قال في النهاية: "قد تكرر في الحديث ذكر القدر وهو: عبارة عما قضاه اللَّه وحكم به من الأمور.
وقال في القضاء إنه الفصل والحكم، وقد تكرر في الحديث ذكر القضاء أيضًا، وأصله القطع والفصل يقال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه فيكون بمعنى الخلق" (١).
قال الناظم رحمه اللَّه تعالى: (وبالقدر) وهو الأمر الذي قضاه اللَّه وحكم به من الأمور وهو مصدر قدر، يقدر قدرًا، وقد تسكن داله، وأل في القدر والقضاء عرض عن المضاف إليه أبي بقدر اللَّه.
وعرفه الماتريدية: "أنه تحديد اللَّه تعالى أزلًا كل مخلوق بحده الذي يوجد به من حسن وقبيح ونفع وضر وما يحويه من زمان ومكان وما يترتب عليه من طاعة وعصيان وثواب وعقاب وغفران" (٢).
وعند الأشاعرة: إيجاد اللَّه تعالى الأشياء على قدر مخصوص، وتقدير معين في ذواتها وأحوالها طبق ما سبق به العلم وجرى به القلم" (٣).
قال الخطابي (٤): "قد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من اللَّه والقضاء: معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه اللَّه (٥) وقدره ويتوهم أن قوله -ﷺ-: "فحج
_________________
(١) النهاية (٤/ ٢٢، ٧٨).
(٢) انظر شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص ١١٣).
(٣) انظر شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص ١١٣)؛ ولوامع الأنوار للمؤلف (١/ ٣٤٥).
(٤) الخطابي تقدم (١/ ١٨٢).
(٥) ليس في "ظ".
[ ٢ / ١١٣ ]
آدم موسى" من هذا الوجه وليس كذلك وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم اللَّه تعالى بما يكون من فعل العباد واكتسابهم وصدورها عن تقدير منه تعالى وخلق لها خيرها وشرها، قال والقدر اسم لما صدر مقدرًا عن فعل القادر.
ولذا قال الناظم: (المقدور) أي المصادر عن المعبود تعالى مقدرًا محكمًا، كالهدم والنشر والقبض أسماء لما صدر عن فعل الهادم والناشر والقابض يقال: قدرت الشيء وقدرت خفيفه وثقيله بمعنى واحد والقضاء معناه في هذا الخلق كقوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ١٢] أي خلقهن وإذا كان الأمر كذلك فقد بقي على العباد من وراء علم اللَّه تعالى فيهم أفعالهم واكتسابهم ومباشرتهم تلك الأمور وملابستهم إياها عن قصد وتعمد وتقديم إرادة واختيار والحجة إنما تلزمهم بها واللائمة تلحقهم عليها.
قال الخطابي: وجماع القول في هذا أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر لأن أحدهما بمنزلة الأساس والآخر بمنزلة البناء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه وإنما كان موضع الحجة لآدم على موسى ﵉ أن اللَّه تعالى كان قد علم من آدم أنه يتناول من الشجرة ويأكل منها فكيف يمكنه أن يرد علم اللَّه فيه ويبطله بعد ذلك، وبيان هذا في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠] فأخبر قبل كون آدم إنما خلقه للأرض وأنه لا يتركه في الجنة حتى ينقله عنها إليها وإنما كان تناوله سببًا لهبوطه إلى الأرض التي خلق لها ليكون فيها خليفة واليًا على من فيها فإنما أدلى (١) آدم بالحجة على موسى لهذا المعنى ودفع لائمة موسى ﵇ عن نفسه ولذلك قال: أتلومني على أمر قد قدره اللَّه عليَّ من قبل أن يخلقني. قال: فقول موسى ﵇ وإن كان في النفوس منه شبهة وفي ظاهره متعلق لاحتجاجه بالسبب الذي جعل إمارة لخروجه من الجنة، فقول آدم ﵇ في تعلقه بالسبب الذي هو بمنزلة الأصل
_________________
(١) في "ظ" أدلى إلى آدم وهو خطأ.
[ ٢ / ١١٤ ]
أرجح وأقوى، والفلج قد يقع من المعارضة بالترجيح كما يقع بالبرهان الذي لا معارض له (١) انتهى.
