٧٢٦ - «ثَلَاثَةً (^١)» بِالتَّاءِ قُلْ «لِلْعَشَرَهْ» … فِي عَدِّ مَا آحَادُهُ مُذَكَّرَهْ
٧٢٧ - فِي الضِّدِّ جَرِّدْ (^٢)، وَالْمُمَيِّزَ (^٣) اجْرُرِ … جَمْعًا بِلَفْظِ قِلَّةٍ فِي الْأَكْثَرِ
٧٢٨ - وَ«مِئَةً (^٤)، وَالْأَلْفَ» لِلْفَرْدِ (^٥) أَضِفْ … وَ«مِئَةٌ (^٦)» بِالْجَمْعِ نَزْرًا قَدْ رُدِفْ
_________________
(١) في ج، هـ، و، ز، ي، ل، م، ن: «ثلاثةٌ» بالرَّفع المنوَّن، وفي ك: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ، ب، د، ط، س. قال المكودي ﵀ (٢/ ٧٣٩): «(ثَلَاثَةً): مفعولٌ مقدَّم بـ (قُلْ)، ولا يَصِحُّ ضبطُ (ثَلَاثَةٌ) بالضَّمِّ؛ لأنَّه لا وجه له في الإعراب»؛ لكن قال الأزهري ﵀ (ص ٣٩٧) - تعقيبًا عليه -: «فيه نظرٌ؛ لجواز أن يكون (ثَلَاثَةٌ) مرفوعًا بالابتداءِ، و(بِالتَّاءِ): في موضع نعتِ (ثَلَاثَةٌ)، وهو الذي سوَّغ الابتداءَ بها، وجملةُ (قُلْ): خبرُه»، وقال ابن حمدون ﵀ (٢/ ١٨٧): «هذا الاعتراضُ - أي: اعتراض الأزهري على المكودي - مبنيٌّ على جواز الإخبارِ بالجملة الطلبيَّةِ، وهو مذهب المحقِّقِين، ولعلَّ المكودي مَشَى على عدمِ جواز الإخبارِ بها، وهو مذهب الجمهور؛ فلذا قال: (لا وجه له)، وحينئذٍ فيكون الاعتراضُ ساقطًا»، وأجاز الوَجهَيْن أيضًا: السجاعي (ص ٢٥٨)، والصبان (٤/ ٨٧)، والخضري (٢/ ٧٧٥).
(٢) في ن: «مَيِّزْ» بدل: «جَرِّدْ». قال ابن جابر الهواري ﵀ (١٥٩/ أ): «يعني: في المؤنَّث جرِّدْ لفظَ العددِ عنِ التَّاء».
(٣) في و، ك: «المميَّز» بفتح الياء، وهو تصحيف، والمثبت من هـ، ط، ل، ن، س. قال السيوطي ﵀ (ص ٤٨٣): «(وَالمُمَيِّزَ) لما ذُكِرَ …».
(٤) في نسخة على حاشية ب: «ومئةٌ» بالرَّفع المنوَّن. قال الأزهري ﵀ (ص ٣٩٨): «(مِئَةً): مفعولٌ مقدَّم بـ (أَضِفْ)».
(٥) في د: «والفرد للألف» بتقديم وتأخير، وهو تصحيف.
(٦) في ي: «مئة» بفتح الميم وكسرها، والفتح وَهَم.
[ ٣٢٠ ]
٧٢٩ - وَ«أَحَدَ (^١)» اذْكُرْ وَصِلَنْهُ بِـ «عَشَرْ» … مُرَكِّبًا (^٢) قَاصِدَ مَعْدُودٍ ذَكَرْ
٧٣٠ - وَقُلْ لَدَى (^٣) التَّأْنِيثِ: «إِحْدَى عَشْرَهْ» … وَالشِّينُ فِيهَا (^٤) عَنْ تَمِيمٍ (^٥) كَسْرَهْ
٧٣١ - وَمَعَ غَيْرِ «أَحَدٍ (^٦)، وَإِحْدَى» … مَا مَعْهُمَا فَعَلْتَ فَافْعَلْ قَصْدَا
٧٣٢ - وَلِـ «ثَلَاثَةٍ، وَتِسْعَةٍ» وَمَا … بَيْنَهُمَا إِنْ رُكِّبَا: مَا قُدِّمَا
٧٣٣ - وَأَوْلِ «عَشْرَةَ»: «اثْنَتَيْ»، وَ«عَشَرَا» … «اثْنَيْ» إِذَا أُنْثَى تَشَا أَوْ ذَكَرَا (^٧)
_________________
(١) في حاشية ب: «وَاحِدٌ».
