الوديعة، هي: أمانة تُركت عند الغير للحفظ قصدًا. وهي التي يسميها الناس اليوم: أمانة.
والعاريَّة- بتشديد الياء، وتخفيفها- هي: تمليك منفعةٍ بلا بدل. يسميها الناس اليوم: استعارة.
التمليكات أربعة أنواع:
_________________
(١) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٢٨)، عن سعيد بن المسيب مرسلًا، وابن ماجه في سننه (٢٤٤١) عن أبي هريرة موصولًا، وصوب الدارقطني وغيره المرسل.
[ ٤٤٦ ]
١ - تمليك العين بِعِوَضٍ: هذا بَيْع.
٢ - تمليك العين بلا عِوَضٍ: هذا هبة.
٣ - تمليك منفعةٍ بِعوَضٍ: إيجارة.
٤ - تمليك منفعة بلا عوضٍ: عاريَّة.
فالفرق بين الوديعة والعاريّة: أن الوديعة أمانة تُركت للحفظ فقط، فلا يجوز الانتفاع بها دون إذن صاحبها.
والعاريَّة تُركت للحفظ والانتفاع معًا، فينتفع بها وتبقى عينها يردها لصاحبها. هذا الفرق بينهما.
قال المؤلف: (تجبُ على الوَديعِ والمُستَعيرِ؛ تأدِيةُ الأمانةِ إلى مَن ائتَمَنهُ، ولا يَخُنْ مَن خانَه)
يريد المؤلف بالوديع مَن وُضعت عنده الوديعة أي الأمانة.
قال الشيخ أحمد شاكر: لم أجد وجهًا لاستعمال هذا الحرف في المعنى المراد هنا. انتهى
فالوديع في اللغة هو: الرجل الساكن الهادئ.
والمستعير: الذي أخذ الشيء استعارةً لينتفع به ويرده، فيكون الشيء عنده عاريَّة.
فمن أخذ الشيء عاريّة أو وديعة؛ وجب عليه رده إلى صاحبه؛ لقول الله ﵎: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].
هذا لفظ عام يدخل فيه: قضاء الدَّين، وردّ حقوق الناس إليهم، ومن ذلك رد العارية والوديعة، وكذلك حق الله على عباده.
وعن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف» (١).
وقال ﷺ: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُن من خانك» (٢)، وهو حديث ضعيف.
_________________
(١) أخرجه البخاري (٢٦٨٢)، ومسلم (٥٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، عن أبي هريرة ﵁. وروي من طرق أخرى، قال الإمام أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح، وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه: منكر، وقال ابن الجوزي: إن هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. انظر البدر المنير (٧/ ٢٩٧).
[ ٤٤٧ ]
فتأدية الأمانة واجبة، وتحرم خيانتها، وأما استرداد حقك ممن خانك؛ فهذا ليس بخيانة.
بعض أهل العلم يقول: إذا خانك شخص وأخذ مالك بغير وجه حق، وقدرت على مال له ائتمنك عليه؛ لا يجوز لك أن تأخذ حقك منه، ويستدلون بهذا الحديث، وقد علمت أنه ضعيف، ومخالف لحديث هند بنت عتبة الذي في الصحيحين: قالت للنبي ﷺ: إن أبا سفيان رجل شحيح، ولا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ؛ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله ﷺ: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ بنيك» (١).
ائتمنها أبو سفيان على ماله فأذن لها النبي ﷺ بأخذ حقها وحق أولادها؛ فلم تكن هذه خيانة.
وكذلك استدل السلف بقول الله ﵎: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦]. بوَّب الإمام البخاري ﵀ في صحيحه كتاب المظالم والغصب؛ بابًا يشمل هذه المسألة، وأورد هذه الآية من كلام ابن سيرين ﵀.
وقال الترمذي بعد تخريجه لحديث: لا تخن من خانك: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وقالوا: إذا كان للرجل على آخر شيء، فذهب به، فوقع له عنده شيء، فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه.
ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين، وهو قول الثوري، وقال: إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير؛ فليس له أن يحبس بمكان دراهمه؛ إلا أن يقع عنده له دراهم؛ فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه. انتهى. والله أعلم
قال المؤلف ﵀: (ولا ضَمانَ عليه إذا تَلِفَت بِدونِ جِنَايتهِ وخِيانتِهِ)
الذي وُضعت عنده الوديعة أو الذي استعار العاريَّة إذا تلفت الوديعة أو العارية: سُرقت أو فسدت أو غير ذلك، يقول المؤلف: لا ضمان عليه، بشرط أن لا يكون تلفها من جنايته أو من خيانته للأمانة، إذا تعمد كسرها مثلًا؛ يضمن؛ لأنه هو الذي جنى على العاريَّة أو على الأمانة.
أو خان فيها ولم يكن أمينًا عليها، فهنا يضمن.
_________________
(١) أخرجه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤).
[ ٤٤٨ ]
أما إذا لم تكن منه خيانة ولا جناية؛ فلا يضمن.
من وضعت الوديعة عنده يضمن بالجناية فقط، نقلوا الاتفاق على ذلك.
