من عقائد أهل السنة والجماعة: إثبات الشفاعة لرسول الله ﷺ وأنبيائه والمؤمنين، وإثبات حوض النبي ﷺ، والحساب، وأننا لا نشهد لأحد أنه من أهل الجنة أو النار إلا بدليل من الكتاب والسنة.
[ ١٠ / ١ ]
الفرق بين الإسلام والإيمان
قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة في بحثه في مسائل الإيمان: [وقال كثير منهم: إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته مضمومًا إلى الآخر فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعًا.
أو مفردين أريد بأحدهما معنىً لم يرد بالآخر، وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم.
وكثير منهم قالوا: الإسلام والإيمان واحد، فقال الله ﷿: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران:٨٥]، فلو أن الإيمان غيره لم يقبل، وقال: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات:٣٥-٣٦] .
ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به، كما قال: ﴿قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات:١٤]، وقال: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ﴾ [الحجرات:١٧]، وهذا أيضًا دليل لمن قال: هما واحد.
ويقولون: إن الله يخرج من النار قومًا من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين برحمته، وإن الشفاعة حق، وإن الحوض حق، والميزان حق.
والحساب حق، ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار؛ لأن علم ذلك مغيب عنهم لا يدرون على ماذا يموت: أعلى الإسلام أم على الكفر؟ ولكن يقولون: إن من مات على الإسلام مجتنبًا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة:٧]، ولم يذكر عنهم ذنبًا، ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ [البينة:٨] .
ومن شهد له النبي ﷺ بعينه بأنه من أهل الجنة وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعًا لرسول الله ﷺ وتصديقًا لقوله] .
تكلم هنا على الفرق بين الإسلام والإيمان، وقد تقدم قول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، وعلى هذا اتفق سلف الأمة، ولما ابتدأ البخاري كتابه بعد المقدمة بالإيمان قال: وهو قول وفعل.
ويريد بالفعل فعل القلب وفعل الجوارح، جاء بهذه العبارة من نفسه، ونقل عنه أنه لما ذكر مشايخه الذين ذكرهم في صحيحه قال: إني خرجت هذه الأحاديث عن أكثر من ثلاثمائة شيخ كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل.
ولكن اختلفوا هل الإسلام والإيمان بمعنى واحد أو بينهما فرق.
على أقوال.
فذهب كثير من العلماء إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وأن من أطلق عليه مسلم فإنه يصدق عليه أنه مؤمن وبالعكس، ويميل إلى هذا ابن رجب في شرح الأربعين النووية في شرح حديث جبريل الذي فيه تفسير الإسلام والإيمان، أن أحدهما يفسر بما يفسر به الآخر، سواء اجتمعا أو افترقا.
وذهب آخرون إلى أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، ومعنى ذلك أنهما إذا ذكرا جميعًا فلكل واحد منهما تفسير، وإذا ذكر أحدهما أغنى عن الآخر، فيفسر الإيمان بأنه الأعمال الباطنة والإسلام بأنه الأعمال الظاهرة، وذلك بناء على الأصل، فإن أصل الإيمان هو التصديق بالقلب الذي هو يقينه وتصديقه، وأصل الإسلام هو الإذعان والانقياد، يقال: استسلم فلان للأمير وبمعنى: انقاد له وأذعن ولم يعص ولم يتخلف ولم يتبرم.
فلذلك يقال: المسلم هو الذي استسلم لأمر الله وانقاد له، وأذعن وخضع له وتواضع، وأطاعه طوعًا وكرهًا، أطاع الله تعالى مختارًا دون أن يتردد في أمر من أمور الدين، إذا أمر بأمر بادر إليه، وإذا نهي عن شيء في الإسلام تركه وابتعد عنه، يعتقد أن ما أمر الله به فإنه عين المصلحة، وما نهى عنه فإنه عين المفسدة، متى سمع بأن لله طاعة في كذا سارع إليها وأتى إليها محبًا لها مندفعًا إليها اندفاعًا قويًا كأنه يقاد باختياره دون أن يكون مكرهًا، فمثل هذا يسمى مسلمًا، ويقال مثلًا في الإبل: استسلم البعير لقائده.
أي: أذعن وانقاد له.
فمثلًا: إذا رأيت اثنان يقودان جملين، أحد الجملين مطاوع لمن يقوده، عندما يقوده يتبع قائده ولا يتردد ولا يستعصي ولا يعاند، بل هو مذعن منقاد لا يلتوي ولا يمتنع، فيسمى هذا مستسلمًا، بينما الجمل الثاني دائمًا ينفر ممن يقوده ويستعصي عليه ويجر رأسه إذا قاده بخطامه، وربما تفلت من الذي يقوده وشرد وهرب منه، فيقال: هذا الجمل غير مستسلم.
