قال: وكذلك (أحْوَى) إلا في قول من قال أسَيْوِدٌ، ولا تصرفْه، لأن الزيادة ثابتة في أوله.
[ ٣ / ٣٢٦ ]
قال أبو علي: أحْوَى وأحْمَر وما أشبههما لا ينصرف في النكرة لأنه على وزن الفعل وهو صفةٌ، فإذا حقَّرت أحْوَى وأحمر على قول من قال: أسَيِّد قلت: أحَيٌّ، فحذفت لام الفعل لاجتماع ثلاث ياءات، ولا يجوز صرفُه، وإن حُذفت اللام من، لأن الزيادة التي بها شابَه الفعل ثابتةً فيه وهي الهمزة وإن حُذفت اللام من لعلَّة، ومع ذلك فإن هذه اللامات قد تُحذف من الفعل في نحو (لمْ أرْمِ)، ولا يخرجه ذلك من أن يكون فعلًا؛ فكذلك إذا حذفت مما أشبه الفعل لم تزل عن مشابهة الفعل، كما لم تزل بحذفها الفعلية من الفعل، فلا يخرج هذا عن مشابهة الفعل، وإن حُذفت من اللام كما لا يخرج (يَضعُ) إذا سمَّيت به رجلًا عن مشابهة (يذْهَبُ) وإن حذفت منه الفاء.
قال: وأمّا عيسى فكان يقول: أحَيٌّ ويصرفُه؛ لأنه حذف حرفًا كما أنه حذف من أحَيٌّ.
[ ٣ / ٣٢٧ ]
قال: واعلم أن كلّ ياءٍ أو واوٍ أبدل الألف مكانها، ولم يكن الحرف الذي الألف بعده واوًا ولا ياءً.
أي: كما أن ما الألف بعده من أحْوَى وأعْيَا، ياءٌ أو واوٌ فإنّها ترجع ياء أي لا يحذف كما حذف من أحَيءٌ.
قال: وإذا كانت الواو والياء خامسة وكان قبلها حرف لين، فإنها بمنزلتها إذا كانت ياء التصغير تليها فيما كان على مثال (فُعَيْلٍ)، لأنها تصير بعد الياء ساكنة.
أي: فإنّ الواو بمنزلتها إذا كانت ياء التصغير تلي الواو والياء إذا كانت خامسة وقبلها حرف لين في التصغير بمنزلة ما كان على ثلاثة أحرف آخره واوٌ، وقبله ياء التصغير، لأنك إذا صغّرت ما آخره واو خامسة قبلها حرف لين انكسر الحرف الذي قبل حرف اللّين الرابع، لوقوعه بعد ياء التصغير، فإذا انكسر فكان الحرف الذي بعد اللين واوًا قبلها، قُلب الواو ياءً، فصارت الياء المنقلبة عن الواو لانكسار ما قبلها، بمنزلة ﴿ما﴾ إذا أوقعت قبل اللام التي هي واو من (فُعَيْل) في أنها تقلب الواو ياءً لسكونها ووقوعها قبلها كما تقلبه ياء التصغير فصار (مُريْمِيٌّ ومُغيزيٌّ).
[ ٣ / ٣٢٨ ]
بمنزلة (دُلِيهٍ)، فهذا العمل فيه إذا كان الحرف بعد ياء التصغير واوًا، وكان الحرف الخامس أيضًا واوًا. فأمّا إذا كان الحرف الذي بعد الحرف الذي بعد ياء التصغير ياءً وكان الحرف الخامس أيضًا ياءً، لم يحتج إلى أن يقلب ياءً، لانكسار ما قبلها، ولا واوًا لوقوع ياء ساكنةٍ منقلبة عن واوٍ قبلها، لكنك تدع الياءين على ما كانا عليه قبل التصغير.
وحكم الألف في أنها تنقلب ياءً لوقوع الحرف المكسور قبلها حكم الواو.
