المرتبة الثالثة

الأولى

المرتبة الثالثة: هو ما كان من جهة أولاده ﵃ من الثناء الجميل والذكر الحسن. ونحن ننقل الروايات التي نقلها العلماء عنهم على الصحة، وجملتها تسع.

الأولى حال الحسن والحسين ﵄. والمنقول من حالهما كحال أمير المؤمنين ﵁ في الموالاة وإظهار القول الجميل. ولم يرو أحد من [أهل] النقل عنهما طعنا ولا لعنا ولا فسقا ولا كفرا ولا شينا، بل السيرة الحسنة.

ولقد روي أن عمر ﵁ لما وضع الديوان وفرض لكل من المهاجرين والأنصار ﵃ نصيبا في بيت المال وفرض للحسن والحسين ﵄ ألوفا من بيت المال، ثم فرض لعبد الله بن عمر أقل من نصيبهما، فأتى إلى أبيه فقال: لم فرضت نصيبي دون حقهما؟ فقال له عمر: ائتني بجد مثل جدهما وبأب مثل أبيهما وبأم مثل أمهما وبعم مثل عمهما، فسكت عبد الله وانصرف. فدل ما ذكره على تعظيم كل أحد منهم لصاحبه واعترافه بحقه.

[ ٣٢ ]

الرواية الثانية

الرواية الثالثة

والرواية الثانية ما كان من علي بن الحسين ﵃. والمعلوم من حاله الذكر الحسن في حقهما والمحبة والمودة. وقد روى عنه زيد بن علي ﵁ أنه قال: كذب من ادعى أن أبي كان تبرأ من الشيخين. ثم قال للرواي الذي روى عن أبيه: يا راوي، إن أبي كان يحميني من كل شر وآفة حتى اللقمة الحارة، أفترى أن إسلامك ودينك لا يتم إلا بالتبري منهما وأهملني من غير تعريف ذلك إياي، لا تكذب على أبي.

الرواية الثالثة حال زيد بن علي ﵁. والمعلوم من حاله أنه كان شديد المحبة لهما والموالاة وأنه كان ينهى عن سبهما ويعاقب عليه.

روي

[ ٣٣ ]

أنه لما بايعه أهل الكوفة ثم دعاهم إلى نصرته قالوا: إنا لا نبايعك ولا ننصرك حتى تتبرأ من الصحابة، فقال: كيف أتبرأ منهما وهما صهرا جدي ووزيراه -لأن عائشة وحفصة كانتا تحت رسول الله - ﵌ - زوجتيه، ويعني بالوزيرين لأن رسول الله - ﵌ - قال: «هما وزيراي» - فلما أنكر

[ ٣٤ ]

التبرؤ منهما رفضوه، فمن أجل ذلك سُمّوا روافض.

وروي عن زيد ﵁ أنه كان يترحم عليهما. وروي أيضا أنه قال: كان أبي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه منزلته من رسول الله - ﵌ - منزلة هارون من موسى ﵉ والصلاة إذ قال له: ﴿وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين﴾ فألزق كلكله [بالأرض] ما رأى صلاحا، فلما رأى الفساد بسط يده وشهر سيفه ودعا إلى ربه، وتبين أنه كان خليفة رسول الله - ﵌ - كما أن هارون خليفة موسى.

[ ٣٥ ]

وإنما توقف لأن ما كان من القوم كان شرعا وصلاحا، وأنه لما رأى الفساد لم يتوقف بل أنكر وشهر سيفه كما فعل في أهل الجمل والنهروان وصفين.

هذا كله كلام زيد بن علي ﵃، كما حكاه الشيخ العالم أحمد بن [أبي] الحسن الكني.

الرواية الرابعة عن عبد الله بن الحسن وأولاده محمد بن

[ ٣٦ ]

عبد الله النفس الزكية وأخويه إبراهيم ويحيى ابني عبد الله أنهم كانوا لا يتبرؤون بل يسيرون فيهما سيرة آبائهم، ولم يظهر منهم تكفير ولا تفسيق ولا لعن.

