فقد أخبر النبي - ﷺ - الصادق الذي لا يجازف (٢) فيما يقول: أن الواحد من بني آدم يكون خيرًا من ملء الأرض من الآدميين، وإذا كان الواحد منهم أفضل من الملائكة (٣)، والواحد منهم
_________________
(١) هذا الحديث لم أجده في صحيح مسلم، وإنما هو في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي - ﵁ - رواه برقم (٦٤٤٧) كتاب الرقاق، باب فضل الفقر، ولفظه: "مر رجل على رسول الله - ﷺ - فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، قال: فسكت رسول الله - ﷺ - ثم مر رجل فقال له رسول - ﷺ -، ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله هذا رجل عن فقراء المسلمين، هذا حري أن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله، فقال رسول الله - ﷺ -: هذا خير من ملء الأرض عن مثل هذا". ورواه ابن ماجه برقم (٤١٢٠) كتاب الزهد. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر أرفع رجل تراه في المسجد، قال: فنظرت فإذا رجل جالس عليه حلة قال: فقلت: هذا، قال: فقال: يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر أوضع رجل تراه في المسجد، فنظرت فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق، قال: فقلت: هذا، قال: فقال رسول الله - ﷺ -: "والذي نفسي بيده لهذا أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الأرض مثل هذا"، ورقمه (١٢٤٧٥). وحديث سهل قال فيه: مر رجل على رسول الله - ﷺ - فقال لرجل عنده: "ما رأيك في هذا؟ . . . الحديث"، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "فعلم منه (أي من حديث أبي ذر عند أحمد) أن المسؤول هو أبو ذر، ويجمع بينه وبين حديث سهل أن الخطاب وقع لجماعة منهم أبو ذر، ووجه إليه فأجاب ولذلك نسبه لنفسه" الفتح (١١/ ٢٧٧).
(٢) في (ط): يجاوز، ومعنى يجازف، من الجزف وهو الأخذ بكثرة، وأصلها فارسي، مجمل اللغة لابن فارس (١٨٧)، والجزاف والجزافة والمجازفة الحدس في البيع والشراء، معرب، والجزوف من الحوامل: المتجاوزة حد ولادتها، القاموس المحيط (١٠٢٩)، وهو قريب عن معنى المجاوزة في غير موقعها.
(٣) مسألة التفضيل بين الملائكة والناس مسألة مشهورة، تكلم فيها الكثيرون، وإن كانت تعد من فضول المسائل، وممن تكلم فيها الإمام أبو عبد الله القرطبي في تفسيره (١/ ٢٧٤)، وللمؤلف ﵀ كلام طويل في مجموع الفتاوى (٤/ ٣٥٠ - ٣٩٢) في هذه المسألة، والتفضيل له عدة وجوه ينبغي النظر إليها بعين الاعتبار، =
[ ٤٦٧ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وهذه الوجوه هي: هل يكون كل واحد من آحاد الناس أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة؟ وقال شيخ الإسلام: وهذا لا يقوله عاقل (٤/ ٣٥٠)، وهذا وجه، أو أيهما أفضل: الأنبياء أو الملائكة؟ أو أيهما أفضل صالحو البشر أو الملائكة؟ أو أن الملأ الأعلى من الملائكة أفضل بأية حال؟ أو أن حقيقة الملك والطبيعة الملكية أفضل من حقيقة البشر وطبيعتهم؟ (٤/ ٣٥٣)، وبعضهم خصَّ الرسول - ﷺ - واستثناه من عموم البشر وفضله على جميع الملائكة؟ أو التوقف في ذلك؟ وقال شيخ الإسلام في أثناء كلامه في التفضيل بين الملائكة والبشر: "وقد ذكر جماعة من المنتسبين إلى السنة أن الأنبياء وصالحي البشر أفضل من الملائكة، وذهبت المعتزلة إلى تفضيل الملائكة على البشر، وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشيء، وحكي عن بعض متأخريهم أنه مال إلى قول المعتزلة. . . " (٤/ ٣٥٦). ومال شيخ الإسلام إلى تفضيل صالحي البشر على الملائكة، وذكر في ذلك وجهًا لطيفًا جدًا وهو قوله: "وأيضًا فإنا إنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهاينهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة، ونالوا الزلفى، وسكنوا الدرجات العلى، وحياهم الرحمن، وخصهم بمزيد قربه، وتجلى لهم، يتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم، فلينظر الباحث في هذا الأمر، فإن أكثر الغالطين لما نظروا في الصنفين رأوا الملائكة بعين التمام والكمال، ونظروا الآدمي وهو في هذه الحياة الخسيسة الكدرة، التي لا تزن عند الله جناح بعوضة، وليس هذا بالإنصاف" (٤/ ٣٧٢) ثم قال في آخر كلامه: "كما يكون الشيخ العاقل أفضل من عامة الصبيان، لأنه إذ ذاك فيه من الفضل ما ليس في الصبيان، ولعل في الصبيان -من يكون- في عاقبته أفضل منه بكثير، ونحن إنما نتكلم على عاقبة الأمر ومستقره" (٤/ ٣٩٢) وهذا يكون وجهًا جديدًا يضاف على الوجوه السابقة، ويكاد يرجحها جميعًا، والله أعلم، وممن أطال في هذه المسألة ابن أبي العز الحنفي ﵀ عند شرحه للطحاوية (٢/ ٤١٠ - ٤٢٣)، وذكر أن الشيعة يقولون بتفضيل أئمتهم على الملائكة -وهذا أمر مشهور عنهم- وذكر أيضًا أن الشيخ تاج الدين الفزاري له مصنف في ذلك سماه "الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك" وقال إنه ذكر في آخرها أنها مسألة من بدع علم الكلام التي لم تكلم فيها الصدر الأول من الأمة، ولا من بعدهم من أعلم الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد، ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان (٢/ ٤١٣). ويقول المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "وكنت أحسب أن القول فيها =
[ ٤٦٨ ]
[شرًا] (١) من البهائم، كان التفاضل [الذي] (٢) فيهم أعظم من تفاضل الملائكة، وأصل تفاضلهم إنما هو بمعرفة الله ومحبته، فعلم أن تفاضلهم في هذا لا يضبطه إلا الله تعالى، وكل ما يعلم من تفاضلهم في حب شيء من محبوباتهم، فتفاضلهم في حب الله أعظم.