قال: وإذا حقَّرت (مَطايا) اسم رجل قلت: (مُطَيٌّ)، والمحذوف الألف التي بعد الطاء كما فعلت ذلك (بقبائل)، كأنك حقَّرت مَطيًا.
قال أبو علي: (مَطايا) لامُه ألف منقلبة عن ياء عن واوٍ.
وقوله: ومن حذف الهمزة التي في (قبائل)، فإن ينبغي له أن يحذف الياء التي بين الألفين، هذا لأن الياء ففي (مَطايا) بمنزلة الهمزة في
[ ٣ / ٣٢٩ ]
(قَبائل)، وذلك أن (مَطِيَّة) مثل (قَبيلة)، فإذا جمعت فالقياس أن تقول على قبائل: مَطائِي، فتهمز ياء (فَعِيلة) كما همزتها في الجمع، لكن لما أبدل من الياء ألفٌ، أعني من الياء التي في (مَطائِي) كما قلبت من (مَدارا) صار (مَطاأأ)، فاجتمعت متجانسات فأبدلت من الهمزة ياء فصار (مَطايا)، فلذلك صارت هذه الياء بمنزلة همزة (قبائل)، فعلى قول يونس، يجب أن تحذف الياء من (مطايا) كما تحذف الهمزة من قبائل، فتقول: قُبَيِّل، فإذا حذفت الياء صرت كأنك حقرت (مَطاء)، فتقع ياء التصغير ثالثة، ويلزم أن تقلب الألف ياء، وتكسر، وتنقلب الألف التي هي لام أيضًا ياء، فيصير (مُطيِّي)، فتحذف الثالثة كعُطَيّ.
وعلى قول سيبويه والخليل تصغيره على هذا اللفظ، إلا أنهما يحذفان الألف التي هي ثالثة حروف (مَطايا).
[ ٣ / ٣٣٠ ]
قال: وكذلك (خَطايا) اسم رجل إلاّ أنّك تهمز آخر الاسم لأنه بدلٌ من همزة فتقول: خُطَيِّيءٌ.
قال ابو علي: (خَطِيئَةٌ) وزنُها (فَعِيلةٌ)، والهمزة منها لام، فإذا كسِّر كما يكسِّر ما كان على وزنه وجب أن يبدل من ياء فعيلة همزة كما أبدل منها في صحائِف، واللام همزة أعني لام (خطيئة) فيصير (خَطائِيءٌ) وإذا اجتمع همزتان في كلمة واحدة، أبدلت الثانية منهما بحسب الحركة التي على الأولى، فيلزم على هذا أن تقول: (خطائي)، فتبدل الثانية ياءً لأن الأولى منكسرة، فإذا أبدلتْ صارت ياءً مثل (مَطايِي) في جمع (مَطِيَّة) فيلزم أن تقلب اللام التي هي ياءٌ ألفًا كما قلبت من مَدارى فتصير (خَطاأأ)، فتجتمع ثلاث متجانسات، فتبدل الوسطى ياءً كما قلبت من مَطايا، فإذا صغرته أعني خطايا حذفت الألف أعني ألف (فَعائِل) على قول سيبويه، وأدغمت ياء التصغير في ياء (فعائِل)، وقلبت الألف التي انقلبت عن الياء التي انقلبت عن الهمزة همزة، لأن العلّة التي لها كانت قُلبت اللامُ التي هي همزة ألفًا قد زالت، أعني اجتماع الهمزتين، فلما زالت العلّة بطل المعلول، فرجعت اللام التي هي همزة لزوال الهمزة الأولى التي لها قلبت ياءً؛ ألا ترى أن ياء التصغير صادف الياء من (خَطايا) وهي غير همزة فهذا تصغيره على قول سيبويه وتصغيره على قول يونس أيضًا موافق لذا في اللفظ وإن كان مختلفًا في التقدير، لأن
[ ٣ / ٣٣١ ]
المحذوف على قوله الياء من (خَطايا)، وفي كلا القولين ترجع الهمزة التي هي لام لزوال العلّة التي لها كانت قُلبت ياءً قلبت ألفًا وهو اجتماع الهمزتين في كلا القولين خُطَيِّيء.
