الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في الاستثناء المقدم الذي يُعطف عليه مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في الاستثناء المقدم الذي يُعطف عليه؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم
ذلك؟ .
ولم لا يجوز أن يُعطف على الاستثناء / ٣٩ ب المقدم بالرفع إلا أن يحمل
الكلام على التأويل؟ وهل ذلك لأنه لا يُعطف مرفوع على منصوب إلا على طريق
الحمل على التأويل؟ .
ولم جاز فيه الوجهان من الحمل على تأويل الأول، والرفع بالابتداء وحذف
الخبر؟ .
وما حكم: مالي إلا زيدًا صديق وعمرًا، وعمرو؟ ولم جاز: وزيد؟ وما
الفرق بين الرفع على تقدير: وزيد لي، وبين الرفع على تقدير أن الأول كأنه قيل
فيه: مالي إلا أبوك وزيد؟ وهل ذلك لأنه في احدهما على خبر واحد، وفي الآخر
على خبرين؟ .
[ ٥٢٠ ]
ومن الذي أجاز الوجهين في هذا على الاطراد؟ ولم حكاه سيبويه عن
يونس والخليل؟ وهل ذلك لما في الرفع من الإشكال، فبين أنه مذهب يونس،
والخليل؟ .
[ ٥٢١ ]