وورد في ذلك حديث ولو كان ضعيفًا لكنه يستشهد به: (مثل المؤمن كمثل الجمل الأنف إن قيد انقاد، وإن أنيخ ولو على صخرة استناخ)، هكذا مثل المسلم بأنه كالجمل الأنف، أي: الجمل المذلل الذي يكون بيد من يقوده، إن قاده إلى مرتفع، وإن قاده إلى منخفض، وإن قاده إلى مكان مظلم، وإن قاده إلى مكان فيه حجارة أو نحو ذلك فإنه ينقاد مع من يقوده ويستسلم ولا يستعصي أبدًا، هذا حقًا هو الذي يصير مثل المؤمن، إن قيد انقاد، وإن أنيخ ولو على صخرة ولو على رأس جبل استناخ، هذا تعريف الإسلام.
وفسره الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀ بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله.
فالاستسلام هو ما ذكرنا، يقول الله تعالى: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [آل عمران:٨٣] يعني: له أسلموا واستسلموا، وأنابوا وأذعنوا، فجميع المخلوقات مستسلمة له تحت تصرفه وتقديره.
فهذه حقيقة الإسلام، فعرفنا أن كلًا من الإسلام والإيمان له معنى في اللغة وله معنى في الشرع، ولكن يظهر أن الشرع يستعمل الإسلام فيما يستعمل فيه الإيمان، ففي حديث جبريل المشهور فرق بينهما، قال: (فأخبرني عن الإيمان.
قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره)، ففسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وذلك دليل على أنه هو في الأصل اليقين أو عمل القلب، وفي تعريف الإسلام (وقال: أخبرني عن الإسلام.
قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا)، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، فالشهادتان ولو كانتا قولًا لكنها ظاهرتان، فيظهر أثرهما بأن يعبد الله وحده ويطيعه، والصلاة أمر ظاهر مشاهد، والصوم كذلك أيضًا أمر ظاهر مشاهد، والزكاة إيتاؤها أيضًا أمر ظاهر، والحج أمر ظاهر، فهذه هي الأعمال الظاهرة، لكن جاء في حديث ابن عباس في وفد عبد القيس أن النبي ﷺ قال: (آمركم بأربع: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتؤدوا الخمس من المغنم)، فجعل هذا هو الإيمان، فذكر فيه الشهادتين والصلاة والزكاة، فدل على أنه قد يفسر الإسلام بما يفسر به الإيمان، وبالعكس فإن كلًا منهما يدخل في الآخر، فإذا ذكرا جميعًا فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو أعمال القلب، وإذا اقتصر على الإسلام فإنه يستلزم دخول أعمال القلب فيه، وإن اقتصر على الإيمان كذلك دخلت فيه الأعمال الظاهرة لأنها من تعريفه، وقد كتب فيه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية ﵀، وهو أوسع من كتب فيه، فكتب فيه كتاب الإيمان الكبير، وكتاب الإيمان الأوسط، وكتاب الإيمان الصغير، ولكن كتاب الإيمان الصغير يظهر أنه ليس من كتابته، وإنما هو من كتابة بعض أصحابه اختصره من كتبه، وإذا تأملنا كتاب الإيمان الكبير ظهر لنا أنه ﵀ كأنه لا يوافق على أن الإسلام يدخل فيه الإيمان، بل يرى أن الإسلام يختص بالأعمال الظاهرة، وأن من وصف بأنه مسلم لا يوصف بالإيمان، فهذا هو الذي يميل إليه، وقد سبقه إلى الكتابة في الإيمان علماء كثر، فمنهم: ابن أبي شيبة صاحب المصنف له رسالة في الإيمان مطبوعة، ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام، وإن كان من علماء اللغة لكنه أيضًا من علماء الشرع، له رسالة أيضًا مطبوعة في الإيمان، ومنهم الإمام ابن منده واسمه: محمد بن إسحاق، عالم مشهور، له كتاب مطبوع في ثلاثة أجزاء اسمه أيضًا (الإيمان)، مما يدل على أن السلف ﵏ اهتموا بهذه المسألة، فكتبوا فيها وتوسعوا، فالحاصل أن الإسلام يفسر عند الإطلاق بالأعمال الظاهرة، وهي الشهادتان، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وتدخل فيه بقية الأعمال الظاهرة، وتكون الأركان الخمسة بمنزلة الدعائم التي يقوم عليها ولا يتم إلا بها، كما إذا فرضنا مثلًا أن بيتًا قائمًا على أربعة أركان فإننا نسمي كل ركن دعيمة، وجمعها دعائم، أي: أسس يقوم عليها ولا يتم إلا بها، فلو انهد جانب من جوانبه أصبح مفتوحًا تدخله السباع والدواب، ويدخله اللصوص، ولا يصلح أن يسكن، سواء انهد الجانب الأيمن أو الأيسر أو الأمامي أو الخلفي فلا يصلح للسكنى، فيقولون: كذلك الإسلام إذا ترك ركن من أركانه فإنه لا يتم ولا ينتفع به صاحبه، وجعلوا الركن الأساسي عمديته اللتين يعتمد عليهما، فقالوا: الشهادتان بمنزلة الأساس أو بمنزلة الأرض التي يعتمد عليها والسقف الذي يظله، فإذا عدمت الشهادتان أو إحداهما فإنه لا ينتفع به، ولا يمكن أن يكون، فالإنسان لا يبني بيتًا في الهواء، لابد أن يكون البيت على قرار، ثم لو بناه ولم يسقفه بل تركه مفتوح السقف لم ينتفع به، فلابد أن يكون له أساس وهو الأرض وسقف وهو أعلاه، فجعل الشهادتين بمنزلة الأساس والسقف، وجعلت
[ ١٠ / ٢ ]
إثبات الشفاعة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [إن الله يخرج من النار قومًا من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين، وإن الشفاعة حق، والحوض حق، والمعاد حق، -وفي نسخة: والميزان حق- والحساب حق] .
