مَسْأَلَة (45)

وَإِن سَأَلُوا عَمَّن حلف أَنه يفعل مَا يسْتَحق أَو يسْتَوْجب بِهِ شَفَاعَة النَّبِي ﷺ فَإِنَّهُ إِن عَنى بِالِاسْتِحْقَاقِ والاستيجاب النّيل لَهَا والكون من أَهلهَا أمرناه بِمَا سلف من طَاعَة الله ﷿ وَإِن عَنى بِهِ الِاسْتِحْقَاق على الله أَو على رَسُوله واعتقد ذَلِك فَلَا مخرج لَهُ عَن يَمِينه لقِيَام الدّلَالَة على أَنه لَا يجوز أَن يسْتَحق على الله وَلَا على رَسُوله وَمَلَائِكَته الشَّفَاعَة بِشَيْء من الْأَعْمَال

مَسْأَلَة

وَإِن قَالُوا فَمَا تَقولُونَ فِيمَن حلف أَن يفعل فعلا يجوز أَن يشفع لَهُ فِيمَا اسْتحق عَلَيْهِ من الْعقَاب

قيل لَهُم هَذَا لَا نأمره بِشَيْء من معاصي الله تَعَالَى

فَإِن ابْتُلِيَ بِشَيْء من ذَلِك فقد زَالَ عَنهُ حكم الْيَمين

كَمَا أَنكُمْ لَا تأمرونه بِفعل الصَّغِير من الذُّنُوب فَإِن ابْتُلِيَ بِشَيْء من ذَلِك زَالَ عَنهُ حكم الْيَمين

ثمَّ يُقَال لَهُم فَمَا تَقولُونَ أَنْتُم فِيمَن أحب أَن يكون من التوابين والمستغفرين لما سمع الله يثني على التوابين والمستغفرين فَحلف أَن يعْمل عملا تصح تَوْبَته واستغفاره مِنْهُ

فَإِن قَالُوا نأمره بِفعل الْخَيْر وَالْبر

[ ٤٣٠ ]

قيل لَهُم وَكَيف تصح تَوْبَته واستغفاره من فعل الْخَيْر وتقربه بالندم عَلَيْهِ وَهَذَا مَا لَا يَقُوله مُسلم

وَإِن قَالُوا نأمره بِفعل بعض معاصي الله سُبْحَانَهُ خَرجُوا من الْإِجْمَاع واستجازوا مَا حظره الله لِأَن الْأَمر بالعصيان عصيان

وَإِن قَالُوا لَا نأمره بِفعل الْمعْصِيَة لَكِن إِن ابْتُلِيَ بِشَيْء من ذَلِك قُلْنَا لَهُ قد فعلت مَا يَصح استغفارك وتوبتك مِنْهُ وَزَالَ حكم الْيَمين عَنْك أجِيبُوا بِمثل ذَلِك فِيمَا سألونا عَنهُ

وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

بَاب الْكَلَام فِي الْإِمَامَة وَذكر جمل من أَحْكَام الْأَخْبَار وَمِمَّا يدل على فَسَاد النَّص وَصِحَّة الِاخْتِيَار

قَالَ أدام الله تأييده قد كُنَّا أملينا مُخْتَصرا فِي الْإِمَامَة جَعَلْنَاهُ

[ ٤٣١ ]

مدخلًا إِلَى كتاب مَنَاقِب الْأَئِمَّة وَنقض المطاعن على سلف الْأمة اختصرنا

[ ٤٣٢ ]

الْعبارَة فِيهِ وأوضحنا مَعَانِيه وَلم يخل بِمَعْنى يحْتَاج إِلَيْهِ فِي فُصُول مِنْهُ

فَرَأَيْنَا أَن ننقل تِلْكَ الْفُصُول على وَجههَا إِلَى هَذَا الْكتاب ونزيد فِي بَعْضهَا وننقص من بعض طلبا لسرعة الْفَرَاغ من ملتمس أَطَالَ الله بَقَاءَهُ

فَنَقُول إِن أصل هَذَا الْبَاب الَّذِي بمعرفته يتَوَصَّل إِلَى علم الصَّوَاب مِنْهُ هُوَ الْوُقُوف على جملَة أَقسَام الْأَخْبَار وَمَا يُوجب الْعلم مِنْهَا اضطرارا وَمَا يقْتَصر عَن ذَلِك مِمَّا يعلم نظرا واستدلالا وَلَا سَبِيل إِلَى الْعلم بِصِحَّتِهِ مِمَّا يُمكن أَن يكون صدقا وَيُمكن أَن يكون كذبا وَمَا يُوجب الْعَمَل دون الْعلم من هَذِه الْأَخْبَار وَمَا قد قطع الدَّلِيل على بُطْلَانه وَكذب ناقليه مِنْهَا

بَاب القَوْل فِي معنى الْخَبَر

إِن قَالَ قَائِل مَا معنى وصفكم للشَّيْء بِأَنَّهُ خبر

قيل لَهُ معنى ذَلِك أَنه مَا يَصح أَن يدْخلهُ الصدْق أَو الْكَذِب

[ ٤٣٣ ]

لِأَنَّهُ مَتى أمكن دُخُول الصدْق أَو الْكَذِب فِيهِ كَانَ خَبرا وَمَتى لم يُمكن ذَلِك فِيهِ خرج عَن أَن يكون خَبرا وَبِهَذَا الِاخْتِصَاص فَارق الْخَبَر مَا لَيْسَ بِخَبَر من الْكَلَام وَسَائِر الذوات الَّتِي لَيست بِخَبَر

بَاب الْكَلَام فِي أَقسَام الْأَخْبَار

فَإِن قَالَ قَائِل فعلى كم وَجه تَنْقَسِم الْأَخْبَار قيل لَهُ على ثَلَاثَة أضْرب فَضرب مِنْهَا خبر عَن وَاجِب وَهُوَ كل خبر عَن أَمر ثَابت قَضَت الضرورات ودرك الْحَواس على إثابته وَقَامَت الْأَدِلَّة على ذَلِك من أمره نَحْو الْخَبَر عَن حُضُور مَا ندركه ونشاهده بحواسنا وَالْخَبَر عَن امْتنَاع اجْتِمَاع الضدين وَكَون الْجِسْم فِي مكانين مَعًا وأمثال ذَلِك مِمَّا يعلم فَسَاده بضرورات الْعُقُول وَالْخَبَر عَن حدث الْعَالم وَإِثْبَات محدثه وَأَنه على مَا يجب كَونه عَلَيْهِ من صِفَات وَصِحَّة أَعْلَام رسله وَمَا جرى مجْرى ذَلِك من كل أَمر ثَبت الْعلم بِصِحَّتِهِ اسْتِدْلَالا ونظرا وَهَذَا مَا لَا يَقع أبدا إِلَّا صدقا من قديم ومحدث وَمُؤمن وَكَافِر وَعدل وفاسق وَجَمَاعَة وآحاد لثُبُوت مخبره وَصِحَّته وَكَيف تصرفت بالمخبرين عَنهُ الْحَال

وَالضَّرْب الثَّانِي خبر عَن محَال مُمْتَنع إِمَّا بقضية الْحَواس

[ ٤٣٤ ]

