مسالك مخطئة تجاه الخلافات الفرعية
مسالك مخطئة تجاه الخلافات الفرعية
لقد ابتليتِ الأمَّة الإسلامية في هذا العصر بظهور مسالك مخطئة مضرة بالأمة تجاه التعامل فيما بين أفرادها بشأن المسائل الفرعية والخلافات الفرعية، ولقد ظهر شيء من الروح الجدَلِيّة لدى كثيرٍ من المسلمين الصالحين مع نزعة إلى الشدة والغِلْظة والفظاظة، في طريقة الدعوة، وفي الحوار، والموقف، حتى في المسائل الفقهية الخلافية، ويمكن تلخيص مسالك هذه الطريقة فيما يلي:
أ - الروح الجدلية في مجال التعرّف أو التعريف بالأحكام الشرعية.
ب- الشدة والفظاظة في الحوار.
جـ- التحزب على أساس الخلافات الفرعية.
د- تجرؤ صغار الطلاب على الخوض في تفاصيل الخلافات الفرعية وأدلتها والترجيح بينها.
وقد ترتّب على هذه الطريقة كثير من المفاسد التي لا يقرّها الإسلام،
ومن ذلك:
- تَفَرُّق الصف الإسلامي على مسائل فرعية، ففي سبيل الحماس لها والأخذ بالصواب فيها نُسِيَتْ وحدة الأمة واجتماع كلمتها على هذا الدين. بل ونُسِيَتْ بعض الأصول في كثير من الأحيان في سبيل التمسك بالصواب في المسائل الخلافية في تلك الفروع!.
[ ٩٤ ]
- ترتّب على ذلك التفرّق وذلك الأسلوبِ كثيرٌ من الجدل العقيم المنهي عنه شرعًا، القاتل للوقت وللمودة، وكثيرٌ من المشاحنات والبغضاء المذمومة شرعًا والتي لا تليق في حق المسلم تجاه أخيه المسلم!.
- وترتّب على ذلك ظهور التعصّبات والتحيّزات التي يرافقها الجهل والظلم، بدعوى الحرص على الحق والصواب في تلك الأمور الخلافية من المسائل الفرعية والأساليب والوسائل!!.
- وترتّب على ذلك تجرؤ كثير من صغار الطلاب على الاجتهاد والفتيا و"المشيخة" أو "الزعامة" العلمية أو الدعوية من قِبَل هؤلاء الصّغار الذين لم يأتوا بجديد سوى الخلاف والفرقة والابتعاد عن الجادة، مع التجاهل لآداب العلم وحقوق التعامل، وكان يسعهم الحرص على الخير في منهجٍ وسط يُبْعدهم عن كل هذه الأنواع من الشر!.
- لقد نَتَجَ عن هذه المسالك المخطئة في الدعوة وفي طلب العلم والتفقّه في الدين والتعامل مع المخالفين تضخيم بعض الأحكام الفرعية والغلوّ في السنن والمستحبات، وذلك أمرٌ لا يقرّه الدين، لأن السنن والمستحبات هي من الدين وينبغي أن تؤخذ على أنها كذلك، ولا يجوز أن يُتَجاوز بها قَدْرها، كما أنه لا يجوز أن تُنْقص عن قَدْرها الذي وضعها الله فيه، وإلى هذا المعنى يُشير ما جاء عن علي ﵁ من قوله في الوتر: إن الوتر ليس بحتم، ولا كصلواتكم المكتوبة، ولكن رسول الله ﷺ أوتر. ثم قال: "يا أهل القرآن
[ ٩٥ ]
أوتروا فإن الله وِتْرٌ يحب الوتر١".
والدِّين بين الغالي والجافي، والمُفْرِط والمفرّط، ونتج عن هذا الخلل -كما قلت- الوقوع فيما نهى الله تعالى عنه من التفرّق في الدين والتفرّق في الصف، وآياتُ الله تعالى أعظمُ شاهد في نهي الله تعالى أشد النهي عن الأمرين كليهما، وكذا سيرة الرسول ﷺ، وسيرة فقهاء هذه الأمة: أصحاب رسول الله ﷺ ومن تبعهم بإحسان من أئمة السلف، فمن تأمل ذلك كله أدرك الحق في هذه المسألة.