قلت والحديث الذي احتج فيه آدم على موسى ﵉ صحيح متفق عليه من حديث أبي هريرة ﵁ وروى أيضًا بإسناد جيد من حديث ابن عمر ﵄ ولفظ الحديث: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إن موسى قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة بخطيئته فقال موسى يا آدم أنت أبو البشر خلقك اللَّه بيده، ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك اللَّه بكلامه وكتب لك التوراة بيده فكم تجد فيها مكتوبًا وعصى آدم ربه فغوى قبل أن أخلق؟ قال بأربعين سنة. قال: أتلومني على أمر قد قدر عليَّ قبل أن أخلق بأربعين سنة، قال: فحج آدم موسى" (٢).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية روح اللَّه روحه: ظن طوائف في هذا الحديث أن آدم احتج بالقدر على الذنب وأنه حج موسى بذلك -فطائفة من هؤلاء يدعون التحقيق والعرفان يحتجون بالقدر على الذنوب مستدلين بهذا الحديث، وطائفة أخرى يقولون الاحتجاج به سائغ في الآخرة لا في الدنيا.
وأخرى تقول هو حجة للخاصة المشاهدين للقدر دون العامة، وطائفة أخرى كذبت بالحديث كأبي علي الجبائي أحد أئمة الاعتزال ومن نحى منحاه.
وطائفة تأولته تأويلات فاسدة مثل قول بعضهم: إنما حجه لأنه كان قد تاب،
_________________
(١) انظر: كلام الخطابي هذا في: معالم السنن للخطابي (ج ٧/ ٦٩ - ٧٢) ونقله ابن الأثير في جامع الأصول (١٠/ ١٠٤ - ١٠٥)؛ والشارح في لوامع الأنوار (١/ ٣٤٥ - ٣٤٦).
(٢) رواه البخاري في القدر باب تحاج آدم وموسى عند اللَّه (ج ١١/ ٥١٣) رقم (٦٦١٤) ومسلم رقم (٢٦٥٢) في القدر باب حجاج آدم وموسى ﵉ ومالك في الموطأ (٢/ ٨٩٨) في القدر باب النهي عن القول بالقدر، وأبو داود في السنة رقم (٤٧٠١) باب في القدر، والترمذي رقم (٢١٣٤) في القدر.
[ ٢ / ١١٥ ]
وقول آخر لأنه كان أباه والابن لا يلوم أباه، وقول آخر إن الذنب في شريعته واللوم في أخرى.
قال: وكل هذا تعريج عن مقصود الحديث لأن موسى ﵇ قال لآدم ﵇ لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبًا، ولهذا احتج آدم عليه بالقدر، وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه كثير من الناس فليس بمراد بالحديث، فإن آدم ﵇ كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس، قال ولأن آدم ﵇ احتج بالقدر، وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين، وسائر أهل الملل وسائر العقلاء" (١).
وقال شيخ الإسلام في كتابه "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان": هذا الحديث قد ضلت به طائفتان: طائفة كذبت به لما ظنوا أن يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى اللَّه تعالى لأجل القدر.
وطائفة شر من هؤلاء جعلوه حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلًا وذكر نحو ما قدمنا من الطوائف، ثم قال: "وكل هذا باطل ولكن وجه الحديث: أن موسى ﵇ لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة فقال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبًا وتاب منه فإن موسى ﵇ يعلم أن التائب من الذنب لا يلام ولو كان آدم ﵇ بعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣].
_________________
(١) انظر: مجموع الفتاوى (٨/ ٣٠٤) وما بعدها، ومنهاج السنة (٣/ ٧٨) وما بعدها، ودرء تعارض العقل مع النقل (٨/ ٤١٨)؛ والتدمرية (٨١)؛ وشفاء العليل لابن القيم (ص ٢٨) وما بعدها.
[ ٢ / ١١٦ ]
والمكلف مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب" (١).
إذا علمت هذا (فأيقن): أي أعلم علمًا جازمًا لا ريب فيه ولا شك يعتريه، والجار والمجرور الذي هو قوله: (وبالقدر المقدور) متعلق بأيقن.
قال في القاموس: "اليقين إزاحة الشك" (٢).
(فإنه) أي الإيقان بالقدر المقدر والإيمان به (دعامة) قال في القاموس: "الدعمة والدعامة بكسرتين: عماد البيت، والخشب المنصوب للعريش والدعامة بالفتح: الشرط" (٣) أي عمود (عقد الدين) الذي ينبني عليه، وشرطه الذي يعول عليه، والجمع: دعم ودعائم، و(أل) في الدين للعهد أي دين اللَّه الذي بعث اللَّه به رسوله محمدًا -ﷺ- وأنزل به كتابه وتقدم تعريف الدين في أول المنظومة وهو الوضع الإلهي السائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم، بالذات (والدين): الذي هو دين الإسلام: (أفبح): أي واسع لا حرج فيه.
قال في القاموس: "بحر أفيح وفياح بيّن الفيح واسع والفيحاء الواسعة من الدور" (٤).
وفي حديث أم زرع: (وبيتها فياح) (٥) أي واسع هكذا رواه عبيد مشددًا وصوب غيره التخفيف.
