الاعتماد على مؤشر غلاء المعيشة في تحديد الأجرة والحكم الشرعي في ذلك
المقصود هنا بالربط القياسي للأجور بمؤشر غلاء المعيشة هو تعديل الأجور بصورة دورية، تبعًا للتغير في مستوى الأسعار، وفقًا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي (التصاعد في المستوى العام للأسعار فترة بعد فترة)، وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.
وعند الحديث عن وجوب أن يغطي أجر العامل متطلباته الأساسية التي هي من الضروريات التي جاء الإسلام وكل الشرائع السماوية لحفظها، يقرر أنها على النحو الآتي:
* تكلفة الغذاء والشراب ليقيم صلبه (حفظ النفس).
* تكلفة الكساء لستر عورته والمأوى ليسكن (حفظ النفس).
* تكلفة العلاج (لحفظ النفس (.
* تكلفة التعليم (لحفظ العقل (.
* تكلفة الزواج لحفظ العرض.
هذا غير نفقات المناسبات الاجتماعية والدينية ونحوها من الضروريات والحاجيات، وبناءً على ذلك لا يجب أن يقل متوسط دخل الفرد العامل عن تكلفة تلك الاحتياجات، فإذا كان تقدير الدولة للحد الأدنى للأجور أقل من تكلفة هذه الاحتياجات فإن هذا يقود بالتأكيد إلى خلل سياسي، مثل الاضرابات والمظاهرات ونحو ذلك (١)، أما من المنظور الاقتصادي، لو فرضنا أن متوسط الارتفاع في الأسعار كان بنسبة ٢٥%، في حين أن متوسط الارتفاع في الأجور كان في حدود ١٠%، فإن هذا يقود إلى خلل في الحياة المعيشية للعامل، وربما يكون ذلك الدافع له إلى ارتكاب بعض السلوكيات غير المشروعة وغير القانونية، ويسبب المزيد من الفساد بكافة صوره: العقدي والأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي. (٢)
وينبغي أن نقرر أن عقد الأجير الخاص لا يلزم فيه التأبيد في العمل، لأن هذا يجعل العامل أقرب إلى العبد وهو لا يجوز، وإنما يمكن العامل أن يستقيل من عمله، كما يمكن لصاحب العمل
_________________
(١) علاج مشكلة الخلل بين الأجور والأسعار في المنهج الاقتصادي الإسلامي، إعداد دكتور حسين شحاتة، وهو منشور على موقع الدكتور على الانترنت. http://www.darelmashora.com/Def?
(٢) وقد أرفقنا إحصائية لغلاء السلع في الأراضي الفلسطينية تبين أن نسبة التغيير في شهر واحد كانت ١.١١%، وهو ما يعني زيادتها عن ١٠% إذا استمرت الأسعار بالارتفاع. المصدر نفسه.
[ ١١٨ ]
الاستغناء عن خدمات هذا العامل، مع المحافظة على حقوق كل طرفٍ من أطراف العقد، كما أن المدة الطويلة في العمل تعني بالعادة الزيادة في الكفاءة الإنتاجية للعامل، وذلك بسبب اكتساب العامل مهارات جديدة وخبرات إضافية، وهو ما يعني زيادة قيمة الخدمة التي يقدمها العامل ويحصل عليها صاحب العمل، فكيف يمكن أن يبقى الأجر ثابتًا عند مسمّاه الأول؟ مع احتمال نقص الأجر نتيجة ارتفاع الأسعار، وهو ما يُعتبر بحدّ ذاته مشكلة اقتصادية.
ويعُتبر الأجر كالثمن للمبيع، فإذا كان الثمن حاضرًا لمبيعٍ حاضر فإنه لا مشكلة في الثمن، ولا يُنظر إذا كان الثمن المدفوع يُلبّي احتياجات البائع أم لا؟ لأنه طالما اتفق البائع والمشتري فإن كل واحد منهما قد قدّر مصلحته في إطار نظرته للسوق ومتابعته له، أما إذا كان الثمن مؤجلًا لمبيعٍ حاضرٍ فإنه لا بدّ من التفرقة بين طروء تضخم على الأسعار بشكل مفاجئ وحادّ، وبين التضخم غير المفاجئ وغير الحادّ، فإذا كان التضخم مفاجئ وحادّ يُنظر في الثمن المؤجل، وذلك حتى لا يقع ظلم على البائع، خصوصًا إذا لم يكن لديه القدرة بتوقع مثل هذه التقلبات في سوق العمل.