هذه الفقرة تتعلق بالإيمان بما بعد الموت، تتعلق بالإيمان بالبعث وما يكون فيه، وفيها رد على المعتزلة والخوارج، فإنهم ينكرون شفاعة الشافعين، وقد ذكر العلماء أن طوائف المسلمين في الشفاعة على ثلاثة أقوال: قوم أثبتوها مطلقًا، وقوم أثبتوها بشروط، وقوم نفوها.
فالذين نفوا الشفاعة هم الخوارج والمعتزلة، وذلك لأنهم يكفرون الناس بالمعاصي، وعندهم أن من دخل النار من أصحاب الذنوب فإنه يخلد فيها، فالخوارج يكفرونه في الدنيا والآخرة، والمعتزلة يفسقونه في الدنيا ويحكمون بتخليده في الآخرة في النار، وينكرون على هذا شفاعة الشافعين، وينكرون أيضًا الأحاديث التي وردت في الشفاعة مع كثرتها، ويستدلون بمثل قول الله تعالى: ﴿وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ﴾ [البقرة:١٢٣]، وقول الله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ﴾ [البقرة:٢٥٤]، فمثل هذه الآيات فيها نفي الشفاعة، فلذلك قالوا: ليس في الآخرة شفاعة، بل من دخل النار فهو مخلد فيها.
وقد يستدلون بقوله تعالى: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا﴾ [الحج:٢٢]، وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾ [المائدة:٣٧] على أن من دخل النار فإنه لا يخرج منها، ولا دلالة في الآية، بل الآية فيها نفي الشفاعة التي هي بدون إذن الله، ولأجل ذلك أثبت الله تعالى الشفاعة بشرطين -وعليه قول أهل السنة-: الشرط الأول: الإذن للشافع.
الشرط الثاني: الرضا عن المشفوع.
كما في سورة النجم: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم:٢٦] يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع، وذكر الرضا في سورة طه وفي سورة الأنبياء، قال تعالى: ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء:٢٨]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ لا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [طه:١٠٩]، فهذه الآية ذكر فيها الشرطين: ﴿أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [طه:١٠٩]، وذكر الإذن في آية الكرسي: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ﴾ [البقرة:٢٥٥]، وفي آية سورة سبأ: ﴿وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ [سبأ:٢٣]، فكل هذه أدلة على أن هناك شفاعة، ولكنها لا تكون إلا بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، وعلى هذا فإن العبد لا يطلبها إلا من الله، فيقول: يا رب! اجعلني ممن تنفعه شفاعة الشافعين، أسألك أن تُشَفِّع فيِّ أنبياءك ورسلك وملائكتك، أسألك عملًا صالحًا أكون به أهلًا أن يشفع فيّ الشافعون.
وما أشبه ذلك.
ولا تطلب الشفاعة من الإنسان، فلا يقال: يا رسول الله! اشفع لنا.
لا تطلب الشفاعة إلا من الله تعالى؛ لأنه هو الذي يملكها، قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ [الزمر:٤٤] أي: هو الذي يملكها.
وأخبر بأنهم لا تنفعهم الشفاعة يوم القيامة، كما في قوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ * فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر:٤٢-٤٨] .
فالحاصل أن قول أهل السنة: [أن الله يخرج من النار قومًا من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين، وإن الشفاعة حق] رد على المعتزلة الذين أنكروها.
كذلك الاعتراف بأن الحوض حق، وقد ورد فيه أكثر من أربعين حديثًا، منها ما جاء في وصفه أنه: (طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، آنيته عدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدًا) يرده المؤمنون، ويذاد عنه الكفار، والمعاد يراد به البعث بعد الموت، وسمي معادًا لأن الناس عادوا إليه، كأنهم كانوا في الدنيا ثم عادوا من الدنيا إلى الدار الأخرى.