وهكذا تفاضلهم في خوف ما يخافونه، وتفاضلهم في الخضوع والذل (٣) لما يذلون له ويخضعون، وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونه من المعروفات، ويصدقون به، ويقرون به، وإن كانوا يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم، والتصديق بهم، فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم.
وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاتها، والتصديق بها، أو في معرفة الجن وصفاتهم، وفي التصديق بهم، أو في معرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب -كما أخبروا به من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمنكوحات والمسكونات- فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق بذلك (٤) أعظم من تفاضلهم في معرفة الروح التي هي النفس الناطقة، ومعرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب، بل إن كانوا متفاضلين في معرفة أبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك، فتفاضلهم في معرفة الله ﵎ أعظم وأعظم فإن كل ما يعلم ويقال يدخل في معرفة الله تعالى، إذ لا موجود إلا وهو خلقه، وكل ما في المخلوقات من الصفات والأسماء والأقدار والأفعال فإنها شواهد ودلائل على ما لله ﷾ من الأسماء الحسنى والصفات العلى، إذ كل كمال في المخلوقات فمن أثر كماله، وكل كمال ثبت لمخلوق فالخالق
_________________
(١) = محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحيحة، فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول بها فقلنا حينئذٍ بما قاله السلف" ثم ذكر آثارًا عن بعض الصحابة والتابعين في المسألة، والله أعلم.
(٢) في نسخة الأصل: "تر"، والتصحيح من (م) و(ط).
(٣) في نسخة الأصل: "التي"، والتصحيح من (م) و(ط).
(٤) في (ط): "الذل والخضوع".
(٥) في (ط): "به".
[ ٤٦٩ ]
أحق به، وكل نقص تنزه (١) عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه منه (٢)، وهذا على طريق كل طائفة واصطلاحها، فهذا يقول كمال المعلول من كمال علته، وهذا يقول: كمال المصنوع المخلوق من كمال صانعه وخالقه (٣).
وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند، ورواه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود عن النبي - ﷺ - أنه قال: "ما أصاب عبدًا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه قرحًا، قالوا: يا رسول الله ألا نتعلمهن؟ قال: بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن" (٤).
_________________
(١) في (م): "ينزه".
(٢) في (م) و(ط): "عنه".
(٣) هذه قاعدة عظيمة ذكرها المؤلف في التدمرية (٥٠) بقوله: "والله ﷾ لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له، بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل، ولا في قياس شمول تستوي أفراده ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق بالنقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه، فإذا كان المخلوق منزهًا عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالحق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق، وإن حصلت موافقة في الاسم". وبالطبع فإن مراد المصنف ﵀ هو إثبات الكمالات التي تليق بالله ﷿، وهي كل ما ثبت في القرآن والسنة، وأما ما عداها فلا تطلق إلا من باب الأخبار، لا من باب الصفات، مع التحرز الشديد.