والضرورات أَو بِمَا قَامَ عَلَيْهِ من الْحجَج والدلالات نَحْو الْخَبَر عَن عدم مَا نشاهده وَكَونه على خلاف صفة مَا ندركه عَلَيْهِ وَالْخَبَر عَن قيام الْأَمْوَات وقلب الْعَصَا حيات وانقلاب دجلة ذَهَبا فِي وقتنا هَذَا وَالْخَبَر عَن وجود الضدين فِي مَحل وَاحِد وَكَون الْجِسْم فِي مكانين وَمَا جرى مجْرى ذَلِك من الْمُمْتَنع الْمَعْلُوم بُطْلَانه وإحالته بقضايا الْحَواس وموضوع الْعَادَات وأوائل الْعُقُول والضرورات وَهَذَا الْخَبَر لَا يَقع أبدا إِلَّا كذبا مِمَّن وَقع مِنْهُ لثُبُوت الْعلم بِبُطْلَان مخبره وتناوله لَهُ على غير مَا هُوَ بِهِ

وَلَيْسَ يجوز أَن يَقع هَذَا الْخَبَر من الْقَدِيم وَلَا من نَبِي وَلَا مِمَّن خبر نَبِي عَنهُ أَنه لَا يكذب وَلَا من قوم يثبت بهم التَّوَاتُر وَيعلم صدقهم اضطرارا إِذا نقلوا عَن مُشَاهدَة من غير قهر وإجبار وَأَسْبَاب يظْهر عَلَيْهِم الحَدِيث بهَا لِأَن الْكَذِب لَا يجوز على من ذَكرْنَاهُ فِيمَا هَذِه حَاله وَنَحْو الْخَبَر عَن حُدُوث الْقَدِيم وَقدم الْمُحدث وَإِبْطَال المعجزات وَغير ذَلِك مِمَّا يدل الدَّلِيل على ثُبُوته وَأَن الْخَبَر قد تنَاوله على خلاف مَا هُوَ بِهِ وَهَذَا الْخَبَر لَا يَقع أَيْضا من الله وَلَا من رَسُوله وَلَا

[ ٤٣٥ ]

مِمَّن أخبر أَنه لَا يكذب فِي خَبره وَقد يجوز أَن يَقع من قوم لَو خبروا عَن مُشَاهدَة لحجوا وَعلم صدقهم ضَرُورَة بِشُبْهَة تدخل عَلَيْهِم لأَنهم غير عَالمين بِمَا خبروا فضلا عَن أَن يَكُونُوا إِلَيْهِ مضطرين

وَالضَّرْب الثَّالِث من الْأَخْبَار خبر عَن مُمكن فِي الْعقل كَونه ومجيء التَّعَبُّد بِهِ نَحْو الْإِخْبَار عَن مَجِيء الْمَطَر بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيّ وَمَوْت رئيسهم وَرخّص سعرهم وَعَن كَون زيد فِي دَاره وَخُرُوجه عَنْهَا وَنَحْو الْإِخْبَار عَن الرَّسُول ﷺ على إِمَام بعده وعَلى حج وصلوات وعبادات أَكثر من المتعبد بهَا فِي الشَّرِيعَة وأمثال ذَلِك مِمَّا يُمكن أَن يكون صدقا وَيُمكن أَن يكون كذبا وَمَا هَذِه حَاله مَوْقُوف على مَا يُوجب الدَّلِيل من أمره فَإِن قَامَ الدَّلِيل على أَنه صدق قطع بِهِ وَإِن قَامَ على أَنه كذب قطع بِبُطْلَانِهِ وَكذب ناقله وَإِن عدم دَلِيل صِحَّته وَدَلِيل فَسَاده وَجب الْوَقْف فِي أمره وتجويز كَونه صدقا وَكَونه كذبا وَإِذا وَقع الْخَبَر على الْمُمكن كَونه من الله وَمن رَسُوله وَمِمَّنْ أخبر عَنهُ أَنه لَا يكذب فِي خَبره وَمن جمَاعَة أسندوا مَا أخبروا عَنهُ إِلَى مشاهدتهم ليثبت

[ ٤٣٦ ]

التَّوَاتُر بمثلهم قطع بصدقهم وَكَذَلِكَ كل خبر عَن جَائِز قَامَ الدَّلِيل على صدق نقلته

وَهَذِه جملَة من القَوْل فِي تَفْسِير الْأَخْبَار مقنعة

بَاب الْكَلَام فِي إِثْبَات التَّوَاتُر واستحالة الْكَذِب على أَهله

إِن قَالَ قَائِل مَا الدَّلِيل على اسْتِحَالَة الْكَذِب على الْعدَد الَّذين يثبت بهم التَّوَاتُر

قيل لَهُ مَا قدمنَا عِنْد القَوْل فِي نقل أَعْلَام الرُّسُل وَهُوَ أَن الْعَادة لم تجر باجتماع مثل عدد أهل التَّوَاتُر على نقل كذب عَن مُشَاهدَة وَلَا على كتمان مَا هم عالمون بِهِ من غير ظُهُور الحَدِيث بِهِ بَينهم وَالْإِقْرَار إِذا خلوا بِأَنَّهُم كتموا وتشاعروا لعِلَّة دعتهم إِلَى ذَلِك لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يسْتَمر بهم ترك ذَلِك والخوض فِيهِ والْحَدِيث بِهِ زَمَانا طَويلا أَو الْأَبَد حَتَّى لَا يعلم فِي حَالهم أَنهم قد افتعلوا وَإِن جَازَ ذَلِك على الْوَاحِد والاثنين مِنْهُم كَمَا أَنه لم تجر الْعَادة باجتماع مثلهم على التشويه بِأَنْفسِهِم والتعالج لتشويه وُجُوههم وكشف سوآتهم وعوراتهم وَطَلَاق نِسَائِهِم وَالْخُرُوج

[ ٤٣٧ ]

من دِيَارهمْ وشخوص أجمعهم إِلَى بلد كرمان وشيراز وبلد الصين وَاحْتِمَال هول الْبَحْر وَغير ذَلِك من المتاجر والصنائع لما جعلهم الله عَلَيْهِ من تفرق الدَّوَاعِي وَاخْتِلَاف الهمم والأعراض فَمن أَرَادَ أَن يُجِيز الْكَذِب على جَمِيعهم عِنْد الِاجْتِمَاع لجَوَاز ذَلِك على آحادهم عِنْد الِانْفِرَاد فَهُوَ كمن جوز عَلَيْهِم جَمِيع الَّذِي وَصفنَا مَعَ اجْتِمَاعهم لجَوَاز ذَلِك على آحادهم عِنْد الِانْفِرَاد وكل ذَلِك محَال مَعْلُوم امْتِنَاعه وتعذره فِي الْعَالم

فَإِن قَالَ قَائِل مَا الدَّلِيل على أَن الْعلم بمخبر خبر من ذكرْتُمْ يَقع اضطرارا

قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك أننا نجد أَنْفُسنَا عَالِمَة بِمَا يخبرون عَنهُ على حد مَا نجدها عَالِمَة بِمَا تُدْرِكهُ من حواسنا وَمَا نجده من أَنْفُسنَا مِمَّا لَا يمكننا الشَّك فِيهِ وَلِأَنَّهُ قد شاركنا فِي الْعلم بِهِ النِّسَاء والعامة والمتنقصون الَّذين لَيْسُوا من أهل النّظر فَثَبت أَن الْعلم بذلك ضَرُورَة على مَا قُلْنَاهُ