_________________
(١) الفرقان لابن تيمية (ص ١٠٦ - ١٠٧).
(٢) القاموس (٤/ ٢٨٠).
(٣) القاموس (٤/ ١١٣) (دعم).
(٤) القاموس (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠) (فيح).
(٥) حديث أم زرع أخرجه البخاري (ج ٩/ ١٦٣) رقم (٥١٨٩) في النكاح باب حسن =
[ ٢ / ١١٧ ]
الأول: القدر عند السلف
وفي الحديث: "اتخذ ربك في الجنة واديًا أفيح من مسك" (١).
قال في النهاية: "كل موضع واسع يقال له أفيح، وروضة فيحاء" (٢).
تنبيهات:
الأول: أعلم أن القدر عند السلف:
ما سبق به العلم القديم وجرى به القلم العظيم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه ﷿ قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم تعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده، وعلى صفات مخصوصة فهي تقع حسب ما قدرها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس اللَّه روحه: "علم اللَّه السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه ولا محو فيه ولا تغيير، ولا زيادة ولا نقص فإنه تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون".
_________________
(١) = المعاشرة مع الأهل، ومسلم رقم (٢٤٤٨) في فضائل الصحابة باب ذكر حديث أم زرع، وهو حديث مشهور وقد شرحه غير واحد من العلماء منهم القاضي عياض سمي شرحه "بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد"، وهو مطبوع وللسيوطي عليه شرح ومو مطبوع معه.
(٢) الحديث أورده أبو موسى المديني في المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (٢/ ٦٥٠)؛ وابن الأثير في النهاية (٣/ ٤٨٤) وهو جزء من حديث طويل رواه الشافعي في مسنده (١٥/ ١٢٦ - ١٢٧)؛ وأبو يعلى في مسنده (٧/ ٢٢٨ - ٢٢٩) عن أنس بن مالك رضي اللَّه تعالى عنه.
(٣) النهاية (٣/ ٤٨٤).
[ ٢ / ١١٨ ]
الثاني: درجات الإيمان بالقدر
قال: "وأما ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ فهل يقع فيه محو وإثبات على قولين للعلماء".
قال: "وأما الصحف التي بيد الملائكة فيحصل فيها المحو والإثبات".
الثاني: الإيمان بالقدر على درجتين:
إحداهما: الإيمان بأن اللَّه تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم ومن هو منهم من أهل الجنة، ومن أهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم وأنه كتب ذلك وأحصاه وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه.
الثانية: أن اللَّه تعالى خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان، وشاءها منهم، فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وينكرها القدرية (١).
والدرجة الأولى أثبتها القدرية أيضًا ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر ﵄ عن مقالته: وهي أن لا قدر وأن الأمر أنف (٢) فقال: إذا لقيت (٣) أولئك فأخبرهم أني برئ متهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد اللَّه بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر" رواه مسلم في صحيحه (٤) (٥).
_________________
(١) القدرية تقدم التعريف بهم (١/ ١٨٠).
(٢) أنف: بضم الهمزة والنون أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من اللَّه تعالى وإنما يعلمه بعد وقوعه. شرح مسلم للنووي (١/ ١٥٦).
(٣) في "ظ" إذا رأيت.
(٤) مسلم (١/ ٣٦) في الإيمان في فاتحته.
(٥) انظر هذا المبحث في: جامع العلوم والحكم (١/ ٦٠ - ٦١).
[ ٢ / ١١٩ ]
الثالث: أول من تكلم في القدر
قال الحافظ ابن رجب (١): "الذي سئل ابن عمر ﵄ عن مقالتهم معبد الجهني وعمرو بن عبيد وغيرهما، وقد قال كثير من السلف: "ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه فقد كفروا" يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن اللَّه تعالى قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك. وإن أقروا بذلك وأنكروا أن اللَّه خلق أفعال عباده (٢) وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء وأما من أنكر العلم القديم فقد نص الإمامان الشافعي وأحمد ﵄ على تكفيره وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام" (٣).
الثالث: أول من تكلم في القدر معبد بن عبد اللَّه بن عويمر الجهني وكان أولًا يجلس إلى الحسن البصري ثم سلك أهل البصرة مسلك معبد لما رأوا عمرو بن عبيد ينتحله كما قال السمعاني (٤).
_________________
(١) تقدم (١/ ١٧٧).
(٢) في "ظ" العباد.
(٣) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (١/ ٦١).