(٤) رواه أحمد برقم (٣٧١٢) وقال محققه الشيخ أحمد شاكر: "إسناده صحيح"، وابن حبان في صحيحه رقم (٩٧٢) ٣/ ٢٥٣، وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: "إسناده صحيح"، ورواه الحاكم في المستدرك (١/ ٥٠٩)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه، فإنه مختلف في سماعه عن أبيه"، وتعقبه الحافظ الذهبي بقوله: "وأبو سلمة لا يدرى من هو، ولا رواية له في الكتب الستة"، ورواه أبو يعلى في المسند برقم (٥٢٩٧) ٩/ ١٩٨، والطبراني في المعجم الكبير برقم (١٠٣٥١) ١٠/ ١٦٩، وذكره الشيخ الألباني في سلسلته الصحيحة برقم (١٩٩)، وذكر الجاحظ ابن حجر أن ابن حبان =
[ ٤٧٠ ]
فقد أخبر في هذا الحديث أن لله تعالى أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، وأسماء الله متضمنة لصفاته، [ليست] (١) أسماء أعلام محضة، بل أسماؤه تعالى: كالعليم والقدير والسميع والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذلك كل اسم يدل على معاني صفاته على ما لم يدل عليه الاسم الآخر (٢)، مع اشتراكها كلها في الدلالة على ذاته ﷾ (٣).
وإذا كان من أسمائه ما اختص هو بمعرفته، ومن أسمائه ما خص به من شاء من عباده، علم أن تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفونه.
_________________
(١) = صححه ولم يتعقبه بشيء، ذكر ذلك مرة في الفتح، ومرة في تلخيص الحبير (٤/ ١٧٢)، وأجاب الشيخ أحمد شاكر - ﵁ - عن كلام الحافظ الذهبي بقوله: بأن أبا سلمة هذا هو موسى بن عبد الله أو ابن عبد الرحمن الجهني ويكنى أبا سلمة، فإنه من هذه الطبقة، ووافقه الشيخ الألباني في ذلك وقال: "وليس في الرواة من اسمه موسى الجهني إلا موسى بن عبد الله الجهني وهو الذي يكنى بأبي سلمة وهو ثقة من رجال مسلم، وكان الحاكم ﵀ أشار إلى هذه الحقيقة حين قال في الحديث: صحيح على شرط مسلم"، وأما الإرسال فقد قال الشيخ الألباني يرحمه الله: "هو سالم منه، فقد ثبت سماعه منه بشهادة جماعة من الأئمة، منهم سفيان الثوري، وشريك القاضي، وابن معين، والبخاري، وأبو حاتم. . . " السلسلة الصحيحة (١/ ٣٣٨)، وانظر التاريخ الكبير للبخاري (٧/ ١٥٨)، تهذيب الكمال للمزي (٢٣/ ٣٧٩)، تهذيب التهذيب (٨/ ٢٨٨)، لسان الميزان (٧/ ٣٣٩).
(٢) في نسخة الأصل: بسبب، وهو خطأ، والتصحيح من (م) و(ط).
(٣) العبارة في (ط): كل اسم يدل على ما لم يدل عليه الاسم الآخر من صفاته.
(٤) قال المؤلف ﵀ في "التدمرية" (١٨) في أثناء كلامه عن مذهب المعتزلة في أسماء الله وصفاته: "فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل الحليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير، بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات"، وقال في موضع آخر (١٠٠): "والله ﷾ أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك، ونميز بين العلم والقدرة، وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله، مع تنوع معانيها".
[ ٤٧١ ]
وبهذا يتبين (١) لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله تعالى حق معرفته، بحيث لم يبق له صفة إلا عرفوها، وأن ما لم يعرفوه ولم يقم لهم دليل على ثبوته كان معدومًا منتفيًا في نفس الأمر، قوم غالطون مخطئون متدعون ضالون، وحجتهم في ذلك داحضة، فإن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه، وعدم العلم ليس علمًا بالعدم (٢)، فليس (٣) عدم العلم القطعي أو الظني على الشيء دليلًا على انتفائه، إلا أن يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل، مثل أن يكون الشيء لو وجد لتوفرت الهمم والدواعي على نقله، فيكون هذا لازمًا لثبوته، فيستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم، كما يعلم أنه لو كان بين الشام والحجاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر لكان الناس ينقلون خبرها، فإذا نقل ذلك واحد واثنان وثلاثة علم كذبهم.
وكما يعلم أنه لو ادعى النبوة أحد على عهد (٤) النبي - ﷺ - مثل مسيلمة الكذاب (٥)
_________________
(١) في (م): "تبين".
(٢) في (ط) سقط وهو قوله: "فإن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه، وعدم العلم ليس علمًا بالعدم".
(٣) في (ط): "فإن".
(٤) يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في أثناء شرحه لحديث: "لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابًا. . . " "فوقع مصداق ذلك في آخر عهد النبي - ﷺ -، فخرج مسيلمة باليمامة، والأسود العنسي باليمن، ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة، وسجاح التميمية في بني تميم. . .، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي - ﷺ -، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر، وتاب طلحة ومات على الإسلام على الصحيح في خلافة عمر، ونقل أن سجاح أيضًا ثابت، (٦/ ٦١٧). فتبين أن الأسود ومسيلمة هما اللذان خرجا على عهد النبي - ﷺ -، وأما طليحة وسجاح فخروجهما في أوائل خلافة الصديق، وعلى هذا يحمل كلام المؤلف على التغليب والتعميم، ولقرب خروج الأخيرين من وفاته - ﷺ -.