[ ٤٣٨ ]

بَاب آخر فِي صِفَات أهل التَّوَاتُر

فَإِن قَالَ قَائِل هَل يجب أَن يكون لأهل التَّوَاتُر صِفَات لَا بُد من كَونهم عَلَيْهَا

قيل لَهُ أجل فَإِن قَالَ وَمَا هِيَ

قيل لَهُ مِنْهَا أَنه يجب أَن يَكُونُوا عَالمين بِمَا ينقلونه علم ضَرُورَة وَاقعا عَن مُشَاهدَة أَو سَماع أَو مخترع فِي النَّفس من غير نظر واستدلال وَإِلَّا لم يَقع الْعلم بخبرهم وَكَذَلِكَ مَا لم يجب أَن يَقع الْعلم بِخَبَر كَافَّة الْمُسلمين لمن خالفهم بِحَدَث الْأَجْسَام وَإِثْبَات صانعها وَكَون الْقُرْآن معجزا وَغير ذَلِك من الْأَخْبَار عَن صِحَة الْأُمُور الْمَعْلُوم ثُبُوتهَا عِنْدهم من جِهَة الِاسْتِدْلَال لِأَن الله تَعَالَى لم يجر الْعَادة بِفعل الْعلم بالمخبر عَنهُ إِذا علمه المخبرون عَنهُ من هَذِه الطَّرِيقَة ولأنا إِنَّمَا نخبر عَن اسْتِدْلَال وَاقع لنا بِهِ الْعلم فَمن عرفه وَاسْتَعْملهُ ورتبه فِي مَوْضِعه عرف من ذَلِك مَا عَرفْنَاهُ وَمن صدف عَنهُ وَأعْرض عَن تَأمله لم يعرف صِحَة مَا عَنهُ خبرنَا

وَمن صفاتهم أَن يَكُونُوا عددا يزِيدُونَ على الْوَاحِد والاثنين وَالثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة وكل عدد أمرنَا الله بالاستدلال على صدق الْمخبر بِهِ كالشاهد الْوَاحِد وَمن أمرنَا بِالِاجْتِهَادِ فِي عدالتهم وَتَأمل أَحْوَالهم لِأَنَّهُ لَو علم تَعَالَى أَن

[ ٤٣٩ ]

خبر الْوَاحِد يُوجب علم الِاضْطِرَار وَأَنه سيفعل ذَلِك عِنْد خَبره لما أمرنَا بالاستدلال على صدق أَخْبَار الرُّسُل خَاصَّة مَعَ عدالتهم وارتفاع أقدارهم وَشدَّة تنزههم عَن الْكَذِب وتجنبهم لَهُ وَكَذَلِكَ لَو علم أَن الِاثْنَيْنِ أَو الرجل والمرأتين وَالْأَرْبَعَة إِذا شهدُوا بِالزِّنَا وَقع الْعلم بخبرهم إِذا كَانُوا صَادِقين لم يتعبدوا بِالِاجْتِهَادِ فِي عدالتهم وَقبُول شَهَادَتهم إِذا كَانُوا عندنَا على هَذِه الصّفة وردهَا إِذا كَانُوا فساقا لأننا إِنَّمَا نستدل ونجتهد إِذا لم نعلم بِصدق الْمخبر فَأَما إِذا علم صدقهم ضَرُورَة فَلَا وَجه للنَّظَر وَالِاسْتِدْلَال على مَا نَحن إِلَى الْعلم بِصِحَّتِهِ مضطرون فَوَجَبَ أَن من صِفَات أهل التَّوَاتُر تجَاوز عَددهمْ لعدة من أمرنَا بِالِاجْتِهَادِ فِي شَهَادَتهم وَيَكْفِي فِي ذَلِك على أصولنا أَن نقُول وَيجب أَن يَكُونُوا عددا يتجاوزون عدَّة من جرت الْعَادة بألا يعقل الْعلم بِصدق خبرهم ضَرُورَة دون ذكر الْأَرْبَعَة وَالِاجْتِهَاد فِي الْعَدَالَة

وَمن صفاتهم أَن يَكُونُوا عددا كل من خبر عَن مُشَاهدَة وَكَانَ فِي الْكَثْرَة وَالْعدَد كهم وَقع الْعلم بخبرهم ضَرُورَة

وَمن صفاتهم إِذا كَانُوا خلفاء لسلف ولسلفهم سلف أَن يكون أول خبرهم كآخره ووسط ناقليه كطرفيه فِي أَنهم قوم بهم يثبت التَّوَاتُر وَيَقَع الْعلم بصدقهم إِذا نقلوا عَن مُشَاهدَة

[ ٤٤٠ ]

هَذِه الصِّفَات الَّتِي يجب لُزُومهَا لأهل التَّوَاتُر دون مَا يغلط قوم من أهل النّظر بِذكرِهِ من اخْتِلَاف الديانَات والملل وتفرق الأوطان وتباعد الديار وَاخْتِلَاف الْأَنْسَاب وتغاير الْأَسْبَاب وَأَن يَكُونُوا فِي دَار ذلة وَأَن تُؤْخَذ مِنْهُم جِزْيَة إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يذكرُونَهُ من الْأَوْصَاف لِأَنَّهُ قد يَقع الْعلم بِخَبَر أهل مِلَّة وَاحِدَة وَبني أَب وَاحِد وَأهل بقاع متجاورة وبلدة وَاحِدَة وَيَقَع الْعلم بخبرهم وَإِن لم يَكُونُوا فِي دَار ذلة وَلم تُؤْخَذ مِنْهُم جِزْيَة كَمَا وَقع لنا الْعلم الْبلدَانِ وَغَيرهَا من الْأُمُور بِنَقْل من لَيْسَ فِي دَار ذلة وَلَا من يُعْطي الْجِزْيَة

بَاب آخر فِي خبر الْوَاحِد

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا معنى وصفكم للْخَبَر بِأَنَّهُ خبر قيل لَهُ أما حَقِيقَة هَذِه الْإِضَافَة فِي اللُّغَة فَإِنَّهُ خبر وَاحِد وَأَن الرَّاوِي لَهُ وَاحِد فَقَط لَا اثْنَان وَلَا أَكثر من ذَلِك

غير أَن الْفُقَهَاء والمتكلمين قد تواضعوا على تَسْمِيَة كل خبر قصر عَن إِيجَاب الْعلم بِأَنَّهُ خبر وَاحِد وَسَوَاء عِنْدهم رَوَاهُ الْوَاحِد أَو الْجَمَاعَة الَّتِي تزيد على الْوَاحِد

وَهَذَا الْخَبَر لَا يُوجب الْعلم على مَا وصفناه أَولا وَلَكِن يُوجب الْعَمَل

[ ٤٤١ ]

إِن كَانَ ناقله عدلا وَلم يُعَارضهُ مَا هُوَ أقوى مِنْهُ على حد مَا نَذْهَب إِلَيْهِ مِمَّا لَيْسَ هَذَا مَوضِع ذكره