[ ١٠ / ٣ ]
إثبات الميزان
والإيمان بالميزان أيضا حق، والميزان هو الذي ينصب وتوزن فيه أعمال العباد، قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا﴾ [الأنبياء:٤٧] .
وذكر الله تعالى أن الموازين تخف وترجح، فمن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون، ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ [القارعة:٦-٩] .
وورد في الأحاديث أنه ميزان له كفتان، وله لسان، وأنه توضع فيه الأعمال، وأنه يرجح أو يخف بحسب ما يوزن فيه.
[ ١٠ / ٤ ]
إثبات الحساب
وكذلك الحساب حق، قال الله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق:٨]، ويقول تعالى عن المؤمن: ﴿إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ﴾ [الحاقة:٢٠]، وكذلك الكافر يقول: ﴿يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ * وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ﴾ [الحاقة:٢٥-٢٦]، ويقول تعالى: ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء:١٤]، ويخبر الله عن سرعة الحساب فيقول: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [البقرة:٢٠٢]، فالحساب على الأعمال حق، ويقول في الحديث: (من نوقش الحساب عذب)، فكل ذلك دليل على إثبات هذه الأشياء.
[ ١٠ / ٥ ]
لا نقطع لأحد من أهل الملة أنه في الجنة أو في النار
قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة: [ولا يقطعون لأحد من أهل الملة بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار]، فلا نشهد لمعين بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، وذلك لأنا لا نعلم ما يموت عليه، هل يموت على الإسلام أو على الكفر؟ لا نعلم الخواتيم ولا ندري ما مات عليه، بل نعتقد أن من مات على الإسلام حقًا مجتنبًا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، واستدل بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ * جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ [البينة:٧-٨]، ولكن هذا مجمل، وكذلك من شهد له النبي ﷺ أنه من أهل الجنة سواء في الكتاب أو السنة فإننا نقر بأن ذلك حق ونشهد له، فلا نشهد لأحد بالجنة ولا بالنار إلا لمن شهد له رسول الله ﷺ، ونقف عند هذا، والله أعلم.
[ ١٠ / ٦ ]
من يشهد له بالجنة أو بالنار
الشهادة بالجنة أو النار للمكلف مسألة من مسائل العقيدة، وعقيدة أهل السنة أنا لا نشهد بالجنة ولا بالنار إلا لمن ورد فيه نص صريح محدد أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، وإلا فإنا نتوقف ولا نجزم بالجنة ولا بالنار لمعين، وذكروا ذلك في كتب العقائد وقالوا: إنا لا ندري ما عاقبتهم، فهذا الإنسان الذي رأيناه مسلمًا ومؤمنًا وتقيًا ونقيًا لا ندري ما عاقبة أمره، ولا بماذا ختم له، فقد يختم له بعمل سيء، وكذلك هذا الكافر أو الفاسق أو المعاند الذي نراه سيء الديانة والمعتقد والأعمال ربما يتوب الله تعالى عليه قبل موته، فيختم له بخاتمة طيبة فيكون سعيدًا؛ لقول النبي ﷺ: (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)؛ لأن الأعمال بالخواتيم، فقد نرى إنسانًا تقيًا نقيًا ولكن يختم له بخاتمة سيئة تكون هي آخر حياته، فيكون شقيًا وتحبط أعماله، فيحكم له بأنه من أهل النار، وبالعكس، فقد نرى إنسانًا طوال حياته وهو سيء الأعمال والأخلاق والمعتقد، وبعيد عن الله، فيختم له عند آخر أجله بعمل أهل السعادة فيكون من أهل الجنة، هذا من حيث العموم.
أما من حيث الخصوص فيشهد لمن شهد له النبي ﷺ، وكذلك يشهد لعموم المؤمنين بالجنة، واستدل المؤلف بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ * جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ [البينة:٧-٨]، والآيات كثيرة، وفيها أن أهل الأعمال الصالحة وأهل الإيمان من أهل الجنة، وأن أهل السيئات وأهل الكفر من أهل النار، مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة:٨٢]، وكذلك قوله: ﴿فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ [البينة:٦]، فمن حيث العموم نقول: أهل الإيمان والعمل الصالح عمومًا نشهد لهم بالجنة إذا كانت أعمالهم صالحة وكان إيمانهم حقيقيًا ولم يكونوا مشركين ولا مبتدعين، نشهد لهم بالإيمان عمومًا، إلا أننا لا نخصص فلانًا وفلانًا.
وكذلك أهل الكفر والبدع المكفرة نشهد لهم بالنار عمومًا فنقول: من مات وهو على الكفر أو من مات وهو على البدع المكفرة فإنه من أهل النار، ولكن لا نخصص فلانًا وفلانًا.