واختلفوا في المستعير، الجمهور على أنه يضمن إلا إذا كان تلفًا على وجه مأذون فيه من صاحب العارية.
وسبق أن قلنا: الذي يده يد أمانة لا يضمن إلا إذا حصل منه تعدٍ أو تفريط.
قال المؤلف في شرحه: وأما كونه لا ضمان إذا تلفت العين المستعارة والمستودعة؛ فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «لا ضمان على مؤتمن». أخرجه الدارقطني، وفي إسناده ضعف.
وقد وقع الإجماع على أن الوديع لا يضمن إلا لجناية على العين؛ لما أخرجه الدارقطني في الحديث السابق من طريق أخرى بلفظ «ليس على المستعير غيرِ المُغِلّ ضمان، ولا المستودع غيرِ المُغل ضمان».
والمُغِل: هو الخائن، والجاني خائن.
وأما المستعير فقد ذهب إلى أنه لا يضمن إلا لجناية أو خيانة؛ العترة والحنفية والمالكية، وحكى في الفتح عن الجمهور أن المستعير يضمنها إذا تلفت في يده إلا إذا كان التلف على الوجه المأذون فيه.
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه؛ من حديث الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». وفي سماع الحسن من سمرة مقال مشهور.
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث صفوان بن أمية؛ أن النبي ﷺ استعار منه يوم حنين أدرعًا، فقال: أغصبًا يا محمد قال: «بل عارية مضمونة». انتهى كلام المؤلف، والأحاديث التي ذكرها هنا كلها ضعيفة لا يصح منها شيء.
قال المؤلف ﵀: (ولا يجوزُ مَنعُ المَاعُونِ؛ كالدَّلوِ والقِدرِ، وإِطراقِ الفَحلِ، وحَلبِ المَوَاشِي - لِمَن يحتاجُ ذلك-، والحَمْلِ عليها في سَبيلِ الله)
الماعون: متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم؛ كالفأس، والقدر، والدلو، والكأس، وما شابه من الأشياء التي اعتاد الناس على أن يستعيرها بعضهم من بعض.
[ ٤٤٩ ]
لا يجوز منع الماعون؛ لقول الله ﵎: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: ٧]، فذمهم الله ﷾ على ذلك.
وإطراق الفحل وحلب المواشي إلخ، دليله ما أخرجه مسلم من حديث جابر أن النبي ﷺ قال: «ما من صاحب إبلٍ ولا بقرٍ ولا غنمٍ لا يؤدي حقها إلا أُقعِد لها يوم القيامة بقاعٍ قرقرٍ، تَطَؤُه ذات الظِّلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جَمَّاء ولا مَكسُورة القرن» قلنا: يارسول الله! وما حقها؟ قال: «إِطراقُ فَحلِها، وإِعارةُ دَلوِها، ومَنِيحَتُها، وحَلَبُها على الماء، وحَملٌ عليها في سبيل الله » (١).
إطراق الفحل: إذا أراد شخص منك فحلًا حصانًا أو جملًا، عنده أنثى ويريد الذكر كي يطرق الأنثى؛ فلا يجوز لك أن تمنعه ذلك.
وإعارة دلوها: أي: من حقوق الماشية أن يعير صاحبها الدلو الذي يسقيها به، إذا طلبه منه من يحتاج إليه.
ومنيحتها: أن يعطي الشاة أو الناقة للمحتاج لينتفع بحلبها ثم يردها.
وحلبها على الماء: أي تحلب وهي تشرب على الماء، ويُعطى من الحليب من يحتاج.
والحمل عليها في سبيل الله: يبذلها المالك لمن أراد أن يستعيرها لينتفع بها في الغزو في سبيل الله.
اختلف العلماء في وجوب المذكورات هنا، ذهب الجمهور إلى عدم الوجوب بعد فرض الزكاة، وقالوا: الحديث منسوخ بالزكاة، أو تأولوه، والصحيح قول من قال: يحتمل أن يكون هذا الحق فى موضع تتعين فيه المواساة. والله أعلم
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفيه: أن في المال حقًا سوى الزكاة.
وأجاب العلماء عنه بجوابين:
أحدهما: أن هذا الوعيد كان قبل فرض الزكاة، ويؤيده ما سيأتي من حديث ابن عمر في الكنز، لكن يعكر عليه أن فرض الزكاة متقدم على إسلام أبي هريرة، كما تقدم تقريره.
ثاني الأجوبة: أن المراد بالحق القدر الزائد على الواجب، ولا عقاب بتركه، وإنما ذكر استطرادًا، لَمّا ذكر حقها؛ بيّن الكمالَ فيه، وإن كان له أصل يزول الذم بفعله، وهو الزكاة.
_________________
(١) أخرجه مسلم (٩٨٨).
[ ٤٥٠ ]
ويحتمل أن يراد: ما إذا كان هناك مضطر إلى شرب لبنها، فيحمل الحديث على هذه الصورة.
وقال ابن بطال: في المال حقَّان: فرض عين وغيره، فالحلب من الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق. انتهى.