بَاب الْكَلَام فِي إبِْطَال النَّص وَتَصْحِيح الِاخْتِيَار

إِن سَأَلَ سَائل فَقَالَ مَا الدَّلِيل على مَا تذهبون إِلَيْهِ من الِاخْتِيَار للْأمة وَإِبْطَال النَّص على إِمَام بِعَيْنِه قيل لَهُ الدَّلِيل على هَذَا أَنه إِذا فسد النَّص صَحَّ الِاخْتِيَار لِأَن الْأمة متفقة على أَنه لَيْسَ طَرِيق إِثْبَات الْإِمَامَة إِلَّا هذَيْن الطَّرِيقَيْنِ وَمَتى فسد أَحدهمَا صَحَّ الآخر وَالَّذِي يدل على إبِْطَال النَّص أَنه لَو نَص النَّبِي ﷺ على إِمَام بِعَيْنِه وَفرض طَاعَته على الْأمة دون غَيره وَقَالَ لَهُم هَذَا خليفتي وَالْإِمَام من بعدِي فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطيعُوا لَكَانَ لَا يَخْلُو أَن يكون قَالَ ذَلِك وفرضه بِمحضر من الصَّحَابَة أَو الْجُمْهُور مِنْهُم أَو بِحَضْرَة الْوَاحِد والاثنين وَمن لَا يُوجب خَبره الْعلم فَإِن كَانَ قد أعلن ذَلِك وأظهره وَقَالَهُ قولا ذائعا فيهم وَجب أَن ينْقل ذَلِك نقل مثله مِمَّا شاع وذاع من نَحْو الصَّلَوَات وَفرض الْحَج وَالصِّيَام وَغَيرهمَا من الْعِبَادَات الَّتِي لَا اخْتِلَاف بَين الْأمة فِي أَنَّهَا مَشْرُوعَة مَفْرُوضَة فِي دين النَّبِي ﷺ وَلَا سِيمَا إِن كَانَ فرض الْإِمَامَة من الْفَرَائِض الْعَامَّة اللَّازِمَة لكل أحد فِي عينه وَكَانَ النَّص من النَّبِي ﷺ أمرا عَظِيما وخطرا جسيما لَا ينكتم مثله وَلَا يسْتَتر عَن النَّاس علمه مَعَ الْعلم بِأَن الْأمة قد نقلت بأسرها تَوْلِيَة النَّبِي ﷺ الإمرة لزيد بن حَارِثَة ولأسامة بن زيد وَعبد الله بن

[ ٤٤٢ ]

رَوَاحَة وَعَمْرو بن الْعَاصِ وَلأبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَعَمْرو بن حزم وَغير هَؤُلَاءِ من أمرائه وقضاته حَتَّى لم يذهب علمه على أحد من أهل الْعلم وَالْأَخْبَار

وَالنَّص مِنْهُ على إِمَام على صفة مَا تدعيه الشِّيعَة من التَّصْرِيح والإظهار أعظم وأخطر من تَوْلِيَة الْأُمَرَاء والقضاة وتوفر الدَّوَاعِي على نقلة أَكثر وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك وَجب لَو كَانَ الْأَمر على مَا قَالُوهُ أَن يغلب نقل النَّص من الكافة على كِتْمَانه وَأَن يظْهر وينقله خلف عَن سلف إِلَى وقتنا هَذَا نقلا شَائِعا ذائعا يكون أول نقلته ووسطهم وَآخرهمْ سَوَاء فِي أَنهم جَمِيعًا حجَّة يجب الْعلم عِنْد

[ ٤٤٣ ]

نقلهم وَلَو كَانَ ذَلِك كَذَلِك لوَجَبَ أَن يعلم ضَرُورَة صدق الشِّيعَة فِيمَا نَقله من النَّص وَألا يُوجد لَهُم مُخَالف من الْأمة يُوفي على عَددهمْ يُنكر النَّص ويجحد علمه كَمَا لم يُوجد فِيهَا من يُنكر فرض الصَّلَاة وَالصِّيَام وإمرة أُسَامَة بن زيد وَزيد بن حَارِثَة

وَفِي الْعلم بِبُطْلَان هَذَا وَوُجُود أَنْفُسنَا غير مضطرة بِهِ وَلَا عَالِمَة بِهِ وَعلمنَا بِأَن جُمْهُور الْأمة والسواد الْأَعْظَم مِنْهَا يُنكر ذَلِك ويجحده وَيبرأ من الدَّائِن بِهِ ورأينا أَكثر الْقَائِلين بِفضل عَليّ ﵇ من الزيدية ومعتزلة البغاديين وَغَيرهم يُنكر النَّص عَلَيْهِ ويجحده مَعَ تفضيله عليا على غَيره وَزَوَال التُّهْمَة عَنهُ فِي بَابه أوضح دَلِيل على سُقُوط مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وبطلانه

فَإِن قَالُوا وَلم قُلْتُمْ إِن مَا هَذِه سَبيله من النَّقْل يُوجب علم الِاضْطِرَار قيل لَهُم قد بَينا ذَلِك فِيمَا قبل بِمَا يغنى عَن رده

وَإِذا لم ينْقل خبر الشِّيعَة نقل مثله مِمَّا وَقع شَائِعا ذائعا فِي الأَصْل وَلَا وَجب الْعلم بِهِ كوجوب نظيرة مِمَّا يعم فَرْضه والبلوى بِهِ وَلَا اترفعت الشكوك والشبه فِيهِ كارتفاعها عَن نَظِيره وَمَا جرى مجْرَاه من تأمير النَّبِي ﷺ لمن أمره وَعقد الْقَضَاء لمن عقده بل مَا يَدعُونَهُ فَوق هَذَا الْبَاب وَلَا حصل علم ذَلِك لأكْثر الشِّيعَة والزيدية المفضلين لعَلي ﵇ على غَيره من الْأَئِمَّة والمختصين علما بفضائله ومناقبه والمبرئين من التُّهْمَة فِي بَابه عِنْد الْفَرِيقَيْنِ وَلَا وَجب علمنَا بِمَا قَالُوهُ ضَرُورَة وَلَا حصل أَيْضا علمه لمن لَيْسَ من أَهله مَعَ بَحثه عَنهُ مِمَّن يُخَالف الْأمة كحصول علم الْيَهُود وَالنَّصَارَى بِمِقْدَار فرض صلواتنا وصيامنا عِنْد تلقيهم لنا وسماعهم لأخبارنا وَجب الْقَضَاء على إبِْطَال خبرهم عَن النَّص بِأَكْثَرَ الْأَدِلَّة

[ ٤٤٤ ]