(٢) في و، ط، ي: «مركَّبا» بفتح الكاف، والمثبت من أ، ب، م. قال المكودي ﵀ (٢/ ٧٤١): «(مُرَكِّبًا) و(قَاصِدًا): حالانِ من الفاعل المستَتِر في: (اذْكُرْ)، فـ (مُرَكِّبًا) على هذا: اسمُ فاعل، ويصِحُّ أن يكون (مُرَكَّبًا): حالًا من (أحد عشر)؛ فيكون اسمَ مفعولٍ، والأوَّلُ أجودُ للمناسبة».
(٣) في ل: «لِذِي» بكسر اللام والذال، وكذا في ع، لكن مهملة. قال المكودي ﵀ (٢/ ٧٤٢): «(لَدَى): هنا بمعنى (فِي)»، وقال الأزهري ﵀ (ص ٣٩٨): «(لَدَى): ظرفٌ بمعنى: (عند)، مُتَعلِّق بـ (قُلْ)».
(٤) في ع: «فيهما»، وهو تصحيف.
(٥) في ج، و، ن: «لتميم» بدل: «عَنْ تَمِيمٍ». والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ٢١٠)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٨٣٥)، وابن عقيل (٤/ ٦٩)، والشاطبي (٦/ ٢٥٨) والمكودي (٢/ ٧٤٢).
(٦) في د: «واحد» بدل: «أَحَدٍ»، وهو تصحيف؛ فإنَّه يقال: (أحد عشر)، ولا يقال: (واحد عشر).
(٧) هذا البيت ساقط من ع.
[ ٣٢١ ]
٧٣٤ - وَالْيَا لِغَيْرِ الرَّفْعِ، وَارْفَعْ بِالْأَلِفْ … وَالْفَتْحُ فِي جُزْأَيْ سِوَاهُمَا أُلِفْ
٧٣٥ - وَمَيِّزِ «الْعِشْرِينَ لِلتِّسْعِينَا» … بِوَاحِدٍ كَـ «أَرْبَعِينَ حِينَا»
٧٣٦ - وَمَيَّزُوا مُرَكَّبًا بِمِثْلِ مَا … مُيِّزَ «عِشْرُونَ (^١)»، فَسَوِّيَنْهُمَا
٧٣٧ - وَإِنْ أُضِيفَ عَدَدٌ مُرَكَّبُ … يَبْقَ (^٢) الْبِنَا، وَعَجُزٌ قَدْ يُعْرَبُ
٧٣٨ - وَصُغْ مِنِ «اثْنَيْنِ» فَمَا فَوْقُ (^٣) إِلَى … «عَشَرَةٍ»: كَـ «فَاعِلٍ» مِنْ «فَعَلَا»
٧٣٩ - وَاخْتِمْهُ فِي التَّأْنِيثِ (^٤) بِالتَّا، وَمَتَى … ذَكَّرْتَ فَاذْكُرْ «فَاعِلًا» بِغَيْرِ تَا
_________________
(١) في ح: «عشرين» بالياء. قال ابن هشام ﵀ في حاشية د: «يوجدُ في نسخٍ كثيرة: (عِشْرِينَ) بالياء؛ وهو غلطٌ، وفي نسخةِ ابن النَّحَّاسِ: بالواو». قال الأزهري ﵀ (ص ٤٠١): «(عِشْرُونَ): مرفوعٌ على النِّيابة عن الفاعل بـ (مُيِّزَ)».
(٢) في أ، ج، د، هـ، و، ح، ي، ك، س، ع: «يبقى» بإثبات الألف مقصورة. قال المكودي ﵀ (٢/ ٧٤٥): «ويجوز ضبطُ: (يَبْقَى) بالألف على أنَّه مرفوعٌ؛ لكونِ الشَّرطِ ماضيًا، وبالقافِ دون الألف: على أنَّه مجزومٌ على جواب الشَّرطِ؛ وهو أحسنُ».