قال: وتَردّ الهمزة كما فعلتَ بألف (مِنْساة) ولا سبيل إلى أن تقول (مُطَيْيٍ).
قال أبو علي: قوله: وتردّ الهمزة، أي تردّ الهمزة التي هي لام (خطيئة) لأنك إنما قلبتها لاجتماع همزتين في كلمة وتخفيف الهمزة الثانية إذا اجتمعا في كلمة واحدة قلبُها، كما أنّ تحفيف الهمزة الواحدة إذا انفتحت، وانفتح ما قبلها أن تجعل بين الهمزة والحركة التي عليها أنّ الهمزة في (مِنْسَأةٍ) قلبت قلبًا، كما أنّ لام (خَطايا) قلبت قلبًا، وإذا صغر رجع اللام، لأن البدل لم يلزم إلا في اليسير.
قال: وإنّما انتهت ياء التصغير إليها، يعني إلى الياء في (مَطايا)، وهي بمنزلتها قبل أن تكون بعد الألف.
[ ٣ / ٣٣٢ ]
قال أبو علي: قوله: وهي بمنزلتها، أي الياء من مطايا بمنزلة نفسها قبل أن تكون بعد ألف الجمع، يعني أنها بمنزلتها في (مَطِيَّة).
وهذه مسألة أمْلَيْتُها ليس هذا موضعُها
قال أبو علي: (عارِيَّة)، لا يخلو من أن تكون (فاعُولَة)، أو (فَعَلِيَّة)، فإن حكم بأنّها فاعُولَةٌ صارت الألف فيه زائدة، وصارت الياء الثانية من (عارِيَّة) التي هي لامٌ مدغم فيها واو فاعُولٍ، وكُسِرت الراءُ التي كان حكمها أن تكون مضمومة لمجاورتها الياء، لأن الواو إذا أدغمت في الياء قلبت ياءً، ثم أدغمت فيه، فلو لم تُبدل من الضمة كسرة لم
[ ٣ / ٣٣٣ ]
تنقلب الواو المدغمة في الياء ياءً، بل بقيت واوًا لانضمام ماقبلها، كما انقلبت الياء من (مُوسِرٍ) (ومُوقِنٍ) واوًا لانضمام الميم قبلها، وهما من اليقين واليسارِ، فكسر هذه الراء هنا مثل كسر العين من (مَفْعُول) إذا كان اللام ياءً نحو (مَرْمِيّ) وكان يلزم على تقدير أن تكون (عاريَّة) فاعُولة أن يكون الفعل (أعْراه كذا) (وأعْرَيْتُكَ كذا)، لأنه إذا قدّر (عارِيَّةً فاعُولَةً)، فقد قدر الإعلال في اللام، فكان يلزم على هذا أن يكون الإعلال في الفعل في اللاّم دون العين، وليس الأمر على ما لزم، لأن الاعتلال في الفعل في العين دون اللام، ألا ترى أنّك تقول: أعَرْتُكَ كذا، وأعارَهُ، فيقع الإعلال في العين، وإنما اللام راءٌ والدليل على أن الاعتلال في العين دون اللام أنّك القيت في (أعارَ) حركة العين التي هي الفتحة على الفاء التي هي عين، فقلت: (أعارَ)، ثم لما حدَّثْتَ بالفعل عن نفسك، وضَمَمْتَ تاء المتكلم إليه سَكنَ لام الفعل كما سُكن (أكرمْتُ)، وقد كانت العين قبل ذلك أسْكِنَتْ أيضًا. وألقيت حركتُها على الفاء؛ فاجتمع ساكنان: العين واللام، فحذفت العين، فبقي (أعرْتُ)، فقد وضح بما قلنا أن (عارِيَّة) لا يجوز أن تكون (فاعُولَة)، وإذا لم يجز أن تكون (فاعُولة) ثبت أنّه (فَعَلِيَّة)، وأن الياء فيه كالياء في (بُخْتِيّ، وقُمْرِيّ) ونحوه مما فيه ياء النسب لا لمعنى إضافة ككُرْسِيٍّ.