الدَّالَّة على فَسَاد الْأَخْبَار

وَهَذَا بَين لمن نصح نَفسه وَإِن كَانَ الرَّسُول ﷺ إِنَّمَا نَص عَلَيْهِ النَّص الَّذِي يَدعُونَهُ بِمحضر من الْوَاحِد والاثنين وَمن يجوز الْكَذِب والسهو عَلَيْهِ وَلم يذع ذَلِك ويشعه فَلَا سَبِيل إِذا لنا إِلَى الْعلم وَالْقطع على أَن النَّبِي ﷺ نَص على رجل بِعَيْنِه وألزم فرض طَاعَته دون غَيره إِذْ كَانَ إِنَّمَا نقل ذَلِك فِي الأَصْل عَن الرَّسُول ﷺ من لَا يجب الْعلم بصدقه وَمن يجوز دُخُول الْغَلَط والسهو عَلَيْهِ وَكُنَّا نَحن وَأَنْتُم قد اتفقنا على أَن أَخْبَار الْآحَاد لَا توجب علم الِاضْطِرَار وَإِن كَانَ الآخذون عَنْهُم مِمَّن عَددهمْ كعدد الْقطر والرمل فَلم يقارن أَيْضا خبر ذَلِك الْوَاحِد عَن النَّبِي ﷺ مَا يدل على صدقه بِأَن يخبر الله تَعَالَى عَن ذَلِك الْوَاحِد فِي نَص كِتَابه أَنه لَا يكذب فِي شَيْء من أخباره أَو يخبر بذلك الرَّسُول ﷺ من أمره أَو تجمع الْأمة على تلقي خَبره بِالْقبُولِ والمصير إِلَى الْعلم بِمُوجبِه وَالْقطع عَلَيْهِ وَلَا كَانَت الْعُقُول دَالَّة على وجوب النَّص من الله وَرَسُوله على ذَلِك الرجل بِعَيْنِه ومقتضية لصدق المخبرين عَن النَّص عَلَيْهِ وَلَا ادّعى ذَلِك الْوَاحِد والآحاد على سَائِر الْأمة أَو على من لَا يجوز عَلَيْهِ فِيهَا الْكَذِب والافتعال والإمساك عَن إِنْكَار كذب يدعى عَلَيْهِم أَنهم حَضَرُوا نَص النَّبِي ﷺ على من ادعِي النَّص عَلَيْهِ وسمعوه كَمَا سَمعه فَإِذا قد عري خبر الْوَاحِد عَن النَّص عَن كل شَيْء يدل على صدق أَخْبَار الْآحَاد فَوَجَبَ أَلا نقطع بذلك وَلَا نصير إِلَى علمه بِخَبَر الْوَاحِد

وعَلى أَنه لَو كَانَ النَّص قد رَوَاهُ وَاحِد وآحاد عَن النَّبِي ﷺ فِي صدر الْأمة وَادّعى مَعَ روايتهم حضورهم لَهُ وسماعهم فَالْوَاجِب أَن يَقع لنا الْعلم ضَرُورَة بِأَن هَذَا الْأَمر الخطير والشأن الْعَظِيم قد ادَّعَاهُ وَرَوَاهُ راو فِي صدر الْإِسْلَام وَأَنه قد اسْتشْهد عَلَيْهِ وأيده بِدَعْوَاهُ حُضُور الْقَوْم لَهُ وسماعهم إِيَّاه لِأَن توفر الدَّوَاعِي على نقل ذَلِك لَو كَانَ صَحِيحا أَشد من توفرها على نقل خلاف الْأَنْصَار فِي الْإِمَامَة وَقَول قَائِلهَا أَنا جذيلها المحكك وعذيقها

[ ٤٤٥ ]

المرجب وَنقل رِوَايَة من روى قَول النَّبِي ﷺ (الْأَئِمَّة من قُرَيْش) وَأَن مُحَمَّدًا ﷺ رأى ربه بعيني رَأسه

[ ٤٤٦ ]

وَخلاف من خَالف فِيهِ إِلَى نَظَائِر ذَلِك مِمَّا رَوَاهُ وَقَالَهُ الْآحَاد وَظهر واشتهر ظُهُور مثله على مَا جرت الْعَادة بِمثل رِوَايَة الْآحَاد فِي الصَّدْر الأول للنَّص من النَّبِي ﷺ على إِمَام بِعَيْنِه لَا بُد أَن تتلقاه الْأَئِمَّة بِالْقبُولِ أَو برده بأسرها أَو يُنكره بَعْضهَا ويصححه الْآخرُونَ مِنْهَا وَيَقَع التشاجر بَينهم فِي ذَلِك لِأَنَّهُ لَيْسَ يجوز إغفاله وَقلة الإحفال بِهِ وَترك الْبَحْث والتأمل لروايته وَحَال رَاوِيه بل كَانَ يجب أَن نعلم ضَرُورَة أَن هَذَا قد ادعِي فِي صدر الْإِسْلَام وَاسْتدلَّ عَلَيْهِ بِبَعْض الِاحْتِجَاج وَكَيف جرى أَمر الْأمة فِي قبُوله أَو رده أَو الِاخْتِلَاف فِيهِ وَألا يرد ذَلِك ورودا خَاصّا تفتعله الشِّيعَة بَينهم وتضيفه إِلَى عمار والمقداد وَغَيرهم من أَصْحَابه ويمنون أنفسهم الأباطيل فِيهِ بل يجب أَن تعلمه الْعَذْرَاء فِي خدرها من الْمُسلمين وَمن لَيْسَ من أهل الْإِسْلَام أَيْضا من أهل السّير وكل ذَلِك يدل على بطلَان دَعْوَى من ادّعى مِنْهُم أَن النَّص نَقله وَاحِد وآحاد فِي الأَصْل

فَإِن قَالَ مِنْهُم قَائِل فاجعلوا خبر الشِّيعَة عَن النَّص بِمَنْزِلَة أَخْبَار الْآحَاد الَّتِي تَعْمَلُونَ بهَا فِي الشَّرِيعَة وَإِن لم تقطعوا على صِحَّتهَا وَخبر الشِّيعَة عَن

[ ٤٤٧ ]

النَّص فِيهِ عمل من الْأَعْمَال فِي الشَّرِيعَة فصيروا إِلَى الْعَمَل بِهِ قيل لَهُ قد قُلْنَا فِيمَا قبل إِنَّا إِنَّمَا نعمل بأخبار الْآحَاد إِذا كَانَت على صِفَات مَخْصُوصَة وعريت مِمَّا يدل على فَسَادهَا أَو معارضتها وَثبتت عَدَالَة نقلتها وَنحن لَا نَعْرِف أحدا قَالَ بِالنَّصِّ على عَليّ ﵇ إِلَّا وَهُوَ يتبرأ من أبي بكر وَعمر وَسَائِر أهل الشورى سوى عَليّ ويشتم الصَّحَابَة ويزري على أفعالهم وَيَزْعُم أَنهم ارْتَدُّوا بعد الْإِسْلَام على أَعْقَابهم ويضيف إِلَى ذَلِك مَذَاهِب أخر نرغب عَن ذكرهَا لِئَلَّا يظنّ قارىء كتَابنَا أَنا نقصد الشناعة عَلَيْهِم دون الِاحْتِجَاج على فَسَاد قَوْلهم