وناهيك بهذا، فإن هؤلاء الأئمة قال بإمامتهم أكابر المعتزلة ورؤسائهم كعمرو بن عبيد وبشير الرحال

[ ٣٧ ]

الرواية الخامسة

والجاحظ وغيرهم ممن كان في عصرهم. ولو ظهر من هؤلاء إكفار وتفسيق للصحابة لم يقل هؤلاء بإمامتهم لاعتقادهم لأمانة الصحابة ﵃ وإعظامهم أمرهم. وهكذا القول في معتزلة بغداد، فإنهم يفتخرون بإمامة الزيدية، فلو كان هؤلاء الأئمة يعتقدون فسق الصحابة لم يتابعوهم ولا قالوا بإمامتهم.

الرواية الخامسة عن جعفر بن محمد ﵄. فإنه كان شديد المحبة لهما. وقد روي أنه لما سئل عن أبي بكر فقال: ما أقول في رجل أولدني

[ ٣٨ ]

الرواية السادسة

مرتين. يعني أن أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمها أيضا هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. فلهذا قال: ولدني مرتين. وقد روى عنه الخلق الكثير أنه كان يترحم عليهما، هكذا ذكره الشيخ أبو القاسم البستي.

الرواية السادسة عن القاسم بن إبراهيم ﵄. وقد روي عنه أنه لما سئل عنهما قال: ﴿تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم﴾ وهذا يدل على ترك الطعن واللعن ووكول أمرهم إلى الله، وهذه هي السلامة.

وقد روي عنه أيضا أنه كان ينكر إيذاءهما ويسخط ولا يرضى بقول الرافضة فيفرط، وهو تصريح بتحريم الأذية والسب.

[ ٣٩ ]

الرواية السابعة

الرواية السابعة عن الناصر للحق الحسن بن علي ﵄. روى الصاحب الكافي إسماعيل بن عباد أنه قال: أنا عندي بخط الناصر للحق الترحم علهيما.

وعن القاضي أبي بكر -وكان منصوبا من جهة السيد المؤيد بالله، استقضاه على بعض النواحي- قال: سمعت عن الشيخ حسين [الصوفي] وكان له نيف وسبعون سنة يقول: سمعت نيفا وسبعين شخصا ممن حضر مجلس الناصر للحق قالوا: أملى الإمام الناصر للحق شيئا عن الشيخين أبي بكر وعمر ثم قال: ﵄، فكفّ المستملي أن يكتب ﵄، وكان الإمام ينظر إليه فزجره

[ ٤٠ ]

وقال له: لم لا تكتب ﵄، فإن هذا العلم لم يورث إلا عنهما وعن أمثالهما.

وعن الشيخ أحمد بن أبي الحسن الكني أن الموجود في كتاب الإمامة للناصر الحق في آخر باب من أبوابها قال فيه: ولم أصف ما وصفت من اعتراضهم بما اعترضوا إرادة لدفع فضل أبي بكر ﵁ عما خصه الله به من بعد علي بن أبي طالب ﵃، وإني لعارف بحقه وصحبته لرسول الله - ﵌ - وتقدم إسلامه على من أسلم بعده وإني لمحب له، والحمد لله وحده.

وهذا كله كلامه بألفاظه. فمن كان هذا كلامه في أيام ولايته وولاية بني عمه كالحسن بن زيد ومحمد بن زيد من غير تقية وخوف، كيف يقال إن مذهبه في حقهم التفسيق والإكفار.

[ ٤١ ]

الرواية الثامنة

الرواية الثامنة عن السيد المؤيد بالله. قال الشيخ أبو سعيد: سمعت القاضي يوسف: سمعت المؤيد بالله يقول في وقت: الحمد لله، أزداد كل يوم لهما حبا. وكان في أول عمره وعنفوان شبابه متوقفا ثم ترحم عليهما في آخر عمره، وكان يجتهد في الدعاء إلى فضلهما ويأمر بذلك ويجتهد في كشف ذلك لأصحابنا من الزيدية ويظهر لهم هذه الحالة، وكان يفضلهما ويمنع الناس من القول السيء فيهما.