(٤) في الأصل كما قال ابن السمعان. وفي "ظ" كما قال ابن السمعاني. والصواب ما أثبتنا وهو موافق لما نقله الشارح في كتابه لوامع الأنوار (١/ ٢٩٩)؛ وما ذكره النووي في شرح مسلم (١/ ١٥٣). والسمعاني هو: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني أبو سعد الإمام الحافظ الكبير محدث خراسان صاحب المصنفات الكثيرة منها الأنساب طبع في ثلاثة عشر مجلدًا وغيره، توفى سنة اثنتين وستين وخمسمائة. سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٤٥٦)؛ وانظر: النص الذي ذكره الشارح عنه في كتابه الأنساب (٣/ ٤٤١) (الجهني).
[ ٢ / ١٢٠ ]
فرق القدرية
وبعض الأشعرية وغيرهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب اللَّه ثراه في كتابه "شرح الإيمان": "أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له سيسويه بمهملتين بينهما تحتية من أبناء المجوس وتلقاه عنه معبد الجهني" (١).
وذكر العلامة الطوفي (٢) في شرح تائية شيخ الإسلام أن اسمه "سوسن" بواو بين المهملتين فنون، ثم معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد (٣) ويقال أول ما حدث في الحجاز لما احترقت الكعبة (٤) فقال رجل احترقت بقدر اللَّه فق الآخر: لم يقدر اللَّه هذا (٥).
قال شيخ الإسلام قدس اللَّه روحه: "لم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من بقي من الصحابة كعبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن عباس وواثلة بن الأسقع ﵃ وكان أكثره بالبصرة والشام وقليل منه بالحجاز (فأكثر السلف الكلام في هؤلاء القدرية) (٦).
ولهذا قال وكيع بن الجراح: القدرية يقولون: الأمر مستقبل وأن اللَّه لم يقدر الكتابة والأعمال، والمرجئة يقولون: القول يجزي عن العمل والجهمية يقولون:
_________________
(١) انظر: الإيمان لابن تيمية (٧/ ٣٨٤) من مجموع الفتاوى.
(٢) الطوفي تقدم (١/ ٣٤٣).
(٣) أسنده الآجري في الشريعة (٢٤٣)؛ وابن بطة في الإبانة (ص ٤١٥)؛ واللالكائي في السنة رقم (١٣٩٨) عن الأوزاعي.
(٤) ذكر الطبري في تاريخه أنها احترقت سنة ٦٤، تاريخ الطبري (٥/ ٤٩٨).
(٥) أسند هذا القول اللالكائي في السنة (٤/ ٧٤٧) عن الحسن بن محمد.
(٦) كذا في النسختين والذي في الإيمان لشيخ الإسلام (ج ٧ ص ٣٨٥) "فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية" ولعله الصواب فإن الشارح ينقل عنه.
[ ٢ / ١٢١ ]
التصديق يجزي عن القول والعمل. قال وكيع: هو كله كفر" (١).
قال شيخ الإسلام: "ولكن لما اشتهر الكلام في القدر ودخل فيه كثير من أهل النظر والعبادة صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق.
وعن عمرو بن عبيد في إنكار الكتاب المتقدم والسعادة روايتان (٢).
وقد علمت مما مر أن القدرية فرقتان:
الأولى: تنكر سبق علم اللَّه بالأشياء قبل وجودها وتزعم أن اللَّه تعالى لم يقدر الأمور أزلًا ولم يتقدم علمه بها وإنما يأتنفها علمًا حال وقوعها وكانوا يقولون إن اللَّه تعالى أمر العباد ونهاهم وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار، حتى فعلوا ذلك فعلمه بعد ما فعلوه، ولهذا قال: الأمر أنف أي مستأنف، هذا مع قوله تعالى (٣): ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩] وهو تعالى يعلم قبل أن يخلق الأشياء كلها (ما) (٤) سيكون، وهو كخلق بمشيئته فهو يعلمه ويريده ود إرادته تعالى قائمة بنفسه وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠].
قال ابن عباس ﵄: "إن اللَّه تعالى خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال لعلمه كن كتابًا فكان كتابًا ثم أنزل تصديق ذلك في هذه الآية وفي الآية
_________________
(١) النص في الإيمان لابن تيمية (ج ٧/ ٣٨٥)؛ وقد أسند ابن بطة في الإبانة النص عن وكيع. الإبانة (٣٦٥) مصورة في مكتبة الجامعة تحت رقم (١٧٧٦).
(٢) الإيمان لابن تيمية (ج ٧/ ٣٨٥)؛ ولوامع الأنوار (١/ ٣٠٠).
(٣) أي هذا مخالف لقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾.
(٤) (ما) ليست في النسختين وأثبتناها عن لوامع الأنوار (١/ ٣٠٠)؛ وبها يستقيم الكلام.
[ ٢ / ١٢٢ ]
الأخرى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢] (١).
قال العلماء والفرقة المنكرة لهذا انقرضوا وهم الذين كفرهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ﵃ (٢).
ومما احتج به الإمام أحمد عليهم قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ. .﴾ [الأحزاب: ٧] الآية. قال هذه حجة على القدرية.
قال الإمام المحقق ابن القيم في "البدائع": "أراد القدرية المنكرة للعلم بالأشياء قبل كونها وهم غلاتهم الذين كفرهم السلف" (٣).
قال القرطبي: "وقد انقرض هذا المذهب فلا يعرف أحد ينسب إليه من المتأخرين" (٤).
الفرقة الثانية من فرقتي القدرية: المُقِرّون بالعلم:
قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: "القدرية اليوم مطبقون على أن اللَّه تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال، وهو مع كونه مذهبًا باطلًا أخف (٥) من المذهب الأول".
_________________
(١) انظر هذا المبحث في: كتاب الإيمان لابن تيمية (ج ٧/ ٣٨١ - ٣٨٢) من مجموع الفتاوى، ولوامع الأنوار للشارح (١/ ٣٠٠ - ٣٠١).
(٢) انظر: الإيمان لابن تيمية (ج ٧/ ٣٨٥)؛ ولوامع الأنوار (١/ ٣٠١).
(٣) بدائع الفوائد لابن القيم (٣/ ١١٤).
(٤) انظر: فتح الباري (١/ ١٤٥)؛ ولوامع الأنوار (١/ ٣٠١).
(٥) في "ظ" أحق.
[ ٢ / ١٢٣ ]
قال: "والمتأخرون منهم أنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارًا من تعلق القديم بالمحدث" (١).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما هؤلاء -يعني الفرقة الثانية- فإنهم مبتدعون ضالون لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك".
قال: "وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم وأخرج الشيخان لجماعة منهم، لكن من كان داعية لم يخرجوا له، وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كالإمام أحمد وغيره" (٢).
(من كان داعية) (٣) إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس، وإن كان في الباطن مجتهدًا، فأقل عقوبته أن يهجر فلا يكون له مرتبة في الدين، فلا يؤخذ عنه العلم ولا يستقضى ولا تقبل شهادته ونحو ذلك.
ولهذا لم يخرج أصحاب الصحيح لمن كان داعية، ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير ممن كان يرى رأي القدرية والمرجئة والخوارج والشيعة، ولهذا قال سيدنا الإمام أحمد: "لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة" (٤).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذا لأن مسألة خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات مسألة مشكلة، ولهذا القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطأوا فيها" (٥) وقد أفرط القدرية غاية التفريض بحيث إنهم نفوا أن يكون اللَّه تعالى خالقًا لأفعال عباده مع قوله تعالى:
_________________
(١) انظر: فتح الباري (١/ ١٤٥).
(٢) انظر: الكفاية للخطيب (ص ١٢١).
(٣) كذا العبارة في النسختين وفي الإيمان لابن تيمية (٧/ ٣٨٥): "إن من كان داعية إلى بدعة فإنه. . . " وفي "لوامع الأنوار" (١/ ٣٠١ - ٣٠٢): "ومن كان داعية إلى بدعة".
(٤) الإيمان لابنه تيمية (ج ٧/ ٥٨٦) من مجموع الفتاوى.
(٥) انتهى كلام ابن تيمية. انظر كتابه الإيمان (ج ٧/ ٣٨٥ - ٣٨٦).
[ ٢ / ١٢٤ ]
التنبيه الرابع: في بعض ما ورد في ذم القدرية
﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦] فأثبتوا خالقًا غيره مستقلًا بالخلق والأمر دونه تعالى اللَّه عن ذلك" (١).
الرابع: في بعض ما ورد في ذم طائفة القدرية.
قد قدمنا كلام عبد اللَّه بن عمر ﵄ وتبريه منهم وأنهم لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل اللَّه تعالى منه حتى يؤمن بالقدر.
وساق حديث جبريل ﵇ وفيه: "وتؤمن بالقدر خيره وشره" زاد في رواية "حلوه ومره" رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (٢).
وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا: "القدر نظام التوحيد فمن وحد اللَّه وآمن بالقدر فقد استمسك بالعروة الوثقى" (٣).
(وأخرج) (٤) أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا: "القدر سر اللَّه" (٥).
_________________
(١) انظر: لوامع الأنوار (١/ ٣٠١ - ٣٠٢).
(٢) مسلم في الإيمان في فاتحته (١/ ٣٦)؛ وأبو داود في السنة، باب القدر رقم (٤٦٩٥)، والترمذي في الإيمان رقم (٢٦١٠)؛ والنسائي في الإيمان باب نعت الإسلام (٨/ ٨٨).