[ ١٠ / ٧ ]
من شهد لهم بالجنة في الكتاب والسنة
ورد النص بتعيين بعض الأشخاص فيقتصر عليهم، فقد ثبت أنه ﷺ ذكر أن العشرة من أهل الجنة الخلفاء الأربعة والستة الباقون من العشرة، والستة هم سعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، مع الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، شهد لهم النبي ﷺ بالجنة، فنشهد لمن شهد له، وكذلك قوله: (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)، وكذلك شهد لـ بلال بأنه سمع خفق أو خشخشة نعليه في الجنة، وشهد لـ ثابت بن قيس، فلما نزلت الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ [الحجرات:٣] خاف ثابت أنه من أهل النار؛ لأنه من الذين يرفعون أصواتهم عند رسول الله، فأرسل إليه النبي ﷺ يبشره بالجنة.
وكذلك بشر عكاشة بن محصن بالجنة، وغيرهم كثير، وقد ذكر كثير من العلماء عددًا منهم، مثل ما ذكره الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان في (الكواشف الجلية شرح العقيدة الواسطية) وغيره، فهؤلاء الذين ورد النص بأنهم من أهل الجنة، فنشهد لهم بها، وأما الباقون فإننا نرجو لهم كما سيأتينا في الصحابة، وكذلك بقية المؤمنين.
[ ١٠ / ٨ ]
من شهد لهم بالنار في الكتاب والسنة
أما الشهادة بالنار فمثل أبي لهب، قال الله عنه: ﴿سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ [المسد:٣]، فهذا متحقق أنه من أهل النار، ومثل أبي طالب أخبر النبي ﵇ أنه جعل في ضحضاح من نار، ومثل أبي جهل الذي قال فيه: (إنه فرعون هذه الأمة)، وقتل على كفره، وكذلك من الأمم السابقة الأمم الذين أهلكهم الله تعالى كفرعون وجنوده، وقوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، ونحوهم ممن كذبوا رسلهم وأتاهم العذاب وهم على كفرهم، فهؤلاء يشهد لهم بالنار من حيث العموم كقوم نوح، ومن حيث الخصوص كـ فرعون وهامان وقارون ونحوهم.
وعلى كل حال: فالشهادة تحتاج إلى أدلة، وحيث إن الدليل إنما هو دليل العموم فإننا نقره على عمومه.
[ ١٠ / ٩ ]
الأسئلة
[ ١٠ / ١٠ ]
حكم من صدم فمات من بجواره
السؤال
شخص معه زوجته في سيارته، فصدم فماتت الزوجة، هل على الزوج صيام شهرين، مع العلم أنه هو المصدوم؟
الجواب
الكفارة والدية على من كان منه الخطأ، فإذا كان الخطأ كله على الذي صدمهم فهو الذي يدفع الدية ويكفر بالصيام أو بالعتق، فإن كان عليه خطأ أو نسبة من الخطأ فعليه جزء من الدية وعليه الكفارة، فالحاصل أن الكفارة على من هو مخطئ سواء خطأً كليًا أو خطأً جزئيًا، وتكون عليه الدية حسب النسبة من الخطأ، فمثلًا خطؤه عشرون في المائة عليه خمس الدية، أو خطؤه خمسة وعشرون في المائة فعليه ربع الدية، والكفارة تجب كاملة على الجميع، فعلى الطرفين كفارتان، هذا يصوم وهذا يصوم.
[ ١٠ / ١١ ]
كيفية زكاة إيجار العمارة
السؤال
رجل اشترى عمارة فأجرها فكيف يزكي عنها، مع العلم أنه إذا جاءه مبلغ مناسب سيبيعها، فكيف تكون الزكاة؟
الجواب
نفس العمارة لا زكاة فيها بقيمتها، وإنما الزكاة في الأجرة، فإذا أجرها وحال الحول فعلى الإيجار زكاةٌ، فإن لم يحل عليه الحول وأنفقه في حينه فلا زكاة فيه، وإن أنفق بعضه فالزكاة فيما بقي، فمثلًا إذا أجرها بعشرين ألفًا وبدأت من شهر محرم فهذه العشرون ألفًا إذا جاء شهر اثني عشر وهي عنده زكاها، وإن أنفق منها وبقي نصفها زكى النصف.
[ ١٠ / ١٢ ]
حكم الانتساب إلى مذهب من المذاهب
السؤال
أنا شاب هداني الله إلى طريق أهل السنة والجماعة، فهل يجب عليّ أن أختار مذهبًا من المذاهب الأربعة أنتسب إليه، أم يكفيني الأخذ بالأرجح من أقوال الأئمة وأعمل به دون أن أنتسب لمذهب معين؟
الجواب
لا يلزم الانتساب إلى مذهب معين، بل الذي عنده قدرة على الترجيح يعمل بما يتيسر له من أقوال العلماء، فلا يلزم أن يقول أنا شافعي أو أنا حنفي بل يتبع ما عليه جماهير المشايخ وعلماؤه الذين تعلم عليهم، فإن اختار مذهبًا من المذاهب وترجحت له مسألة في مذهب آخر وعرف قوة الدليل فإنه يتبع الدليل ولو خالف المذهب الذي انتحله، فالعبرة بالدليل مع من كان.