وببعض هَذِه الْأُمُور تسْقط الْعَدَالَة وتزول الثِّقَة وَالْأَمَانَة لِأَن هَذَا الدّين عِنْدهم لَا يتم إِلَّا بِالْوَلَاءِ والبراء وَمِنْهُم من يرى الشَّهَادَة لموافقة على خَصمه والشريعة إِنَّمَا أوجبت الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد إِذا كَانَ عدلا مرضيا وَلَيْسَ هَذِه صفة الْقَائِلين بِالنَّصِّ وَلَا صفة الْآحَاد الَّذين رووا لَهُم ذَلِك فِي الأَصْل على دَعوَاهُم لأَنهم يَزْعمُونَ أَن رَاوِي هَذِه الْأَخْبَار لَهُم كَانَ من الْقَائِلين بِولَايَة عَليّ وَمِمَّنْ يرى فِي الصَّحَابَة رَأْيهمْ ويدين بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُم فَلَا يجب أَن يقبل خبر هَذَا السّلف وَلَا يقبل الْخلف لما قد ثَبت من إِيمَان من دانوا بإكفاره وعدالة من دانوا بتفسيقه والبراءة مِنْهُ

فَإِن زَعَمُوا أَن رُوَاة النَّص فِي الأَصْل لم يَكُونُوا مِمَّن يدين بِالنَّصِّ على

[ ٤٤٨ ]

عَليّ ﵇ قيل لَهُم فهم إِذا فساق عندنَا وعندكم فَوجه فسقهم عنْدكُمْ تدينهم بترك مَا علموه وَرَوَوْهُ من النَّص وتوليتهم الظلمَة والفساق وَوجه تفسيقهم عندنَا روايتهم لما لَا أصل لَهُ عِنْدهم وَلما قد علمُوا بُطْلَانه وَترك الْعَمَل بِهِ وأوهموه النَّاس بُطْلَانه فَلَا مُعْتَبر بِخَبَر من هَذِه صفته عندنَا وعندكم فَهَذَا هَكَذَا

وَلِأَن هَذِه الْأَخْبَار الَّتِي هِيَ أَخْبَار الْآحَاد الَّتِي تدعونها فِي النَّص على عَليّ أَخْبَار قد عارضها إِجْمَاع الْمُسلمين فِي الصَّدْر الأول على إِبْطَالهَا وَترك الْعَمَل بهَا لِأَن الْأمة كلهَا انقادت لأبي بكر وَعمر ﵄ ودانت بِوُجُوب طاعتهما والسكون تَحت رايتهما وَفِيهِمْ عَليّ وَالْعَبَّاس وعمار والمقداد وَأَبُو ذَر وَالزُّبَيْر بن الْعَوام وكل من ادعِي لَهُ النَّص وَرُوِيَ لَهُ وَهَذَا الظَّاهِر الْمَعْلُوم من حَال الصَّحَابَة ﵃ لَا يمكننا وَلَا أحدا من

[ ٤٤٩ ]

الشِّيعَة دَفعه وَلِهَذَا قَالُوا إِن التقية ديننَا وَرَوَاهُ عَن ولد عَليّ أَنهم قَالُوا إِن التقية ديننَا وَدين آبَائِنَا فَلَا يجوز أَن يعْمل بِخَبَر الْوَاحِد وَنحن نتيقن ترك رُوَاته لَهُ وإظهاره فَوَجَبَ ترك الْعَمَل على هَذِه الْأَخْبَار لتدينهم بخلافة وَترك من روى النَّص عَلَيْهِ وتكذيبه بِهِ لِأَن الْإِجْمَاع الظَّاهِر فِي الْمَعْلُوم يتْرك لَهُ مَا هُوَ أقوى من هَذِه الْأَخْبَار فَوَجَبَ أَيْضا ترك الْعَمَل على هَذِه الْأَخْبَار وَلَوْلَا كَانَت مروية

على أَنا إِنَّمَا نعمل بِخَبَر الْوَاحِد من الشَّرِيعَة إِذا لم يُعَارضهُ خبر بضد مُوجبه وَهَذَا الْخَبَر الَّذِي ادَّعَتْهُ الشِّيعَة فقد عَارضه خبر البكرية والراوندية وكل من قَالَ بِالنَّصِّ على أبي بكر وَالنَّص على الْعَبَّاس وروايتهم فِي ذَلِك أظهر وَأثبت وَالْعَمَل فِي صدر الْأمة مُوَافق لرِوَايَة النَّص على أبي بكر ﵇ فَهُوَ إِذا أقوى وَأثبت فَيجب إِذا ترك الأضعف بالأقوى فَإِن لم نَفْعل ذَلِك فَلَا أقل من اعْتِقَاد تعَارض هَذِه الْأَخْبَار وتكافئها وَتعذر الْعَمَل بِشَيْء مِنْهَا ورجوعنا إِلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ من أَن الأَصْل أَلا نَص إِلَى أَن يثبت أَمر نعود إِلَيْهِ وأنى لأحد بذلك وكل مَا يسْتَدلّ بِهِ على بطلَان الْخَبَر الْوَاحِد مَوْجُود فِي هَذِه الرِّوَايَة وَفِي بعض هَذِه الْجُمْلَة كِفَايَة فِي إبِْطَال النَّص وَإِذا بَطل النَّص ثَبت الِاخْتِيَار ثبوتا لَا يُمكن دَفعه وإنكاره

فَإِن قَالَ من الشِّيعَة المنكرين صَرِيح النَّص على عَليّ ﵇ مَا أنكرتم أَن يكون النَّبِي ﷺ قد نَص على عَليّ ﵁

[ ٤٥٠ ]

بقوله من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ لِأَن النَّبِي ﷺ قررهم على وجوب طَاعَته وَأَنه أولى بهم من أنفسهم ثمَّ قَالَ بعد قَوْله لَهُم أَلَسْت أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم فَمن كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ فَأوجب لعَلي من وجوب الطَّاعَة والانقياد لَهُ وَأَنه أولى بهم مَا أوجبه لنَفسِهِ يُقَال لَهُم لَا يجب مَا قُلْتُمْ لِأَن مَا أثْبته لنَفسِهِ من كَونه أولى بهم لَيْسَ هُوَ من معنى مَا أوجبه لعَلي بسبيل لِأَنَّهُ قَالَ من كنت مولاة فعلي مَوْلَاهُ فَأوجب الْمُوَالَاة لنَفسِهِ ولعلي وَأوجب لنَفسِهِ كَونه أولى بهم مِنْهُم بِأَنْفسِهِم وَلَيْسَ معنى أولى من معنى مولى فِي شَيْء لِأَن قَوْله مولى يحْتَمل فِي اللُّغَة وُجُوهًا لَيْسَ فِيهَا معنى أولى فَلَا يجب إِذا عقب كَلَام بِكَلَام لَيْسَ من مَعْنَاهُ أَن يكون مَعْنَاهُمَا وَاحِدًا

أَلا ترَوْنَ أَنه لَو قَالَ أَلَسْت نَبِيكُم والمخبر لكم بِالْوَحْي عَن ربكُم وناسخ شرائع من كَانَ قبلكُمْ ثمَّ قَالَ فَمن كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ لم يُوجب ذَلِك أَن يكون قد أثبت لعَلي من النُّبُوَّة وتلقى الْوَحْي وَنسخ الشَّرَائِع على لِسَانه مَا أوجبه فِي أول الْكَلَام لنَفسِهِ وَلَا أَمر باعتقاد ذَلِك فِيهِ من حَيْثُ ثَبت أَنه لَيْسَ معنى نَبِي معنى مولى فَكَذَلِك إِذا ثَبت أَنه لَيْسَ معنى أولى معنى مولى لم يجب أَن يكون قد أثبت لعَلي مَا أثْبته لنَفسِهِ وَإِنَّمَا دخلت عَلَيْهِم الشُّبْهَة من حَيْثُ ظنُّوا أَن معنى مولى معنى أولى وأحق وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك

فَإِن قَالُوا وَلم أنكرتم أَن يكون معنى مولى معنى أولى قيل لَهُم لِأَن هَذَا الَّذِي تَدعُونَهُ لُغَة وَلَا يجوز ثُبُوته إِلَّا بتوقيف من أَهلهَا عَلَيْهِ بِنَقْل يُوجب الْعلم مثله وَيَنْقَطِع الْعذر بِهِ وَمَتى لم نجد ذَلِك فِي اللُّغَة كَمَا ادعيتم بَطل مَا قلتموه كَمَا أَنه إِذا لم يكن معنى مولى معنى نَبِي لم يجب إِثْبَات النّوبَة لعَلي بِمثل هَذَا الْكَلَام

فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن يكون معنى قَوْله مولى معنى معنى أولى فِي اللُّغَة بِدلَالَة قَوْله تَعَالَى مأوكم النَّار هِيَ مولكم يُرِيد أولى بكم وبدلالة قَول النَّبِي ﷺ (إيما امْرَأَة نكحت

[ ٤٥١ ]

بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل يُرِيد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهَا الْمَالِك لأمرها وبدلالة قَول الأخطل

(فَأَصْبَحت مَوْلَاهَا من النَّاس كلهم وَأَحْرَى قُرَيْش أَن تهاب وتحمدا) يَقُول أَصبَحت وَليهَا فَجعل مَوْلَاهَا بِمَعْنى وَليهَا يُقَال لَهُم لَيْسَ فِيمَا ذكرتموه مَا يدل على أَن معنى مولى معنى أولى لِأَن قَوْله هِيَ مولكم المُرَاد بِهِ مكانهم وقرارهم وَكَذَلِكَ فسره النَّاس وَأما قَوْله بِغَيْر إِذن وَليهَا

[ ٤٥٢ ]

فَلَيْسَ وَليهَا من مَوْلَاهَا فِي شَيْء لِأَن أَبَا الْمَرْأَة وَأُخُوَّتهَا وَبني عَمها أولياؤها وَلَيْسوا بمول لَهَا وَإِن كَانَ ولي الْأمة مولى لَهَا لِأَنَّهُ لم يكن مولى لَهَا من حَيْثُ كَانَ وَليهَا لِأَن مَا ذَكرْنَاهُ ولي وَلَيْسَ بمولى وَقَول الأخطل فَأَصْبَحت مَوْلَاهَا إِنَّمَا اراد ناصرها والحامي عَنْهَا لِأَن الْمولى يكون بِمَعْنى النَّاصِر وَكَانَ عبد الْملك بن مَرْوَان إِذْ ذَاك أقدر على نصرها وأشدها تمَكنا من ذَلِك فَلهَذَا قَالَ وَأَحْرَى قُرَيْش أَن تهاب وتحمدا أَي إِنَّك أقدرها على إعزاز ونصرة وإجلال وإهابة وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك بَطل مَا قُلْتُمْ

وعَلى أَنه لَو ثَبت أَن معنى مَوْلَاهُ معنى أولى وَإِن كَانَ مُحْتملا لوجوه أخر لم يجب أَن يكون المُرَاد بقوله فَمن كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ من كنت أولى بِهِ وَإِن نسق بعض الْكَلَام على بعض وَكَانَ ظَاهره يَقْتَضِي ذَلِك لدَلِيل صرفه عَمَّا يَقْتَضِيهِ وَهُوَ أَن الْأمة مجمعة على أَن النَّبِي ﷺ أوجب مَا أوجبه بقوله (مَا كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ) فِي وَقت وُقُوع هَذَا القَوْل فِي طول أَيَّام حَيَاة النَّبِي ﷺ فَلَو كَانَ إِنَّمَا أثبت لَهُ الْولَايَة عَلَيْهِم وَجعله أولى بهم وألزمهم طَاعَته والانقياد لأوامره لوَجَبَ أَن يكون قد أثْبته إِمَامًا وَأوجب الطَّاعَة لَهُ آمرا وناهيا فيهم مَعَ وجوده سَائِر مدَّته ﷺ فَلَمَّا أَجمعت الْأمة على فَسَاد ذَلِك وَإِخْرَاج قَائِله من الدّين ثَبت أَنه لم يرد بِهِ فَمن كنت مَوْلَاهُ من كنت أولى بِهِ وَلم يرد بقوله فعلي مَوْلَاهُ أَنه أولى بِهِ

وَيدل على ذَلِك أَيْضا ويؤكده مَا يَرْوُونَهُ من قَول عمر أَصبَحت مولَايَ وَمولى كل مُؤمن فَأخْبر أَنه قد ثَبت كَونه مولى لَهُ وَلكم مُؤمن فَلم يُنكر

[ ٤٥٣ ]

ذَلِك النَّبِي ﷺ فَدلَّ أَنه قد أثبت لَهُ فِي ذَلِك الْوَقْت مَا أثْبته لنَفسِهِ وَلَيْسَ هُوَ الْولَايَة عَلَيْهِم وَلُزُوم طاعتهم لَهُ فَهَذِهِ دلَالَة تصرف الْكَلَام عَن مُقْتَضَاهُ لَو كَانَ معنى مولى معنى أولى وَكَانَ نسق الْكَلَام يَقْتَضِي ذَلِك فَسقط مَا تعلقوا بِهِ

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى مولى عنْدكُمْ وَمَا الَّذِي أثْبته النَّبِي ﷺ بِهَذَا الْكَلَام لعَلي وَقصد بِهِ قيل لَهُم أما معنى مولى فَإِنَّهُ يتَصَرَّف على وُجُوه فَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى النَّاصِر وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى ابْن الْعم وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى الموَالِي الْمُحب وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى الْمَكَان والقرار وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى الْمُعْتق الْمَالِك للولاء وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى الْمُعْتق الَّذِي ملك ولاءه وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى الْجَار وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى الصهر وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى الْحلف فَهَذَا جَمِيع مَا يحْتَملهُ قَوْله مولى

وَلَيْسَ من معنى هَذِه اللَّفْظَة أَن الْمولى إِمَام وَاجِب الطَّاعَة قَالَ الله تَعَالَى فِي الْمولى بِمَعْنى النَّاصِر ﴿وَإِن تظاهرا عَلَيْهِ فَإِن الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيل وَصَالح الْمُؤمنِينَ﴾ يَعْنِي ناصره وَقَالَ الأخطل

(فَأَصْبَحت مَوْلَاهَا من النَّاس كلهم وَأَحْرَى قُرَيْش أَن تهاب وتحمدا) أَي فَأَصْبَحت ناصرها وحامي ذمارها

وَأما الْمولى بِمَعْنى ابْن الْعم فمشهور

قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَإِنِّي خفت الموَالِي من ورائي﴾ يَعْنِي

[ ٤٥٤ ]