(٥) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب المشهور بالكذاب، من بني حنيفة، وفي الصحيحين عن ابن عباس - ﵁ - أن مسيلمة قدم على عهد النبي - ﷺ - فجعل يقول: إن جعل محمد الأمر لي من بعده تبعه، وقدم المدينة في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله - ﷺ - ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله - ﷺ - =
[ ٤٧٢ ]
والعنسي (١) وطليحة (٢) وسجاح (٣) لنقل الناس خبره كما نقلوا أخبار
_________________
(١) = قطعة جريد، حتى وقف على مسليمة في أصحابه، فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن نعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت، يقول ابن عباس، فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمي شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا، فأولهما كذابين يخرجان بعدي، فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. وكان ذلك في أواخر عهد النبي - ﷺ -، فلما استخلف أبو بكر بعث إليه جيشًا كبيرًا بقيادة خالد بن الوليد، والتف حول مسيلمة أكثر من أربعين ألفًا، ودارت رحى معركة عنيفة -هي معركة اليمامة- انتهت بمقتل مسيلمة وهزيمة قومه، وقد استشهد من الصحابة في هذه المعركة أكثر من خمسمائة بل قيل سبعمائة، منهم ثمانية وستون من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين، وكان ذلك في سنة ١١ هـ، وقيل سنة ١٢ هـ، وجمع الحافظان الذهبي وابن كثير بين ذلك، بأن ابتداء الوقعة كان في آخر سنة ١١ هـ، وانتهائها كان في سنة ١٢ هـ، وكان مسيلمة لعنه الله يكثر من الأسجاع السخيفة يحاول مضاهاة القرآن، إلى غير ذلك مما دل على قلة عقله، وعقل من اتبعه، صحيح البخاري رقم (٤٣٧٨)، صحيح مسلم رقم (٢٢٧٣) ٤/ ١٧٨٠، سيرة ابن هشام (٣/ ٧٤)، تاريخ ابن جرير (٢/ ٢٧٥)، سير الخلفاء الراشدين من سير أعلام النبلاء للذهبي (٤٧)، البداية والنهاية (٦/ ٣٢٨)، الفتح (٨/ ٩٠).
(٢) هو عبهلة بن كعب بن غوث، من بني عنس كان كاهنًا مشعوذًا يقال له: ذو الخمار لأنه كان يخمِّر وجهه، خرج في آخر عهد النبي - ﷺ -، وناصرته عامة مذحج، وكثير من أهل نجران، فاستولى عليها، ثم غلب على صنعاء، وقتل شهر بن باذام أحد عمال النبي - ﷺ - في اليمن، وهزم الأبناء -وهم أبناء الفرس في اليمن الذين دخلوا في الإسلام- واستولى على غالب اليمن، وما زال شره في تعاظم حتى تمكن فيروز الديلمي من قتله سنة ١١ هـ كما ثبت في الصحيح، وانتهت فتنته بمقتله. صحيح البخاري رقم (٤٣٧٩)، تاريخ الطبري (٢/ ٢٢٥، ٢/ ٢٤٧)، سير الخلفاء الراشدين من سير أعلام النبلاء للذهبي (٢٨)، البداية والنهاية (٦/ ٣١٠)، الفتح (٨/ ٩٣).
(٣) هو طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي، ارتد عن الإسلام بعد موت النبي - ﷺ -، وادعى النبوة، واجتمعت عليه أسد غطفان، وكثير من الأعراب، والتقى بهم المسلمون بقيادة خالد بن الوليد فهزموهم شر هزيمة؛ وفرَّ طليحة إلى الشام، ثم عاد إلى الإسلام: وقيل: حسن إسلامه، وشهد القادسية ونهاوند مع المسلمين، ويقال إنه استشهد بنهاوند سنة ٢١ هـ. تاريخ ابن جرير (٢/ ٢٦٠)، سير الخلفاء الراشدين من سير أعلام النبلاء للذهبي (٤٠)، البداية والنهاية (٦/ ٣٢١)، الإصابة (٢/ ٢٣٤).
(٤) هي سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان، ذكر ابن جرير وابن حجر أنها =
[ ٤٧٣ ]
هؤلاء، ولو عارض القرآن معارض أي (١) بما يظن الناس أنه مثل القرآن لنقل كما نقل قرآن مسيلمة الكذاب (٢)، وكما نقلوا الفصول
_________________
(١) = تميمية، وذكر ابن كثير أنها تغلبية من نصارى العرب -والأشهر الأول- ادعت النبوة، والتف حولها خلق من الرعاع وسارت بجيش قاصدة اليمامة، ثم تصالحت مع مسيلمة الكذاب، وتزوجت به، وأقامت عنده أيامًا، ثم رجحت إلى قومها، وذكر أنها عادت بعد مقتل مسيلمة إلى الإسلام، وماتت في خلافة معاوية. تاريخ الطبري (٢/ ٢٦٨)، البداية والنهاية (٦/ ٣٢٤)، الإصابة (٤/ ٣٤٠).