[ ١٠ / ١٣ ]
حكم الصلاة خلف من يعتقد معتقد المعتزلة
السؤال
إنني أعيش بين قومي وهم يقولون بخلق القرآن وخلود أصحاب الكبائر في النار وعدم رؤية الله في الآخرة، فما حكم صلاتي خلفهم؟ مع العلم أني أصلي جميع الصلوات خلفهم، وإعادة جميع الصلوات فيه مشقة كما ترون من حالي هذه، فبماذا تنصحونني؟
الجواب
ننصحك بالدعوة إلى الله، وهؤلاء الذين تصفهم بهذا هم المعتزلة، فهم الذين ينكرون رؤية الله تعالى، وهم الذين يقولون بخلق القرآن، وهم الذين ينكرون قدرة الله تعالى على أفعال العباد، وهم الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار، فالمعتزلة الذين يغلون في إنكار صفات الله تعالى قد ذهب قوم إلى تكفيرهم، وقرأنا في كتاب (شرح اعتقاد أصول أهل السنة) للالكائي عدد من كفر المعتزلة والجهمية، حيث عد منهم خمسمائة من العلماء، ولكن مع ذلك إذا لم تجد إلا إمامًا يعتقد هذا الاعتقاد فنرى أنك تصلي خلفه ولا نلزمك بالإعادة؛ وذلك لما سيأتي أن الصحابة كانوا يصلون خلف أئمة الجور ولا يؤمرون بالإعادة، وصل على معتقدك وديانتك.
كذلك أيضًا تأتي بما تعتقده في صلاتك ولو كانت صلاتهم فيها شيء من المخالفة؛ لأنه قد يكون بين أهل السنة وبين المبتدعة خلاف في بعض أركان الصلاة أو شروطها أو واجباتها فتأتي بما تستطيعه.
[ ١٠ / ١٤ ]
واجبنا نحو العوام الذين يقلدون أصحاب المذاهب المنحرفة
السؤال
ما هو الحكم في العوام الذين يتبعون أصحاب المذاهب المنحرفة عن طريق أهل السنة والجماعة، لكن هؤلاء العوام لا يعرفون عن عقائد تلك المذاهب شيئًا، فهل هم على الفطرة؟
الجواب
لاشك أن العوام لا يدرون ما هو الصواب، ولكن في العادة أنهم يقلدون من يرونه عالمًا ويحسنون الظن به، فإذا رأوا عالمًا جهبذًا نحريرًا بليغًا فصيحًا كثير المعلومات والمحاضرات اعتقدوا أنه بحر لا ساحل له، وأن الصواب في جانبه، وأن من خالفه فإنه مخطئ، ولم يكونوا يعرفون غيره، فينخدعون به ويتبعونه، ولاشك أنهم مخطئون، وأن الواجب عليهم البحث واتباع الصواب، فيدخلون في قول الله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ * وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا﴾ [البقرة:١٦٦-١٦٧]، فهم لابد أنهم يتبرءون منهم في الآخرة، وكل منهم يدعي أنه هو الذي أضل صاحبه أو أنه ضل بسببه.
فعلى كل حال عليك أن تنصح العوام وتبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه، وأن الصواب هو قول أهل السنة، وتطلعهم على كتب سلف الأمة أهل القرون المفضلة، فإنه لا يوجد فيهم -والحمد لله- من هو على مذهب المعتزلة، ثم أيضًا هم المعترف بفضلهم وبحفظهم للسنة، فإذا أصروا على ذلك فإنك قد سلمت من الإثم وأقمت عليهم الحجة.
[ ١٠ / ١٥ ]
حكم إعادة الجماعة لاختلاف المذاهب
السؤال
ما قول السادة العلماء في حكم إعادة الجماعة في المسجد الواحد عدة مرات، وهل يوجد فرق في إعادة الجماعة في المسجد كأن يكون مفترض؟
الجواب
قد يكون قصده إعادة الجماعة لاختلاف المذاهب كما كان ذلك في الحرم المكي قبل ستين أو سبعين سنة، أي: قبل أن تستولي عليه المملكة، فقد كان الحرم يصلي فيه أربع جماعات، جماعة الحنابلة ومحرابهم في شرق الكعبة، وجماعة الحنفية ومحرابهم في شمال الكعبة، وجماعة المالكية ومحرابهم في غرب الكعبة، وجماعة الشافعية ومحرابهم في جنوب الكعبة بين الركنين، أربع جماعات كل منهم يعتقد أن صلاته لا تصح مع صلاة الآخر، فلما فتحت مكة ودخلت تحت هذه الدولة أقيمت عليهم الحجة وقيل لهم: هل الأئمة أنفسهم يكفر بعضهم بعضًا؟ أليس الشافعي كان يصلي خلف مالك ومالك يصلي خلف أبي حنيفة؟ وكذلك أيضًا الإمام أحمد كان يصلي خلف الشافعي، وكلهم يأخذ بعضهم عن بعض، فما هذا الاختلاف؟ فهداهم الله وصاروا جماعة واحدة.