وإن المُصْلِحَ الحقّ هو ذلك الذي يسعى في الإصلاح من غير أن يرافق إصلاحه إفساد، أو مِنْ غير أن يتلبّس إصلاحه بإفساد يَعْلَمُهُ أو لا يَعْلَمُهُ!.
_________________
(١) ١ المغني، لابن قدامة ٢/٥٩٣. وقد رواه أحمد في المسند ١/١١٠،١٤٣،١٤٤،١٤٥،١٤٨، وأبو داود في كتاب الوتر، باب استحباب الوتر، والترمذي. يُنظَر: حاشية الصفحة الآنفة من المغني. ويُنظَر ما نقلته عن الإمام ابن تيمية ﵀، في هذا الموضوع في المبحث السادس مِن هذا الكتاب.
[ ٩٦ ]
مفاهيم مغلوطة تجاه الالتزام بالكتاب والسنّة
وخطأ آخر من أخطاء بعض الناس في هذا العصر، ارتكبه في سبيل الدعوة إلى السنّة وإلى الاحتكام إلى الكتاب والسنّة، وهذا الخطأ هو الجمود باسم الاتّباع. لا شكّ في أن الاتّباع للكتاب والسنّة واجب، وأن الخضوع والتسليم لهما لازم لكل مسلم، ولا خِيرَةَ للمسلم أمام حكم الله وحكم رسوله، كما أنه لا يَصْلُحُ للمسلم أن يتقدم بين يدي الله ورسوله بالقول أو التشريع والحكم، هذا أمرٌ لا جدال فيه، ولكنّ الخطأ والجناية على الكتاب والسنّة هما في الحرْص على الجمود، وعدم الفقهِ وسعةِ البصيرة في فهم الكتاب والسنّة في ضوء نصوصهما ومقاصدهما الشرعية.
فترى فينا:
- مَنْ يتسرع إلى جَعْل التحريم هو الأصل.
- ومَنْ يميل إلى التشديد في فهْم الأحكام.
- ومَنْ يَتّجه إلى القول الواحد دائمًا في المسائل الخلافية، أو التي فيها متسع شرعًا، وإبطال ما عداه.
- ومَنْ ينظر إلى المستحبات النظرَ إلى الواجبات.
- ومَنْ يتوهم أن السنّة في كل الأمور ليست إلا شيئًا واحدًا. فيحجّر المرء بهذا واسعًا. في حين أن السنّة في مسألةٍ ما قد تكون على وجهين، وليست وجهًا واحدًا، أو يكون الأصل في بعض الأمور أن السنّة فيه الإطلاق، وليس التقييد والتحديد.
[ ٩٧ ]
ومن أمثلة هذه المفاهيم المغلوطة:
- الظن بأنّ شرْب الماء واقفًا لا يجوز مطلقًا، وأنه لا يجوز إلا قاعدًا؛ وقد ورد الأمران عن النبي ﷺ، وهذا بغضّ النظر عما يمكن أن يستنبطه الفقيه من حُكْمٍ من الروايات في هذا.
- ومن ذلك: الظن بأنّ صلاة ركعتين قبل المغرب واجبةٌ، فقد أمر بها النبي ﷺ مؤكِّدًا: "صَلُّوا قبل المغرب ركعتين، صلُّوا قبل المغرب ركعتين".
وقال في الثالثة: "لمن شاء" ١ فمن فعلها فقد أحسن، ومن تركها فلا حرج؛ فلا يَصِحُّ أن يَظنَّ أحدٌ بعد هذا أنّ الأمر للوجوب.
- ومن ذلك: التضييق في مسألة: الدعاء وألفاظه في كثيرٍ من مواضعه وأحواله، فإن ذلك التضييق ليس عليه دليل صحيح؛ ومعلومٌ أنّ في الدعاء ألفاظًا مأثورة عن رسول الله ﷺ هي أفضل ما يمكن أن يدعو به الإنسان، ولكن لا حرج أن يدعو الإنسان بسواها، بل قد قال النبي ﷺ في تعليمه للتشهد: "ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو٢". نَعَمْ هكذا في الصلاة يدعو في هذا الموضع بما شاء بأمر رسول الله ﷺ، ولكن لا يُدْرِكُ هذا المعنى مَنْ يظن أن السنّة لا تكون إلاّ شيئًا واحدًا، وحالة واحدة، وصورة واحدة، في كل الأحوال، وأنها دائمًا في نظره لا تَعني إلا التحديد دون التخيير، في كل أمر من الأمور!.