(٢) في (م) و(ط): "أتى".
(٣) روى أحمد في المسند برقم (٣٨٣٧) والطبراني في الكبير برقم (٨٩٦٠) والحاكم في المستدرك (٣/ ٥٣)، أن رجلًا جاء إلى عبد الله بن مسعود - ﵁وكان واليًا على الكوفة- فقال: يا أبا عبد الرحمن إن هاهنا قومًا يقرؤون من قراءة مسيلمة، فقال عبد الله: أكتاب غير كتاب الله أو رسول غير رسول الله بعد فشو الإسلام! ! فرده، فجاء إليه بعد فقال: يا عبد الله والذي لا إله غيره إنهم في الدار ليقرؤون على قراءة مسيلمة، وإن معهم لمصحفًا فيه قراءة مسيلمة -وذلك في زمن عثمان- فأمر عبد الله قرظة -وكان صاحب خيل- فأحاط بهم، وقبض عليهم، وكانوا ثمانين رجلًا، فاستتابهم غير رئيسهم ابن النواحة أبى أن يتوب فضرب عنقه. وقال الحاكم بعد أن رواه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن، وإسناد الطبراني والحاكم غير إسناد أحمد، فعندهما الحديث من رواية القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، ولكن عند الحاكم عنه عن أبيه عن جده، وعند الطبراني عنه قال: "جاء رجل إلى عبد الله. . . القصة"، ولكن سماعه ثابت من أبيه كما في التهذيب (٨/ ٢٩٢)، فلهذا صحح إسناده الحاكم والذهبي، وأما إسناد أحمد فهو عن أبي معيز السعدي وهو تابعي كما يقول الشيخ أحمد شاكر ولم يذكر بجرح، فهو على الستر ويكون حديثه حسنًا على الأقل. وأقول: القصة ثابتة إن شاء الله وتتقوى بالطريقين. ومما يقوي ذلك أيضًا ما رواه أبو داود في سننه برقم (٢٧٦٢) أن حارثة بن مضرب أتى عبد الله بن مسعود وقال له: إني مررت بمسجد لبني حنيفة، فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله، فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة قال له: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لولا أنك رسول لضربت عنقك" فأنت اليوم لست برسول، فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق. وذكره الشيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم (٢٤٠٠)، ورواه أحمد أيضًا برقم (٣٦٤٢) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وروى عبد الرزاق في مصنفه برقم (١٨٧٠٨) والطبراني في الكبير برقم (٨٩٦٥) =
[ ٤٧٤ ]
والغايات (١)
_________________
(١) = عن قيس بن أبي حازم قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يقرؤون شيئًا لم ينزله الله: الطاحنات طحنًا، العاجنات عجنًا، الخابزات خبزًا، اللاقمات لقمًا. . . وذكر قصة ابن النواحة. وهذا بعض ما كان يهذر به مسيلمة الكذاب، ويقرؤه الذين في قلوبهم زيغ، وهذا الذي ذكره المؤلف من تناقل بعض قرآن مسيلمة الكذاب، ومن سجع مسيلمة الذي هو خرص وتخمين ووحي شياطين ما ذكره المؤرخون كقوله: يا ضفدع بنت الضفدعين نقي كم تنقين، لا الماء تكدرين، ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين، وقوله: والمبذرات زرعًا، والحاصدات حصدًا، والذاريات قمحًا، والطاحنات طحنًا، والخابزات خبزًا؛ والثاردات ثردًا، واللاقمات لقمًا، إهالة وسمنًا، لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل المدر، رفيقكم فامنعوه، والمعتر فآووه، والناعي فواسوه، وقوله: والليل الدامس، والذئب الهامس، ما قطعت أسد من رطب ولا يابس، إلى آخر هذا السقط من الكلام الذي يأنف من قوله الصبيان وهم يلعبون كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. تاريخ ابن جرير (٢/ ٢٣٤)، البداية والنهاية (٦/ ٣٣١).