وروى عنه الكني في جوابه الهوسميات: أنه ذكر أن الخلاف في الإمامة وإن كان قطعيا فإنه لا يوجب كفرا ولا فسقا، ولهذا فإن أمير المؤمنين لم يكفر ولم يفسق من تخلف عن القول بإمامته والدخول فيها، كسعد بن أبي وقاص

[ ٤٢ ]

ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر وغيرهم. وهكذا في سائر أئمة أهل البيت فإنهم لا يرون الخلاف في إمامته كفرا ولا فسقا، وإن كانت أدلتها قاطعة. هذا ملخص ما حكاه عن المؤيد بالله الشيخ الكني في الهوسميات.

[ ٤٣ ]

الرواية التاسعة

الرواية التاسعة عن الموفق بالله أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل الجرجاني أنه قال: فإن قيل فما حكم من خالف هذه النصوص الدالة على أمير المؤمنين، هل يكفر أو يفسق؟ قيل إنه يكون مخطئا غير كافر ولا فاسق، ولذلك كان يوليهم أمير المؤمنين الذكر الجميل ويثني عليهم، ولو كان فاسقا لما كان ذلك. فإن قيل هلا فسقوا لأنهم مخطئون فيما يتعلق خطؤه بالفروج والأموال؟ قيل إن من خطّأه بطريق التأويل لم يكن كافرا ولا فاسقا.

فهذا محصول كلامه مؤذن بأنهم ليسوا كفارا ولا فساقا لمخالفتهم هذه النصوص فيما يتعلق بالشريعة.

فهذا ما أردنا ذكره مما أورده الشيخ العالم أحمد بن الحسن الكني في كشف الغلطات ومن غيره، وإنما أوردناه لغرضين:

[ ٤٤ ]

أحدهما أن تعلم أن أمير المؤمنين وأكابر أولاده من أهل البيت ﵃ وأفاضلهم ليسوا بقائلين بكفر أحد من الصحابة ولا فسقه مع مخالفتهم لهذه النصوص القاطعة، وأن مخالفتهم لا تقطع موالاتهم ولا تبطلها كما ترجمناه.

وثانيهما أن يكون الناظر على ثقة من أمره وبصيرة في دينه في ترك الإقدام على تكفير من لا دليل على تفكيره وتفسيق من لا دليل على تفسيقه، فإن الخطأ في مثل هذا عظيم. قال المؤيد بالله: ولو قيل لأحد من مدعي التفسيق والإكفار في حقهما: أدِّ نصا صريحا من جهة أئمتنا أنهم يتبرؤون من الشيخين تصريحا، لم يمكنه ذلك أصلا.

فأما ما روي عن الهادي أمير المؤمنين يحيى بن الحسين في كتاب

[ ٤٥ ]

الأحكام من أنه قال: من أنكر النص على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقد كذب على الله وعلى رسوله، ومن كذب على الله ورسوله فقد كفر بالله ورسوله؛ وما روي عن أبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسني من الأخبار التي رواها في كتاب المصابيح مما يدل على الفسق ويشعر به؛ وما روي عن السيد أبي طالب يحيى بن الحسين في المسألة التي أملاهما، وهو أن الخروج على الإمام فسق؛

[ ٤٦ ]

فما ذكرنا من الروايات يجب حمله على ما يطابق ما حكيناه عن أمير المؤمنين والأفاضل من الأئمة من ولده لئلا يؤدي إلى تعارض أقوالهم فيما طريقه القطع من المسائل.

فنقول: أما ما روي عن الهادي أمير المؤمنين فهو محمول على من أنكر أن يكون رسول الله - ﵌ - قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه»

[ ٤٧ ]

وقوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى». وإنما وجب حمل كلام يحيى على ما ذكرناه لأمرين:

أما الأول فلأن ظاهر كلامه يوجب إكفارهم وردتهم، ولم يؤثر عن يحيى شيء من هذا ولا عن غيره من أكابر أهل البيت أصلا.