(٣) رواه الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ١٩٧) وفيه هاني بن المتوكل وهو ضعيف. وقد رواه موقوفًا على ابن عباس عبد اللَّه بن أحمد في السنة رقم (٩٢٥، ٩٢٨) والآجري في الشريعة (ص ٢١٥) واللالكائي في السنة (١١١٢)، (١٢٢٤) لكن فيه مجهول. وانظر تخريج الطحاوية للألباني (ص ٣٠٥).
(٤) ليست في الأصل وهي من "ظ".
(٥) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٦/ ١٨١ - ١٨٢)؛ وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٥٦١)، واللالكائي في السنة رقم (١١٢٢) ولفظه: "لا تكلموا في القدر فإنه سر اللَّه فلا تفشوا للَّه سره". =
[ ٢ / ١٢٥ ]
وفي الجامع الكبير (١) عن الحارث (٢) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁ فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟ قال: سر اللَّه خفي عليك فلا تفشه، قال: أخبرني عن القدر؟ قال: طريق مظلم لا تسلكه. قال: أخبرني عن القدر؟ قال: بحر عميق لا تلجه. قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟. . . إلى أن قال: أيها السائل تقول: لا حول ولا قوة إلا بمن؟ قال: إلَّا باللَّه العلي العظيم، قال: أفتعلم ما في تفسيرها؟ قال: تعلمنى مما علمك اللَّه يا أمير المؤمنين. قال: إن تفسيرها لا يقدر على طاعة اللَّه ولا تكون له قوة في معصية اللَّه في الأمرين جميعًا إلا باللَّه، أيها السائل ألك مع اللَّه مشيئة أو فوق اللَّه مشيئة أو دون اللَّه مشيئة فإن قلت إن لك دون اللَّه مشيئة اكتفيت بها عن مشيئة اللَّه، وإن زعمت أن لك فوق اللَّه مشيئة فقد ادعيت أن قوتك ومشيئتك غالبتان على قوة اللَّه ومشيئته، وإن زعمت أن لك مع اللَّه مشيئة فقد ادعيت مع اللَّه شركاء في مشيئته. . " الخبر (٣).
وقد أخرج أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه عن ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "القدرية مجوس هذه الأمة" (٤).
_________________
(١) = قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (٤/ ٢٤٨): رواه ابن عدي وأبو نعيم في الحلية وهو ضعيف.
(٢) الجامع الكبير "أو جمع الجوامع" للسيوطي، في الحديث وهو مخطوط في مجلدين كبيرين منه نسخة في دار الكتب المصرية رقم (٩٥) وقد صورت هذه النسخة ونشرت مصورة.
(٣) الحارث: تقدم (١/ ١٦٤).
(٤) الأثر أورده المتقي الهندي في كنز العمال (١/ ٣٤٦) من رواية الحارث عن علي وعزاه لابن عساكر. وقد رواه بإسناد آخر مختصرًا: اللالكائي في السنة رقم (١١٢٣) (ص ٦٢٩)؛ والآجري في الشريعة (ص ٢٠٢، ٢٤٠) باختلاف في الرواية.
(٥) رواه أبو داود رقم (٤٦٩١)، في السنة باب في القدر ومن طريقه الحاكم في المستدرك (١/ ٨٥). =
[ ٢ / ١٢٦ ]
ورواه الترمذي وحسنه وصححه الحكم.
قال الحافظ ابن حجر: رجاله رجال الصحيحين، وصحح سنده الحافظ أبو الحسن بن القطان القابسي (١) فهو صحيح على شرط مسلم.
_________________
(١) = وقال الحاكم: "وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أي حازم من ابن عمر. . ". قال الحافظ ابن حجر في "أجوبته على أحاديث المصابيح" "قلت ورجاله رجال الصحيح لكن في سماع أبي حازم واسمه سلمة بن دينار عن ابن عمر نظر، وجزم المنذري بأنه لم يسمع منه، وقال أبر الحسن بن القطان قد أدركه وكان معه بالمدينة فهو منصل على رأى مسلم. . ". ثم قال: "-وهو- أي سند هذا الحديث- من شرط الحسن ولعل مستند من أطلق عليه الوضع تسميهم المجوس وهم مسلمون، وجوابه: أن المراد أنهم كالمجوس في إثبات فاعلين لا في جميع معتقد المحوس، ومن ثم ساغت إضافتهم إلى هذه الأمة. انتهى. وقال الشيخ ناصر في هذا الحديث: رجاله ثقات ولكنه منقطع، وذكر له طرق وقال: فالحديث بهذه الطرق حسن. انظر: مختصر سنن أبي داود (٧/ ٥٨)؛ ومشكاة المصابيح (ج ١/ ٣٨، ج ٣/ ١٧٧٩)، وتخريج السنة (١/ ١٤٩ - ١٥٠)؛ وتخريج الطحاوية (ص ٣٠٤). وقد رواه من طريق آخر عن ابن عمر الإمام أحمد في المسند (٢/ ٩٠)؛ وأبو داود في السنة رقم (٤٦١٣)، باب لزوم السنة والترمذي في جامعه رقم (٢١٥٢) في القدر، والحاكم في المستدرك (١/ ٨٤) ولفظة -كما عند أحمد- "سيكون في أمتي قوم يكذبون بالقدر". وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال عنه ابن القيم هو أجود ما في الباب، وحسنه الألباني في تخريج المشكاة. انظر: المشكاة رقم (١٠٦)؛ ومختصر سنن أبي داود (٧/ ٦١).