(٢) هذا أحد كتب أبي العلاء المعري -الآتية ترجمته- يقول ابن الجوزي: "وقد رأيت لأبي العلاء المعري كتابًا سماه الفصول والغايات في معارضة السور والآيات على حروف المعجم في آخر كلماته، وهو غاية الركاكة والبرودة، فسبحان من أعمى بصره وبصيرته"، وذكر الذهبي أن اسم الكاب نقلًا عن الباخرزي: الفصول والغايات في محاذاة السور والآيات، ولكن محقق الجزء الذي عثر عليه من كتاب الفصول والغايات -وهو محمود حسن زناتي- أسماء: الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ، ولا أدري على أي شيء قد اعتمد هذه التسمية، خصوصًا أنه صرح أن النسخة التي أخرج الكتاب عيها مخرومة من أولها، وهل تسمية الكتاب من عند نفسه، أم من بعض النساخ، أم من المعري نفسه، الواقع أنه لم يبين لنا شيئًا يذكر في هذا المقام، مع أن هذا الأمر قد تكلم فيه جل من كتب عن المعري، وهذا الكتاب كما وقع الاختلاف حول المعري بين مادح وقادح، وبين ممجد غال ورام له بالزندقة والإلحاد، فقد وقع الاختلاف في هذا الكتاب، وهل أراد به حقًا محاكاة القرآن الكريم أو معارضته؟ أم أنه ليس كذلك وإنما هو عمل أدبي مجرد لا هدف من ورائه، وأراد مؤلفه أن يتخذ من صعب اللغة وغريبها طريقًا لبث فلسفته ونظرته للعالم من حوله؟ وصنيع المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يشير إلى الاحتمال الأول، وهو الاحتمال المشهور عند كثير من الفقهاء والعلماء والمؤرخين، وهو أن المعري أراد بمؤلفه أن يحاكي كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم =
[ ٤٧٥ ]
لأبي العلاء المعري (١)
_________________
(١) = حميد، وذكر الذهبي بإسناده عن السِّلفي أن المعري سئل عن كتابه الفصول والغايات، فقيل له: أين هذا من القرآن؟ فقال: لم تصقله المحاريب أربع مئة سنة! ! !، أما محقق الكتاب فينفي هذه التهمة بشدة ويقول: "وأحسب أن من ذكر ذلك لم ير الكتاب. . . أما القول بأنه قصد به مجاراه القرآن الكريم أو معارضته فذلك من قول حساده" وقول المحقق هذا يرده اطلاع ابن الجوزي وغيره من العلماء على هذا الكتاب، وكذلك صنع قبله عبد العزيز الميمني في كتابه "أبو العلاء وما إليه" حيث نفى هذه التهمة (٢٧٣). قلت: والمطالع للفصول والغايات (أعني المطبوع منه) يجد غالبه محشوًا بغريب اللغة ووحشها، وألفاظًا ناشزة، وأسجاعًا منمقة كأسجاعٍ مسيلمة حذو القذة بالقذة، ولا يبعد أن صاحبه قصد ما رماه به من ذكرنا سابقًا، والله أعلم بالسرائر والأحوال. المنتظم (٨/ ١٨٥)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ٣١) الفصول والغايات تحقيق محمود محمد زناتي، أبو العلاء وما إليه لعبد العزيز الميمني.
(٢) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان الأعمى المعري القضاعي التنوخي الشاعر اللغوي صاحب الدواوين والمصنفات في الشعر واللغة، المتهم في نحلته كما يقول الذهبي، والمشهور بالزندقة كما يقول ابن كثير، ولد في المعرة سنة ٣٦٣ هـ، وذهب بصره وهو صغير بسبب جدري أصابه، كان إليه المنتهى في حفظ اللغات، وكان نباتيًا لا يأكل اللحم ولا شيئًا نتج من الحيوان، وكان ذكيًا ولم يكن زكيًا، ومصنفاته أكثرها في الشعر، وفي بعضها ما يدل على زندقته، وانحلاله من الدين، وقد نقل عنه ابن الجوزي أشعارًا كثيرة تدل كل قطعة منها على كفره وزندقته وإلحاده كما يقول الحافظ ابن كثير، وذكر أنه أوصى أن يكتب على قبره: هذا جناه أبي عليَّ. . . وما جنيت على أحد قال ابن خلكان: هذا أيضًا باعتقاد الحكماء، فإنهم يقولون: اتخاذ الولد وإخراجه إلى هذا الوجود جناية عليه، لأنه يتعرض للحوادث والآفات، وقال الحافظ ابن كثير: وهذا يدل على أنه لم يتغير عن اعتقاده، مع أنه قال: إن بعضهم ذكر أنه أقلع وتاب منه وأنشأ قصيدة يعتذر فيها من ذلك كله، ويقول الحافظ الذهبي في العبر: لعله مات على الإسلام وتاب من كفرياته وزال عنه الشك، والناس في أبي العلاء مختلفون، منهم من يكفِّره ويصمه بالإلحاد والزندقة لما نضحت به بعض كتبه من أشعار تضاد دين الإسلام، ومنهم من يبرئه ويتأول ما يصدر عنه وينافح من أجله، وأن ما كان يصدر منه هو مجون وأنه مسلم في باطنه، وقد أجاد أبو الوفا ابن عقيل -كما نقله عنه ابن كثير- لما بلغه بعض ما كان يتهم به المعري بقوله: "وما الذي ألجأه أن يقول في دار الإسلام ما يكفره به الناس؟ والمنافقون مع قلة عقلهم وعلمهم أجود سياسة منه، لأنهم حافظوا على قبائحهم في الدنيا =
[ ٤٧٦ ]
وكما نقلوا غير ذلك من أقوال المعارضين له (١) بخرافات لا يظن عاقل أنها مثله، فكان النقل لما يظهر (٢) فيه المشابهة والمماثلة أقوى في العادة والطباع في ذلك (٣) أرغب سواء كانوا محبين أو مبغضين، هذا أمر جبل عليه [بنو] (٤) آدم كما يعلم أن علي بن أبي طالب - ﵁ - لو طلب الخلافة على عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم وقاتل عليها لنقل ذلك الناس كما نقلوا ما جرى بعد هؤلاء.