نقول: لا يجوز تعدد الجماعات لاختلاف المذاهب إذا كان هذا قصد السائل.
وأما إن كان قصده إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى فهذا جائز بل ومسنون، فإذا صلى أصحاب الجماعة الذين أذن في المسجد لهم ثم جاء المتخلفون من هنا ومن هنا فلا يصلون فرادى، بل يصلون جماعة، يقدمون أحدهم يصلي بهم ويكون لهم فضل الجماعة، وإن لم يكن لهم فضل الذين في الجماعة الأولى، وهكذا لو قدر أنهم انتهوا من الصلاة وجاءت جماعة ثالثة فإنهم يصلون أيضًا جماعة ولا يصلون متفرقين، خلافًا لما اشتهر عن الشافعية والحنفية أنهم يصلون فرادى، وهذا قول مرضي عن الشافعي، ولكنه لم يكن معمولًا به في زمانه كالعمل به في هذا الزمان، والصحيح أنهم يصلون جماعة.
ولو قدر أنه دخل واحد وأنت قد صليت وأحببت أن تصلي معه حتى تحصل له فضيلة الجماعة فإن ذلك جائز، ودليله ما ثبت في الحديث أن رجلًا دخل بعدما صلى النبي ﷺ فقال: (من يتصدق على هذا -يعني يصلي معه-؟ فقام أبو بكر فصلى معه)، فهذا دليل على جواز إعادة الجماعة وأنه يجوز أن يكون المتنفل أحد المعيدين، وسواءٌ أكان هو الإمام أم المأموم.
[ ١٠ / ١٦ ]
حكم قراءة صحيح البخاري بنية الشفاء ونحو ذلك
السؤال
قرأت في مقدمة شرح الترمذي (تحفة الأحوذي) للمباركفوري كلامًا يقول فيه: إن قراءة صحيح البخاري بنية كشف الكربة وشفاء المرضى وقضاء الحاجات جائز، حيث قرأت ذلك عن بعض علماء الهند وذكر أن هذا مجرب، وقد بلغ عند علماء الحديث مرتبة الشهرة، فهل يصح ذلك؟
الجواب
يمكن أنهم جربوا ذلك، ولكن لا ينطبق على كل فرد، ولاشك في أهمية صحيح البخاري، وأنه أصح الأحاديث، وأنه مشتمل على الأحاديث الصحيحة، ولكن وصوله إلى هذا الحد وقراءته لأجل الشفاء، أو قراءته لأجل إزالة الكروب ولأجل تفريج الهموم وما أشبه ذلك يختلف باختلاف الأحوال، ونحن نقول: الذي تقع فيه هذه الهموم والكروب والشدائد عليه أن يدعو الله تعالى بالأدعية الواردة والله تعالى يفرجها.
[ ١٠ / ١٧ ]
حكم تارك الصلاة معترفًا بوجوبها
السؤال
رجل لا يصلي، فإذا قيل له لماذا لا تصلي قال: لم يحن الوقت لكي أصلي، وأنا أقر بالصلاة وأعترف بها، ولكن أشعر أنه ما آن الوقت بعد لتأديتها.
ثم يختم قائلًا: الهداية من الله.
فكيف نرد عليه؟
الجواب
قوله: لم يحن الوقت يكذبه الواقع، فالمعلوم أن مواقيت الصلاة محددة معروفة الأول والآخر، فوقت الظهر يدخل بالزوال، ووقت المغرب يدخل بالغروب، ووقت الفجر يدخل بطلوع الفجر، فكيف يقول: ما آن أو ما حان الوقت؟ ولكن قد يكون قصده ما أتى الوقت الذي أصلي فيه، فمثل هذا كأنه يمتنع من الصلاة إلى أن يأتي وقت يصلي فيه، ومعناه أنه يقول: لا أصلي إلا إذا أردت الصلاة.
فالجواب أن نقول له: إذا كنت معترفًا بالصلاة ومقرًا بأنها فريضة الله تعالى وأنها عمود الدين ثم مع ذلك بالغت في تركها وامتنعت منها وادعيت بأن الله ما أمرك بها أو ما هداك، أو قلت -مثلًا-: الله الهادي، والهداية بيد الله فمعناه أنك معاند ومصر على تركها.