وأما الثاني فلأن كتاب الأحكام مشحون بالاحتجاج برواية القوم وأقضيتهم وأحكامهم والرجوع إليهم في أمور الحوادث؛ ولو كانوا كفارا أو فساقا لكان لا معنى للاحتجاج بأقوالهم وأقضيتهم.

وأما ما روي عن أبي العباس الحسني ﵀ من الأخبار التي نقلها، فكلها أحادية لا يمكن إثبات الكفر والفسق بشيء منها إجماعا.

[ ٤٨ ]

وأما ما روي عن السيد أبي طالب، وهو أن الخروج على إمام الحق يكون بغيا وفسقا، فهذا صحيح. لكنا نقول لم يكن من أبي بكر وعمر ﵄ خروج على أمير المؤمنين أصلا حتى يلزم فسقهما أو بغيهما، إنما كان قياما بتكاليف كان من حق أمير المؤمنين أن يكون قائما بها وأحق بالتصرف فيها، فلما كف عن القيام بها لعذر كان له في ذلك وقام بها أبو بكر بحضرة جماعة من الصحابة لم يكن فعل أبي بكر خروجا على إمام الحق كما ذكرناه، فلهذا لم يكن فسقا.

على أن الكنّي قد ذكر أن كلامه في المسألة إنما كان في أول عمره وعنفوان شبابه حين كان إماميا، فأما بعد أن صار زيديا محققا في الأصول فلا يظن به أنه قائل بذلك ومعتقِد له.

ويؤيد ما ذكرناه من التأويل لكلامه هو أن شرح التحرير مشحون بذكر الاستدلال والرواية عن الشيخين في الأخبار والأقضية

[ ٤٩ ]

والأحكام، ولو كانا فاسقين عنده لم يكن للاحتجاج بأقوالهما وأقضيتهما وجه.

فتحصل من مجموع ذلك ما ذكرناه، وأن كلام هؤلاء الأئمة مطابق وموافق لما نقلناه عن سائر الأئمة وأكابرهم بالقول بسلامة أحوال الصحابة عن الكفر والفسق. وهذا مقصودنا.

تنبيه: فإن اعترفت بما نقلناه من أن أحدا من أهل البيت لم ينقل عنه كفر ولا فسق، فاعلم أنهم بعد ذلك فريقان:

الأول: مصرحون بالترحم والترضية عليهم. وهذا هو المشهور عن أمير المؤمنين كما حكيناه وعن زيد بن علي وجعفر الصادق والناصر للحق والسيد المؤيد بالله، فإن هؤلاء كلهم مصرحون بالترضية والترحم والموالاة.

وهذا هو المختار عندنا. وقد دللنا عليه وذكرنا أن إسلامهم مقطوع به لا محالة، وعروض ما عرض من الخطإ في مخالفة النصوص ليس فيه إلا الخطأ لا غير، وأما كونه كفرا أو فسقا فلم تدل عليه دلالة شرعية، فلهذا أبطل القول به. فهذا الذي نختاره ونرضاه مذهبا ونحب أن نلقى الله تعالى ونحن عليه.

[ ٥٠ ]

الفريق الثاني: متوقفون عن الترضية والترحم وعن القول بالإكفار والتفسيق. وعلى هذا دل كلام القاسم والهادي وأولادهما، وإليه يشير كلام الإمام المنصور بالله. فهؤلاء لا يحكمون بالخطإ ويقطعون به، ويتوقفون في حكمه.

فأما القول بالكفر والفسق فلم يؤثر في حق الصحابة عن أحد من أكابر أهل البيت وأفاضلهم، كما حكيناه وقررناه. وهو مردود على ناقله.

انتهى تم ما قاله الإمام يحيى بن حمزة ﵀

[ ٥١ ]