_________________
(١) = وستروها، وهذا أظهر الكفر الذي تسلط عليه الناس وزندقوه، والله يعلم أن ظاهره كباطنه". وقد خرج الدكتور طه حسين وهو الذي ما فتئ يفخر بأبي العلاء ويراه قدوة له -وشاركه غيره في بعض هذه الملاحظات- من دراسته للمعري بأنه كان لا يرى لغير العقل سلطانًا، وأنه كان يقول بقدم العالم، وأنه ينكر النبوات، والبعث والمعاد، ولفت إلى ملاحظة مهمة لعلها تزيل بعض الغموض الذي كان يكتنف شخصية المعري، إلى أنه كان يأخذ بالتقية، ويقول في ذلك: أهوى الحياة وحسبي من معايبها. . . أني أعيش بتمويه وتدليس فاكتم حديثك لا يشعر به أحد. . . من رهط جبريل أو من رهط إبليس ويقول طه حسين معلقًا على ذلك: "فهذه الأبيات كلها (على كثرة أمثالها في اللزوميات) تدل على شدة إحتياطه في إظهار آرائه، والظفر بهذه النصوص ظفر يحل المغلق من فلسفة أبي العلاء فإن الرجل لا يحتاط ولا يصطنع المجاز إلا إذا قال شيئًا لم يألفه الناس. . . " (٢٦٢). ومن مؤلفات المعري: لزوم ما لا يلزم، سقط الزند، الأيك والغصون، ورسالة الغفران -وهي من أردأ تواليفه كما قال الذهبي- ومختلف الفصول، وشرح ديوان المتنبي، والفصول والغايات الذي ذكره المؤلف، وغيرها من المؤلفات الكثيرة، التي شرها أكبر من نفعها. تاريخ بغداد (٤/ ٢٤٠)، المنتظم (٨/ ١٨٤)، الكامل في التاريخ (٩/ ٦٣٦)، معجم الأدباء لياقوت (٣/ ١٠٧) وأطال ترجمته جدًا، وفيات الاعيان (١/ ١١٣)، العبر (٣/ ٢٢٠)، ميزان الاعتدال (١/ ١١٢)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ٢٣)، الوافي بالوفيات (٧/ ٩٤)، البداية والنهاية (١٢/ ٧٧)، شذرات الذهب (٥/ ٢٠٩)، تجديد ذكرى أبي العلاء لطه حسين، وأبو العلاء وما إليه لعبد العزيز الميمني -الذي أجهد نفسه كثيرًا في محاولة تبرئة المعري، أبو العلاء المعري للدكتور زكي المحاسني.
(٢) في (ط): "لو".
(٣) في (ط): "تظهر".
(٤) في (ط): "وأرغب".
(٥) في نسخة الأصل: "بني"، وهو خطأ، والتصحيح من (م) و(ط).
[ ٤٧٧ ]
و(١) كما يعلم أن النبي - ﷺ - لو أمره أن يصلي بالناس صلاتهم لنقلوا ذلك، كما نقلوا أمره أبي بكر - ﵁ - وصلاته بالناس (٢)، وكما يعلم أنه لو عهد له بالخلافة لنقلوا ذلك كما نقلوا ما هو (٣) دونه.
بل كما يعلم أن لم يكن يجتمع هو وأصحابه على استماع دف أو كف ولا على رقص وزفن (٤).
بل كما أنه لم يكن بعد الصلوات يجتمع هو وهم على دعاء ورفع [أيد] (٥) ونحو ذلك، إذ لو فعل ذلك لنقلوه، بل كما يعلم أنه لم يصل في السفر الظهر والعصر والعشاء أربعًا، وأنه لو صلى في السفر أربعًا بعض الأوقات لنقل الناس ذلك، كما نقلوا جمعه بين الصلاتين بعض الأوقات.
بل كما يعلم أنه لم يكن يصلي المكتوبات وحده، بل إنما كان يصليهن في الجماعة، بل كما يعلم أنه لم يكن هو وأصحابه يحملون التراب في السفر للتيمم، ولا يصلون كل ليلة على من يموت من المسلمين، ولا ينوون الاعتكاف كلما دخلوا مسجدًا للصلاة، بل كما يعلم أنه لم يصل على غائب غير النجاشي (٦)، بل كما يعلم أنه لو كان دائمًا
_________________
(١) الواو ليست في (م) و(ط).