_________________
(١) ١ أخرجه البخاري: ١٩- كتاب التهجد، ٣٥- باب الصلاة قبل المغرب، الفتح: ٣/٥٩، ويُنظَر: مسلم: ٦- كتاب صلاة المسافرين، ح ٣٠٢-٣٠٤. ٢ أخرجه البخاري: ١٠- كتاب الأذان، ١٥٠- باب ما يتخيّر من الدعاء بعد التشهد، وليس بواجب، من حديث عبد الله بن مسعود، الفتح ٢/٣٢٠.
[ ٩٨ ]
أحاديث ظاهرها يُعَارِض مبدأَ الرفق والحكمة
١- جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: " كلاّ والله لتأمُرنّ بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر ولتأخذنّ على يد الظالم، ولتأطرنّه على الحق أطرًا ولتقصرنّه على الحق قصرًا " ١.
٢- وعن النعمان بن بشير ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَثَلُ القائم على حدود الله والمُدْهن٢ فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبّون على الذين في أعلاها فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تَصْعَدون فتؤذوننا، فقال الذين في أسفلها: فإننا
_________________
(١) ١ أخرجه أبو داود: ٣١- كتاب الملاحم، ١٧- باب الأمر والنهي ٤/٥٠٨-٥٠٩، والترمذي: ٤٨- كتاب التفسير، ٦- باب ومن سورة المائدة، ٥/٢٥٢-٢٥٣، وابن ماجه: ٣٦- كتاب الفتن، ٢٠- باب الأمر بالمعروف ٢/١٣٢٧-١٣٢٨، وضعّف الحديث بالانقطاع، لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وقد أخرج ابن ماجه الحديث من روايتين: إحداهما: عن أبي عبيدة عن النبي ﷺ، وهذا مرسل، والأخرى: عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي ﷺ، مثل رواية أبي داود والترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ٢ في روايةٍ عند أحمد ٤/٢٧٠، "مثل القائم على حدود الله تعالى والراتع فيها والمدهن " وفي رواية عنده: ٤/٢٧٣-٢٧٤، "مثل المدهن والواقع في حدود الله قال سفيان مرة: "القائم في حدود الله مثل ثلاثةٍ ركبوا ". و"المُدْهن" من الإدْهان، وهو المحاباة في غير حق، والمراد به هنا التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[ ٩٩ ]
ننقبها من أسفلها فنستقي. فإن أَخذوا على أيديهم فمنعوهم نَجوا جميعًا وإن تركوهم غرقوا جميعًا" ١.
٣- وقال ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" ٢.
ولاشك في أن معاني هذه النصوص هي من أحكام الدين ومقاصده، ولا يستطيع أحد أن يُبْطلها، أو ينفي ثبوتها ضمن ما شرعه الله من أحكام ومقاصد جليلة لهذا الدين، فقد أوجب الله تغيير المنكر، بَيْدَ أَنه إنما يكون بالأسلوب والطريق الذي أمر الله به، فينبغي أن ينزّل الحكم على ما أنزله الله عليه.
والخطاب في مثل هذه النصوص عامّ للأمة، بما فيهم السلطان ونائبه والعلماء والدعاة وسائر المسلمين، وهو خطاب لمجموع الأمة وليس لفرد من أفرادها، والمراد منه مَنْع المنكر بالوسائل المناسبة المطلوبة من كل شخص، وليس لفردٍ ليس له سلطة شرعية أن يقوم بإزالة المنكر بالقوة، فقد يؤدّي
_________________
(١) ١ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي: ٣٤- كتاب الفتن، باب رقم ١٢، في ٤/٤٧٠، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد: ٤/٢٦٨، بلفظ نحوه أيضًا في ٤/٢٧٠و٢٧٣-٢٧٤. ٢ أخرجه مسلم في: ١- كتاب الإيمان، ح ٤٩ ١/٦٩، وأبو داود: ٢- كتاب الصلاة، ٢٤٨- باب الخطبة يوم العيد ١/٦٧٧-٦٧٨، وفي:٣١- كتاب الملاحم، ١٧- باب الأمر والنهي ٤/٥١١، والترمذي: ٣٤- كتاب الفتن، ١١- باب ما جاء في تغيير المنكر ٤/٤٦٩-٤٧٠. وأخرجه النسائي: ٤٧- كتاب الإيمان، ١٧- باب تفاضل أهل الإيمان ٨/٩٨.