أما فيما يتعلق بتحديد الأجور وتغيرها تبعًا لتغيّر الأسعار، فقد جاء في كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية عندما تحدث عن وضع الدواوين وذكر أحكامها وخصوصًا ديوان الجيش عدد شروط إثبات الجندي في الديوان، ثم تحدث عن ضابط الكفاية الذي يستغني به الجندي عن ترك الجهاد وطلب الرزق، فجعل الكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه: الأول عدد من يعوله، الثاني عدد ما يرتبطه من الخيول، والثالث الموضع الذي يحله في الغلاء والرخص، وتقدر كفايته في النفقة والكسوة لعامه كاملًا، ثم تُعرض حاله في نهاية العام فإن زادت حاجته الماسة زيد له في راتبه وإن نقصت نقص من راتبه (١)،ما يعني أنه إذا ارتفعت الأسعار لا بدّ أن ترتفع الأجور بما يعوض ارتفاع الأسعار، وما قاله صاحب الكتاب منذ حوالي ألف عام هو المعمول به الآن في البلاد المتقدمة، حيث تشكيل واجتماع اللجنة المعنية بتحديد وتغيير الأجور، ومن الفقهاء المعاصرين من أجاز ربط الأجور بالمستوى العام للأسعار ولكن بشروطٍ منها:
١. توافر إحصائيات دقيقة وصادقة عن أسعار السلع، وذلك حتى يتم تقدير الأجرة تقديرًا دقيقًا، وهو ما ينتج عنه تحقيق العدالة بين جميع طبقات العمّال.
٢. وجود هيئة رسمية عليا على المستوى الوطني، تصبح مسؤولة وبصفة دائمة عن ربط الأجور بالتغيرات في المستوى العام للأسعار.
_________________
(١) الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص ٢٦٩ بتصرف.
[ ١١٩ ]
٣. التزام عام بعقود عمل مكتوبة ومسجلة رسميًا لدى الهيئات المختصة، وذلك لأن بعض أصحاب العمل يتهربون من تعديل الأجور إذا لم تكن عقود العمل مسجلة ومدوّنة. (١)
٤. أن يعلم الطرفان بحقيقة المؤشر العام للأسعار الذي يُتفق على اعتماده. (٢)
وهناك من الفقهاء من منع ربط الأجور بتغيّر الأسعار، سواء أكان الربط بالسلع الاستهلاكية أم بالسلع الصناعية، فإن ذلك يؤدي إلى الربا في حالة التضخم لأن النقود مثلية لانضباطها بالعدّ، فإذا انخفضت قيمتها بالنسبة لما ربطت به أدّى ذلك إلى زيادة في عددها، وهذا عين الربا، ومثال ذلك أن تكون الأجرة التي تستحق بعد سنة ٥٠٠ دينار أردني، فإذا تم الربط بالمستوى العام للأسعار، وكان هذا المبلغ يساوي ١٠٠ وحدة مثلًا عند التعاقد، بناء على أن الوحدة تساوي ٥٠ دينار، وفي نهاية السنة انخفضت القيمة الشرائية للدينار بحيث أصبحت الوحدة المربوطة بها تساوي ١٠٠ دينار، فإن المبلغ المستحق يكون حاصل ضرب ١٠٠× ١٠٠ = ١٠٠٠٠ دينار، وهكذا الحال فيما لو ارتفعت القيمة الشرائية للعملة التي تم التعاقد بها عند وقت التسليم عنها عند التعاقد، فإن ذلك يؤدي إلى سداد الدين بأقل منه، ومن المعلوم أن الشريعة قد حرمت الربا تحريمًا مؤبدًا، ولعنت أصحابه كما جاء عن النبي - ﷺ - أنه قال:" الذهب بالذهب، والفِضة بالفضة، والبُرُّ بالبر، والشَّعير بالشعير، والتمر بالتمر، والمِلح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، سواءً بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء" (٣)،