(٣) في س: «فوقَ» بالفتح. قال المكودي ﵀ (٢/ ٧٤٧): «(فَوْقُ): مقطوعٌ عنِ الإضافةِ، والتَّقديرُ: من اثنينِ فما فوقَها».
(٤) في ن: «بالتأنيث» بدل: «فِي التَّأْنِيثِ». قال الأزهري ﵀ (ص ٤٠١): «أي: اختِمهُ بالتَّاء حالَ كونِهِ في التَّأنيثِ، جَعَل التَّأنيثَ له ظرفًا مجازًا».
[ ٣٢٢ ]
٧٤٠ - وَإِنْ تُرِدْ بَعْضَ (^١) الَّذِي مِنْهُ بُنِي … تُضِفْ (^٢) إِلَيْهِ مِثْلَ «بَعْضٍ» بَيِّنِ (^٣)
٧٤١ - وَإِنْ تُرِدْ جَعْلَ الْأَقَلِّ مِثْلَ مَا … فَوْقُ فَحُكْمَ «جَاعِلٍ» لَهُ احْكُمَا
٧٤٢ - وَإِنْ أَرَدْتَ مِثْلَ «ثَانِي اثْنَيْنِ» … مُرَكَّبًا فَجِئْ بِتَرْكِيبَيْنِ
٧٤٣ - أَوْ «فَاعِلًا» بِحَالَتَيْهِ أَضِفِ … إِلَى مُرَكَّبٍ بِمَا تَنْوِي يَفِي (^٤)
٧٤٤ - وَشَاعَ الِاسْتِغْنَا بِـ «حَادِي عَشَرَا» … وَنَحْوِهِ، وَقَبْلَ (^٥) «عِشْرِينَ» اذْكُرَا (^٦)
_________________
(١) في ن: «جعل» بدل: «بَعْضَ»، ولعلَّه انتقال نظر للبيتِ الذي بعده.
(٢) في ح: «فأضف» بدل: «تُضِفْ»، وبه ينكسر الوزن.
(٣) في ل: «يَبِن». قال الأزهري ﵀ (ص ٤٠٢): «(بَيِّن): بتشديد الياء، نعت (بَعْضٍ)».
(٤) في ن: «تفي» بالتاء. قال الأشموني ﵀ (٣/ ٦٣٠): «والمعنى: أنَّك إذا فعلتَ ذلكَ وَفَى الكلامُ بالمعنى الأوَّل الذي نويتَه». وانظر: شرح الشاطبي (٦/ ٢٨٩)، والمكودي (٢/ ٧٥١).
(٥) في ط، ونسخة على حاشية أ: «وقبلَه ونحو».
(٦) في ن: «يُرَى» بدل: «اذْكُرَا». قال المكودي ﵀ (٢/ ٧٥٢): «يعني: أنَّ اسمَ الفاعلِ من العدد إذا ذُكِرَ مع (عِشْرِينَ)، وبابِه - يعني: العقودَ إلى (التِّسعين) - يُذكرُ بحالتيه من تذكيرٍ وتأنيثٍ قبلَ الواو».
[ ٣٢٣ ]
٧٤٥ - وَبَابِهِ «الْفَاعِلَ» (^١) مِنْ لَفْظِ الْعَدَدْ … بِحَالَتَيْهِ قَبْلَ وَاوٍ يُعْتَمَدْ (^٢)
* * *
_________________
(١) في ن: «وبابُه الفاعلُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ط، ي، ك، ل، م. قال المكودي ﵀ (٢/ ٧٥٢): «(وَبَابِهِ): معطوفٌ على عشرينَ، و(الفَاعِلَ): مفعولٌ بـ (اذْكُرَا)».
(٢) في ل: «تعتمد» بالتاء، ولم تنقط في د، م، س. قال الأزهري ﵀ (ص ٤٠٣): «والتقدير: اسمُ الفاعل المصوغُ من لفظِ العددِ بحالتيهِ قبل (عِشْرِينَ) وبابِه، حال كونه كائنًا قبلَ واوٍ يُعتَمدُ في العطفِ بها دونَ غيرِها».
[ ٣٢٤ ]