تَثْنِيَة الْمصدر وَجمعه

وَلَا يجوز تَثْنِيَة الْمصدر وَلَا جمعه لِأَنَّهُ اسْم الْجِنْس وَيَقَع بِلَفْظِهِ على الْقَلِيل وَالْكثير فَجرى لذَلِك مجْرى المَاء وَالزَّيْت وَالتُّرَاب فان اخْتلفت أَنْوَاعه جَازَت تثنيته وَجمعه تَقول قُمْت قيامين وَقَعَدت قعودين