فالحاصل أن مثل هذا لابد أن يعاقب، فمن العلماء من قال: يدعى إلى الصلاة ثلاثة أيام فإن امتنع فإنه يقتل، وكيفية قتله أن يضرب بالسيف.
ومنهم من قال: يضرب بالعصي إلى أن يموت أو يتوب ويصلي.
ومعلوم أنه إذا هدد بالضرب فلابد أن يرجع ويلتزم بأداء الصلاة.
[ ١٠ / ١٨ ]
حكم جعل الطوب الأحمر في القبور
السؤال
إنني أعيش في بلدة يوجد فيها المقابر مبنية بالطوب الأحمر الذي دخل النار، فهل يجوز لي أن أقوم بدفن الموتى، مع العلم أنه إذا تركنا هذا الأمر يقوم به آخرون يفعلون البدع المحرمة؟
الجواب
لم يكن هناك دليل واضح على المنع من أن يجعل اللبن الأحمر أو اللبن الأسود في القبور، وإنما ذلك من اجتهاد كثير من العلماء تفاؤلًا فقالوا: لا يدفن في القبر شيء مسته النار.
فقالوا: هذا الإسمنت قد مسته النار، وكذلك ما يصنع منه من البلك الأحمر أو الأسود أو ما أشبه ذلك.
ومادام أن المسألة اجتهادية وأنه ليس هناك نص قاطع، وأنه يترتب على تركك لهذا العمل أن يتولاه المبتدعة فننصحك بأن تتولاه ولو جعل فيه هذا اللبن.
[ ١٠ / ١٩ ]
بيان الذين ارتدوا بعد موت النبي ﷺ
السؤال
يستدل بعض الرافضة بقول النبي ﷺ: (فأقول: أصحابي أصحابي.
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) يستدلون بهذا على ردة الصحابة، فكيف الرد عليهم؟
الجواب
نعوذ بالله، معلوم أن أصحابه الذين صحبوه صحبة طويلة هم الذين قاتلوا المرتدين، والذين أحدثوا بعده هم قوم من الأعراب ارتدوا بعدما توفي، خلق كثير كانوا دخلوا في الإسلام في حياة النبي ﷺ فلما توفي ارتدوا وكفروا بعد إسلامهم، فمن الذي قاتلهم؟ قاتلهم الخلفاء الراشدون، وقاتلهم الصحابة، فمنهم من قتل على كفره، ومنهم من هرب ولم يقتل، ومنهم من رجع إلى عبادة الأوثان، ومنهم من منع الزكاة، ثم لما قاتلوهم هدى الله تعالى من اهتدى منهم ورجع إلى الإسلام، ومن لم يرد الله هدايته فإنه بقي على ضلاله، هؤلاء هم الذين أراد بقوله: (لا تدري ما أحدثوا بعدك)، فالذين يذادون عن الحوض هم أولئك المرتدون، ويمكن أيضًا أنه يذاد عنه أيضًا المنافقون، ويمكن أن يذاد عنه المكذبون من الأمة من متأخريهم إلى يوم القيامة، ولو كانوا يصلون ويتوضئون فإنهم يذادون عنه؛ لأنهم ليسوا من الصادقين.
[ ١٠ / ٢٠ ]
نصيحة للذين يأتون متأخرين ويزاحمون أصحاب الصفوف الأولى
السؤال
هل من كلمة للإخوة الذين لا يأتون للمسجد إلا متأخرين، ويصرون على أن يكونوا في الصفوف الأولى غير مبالين بما يسببونه من زحام ومضايقة لإخوانهم الذين سبقوهم، ولما يحصل من عدم الخشوع في الصلاة للسابق والمسبوق؟
الجواب
على الذين يأتون المسجد أن يسارعوا ويسابقوا إلى الصفوف الأولى، والصفوف الأولى الأحق بها من سبق، فمن سبق فهو أحق، فالمتأخر يصف حيث يجد مكانًا، وليس له الحق في أن يزاحم حتى يتقدم في الصفوف فيضر بالمصلين فيزاحمهم ويضايقهم، ليس له حق في ذلك، بل عليه أن يصف حيث وجد مكانًا، فالمتقدمون هم الأحق بالصف الأول، ثم الذين يلونهم أحق بالثاني، وهكذا الثالث والرابع إلى أن يصير المتأخرون في آخر صف، هذا هو ترتيبهم، ويمكن أن يكون الشخص في الصف الأول ثم ينتقض وضوؤه أو يحتاج إلى تجديد وضوء، ففي هذه الحال له أن يلقي كتابه مثلًا في مكانه ويذهب ويتوضأ، ثم يرجع وهو أحق بمكانه.
[ ١٠ / ٢١ ]