[ ٣ / ٣٣٤ ]
قال: وإذا حقَّرت (عَدَوِيٌّ) اسمُ رجلٍ أو صفة قلت: عُدَيِّيٌّ، لا بد من ذا ومن قال: عُدَويٌّ فقد أخطأ.
قال أبو علي: (عُدَيِّيٌّ) على وزن (فُعَيليل)، من التصغير، ووزنه من الفعل فُعَيليّ، وتحقير عَدِيّ، عُدَيٌّ، فإذا أضفت إليه حذفت ياء التصغير كما تحذفها من (أميّة)، وقلبتها ألفًا أعني الباقية، ثم قلبتها واوًا فصار (عُدَوِيّ)، كأمَوِيّ وزنه من الفعل: فُعَوِيّ، لأنك كنت حذفت لام الفعل في التصغير لاجتماع ثلاث ياءات فنسبت إليه ولام الفعل محذوف.
[ ٣ / ٣٣٥ ]
قال: وإذا حقرت أُمَوِيّ قلت: أُمَيِّيٌّ كما قلت في عَدَوِيّ، لأن أمَوِيّ ليس بناؤه بناء التحقير، إنما بناؤه بناء فُعَلِيّ.
قال أبو علي: أُمَيِّييٌّ وزنه فُعَيْلِيٌّ ولم يجز أن تقل: أمَيْوِيٌّ كما قلت: أسَيْوِدٌ لأن اللام لا تظهر بعد اللام الساكنة كما تظهر العين.
وقال أبو علي: يقول: أُمَوِيّ وإن كان قبل الإضافة إليه محقَّرًا، فإذا أردت تحقيره منسوبًا إليه لم يكن من إثبات عَلَم التصغير بُدٌّ، ووزنه من الفعل إذا حقرته: فُعَيليٌّ، ومن مثال التصغير: فُعَيْعِيلٌ، وليس كعُدَويّ، لأن عُدَويّ: فُعَويّ، وإنما خالف عندي أميَّةَ في التحقير، لأن عديًّا اجتمع فيه ثلاث ياءات إحداهن ياء التصغير، والثانية ياء فَعيل والثالثة لام الفعل، فلزم حذف لام الفعل لاجتماع ثلاث ياءات فبقي عُدَيّ على وزن فُعَيّ، فلما أضفت إليه حذفت ياء التصغير لاجتماع أربع ياءات كما حذفته من أمَيّ، فبقيت الياء وهي ياء فُعَيْل، فانقلبت ألفَا لما وليت الدالَ المفتوحة، فكأنّه صار عُدا، ثم قلبت الألف واوًا لحاجتك إلى تحريك ما قبل ياء النسب فقلت: عُدَويّ، فخرج وزنه من الفعل: فُعَوِيّ، وأمَّية لم تجتمع فيه ثلاث ياءات في التصغير، فيلزم حذف لامه.
قال: وإذا حقَّرت مَلْهَويّ قلت: مُلَيْهِيّ تصير ﴿الواو﴾ ياءً لكسرة الهاء، وكذلك إذا حقَّرت حُبْلَويّ.
