فَإِن قَالَ: الْمُتَكَلّم فِي أمره عبد الله بن مَسْعُود وَأَنه أنكر عَلَيْهِ فِي أَمر الْمَصَاحِف.
قيل لَهُ: عبد الله بن مَسْعُود دونه فِي الْفضل، وَكَيف يقبل قَوْله بِغَيْر حجَّة، وَهُوَ الْقَائِل فِي أمره حِين بُويِعَ: أمرنَا خير من بَقِي وَلم نأل وَمَعَ ذَلِك فَلَو أَن الَّذِي أنكر عَلَيْهِ عبد الله مُتَوَجّه عَلَيْهِ، لَكَانَ ذَلِك مُتَوَجها على من قبله، وَذَلِكَ أَن عبد الله أَشْتَدّ عَلَيْهِ تَوْلِيَة زيد بن ثَابت ﵁ فِي أَمر الْمَصَاحِف، وَمَا اسْتنَّ عُثْمَان ﵁ فِي ذَلِك أبي بكر وَعمر ﵄ حِين أمرا زيد بن ثَابت بنسخ الْمَصَاحِف وَكَانَ عبد الله يحضرهما،
[ ٣٠٨ ]