(٣٥١ - (ص) وَبعد مَا يعرف هَذَا يصلح لِأَن يكون حَافِظًا يصحح)
[ ٣٣٨ ]
(ش): أى (وَبعد) معرفَة مَا تقدم من الْفُنُون تقريرا، واقتدارا على الْعَمَل بِهِ، بِحَيْثُ يكون بَصيرًا بطرق الحَدِيث مُمَيّزا لأسانيدها، وَمن أجمع عَلَيْهِ أَو اخْتلف فِيهِ من نقلتها أَو بَين مَرَاتِب التجريح وَالتَّعْدِيل وطبقات الروَاة وتواريخهم، وَكَذَا بَين الصِّيَغ المقبولة من ثِقَة، والمتوقف فى قبُولهَا من المدلس وَالْمَرْفُوع بِمَا أدرج فِيهِ، أَو حصل الْوَهم بِزِيَادَتِهِ، مدْركا للعلل القادحة مَعَ الشُّهْرَة بِالطَّلَبِ، وَالْأَخْذ من أَفْوَاه الرِّجَال دون الصُّحُف، واستحضار كثير من الْمُتُون، والاشتغال بالتخريج والتصنيف، وتعاهد كتبه وأصوله بالمطالعة، وَقصر نَفسه، كَمَا قَالَ الْخَطِيب على ذَلِك فَهَذَا (يصلح لِأَن يكون حَافِظًا)، يقبل فى التوهين وَالتَّرْجِيح أَقْوَاله، وَيسلم لَهُ تَصْحِيح الحَدِيث وتحسينه وتعليله، وَهَذَا من النَّاظِم مَشى على الْمُعْتَمد فى عدم انْقِطَاع التحسين والتصحيح ففى الْأَزْمَان الْمُتَأَخِّرَة خلافًا لما ذهب إِلَيْهِ ابْن الصّلاح، كَمَا تقدم وَاضحا فى آخر الْكَلَام على الصَّحِيح.
(٣٥٢ - (ص) وَاخْتلفُوا فى سنّ من يحدث قيل ابْن خمسين هُوَ الْمُحدث)
(٣٥٣ - وَقيل أَرْبَعِينَ وَالصَّحِيح أَن من كَانَ مُحْتَاجا لَهُ فليحسن [٢٤٩])
(ش): أَشَارَ إِلَى الِاخْتِلَاف فى السن الذى يسْتَحبّ فِيهِ التصدى للْحَدِيث.
فَقيل: إِذا استوفى الْخمسين، قَالَ ابْن خَلاد الرامهرمزى: لِأَنَّهَا انْتِهَاء الكهولة، وفيهَا تَجْتَمِع الأشد، قَالَ: وَلَيْسَ بمستنكر أَن يحدث عِنْد اسْتِيفَاء الْأَرْبَعين لِأَنَّهَا حد الاسْتوَاء، ومنتهى الْكَمَال.
[ ٣٣٩ ]
وأنكرها القاضى عِيَاض محتجا بِأَن جمَاعَة من السّلف فَمن بعدهمْ نشرُوا من الْعلم مَا لَا يُحْصى مَعَ كَونهم مَاتُوا قبل بُلُوغ ذَلِك الْعُمر، كعمر بن عبد الْعَزِيز، وَمِمَّنْ جلس للنَّاس قبل ذَلِك بِكَثِير: مَالك والشافعى وَخلق، وَلَكِن قد حمل ابْن الصّلاح مَا ذكره ابْن خَلاد على التصدى من غير براعة فى الْعلم لِأَن السن الْمَذْكُور فى مَظَنَّة الْحَاجة إِلَيْهِ.
وَبِالْجُمْلَةِ: فَالصَّحِيح أَنه مَتى احْتِيجَ إِلَى مَا عِنْده اسْتحبَّ لَهُ التصدى لنشره وَالْجُلُوس لذَلِك فى أى سنّ كَانَ، بل صرح الْخَطِيب بِأَن من احْتِيجَ إِلَيْهِ قبل أَن يَعْلُو سنه يجب عَلَيْهِ التحديث وَلَا يمْنَع؛ لِأَن نشر الْعلم عِنْد الْحَاجة إِلَيْهِ لَازم، والممتنع من ذَلِك عَاص آثِما.
[ ٣٤٠ ]
(٣٥٤ - (ص) كَذَاك لَا يمسك حَتَّى يحرفا وينتهى لحَال أَن لَا يعرفا)
(٣٥٥ - كمالك فى كبر وَصغر وَأنس وَسَهل عِنْد الْكبر)
(ش): أى (كَذَلِك) اخْتلف: هَل يمسك عَن التحديث إِذا بلغ سنا معينا؟، فَقَالَ ابْن خَلاد أَيْضا أَنه يمسك إِذا بلغ الثَّمَانِينَ لِأَنَّهُ حد الْهَرم، إِلَّا إِذا كَانَ عقله ثَابتا يعرف حَدِيثه وَيقوم بِهِ، وَوجه مَا قَالَه: أَن من بلغ الثَّمَانِينَ ضعف حَاله غَالِبا، وَخيف عَلَيْهِ الاختلال وَأَن لَا يفْطن لَهُ بعد أَن يخلط [/ ٢٥٠] كَمَا اتّفق لجَماعَة من الثِّقَات، وَلَكِن الصَّحِيح أَيْضا أَنه لَا يمسك إِلَّا إِن خرف، وانْتهى إِلَى حَالَة لَا يعقل فِيهَا، فقد حدث خلق بعد مُجَاوزَة الثَّمَانِينَ لما ساعدهم التَّوْفِيق وصحبتهم السَّلامَة كأنس بن مَالك وَاللَّيْث وَابْن عُيَيْنَة، وَحِينَئِذٍ فَفعل مَالك فى ابْتِدَائه وانتهائه حجَّة على الْمُخَالف، وَإِلَى ذَلِك أَشَارَ بقوله: [فى كبر وَصغر] بل حدث قوم بعد الْمِائَة كالحسن بن عَرَفَة، وأبى الْقَاسِم البغوى وأبى إِسْحَاق العجيمى، وأبى الطّيب الطبرى والسلفى.
[ ٣٤١ ]
(٣٥٦ - (ص) وليجلس بهيبة موقرا مُمكنا مطيبا مطهرا)
(٣٥٧ - يفتح الْمجْلس بالثنا وَالْحَمْد وليختمه بالدعا)
(ش): أى إِذا حضر مجْلِس التحديث فليجلس بهيبة ووقار مُتَمَكنًا، بعد أَن يتطيب ويتطهر ويسرح لحيته.
ويفتتح الْمجْلس بالثناء على الله، وَكَذَلِكَ بِالصَّلَاةِ على رَسُول الله [ﷺ]، وَدُعَاء يَلِيق بِالْحَال بعد قِرَاءَة شئ من الْقُرْآن، ويختمه بِالدُّعَاءِ لَهُ، ولوالديه، ولمشايخه، والحاضرين وَالْمُسْلِمين.