[ ٣ / ٣٣٦ ]
قال أبو علي: تحقير مَلْهَوِي مُلَيْهيٌّ على ستة أحرف، فإذا حُقر فلا بدّ أن تحذف حتى يصير على مثال ما يُصغّر، فيلزم الحذف من الطرف وهي إحدى الياءين، فيصير على خمسة أحرف، رابعه حرف لين. وهو مثال قد يصغَّر مثله، فإذا حذفت إحدى الياءين لزم حذف الآخرين، لأنهما لحقتا معًا، فكأنه يبقى (مَلْهُو)، فإذا دخلت ياء التحقير انكسرت الهاء بعدها فانقلبت الواو التي هي لامٌ ياءً لانكسار ما قبلها فيصير (مُلَيْهٍ) ثم يُعوّض ياءً، أي النسب ياءً، فيصير: مُلَيْهِيٌّ على مثال: فُعَيعِيل، ولو لم تحذف ياءي النسب لقلت: مُلَيْهِي، فيخرج عن مثال التحقير، فعلى هذا يجوز أن تخفف الياء من مُلَيْهِيّ، لأن ما حذف منه ليس برابع فيكون العِوَضُ منه لازمًا فأنت في العوض وتركه بالخياء، فإن قلت: ﴿أحذف﴾ إحدى الياءين أعني ياءي النسب وأبقي الأولى، لأن الثانية قد تحذف وتبقى الأولى في نحو (يَمانٍ) وما أشبهه، فتصير الياء في مُلَيْهى الثانية غير عوض، إنما هي الياء الأولى من ياءي الإضافة، فلا يجوز تخفيفه، ولا يجوز إلا مُلَيْهَى، إذا كانت الياء من نفس الكلمة، فلا يجوز أن تكون الياءُ في مُلَيْهى الثانية الياءَ الأولى من النسب كما كانت له في (يَمانٍ) وما أشبهه، لأنه حيث حذفت الياء الثاني للنسب عوّض منها شيء كتعويضك الألف في (يَمانٍ) (وشَآمٍ) منها، وليس في (مَلْهَوِيّ) شيء يُجعل عوضًا من الياء المحذوفة فيحكم أن الياء الثانية من مَلْهَوِيّ هي هي الأولى للنسب، وإذا لم يكن كذلك جاز فيه التخفيف
[ ٣ / ٣٣٧ ]
والتشديد، إلا أنّه إذا شدّد كان أدلّ على أنه تحقير مَلْهَوِيّ، وعلم أن الياء عوض من شيء محذوف، فلا يلتبس تحقير مُلَيْهوِيّ بتحقير مَلْهَى، وحكم (حُبْلَوِيّ) في التحقير حكم (مَلْهَوِيّ)، إلا أن الواو في (مَلْهَوِيّ) لام، والواو في (حُبْلَوِيّ) بدل من ألف التأنيث.
وقال أبو علي: الواو في حُبْلَوِيّ لما انقلبت زالت عن أن تكون للتأنيث، كما أنّها لما كسِّر عليها الاسم في (حَبالى)، زال عن أن يكون علامة التأنيث؛ فصارت وإن كانت زائدة بمنزلة الألف في (مَدارا) التي هي منقلبة عن الياء التي هي لام، فلذلك جاز أن تنقلب الواو من (حُبْلَويّ) في التصغير ياءً، لانكسار ما قبلها، كما جاز أن تنقلب الواو التي هي لامٌ في نحو (مَلْهِيّ) وصارت علامة التأنيث بانقلابها واوًا بمنزلة اللامات التي هي أصول كما صارت في (حَبالى) بمنزلة ألف (مدارا)، فجاز انقلابها كما تنقلب الأصول لذلك؛ ومن هنا قيل في جمع هذا اسم رجل (حبلوي) وفي جمعه اسم نساء: (حُبْلَيات) لمّا زال عن أن يكون علامة التأنيث للانقلاب، ثبت في جمع التذكير والتأنيث.
قال: لأنّك إنْ حقّرت وهي بمنزلة واو مَلْهَوِيّ. أي في أن ألف التأنيث قد انقلبت واوًا، كما أنّ ألف مَلْهى انقلبت واوًا فصارت بمنزلة ياء صَحارى، أي في أنها ليست للتأنيث.
[ ٣ / ٣٣٨ ]
قال: لأنّك لم ترد أن تحقِّر (حُبْلى) ثم تضيف إليه، أي إنّما حقَّرته مضافًا إليه، وقد لزم ألفه الانقلاب.