١٨٢٤ - لا خُلْفَ بَيْن أئِمَّةِ التّفسيرِ فِي هَذَا وذلك واضِحُ التِّبِيانِ
١٨٢٥ - هَذَا كَلَامُ اللهِ ثُمَّ رسُولِهِ وأئِمّةِ التّفْسِيرِ لِلْقرْآنِ
١٨٢٦ - تَأويلُهُ هُوَ عِنْدَهُمْ تَفْسِيرُهُ بالظَّاهِرِ المفْهُومِ للأذْهَانِ
١٨٢٧ - مَا قَالَ مِنْهُم قَطُّ شَخْصٌ وَاحِدٌ تَأويلُهُ صَرْفٌ عَنِ الرُّجْحَانِ
١٨٢٨ - كَلَّا وَلَا نَفْيُ الحَقِيقَةِ لَا ولَا عَزْلُ النُّصُوصِ عَنِ اليَقِينِ فَذَانِ
١٨٢٩ - تأْوِيلُ أهْلِ البَاطِلِ المردُودِ عِنْـ ـدَ أئمّة الإيمان والعرفانِ
١٨٣٠ - وَهُوَ الَّذِي لَا شَكَّ فِي بُطْلَانِهِ واللهُ يَقْضي فِيهِ بالبُطْلَانِ
١٨٣١ - فَجَعَلْتُمُ لِلَّفظِ مَعْنىً غَيْرَ مَعْـ ـنَاهُ لَديهمْ باصْطِلَاحٍ ثَانِ
١٨٣٢ - وَحَمَلْتُمُ لَفْظَ الكِتَابِ عَلَيْهِ حَتَّـ ـى جَاءكُمْ مِنْ ذَاكَ مَحْذُورَانِ
١٨٣٣ - كَذِبٌ عَلَى الألفَاظِ مَعْ كَذِبٍ عَلَى مَنْ قَالَهَا كَذِبَان مقْبُوحَانِ
_________________
(١) ط: (واضح البرهان). وهذا البيت مقدّم على البيت السابق في (طه).
(٢) قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤): "والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه، يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه، ويرد باطله" ا. هـ. انظر: مجموع الفتاوى (١٣/ ٢٨٨)، الصواعق (١/ ١٧٨).
(٣) يشير الناظم إلى أن إجماع السلف على عدم القول بالتأويل بالمعنى الذي اصطلح عليه المتكلمون وقد عزا هذا الإجماع إلى ابن قدامة في الصواعق (١/ ١٧٩ - ١٨٠)، وهو موجود عند ابن قدامة في كتابه ذم التأويل ص ٤٠.
(٤) أي لم يقل أحد منهم بنفي حقائق الألفاظ بأنها مجاز، أو بأن النصوص أدلة لفظية لا تفيد اليقين كما قال أهل التأويل الباطل وقد تقدمت الإشارة إلى هذا مرارًا.
(٥) كذا في الأصل و(ف). وفي غيرهما: "العرفان والإيمان".
(٦) يشير الناظم في هذا البيت وما يليه من أبيات إلى أن المعطلة يلزمهم عند تأويلهم للنصوص أربعة محاذير وذكر في هذا البيت محذورين: - الأول: كذب على الألفاظ، وذلك بتأويلها وصرفها عن ظاهرها وقد عبّر =
[ ٢ / ٥٠١ ]