(٢) ثبت في الصحيح واستفاض -وهو أمر متواتر- أن النبي - ﷺ - أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرض وفاته -بأبي وأمي هو - ﷺ - روى ذلك البخاري برقم (٦٦٤) كتاب الأذان باب حد المريض أن يشهد الجماعة، ومسلم برقم (٤١٨) ١/ ٣١١ كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، والنسائي برقم (٨٣٣) كتاب الإمامة، والترمذي برقم (٣٦٧٢) كتاب المناقب، وابن ماجه برقم (١٢٣٣) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد برقم (٢٣٥٤١).
(٣) كلمة "هو" ليست في (ط).
(٤) في (ط): "زمر". والزفن هو الرقص. الصحاح (٥/ ٢١٣١)، القاموس المحيط (١٥٥٣).
(٥) في نسخة الأصل: "وأيدي"، وهو خطأ، والتصحيح من (م) و(ط).
(٦) إخبار النبي - ﷺ - بموت النجاشي، وصلاته بأصحابه عليه صلاة الغائب رواها البخاري في صحيحه برقم (١٢٤٥) كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل بيته بنفسه، ومسلم برقم (٩٥١) كتاب الجنائز باب في التكبير على الجنائز، والنسائي برقم (١٨٧٩) كتاب الجنائز، والترمذي برقم (١٠٢٢) كتاب الجنائز، وأبو داود برقم (٣٢٠٤) كتاب الجنائز، وابن ماجه برقم (١٥٣٤) كتاب ما ذكر في الجنائز، وأحمد =
[ ٤٧٨ ]
يقنت في الفجر و(١) غيرها بقنوت مسنون يجهر به لنقل الناس ذلك، كما نقلوا قنوته العارض الذي دعا فيه لقوم وعلى قوم (٢)، وكان نقلهم لذلك أوكد، وكما يعلم أنه لما صلى بالناس بعرفة ومزدلفة قصرًا وجمعًا و(٣) لو أمر أحدًا خلفه أن يتم صلاته، أو أن لا يجمع معه لنقل الناس ذلك، كما نقلوا ما دون ذلك، وكما يعلم أنه لم يأمر الحيّض في زمانه المبتدآت بالحيض أن يغتسلن عند انقضاء يوم وليلة، وأنه لم يأمر أصحابه أن يغسلوا ما يصيب أبدانهم وثيابهم من المني، وأنه لم يوقت للناس لفظًا معينًا لا في نكاح ولا (٤) بيع ولا إجارة ولا غير ذلك، ولما حج حجة الوداع لم يعتمر عقيب الحج، وأنه لما أفاض من منى إلى مكة يوم النحر
_________________
(١) = برقم (٧١٠٧)، والمؤلف يرمي من كلامه ذلك الرد على الشافعية والمشهور عند الحنابلة حيت يرون جواز الصلاة على الميت الغائب الذي صلي عيه في بلده، خلافًا للحنفية والمالكية الذين لا يرون مشروعية الصلاة على الغائب، ويقولون: إن صلاته - ﷺ - على النجاشي خاص به، المجموع (٥/ ٢٥٢)، الروض المربع (١٤٢)، والمؤلف ﵀ يرى التفصيل في ذلك، فإن كان الميت لم يصل عليه كالنجاشي صلي عليه، وإن كان صلي عليه في بلده فلا يصلى عليه، كما نقله عنه تلميذه الحافظ ابن القيم ونصره في زاد المعاد (١/ ٥٢٠).
(٢) في (م) و(ط): "أو".
(٣) ثبت في الصحيحين أنه - ﷺ - مكث شهرًا يدعو على قبائل رعل وذكوان وغيرهما التي عدت على القراء الذين أرسلهم النبي - ﷺ - لتعليم الناس في بعض الجهات، وغدرت بهم وقتلوهم، روى ذلك البخاري في صحيحه برقم (٤٠٩٠) كتاب المغازي باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان، ومسلم برقم (٦٧٧) ١/ ٤٦٨ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، والنسائي برقم (١٠٧٧) كتاب التطبيق، وأبو داود برقم (١٤٤٣) كتاب، وأحمد برقم (٢٧٤١)، وثبت في الصحيح أنه - ﷺ - دعا للمستضعفين وبعض الصحابة بمكة، للوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، ودعا على مضر بسبع سنين كسني يوسف، رواه البخاري برقم (٦٣٩٣) كتاب الدعوات باب تكرير الدعاء، ومسلم برقم (٦٧٥) ١/ ٤٦٦ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة. .، والنسائي برقم (١٠٧٠) كتاب التطبيق، وأبو داود برقم (١٤٤٢) كتاب الصلاة، وأحمد برقم (٧٤١٥).
(٤) الواو ليست في (م) و(ط).
(٥) في (ط): "في بيع".
[ ٤٧٩ ]
ما طاف وسعى أولًا، ثم طاف ثانيًا إلى غير ذلك مما يطول ذكره.
ومن تتبع كتب الصحيحين ونحوها من الكتب المعتمدة، ووقف على أقوال الصحابة والتابعين، ومن قفا منهاجهم من الأئمة المرضيين -قديمًا وحديثًا- علم صحة ما أوردناه في هذا الباب.