فقوله - ﷺ -:"فمن زاد أو استزاد "يعمّ كل زيادة؛ لأنه فعل وقع في سياق الشرط، والفعل من قبيل النكرة؛ لأنه يتضمن مصدرًا نكرة، والنكرة في سياق الشرط تعمّ على ما تقرر في صيغ العموم، والنقود الورقية أثمان قائمة مقام الذهب والفضة، فالزيادة فيها أخذًا أو إعطاءً تعاطٍ للربا المحرم، وهذا الخلاف له ما يبرره؛ ومرده إلى التطورات التي مر بها الورق النقدي، فإنه في أصله ليس ثمنًا وإنما ثمنيته بالاصطلاح، إضافة إلى أنه في أول ظهوره كان مغطى بالذهب والفضة، وكان يكتب عليه ما
_________________
(١) الدكتور عبد الرحمن يسري أحمد، بحث بعنوان تحليل من منظور إسلامي لمشكلة الأجور في ظل التضخم والعلاج المقترح، مقدّم لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثامنة، المجلد الثالث، الصفحات الورقية ٥١٧ - ٥٥٥، بتصرف.
(٢) الزرقا، محمد أنس مصطفى، ربط الأجور بتغيُير المستوى العام للأسعار بين الفقه والاقتصاد، بحث مقدّم لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثامنة، المجلد الثالث، الصفحات الورقية ٦١٧ - ٦٤٢. القرضاوي، دور القيم والأخلاق في الإقتصاد الإسلامي، ص٣٧٧.
(٣) رواه البخاري في صحيحه بلفظ آخر، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالذهب، ص٥١٥، برقم (٢١٧٥) ..
[ ١٢٠ ]
يفيد أنه سند بقيمته من الذهب أو الفضة، ثم بعد ذلك زال الغطاء جزئيًا ثم كليًا، ولم تَعُد هذه النقود الورقية متعلقة بالذهب ولا بالفضة من قريب ولا بعيد، وأصبحت هي أثمان الأشياء ووسيط التبادل في المعاملات، والقول بأنها فلوس، تخرج عن الثمنية بالغلاء والرخص شأن الفلوس في الأزمنة السالفة قول غير صحيح ويترتب عليه مفاسد كبيرة في الدين والدنيا، ذلك أنه لابدّ للناس من أثمان تقدر بها السلع والخدمات، وتكون واسطة للتبادل حتى تتيسّر معاملاتهم، ولم يعد الذهب ولا الفضة نقدًا أصلًا، وهذه الأوراق النقدية فيها خصائص الثمنية، وأصبح إصدارها مضبوطًا بضوابط معينة، وتعمل الدول على حماية نقدها بالتدابير الاقتصادية، ومكافحة التزوير، وترقيم العملات، وسرية العلامات التي تضعها في النقد ضمانًا لعدم تزويره، إلى غير ذلك مما لا يخفى في الحياة المعاصرة، وتستخدم هذه النقود في المبادلات والحقوق اليسيرة والكبيرة، وهذا يجعلها تختلف اختلافًا كبيرًا عن الفلوس المعهودة في الأزمنة السالفة، والتي لم تكن لها من الثمنية ما للذهب والفضة، وكانت تتعرض للكساد، ولإبطال الحاكم لها كثيرًا، كما أنها في كثير من الأحيان إنما تستعمل في الأشياء الحقيرة التافهة، فلا وجه لقياسها على الفلوس المعهودة فيما مضى وإعطائها حكمها، بل هي أثمان يجري فيها الربا وتجب فيها
الزكاة وتصلح رأس مال في السلم والشركات، وقد اقترح المانعون لربط الأجور بالمستوى العام لتغير الأسعار عدم إطالة مدة الإجارة حتى تكون هناك فرصة للاتفاق على الأجر المناسب الذي يتفق مع القيمة الحقيقية له، وإن تعذر الاتفاق على مدة قصيرة للإجارة فليتم الاتفاق أن تكون الأجرة بعملة نادرة التغيّر كالذهب أو الدولار مثلًا. (١)