[ ١٠٠ ]
ذلك إلى منكر أكبر، وهذه النصوص لا يراد بها ذلك، والنصوص الأخرى تَمْنع مثل هذا. وكيف يُفْهم من نصوص الشريعة أنه يجوز فِعْل مثل هذا المنكر وهي التي تأمر بإزالة المنكر؟!.
إن هذه النصوص مراد فيها معنى إيجاب تغيير المنكر مع توافر أسلوب الحكمة والاستطاعة، ومنها قوله ﷺ: "مَنْ رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" ١.
ومن العجيب أن يأخذ بعض الناس مثل هذا النص وحده معزولًا عن بقية النصوص الأخرى ذات العلاقة بالموضوع، وينزّله -بسبب ذلك- على غير معناه الذي عناه الشارع، فلا يَفْهم منه إلا إيجاب تغيير المنكر، ولا يَلْتفت إلى ضرورةِ تَوَافُرِ شروط التغيير للمنكر ووسائله وأساليبه المناسبة، وقد يتمسك ببعض الأساليب التي لا تليق شرعًا بالتغيير، مع أن هذا النص ليس فيه الأمر بغير أسلوب الحكمة، والنصوص الأخرى لا توهم جواز تغيير المنكر بمنكر، أو الخروج عن الحكمةِ والأسلوب الرفيق، الهادي إلى الله تعالى: "وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".
على أن هذا أيضًا لا يُبْطل القول بـ"إن الله لَيَزَعُ بالسلطان ما لا يَزَعُ بالقرآن" بَيْد أنه ينبغي أن ينزّل كل شيء في منزله الصحيح، فإذا لم يمكن التغيير بأسلوب الدعوة والهداية فإنه يتعيّن على مَنْ له سُلْطان، مِنْ ولاية عامة أو خاصة، أن يستخدم سلطانه في تغيير المنكر، وهنا يقال: "إن الله ليزع
_________________
(١) ١ سبق تخريجه آنفًا.
[ ١٠١ ]
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، بشرط أن لا تكون البداية بهذا، وإنما بأسلوب الدعوة والرفْقِ والأُخوةِ واللين والمحبة؛ لأنه يمكن أن نقول أيضًا، "إن الله ليزع بالقرآن ما لا يزع بالسلطان"، فمن يَنْظر للواقع ولفطرة الناس لا يمتري في ذلك، بل إن هذا هو الأصل، وأما التغيير بالسلطان فهو بمثابة الكي يكون آخر الدواء إذا قدّر أن المصلحة الشرعية تقتضي التغيير به.
ولا يفوت هنا أن أُنبِّه إلى أنّ هذا إنما هو في مجال التعامل العام مع عموم الناس، أما القضايا المرفوعة للسلطان فلها أحكامها القضائية الشرعية المعلومة، فليست مما فيه هذا الموضوع.
وأخيرًا ينبغي هنا التنبُّهُ إلى دلالةٍ مهمّة، تدل عليها النصوص الواردة في كلٍ مِن الرفق واللين، والشدّة والغِلظة، وهي دلالة مجموع النصوص، والنظر إلى مقْصدها العامّ؛ فبالنظر إلى جميعها يتبيّنُ لنا: أَنّ الشدّة والغِلظة في الدعوة خطأٌ يأباه هذا الدين، ويَرُدُّه سيرة سيد المرسلين ﷺ؛ وأنّ الرفق واللين قد جاء الأمر بهما أمرًا عامًّا، وجاء الثناء عليهما ثناءً عامًَّا، ليس في ذلك حالةٌ مستثناةٌ مِن هذا الأمر وهذا الثناء؛ بخلاف الشدة والغِلظة؛ فإنّ ما جاء مِن النصوص التي يمكن أن يُستدَل بها عليهما، لا تَدُل على ذلك صراحةً، ثم لم يأتِ ذلك في صورة الدعوة العامّة إليهما، وإنما في حالاتٍ استثنائيةٍ قد تقتضي ذلك؛ ولهذا جاء لفظ الحديث الشريف: "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يُنْزع من شيء إلا شانه" ١. وهكذا ما ماثَلَهُ مِن الأحاديث
_________________
(١) ١ أخرجه مسلم، ٢٥٩٤، البر والصلة والآداب، وأخرجه أبو داود ٩- الجهاد، ١- باب ماجاء في الهجرة وسكنى البدو ٣/٧، وأخرجه أحمد ٦/٥٨ و١١٢، و١٢٥ و١٧١، و٢٠٦، و٢٢٢.
