطئت فلم تحمل.
قال المؤلف ﵀: (ولا تُستَبرَأُ بِكرٌ ولا صغيرةٌ مطلقًا)
البكر: التي لم يُدخل بها.
والصغيرة: المقصود بها التي لم تحض بعد لصغرها، فلا تحمل، فهذه قال المؤلف: لا تُستبرأ مطلقًا.
لأنها لا تحمل، فإذا كانت الأمة لا تحمل لكبر سنها أو صغره أو لعقمها؛ فله أن يجامعها من غير استبراء لأن الغاية من الاستبراء التأكد من عدم الحمل.
وذهب بعض أهل العلم إلى الاستبراء على جميع الأحوال.