أما مسألة إضافة ما يسمى (بعلاوة غلاء المعيشة) إذا اعتبرناه نوعًا من الربط فينظر في ذلك، فإذا كانت هذه العلاوة من الأجرة فلا بدّ أن تكون معلومة حال التعاقد؛ لأن الجهل بها يجعل الأجرة مجهولة فيبطل العقد، فلا يصلح أن يُترك تقديرها لما يتحدد بعد ذلك من أحوال؛ لما يترتب عليها من منازعة، (٢) وإن كانت هذه العلاوة من باب التكافل فإنها غير لازمة لصاحب العمل، ولا تكون من الأجرة، فلا يشترط العلم بها؛ لأن كفالة المحتاجين واجب على الدولة وليست واجبًا على أرباب الأعمال، وإنما الواجب عليهم العدل في الأجرة، وهناك من عوامل مؤثرة في تحديد مستوى الأجور والرواتب كالآتي:
١. العوامل الاجتماعية والقوانين والتشريعات.
_________________
(١) الفعر، حمزة بن حسين، ربط الأجور بتغيّر المستوى العام للأسعار في ضوء الأدلة الشرعية، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثامنة، المجلد الثالث، الصفحات الورقية ٤٩٥ - ٥١٦، بتصرف.
(٢) الشريف، الإجارة الواردة على عمل الإنسان، ص٢١٦.
[ ١٢١ ]
٢. الوضع الاقتصادي للبلد.
٣. العوامل الإدارية والتكاليف المعيشية.
٤. جماعات الضغط والمساومة الجماعية كنقابة العمال.
٥. الوسائل التكنولوجية واستخدامها في المنشأة.
٦. قدرة المؤسسة على دفع الأجور. (١)
وقد وجدنا قانون العمل المصري يحدد علاوة غلاء المعيشة بنسبة ١٠% من الأجر للعامل العازب، وبنسبة ١٥% من أجر العامل المتزوج، وبنسبة ١٧،٥% من أجر العامل الذي يعول ولدًا أو أكثر، لذلك يرى الباحث أنه يجب على الأقل في كل فترة زمنية (سنوية مثلًا) أن يكون هناك تغير في الأجور للأكثر، وبنسبة مماثلة أو قريبة من نسبة الزيادة في الأسعار، حتى يحدث التوازن بينهما، وهذه المسألة ليست صعبة عند التطبيق العملي، لاسيما في ظل تطور وتقدم نظم تقنية البيانات والمعلومات السريعة، ويوضح الجدول التالي كيفية تغيّر الأسعار زيادة أو نقصًا وهو ما يستدعي الميل إلى القول بضرورة تغيّر الأجور تماشيًا مع تغيّر الأسعار الملحوظ، وهذه الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية حسب أقسام الإنفاق الرئيسة للأشهر: أيلول ٢٠٠٩م مقارنة مع أب ٢٠٠٩م. (٢)
أقسام الإنفاق الرئيسية آب.٢٠٠٩ أيلول.٢٠٠٩ نسبة التغير %
الرقم القياسي العام ١٢٥.٦٠ ١٢٦.٢٨ ٠.٥٤
المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ١٤١.٧٥ ١٤٢.١٤ ٠.٢٨
المواد الغذائية ١٤٢.١٨ ١٤٢.٣٩ ٠.١٥
الخبز والحبوب ومنتجاتها ١٤٦.٣٦ ١٤٦.٣٢ -٠.٠٢
اللحوم ١٥٠.٢٧ ١٤٨.٧٩ -٠.٩٩
دواجن طازجة ١٥٩.٤٩ ١٥٧.٢٥ -١.٤٠
الأسماك ١٣٠.٨٤ ١٣١.٠٥ ٠.١٦
منتجات الألبان والبيض ١٢٠.٢٩ ١٢٢.٩٣ ٢.١٩
البيض ١١٥.٦٧ ١٢٣.٧٦ ٦.٩٩
الزيوت والدهون ١٥١.٤٦ ١٥٢.٦٤ ٠.٧٨
_________________
(١) الطائي وآخرون، إدارة الموارد البشرية، ص٣٥٤.