[ ١٠٢ ]
التي سبقت الإشارة إليها١؛ بينما لا نجِدُ في نصوص الشرع مثل هذا العموم في الحديث عن الشدّة والغِلظة!.
وأَمرٌ آخر نلاحظه في دلالة هذه النصوص، وهو أن الرفق واللين لم يَرِد في النصوص الشرعية ذمٌّ لهما مطلقًا؛ بينما قد ورَدَ في النصوص الذمُّ للشدّة والعنف؛ كما في قوله ﷺ: "من يُحْرم الرفق يُحْرم الخير" ٢. وقوله ﷺ: "إن الله رفيق يُحِبُّ الرفْق في الأمر كله" ٣. وقوله ﷺ: "يَسِّروا ولا تُعسّروا وَبشِّروا ولا تُنفّروا" ٤. وقد سبق ذكْر هذه الأحاديث في "بيان المنهج والأسلوب الصحيحين للأخذ بالسُّنَّة والدعوة إليها".
_________________
(١) ١ في "بيان المنهج والأسلوب الصحيحين للأخذ بالسُّنَّة". ٢ أخرجه مسلم: ٢٥٩٢، ٤٥- كتاب البر والصلة والآداب، ٤/٢٠٠١، وأخرجه ابن ماجه: ٣٣- كتاب الأدب، ٩- باب الرفق ٢/١٢١٦، وأحمد في المسند: ٤/٣٦٢،٣٦٦. ٣ أخرجه البخاري: ٨٨- استتابة المرتدين، ٤- إذا عرّض الذمي أو غيره بسبّ النبي ﷺ، الفتح ١٢/٢٨٠، وفي مواضع أُخَرَ. وأخرجه مسلم في مواضع متعددة، منها الموضع السابق، ح٧٧، وأخرجه ابن ماجه: ٣٣- كتاب الأدب، ٩- باب الرفق ٢/١٢١٦ وغيرهم. ٤ أخرجه البخاري عن أنس، ٣-كتاب العلم، ١١- باب ما كان النبي ﷺ يتخوّلهم بالموعظة والعلم كي لا يَنْفِرُوا، الفتح ١/١٦٣، وفي مواضع أخر. وأخرجه مسلم في: ٣٢- الجهاد، ح ٤، وفي مواضع أُخَرَ، وأحمد في مواضع متعددة منها: ١/٢٢٩و٢٨٣.
[ ١٠٣ ]
وبهذا يتبيّن أنه لا دليل في الشرع يدعو إلى العنف والشدّة في الدعوة١، وأنه لا حجةَ لصنفين مِن الناس في هذا الباب:
الصنف الأول: مَن أخطأ عن براءةٍ وحُسْن قصدٍ؛ فأخذ بجانب الشدّة في الدعوة ظنًّا منه بأن هذا هو طريق الدعوة إلى الله تعالى. ومِثْل هذا نقول له: اتّق الله وصَحّح الفهم.
الصنف الثاني: مَن اتخذ الدين تُكأةً لأَكْل الدنيا، وزَعمَ أن الشدة والغِلظة هما طريق الدعوة إلى محاسن هذا الدين، وليس هدفه الدين، وإنما الدنيا!. ومِثْل هذا نقول له: اتّق الله؛ فإنّ القضيةُ عندك ليست قضية فَهْم، وإنما هي قضيّة لَهْم!.
والحمد لله الذي هدانا لهذا، فلولاه ما اهتدينا إليه.
_________________
(١) ١ ويُنْظر أيضًا ما سبق في موضوع: الحكمة في الدعوة إلى السنّة وصُوَرٌ مِن مظاهرها.
[ ١٠٤ ]