(٢) ابن القطان: علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم الحميرى الكثامي المغربي الفاسي المالكي أبو الحسن المعروف بابن القطان من أهل فاس، من حفاظ الحديث ونقدته رأس طلبة العلم بمراكش وكان فقيهًا عارفًا بصناعة الحديث ورجاله، أخذ الناس عنه وانتفعوا به، مات سنة ٦٢٨). سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٣٠٦) وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية (١٧٩) الأعلام (٤/ ٣٣١).
[ ٢ / ١٢٧ ]
وأما ذكر الحافظ أبي الفرج له في الموضوعات (١) من حديث أبي هريرة فقد تعقب عليه وأن جعفر بن الحارث الذي أعله به قد وثقه ابن عدي فقال: لم أر في أحاديثه حديثًا منكرًا أرجو أنه لا بأس به، وقال البخاري حفظه سيء يكتب حديثه والحديث ورد بهذا اللفظ من حديث حذيفة أخرجه أبو داود (٢) وجابر بن عبد اللَّه.
أخرجه ابن ماجة (٣) وعبد اللَّه بن عمر أخرجه الإمام أحمد (٤) والبخاري في تاريخه (٥) والطبراني في الأوسط (٦) واللالكائي في السنة (٧) بأسانيد بعضها على شرط الصحيح، وسهل بن (سعد) (٨) أخرجه الطبراني في الأوسط واللالكائي أيضًا (٩) وأنس أخرجه الطبراني (١٠) وابن عباس أخرجه اللالكائي (١١) وورد عن عمر موقوفًا أخرجه اللالكائي (١٢) فهؤلاء الصحابة ﵃ روى هذا الحديث
_________________
(١) الموضوعات (١/ ٢٧٥)؛ وانظر تعقب السيوطي له في اللآلئ المصنوعة (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩).
(٢) أبو داود رقم (٤٦٩٢) في السنة باب في القدر.
(٣) ابن ماجة حديث رقم (٩٢) في المقدمة باب في القدر (١/ ٣٥).
(٤) المسند (١/ ٨٦، ١٢٥).
(٥) التاريخ الكبير (ح ٢/ ٣٤١).
(٦) المعجم الأوسط (ج ٣/ ٢٤٠ - ٢٤١) رقم (٢٥١٥).
(٧) السنة رقم (١١٥٠).
(٨) في الأصل "سهل بن عبيد اللَّه وفي "ظ": سهل بن عبد اللَّه والمثبت من مصادر التخريج فهو سهل بن سعد الساعدي والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (٧/ ٢٠٧)؛ واللالكائى في السنة رقم (١١٥١ - ١١٥٢)؛ وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (٣/ ٨٨).
(٩) السنة (ص ٦٤٠).
(١٠) مجمع الزوائد (٧/ ٢٠٥).
(١١) السنة (ص ٦٤١).
(١٢) لم أجده.
[ ٢ / ١٢٨ ]
عنهم "فلا أقل من أن يكون حسنًا فضلًا عن أن يكون صحيحًا" (١).
وقد روى الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وقال الحافظ المنذري: لا أعرف له علة عن أم المؤمنين عائشة الصديقة ﵂ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "ستة لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب الزائد في كتاب اللَّه ﷿ والمكذب بقدر اللَّه والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من أعز اللَّه، ويعز من أذل اللَّه والمستحل حرمة اللَّه والمستحل من عترتي ما حرم اللَّه، والتارك للسنة" (٢).
_________________
(١) هكذا العبارة في النسخين وفيها إشكال. ولعل قصد المؤلف أن يقول: فلا أقل من أن يكون الحديث حسنًا إن لم يكن صحيحًا، واللَّه أعلم.