بني الْعم قَالَ الْفضل بن الْعَبَّاس بن عتبَة بن أبي لَهب يُخَاطب بني أُميَّة

(مهلا بني عمنَا مهلا موالينا لَا تنبتوا بَيْننَا مَا كَانَ مَدْفُونا)

(لَا تحسبوا أَن تهينونا ونكرمكم وَأَن نكف الْأَذَى عَنْكُم وتؤذونا)

(الله يعلم أَنا لَا نحبكم وَلَا نلومكم أَلا تحبونا) وَأما الْمولى بِمَعْنى الْمُعْتق وَالْمُعتق فأظهر من أَن يكْشف يُقَال فلَان مولى فلَان يَعْنِي مُعْتقه وَمَالك ولائه وَفُلَان مولى لفُلَان يُرَاد بِهِ مُعتق لَهُ وَأما الْمولى بِمَعْنى الموالى الْمُحب فَظَاهر فِي اللُّغَة يُقَال فلَان مولى فلَان أَي محب لَهُ وَولي لَهُ وَقد رُوِيَ فِي قَول النَّبِي ﷺ (مزينة وجهينة وَأسلم وغفار موَالِي الله وَرَسُوله) أَي محبون موالون لَهما

وَأما الْمولى بِمَعْنى الْجَار فمعروف فِي اللُّغَة قَالَ مربع بن دعدعة وَكَانَ جاور كُلَيْب ابْن يَرْبُوع فَأحْسنُوا جواره

(جزى الله خيرا وَالْجَزَاء بكفه كُلَيْب بن يَرْبُوع وَزَادَهُمْ حمدا)

(هم خلطونا بالنفوس وألجموا إِلَى نصر مَوْلَاهُم مسومة جردا) أَي إِلَى نصر جارهم

وَأما الْمولى بِمَعْنى الصهر فمعروف أَيْضا قَالَ أَبُو الْمُخْتَار يزِيد بن قيس الْكلابِي فِي ظلامته إِلَى عمر فِي أمرائه

(فَلَا تنسين النافعين كليهمَا وَهَذَا الَّذِي فِي السُّوق مولى بني بدر) وَكَانَ الرجل صهرا لبني بدر

وَأما الْمولى بِمَعْنى الحليف فمذكور أَيْضا قَالَ بعض الشُّعَرَاء

[ ٤٥٥ ]

(موَالِي حلف لَا موَالِي قرَابَة وَلَكِن قطينا يعصرون الصنوبرا) فَأَما مَا قصد بِهِ النَّبِي ﷺ بقوله (من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ) فَإِنَّهُ يحْتَمل أَمريْن أَحدهمَا من كنت ناصره على دينه وحاميا عَنهُ بظاهري وباطني وسري وعلانيتي فعلي ناصره على هَذَا السَّبِيل فَتكون فَائِدَة ذَلِك الْإِخْبَار عَن أَن بَاطِن عَليّ وَظَاهره فِي نصْرَة الدّين وَالْمُؤمنِينَ سَوَاء وَالْقطع على سَرِيرَته وعلو رتبته وَلَيْسَ يعْتَقد ذَلِك فِي كن نَاصِر للْمُؤْمِنين بِظَاهِرِهِ لِأَنَّهُ قد ينصر النَّاصِر بِظَاهِرِهِ طلب النِّفَاق والسمعة وابتغاء الرفد ومتاع الدُّنْيَا فَإِذا أخبر النَّبِي ﷺ أَن نصْرَة بعض الْمُؤمنِينَ فِي الدّين وَالْمُسْلِمين كنصرته هُوَ ﷺ قطع على طَهَارَة سَرِيرَته وسلامة بَاطِنه وَهَذِه فَضِيلَة عَظِيمَة

وَيحْتَمل أَيْضا أَن يكون المُرَاد بقوله فَمن كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ أَي من كنت محبوبا عِنْده ووليا لَهُ على ظاهري وباطني فعلي مَوْلَاهُ أَي إِن ولاءه ومحبته من ظَاهره وباطنه وَاجِب كَمَا أَن ولائي ومحبتي على هَذَا السَّبِيل وَاجِب فَيكون قد أوجب مولاته على ظَاهره وباطنه ولسنا نوالي كل من ظهر مِنْهُ الْإِيمَان على هَذِه السَّبِيل بل إِنَّمَا نواليهم فِي الظَّاهِر دون الْبَاطِن

فَإِن قيل فَمَا وَجه تَخْصِيصه بِهَذَا القَوْل وَقد كَانَ عنْدكُمْ فِي الصَّحَابَة خلق عَظِيم ظَاهِرهمْ كباطنهم قيل لَهُ يحْتَمل أَن يكون بلغَة ﷺ قدح قَادِح فِيهِ أَو ثلب ثالب أَو أخبر أَن قوما من أهل النِّفَاق والشراة سيطعنون عَلَيْهِ ويزعمون أَنه فَارق الدّين وَحكم فِي أَمر الله تَعَالَى الْآدَمِيّين ويسقطون بذلك ولَايَته ويزيلون ولاءه فَقَالَ ذَلِك فِيهِ لينفي ذَلِك عَنهُ فِي وقته وَبعده لِأَن الله تَعَالَى لَو علم أَن عليا سيفارق الدّين بالتحكيم أَو غَيره على مَا قرف بِهِ لم يَأْمر نبيه أَن يَأْمر النَّاس باعتقاد ولَايَته ومحبته على ظَاهره وباطنه وَالْقطع على طَهَارَته وَهُوَ يعلم أَنه يخْتم عمله بمفارقة الدّين لِأَن من هَذِه سَبيله فِي مَعْلُوم الله تَعَالَى فَإِنَّهُ لم يكن قطّ وليا لله وَلَا مِمَّن يسْتَحق الْولَايَة والمحبة

[ ٤٥٦ ]

وَفِي أَمر رَسُول الله ﷺ بموالاة عَليّ على ظَاهره وباطنه دَلِيل على سُقُوط مَا قرفه أهل النِّفَاق والضلال بِهِ

فَإِن قَالُوا فَإِذا كَانَ هَذَا هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ فَلم لم يقل عَليّ مُؤمن الظَّاهِر وَالْبَاطِن نقي السريرة وَخَاتم لعمله بِالْبرِّ وَالطَّاعَة فيزيل الْإِشْكَال قيل لَهُم لَيْسَ لنا الِاعْتِرَاض على النَّبِي ﷺ فِي تخير الْأَلْفَاظ وَلَعَلَّه أوحى إِلَيْهِ أَن إذاعة هَذَا الْكَلَام وَجمع النَّاس لَهُ وَتَقْدِيم التَّقْرِير لوُجُوب طَاعَته لطف لعَلي ﵇ وَأَنه أجمع للقلوب على محبته وموالاته فَلَا سُؤال علينا فِي ذَلِك

ثمَّ يُقَال لَهُم فَلَو كَانَ الرَّسُول ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا القَوْل النَّص عَلَيْهِ فَلم لم يقل هَذَا إمامكم بعدِي الْوَاجِبَة طَاعَته فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطيعُوا فيزيل الْوَهم والإشكال فَكل شَيْء أجابوا بِهِ فَهُوَ جَوَاب لَهُم فِيمَا سَأَلُوا عَنهُ