(٢) هذه الإحصائية مأخوذة من الجهاز المركزي للإحصائي الفلسطيني http://www.pcbs.gov.ps/
[ ١٢٢ ]
الفواكه ١٣٨.٨٥ ١٣٧.١٧ -١.٢١
المكسرات ١٤٢.٢٥ ١٤٢.٦٠ ٠.٢٤
فواكه معلبة ٩٧.٥٣ ٩٨.٣٨ ٠.٨٧
الخضروات ١٤٣.٥٣ ١٤٦.٠٦ ١.٧٦
السكر والمنتجات السكرية ١٢٩.٨٣ ١٣١.٩٩ ١.٦٦
التوابل والملح والأغذية الأخرى ١٢٣.٠٥ ١٢٢.٨٣ -٠.١٨
المشروبات غير الكحولية ١٣٥.٧٣ ١٣٨.٦٧ ٢.١٧
الشاي والبن والكاكاو ١٤١.١٨ ١٤٧.٩٧ ٤.٨١
المشروبات الكحولية والتبغ ١٤٠.٩٧ ١٤٠.٨٨ -٠.٠٦
المشروبات الكحولية ١١٩.٧٩ ١٢٢.٧٥ ٢.٤٧
السجائر والسيجار ومنتجات التبغ ١٤١.٠٥ ١٤٠.٩٦ -٠.٠٧
الأقمشة والملابس والأحذية ١٠٦.٠٥ ١٠٦.٢١ ٠.١٦
المسكن ومستلزماته ١٢١.٩٥ ١٢٢.٢٧ ٠.٢٦
الأثاث والمفروشات والسلع والخدمات المنزلية ١١٢.٨٨ ١١٤.٤٣ ١.٣٧
الصحة ١١٣.١٥ ١١٤.١٠ ٠.٨٣
النقل والمواصلات ١١٩.٣٧ ١١٩.٧٢ ٠.٢٩
وسائل النقل الشخصية ١٠٨.٠١ ١٠٨.٠٢ ٠.٠١
تشغيل وسائط النقل ١٣٣.١٧ ١٣٥.٢٦ ١.٥٧
خدمات النقل العامة ١١٥.٥٧ ١١٥.١٣ -٠.٣٨
الاتصالات ١٠٩.٩٨ ١١٠.٢٨ ٠.٢٧
السلع والخدمات الترفيهية والثقافية ١٠١.٣٥ ١٠١.٥١ ٠.١٧
التعليم ١٠٢.١٢ ١٠٩.٢٤ ٦.٩٧
المطاعم والفنادق ١٣٣.٠١ ١٣٣.٧١ ٠.٥٣
سلع وخدمات متنوعة ١١٣.٦٣ ١١٤.٠٨ ٠.٤٠
[ ١٢٣ ]
وعند التأمل في هذه الإحصائية الرسمية يتبين للباحث أن أكثر الأصناف ارتفاعًا في أسعارها هي سلع الشاي والبن والكاكاو، ثم يليها المشروبات الكحولية، حيث ارتفعت في شهر واحد ٢.٤٧% وهو ما يُثير التساؤل عن سبب هذا الارتفاع، مع أن منها ما هو محرّم شرعًا بنصوص قرآنية مطهّرة وأحاديث نبوية شريفة كالخمر مثلًا، وهو ما يُثير الشكوك من كثرة الطلب على هذا النوع من السلع وعدم الاستغناء عنها، ويتطلب هذا وقفة صارمة من أولي الأمر بمنع هذه السلع المحرّمة.
[ ١٢٤ ]