(٢) رواه الطبراني في الكبير (ج ٣ ص ١٣٦ - ١٣٧) رقم (٢٨٨٣)؛ وفي الأوسط (٢/ ٣٩٨) رقم (١٦٨٨). ورواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٧/ ٥٠١) (٥٧١٩)؛ والحاكم في المستدرك في مواضع (١/ ٣٦، و٢/ ٥٢٥، و٤/ ٩٠)؛ وأخرجه كذلك الترمذي في جامعه رقم (٢١٥٤) في القدر. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٠٥): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وقد صححه ابن حبان". وقال الترمذي: "هكذا روى عبد الرحمن بن أبي الموالي هذا الحديث عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب عن عمرة عن عائشة عن النبي -ﷺ-، ورواه سفيان الثوري وحفص ابن غياث وغير واحد عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب عن علي بن حسين عن النبي -ﷺ- مرسلًا، وهذا أصح". وقال الحاكم في الموضع الأول: "هذا حديث صحيح الإسناد ولا أعرف له علة. . ." وسكت عنه الذهبي. وقال في موضع آخر: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري وتعقبه الذهبي بقوله: (قلت وإسحاق وإن كان من شيوخ البخاري فإنه يأتي بالطامات. . . وعبد اللَّه فلم يحتج به أحد والحديث منكر بمرة". =
[ ٢ / ١٢٩ ]
وفي حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: تكونون قدرية ثم تكونون زنادقة ثم تكونون مجوسًا، وإن لكل أمة مجوسًا وإن مجوس أمتى المكذبة بالقدر فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ولا تتبعوا لهم جنازة" (١).
قال أبو سليمان الخطابي: "إنما جعلهم مجوسًا لمضاهات مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة زعمون الخير من فعل النور والشر من فعل الظمة، فصاروا ثنوية.
وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى اللَّه والشر إلى غيره، واللَّه تعالى خالق الأمرين معًا" (٢).
وكذا قال ابن الأثير في جامع الأصول: "القدرية في إجمع أهل السنة والجماعة هم الذين يقولون إن الخبر من اللَّه والشر من الإنسان وإن اللَّه لا يريد أفعال العصاة، وسموا بذلك لأنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون اللَّه تعالى، ونفوا أن تكون الأشياء بقدر اللَّه وقضاه، وقال: وهؤلاء مع ضلالتهم
_________________
(١) = وقال الشيخ الألباني في تخريج السنة (١/ ٢٤ - ٢٥) رقم (٤٤) بعد أن ذكر كلام الحاكم والذهبي. . . والترمذي قال: "فالحديث ضعيف منكر كما قال الذهبي" انتهى. قلت: ولعل العلماء الذين صححوه -كما مر- ققد خفيت عليهم العلل التي من أجلها ضعف الحديث وهي علة الإرسال والاضطراب كما أشار الترمذي والألباني، واللَّه أعلم. للتفصيل راجع تخريج الألباني للحديث في السنة وقم (٤٤). تنبيه: قول الشارح ﵀: قال الحافظ المنذري لا أعرف له علة وهم منه فهو من قول الحاكم وليس من قول المنذري. انظر الترغيب والترهيب للمنذري (ج ١ ص ٨١).
(٢) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٧٥) وقال: "هذا حديث لا يصح وفيه مجاهيل". قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا الحديث باطل كذب".
(٣) انظر معالم السنن للخطابي (٧/ ٥٦ - ٥٨).
[ ٢ / ١٣٠ ]
يضيفون الاسم إلى مخالفهم من أهل الهدي فيقولون أنتم القدرية حين تجعلون الأشياء جارية بقدر من اللَّه فأنتم أولى بهذا الاسم منا لأنكم تثبتون القدر ونحن ننفيه ومثبته أحق بالنسبة إليه من نافيه، فأنتم الداخلون تحت وعيد الحديث دوننا، فأجابهم أهل الحق بأنكلم أولى بذلك لأنكلم تثبتون القدر لأنفسكم ونحن ننفيه عن أنفسنا ومثبت الشيء لنفسه أولى بالنسبة إليه ممن نفاء عن نفسه، وأيضًا هذا الحديث يبطل ما قالوه فإنه ﵊ قال: "القدرية مجوس هذه الأمة" ومعنى ذلك ليس إلا مشابهتهم للمجوس في مذهبهم وقولهم بالأصلين وهما النور والظلمة" (١) انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روح اللَّه روحه: "من توهم من القدرية (٢) أو من غيره بن نقل عنهم أن الطاعة من اللَّه والمعصية من العبد فجاهل بمذهبهم فإن هذا لم يقله أحد من علماء القدرية ولا يمكن أن يقولوه فإن أصل قولهم أن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية كلتاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أن يخصه اللَّه تعالى بإرادة خلقها فيه تختص بأحدهما ولا قوة جعلها فيه تختص بأحدهما فمن احتج منهم بقوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩] على مذهبهم كان جاهلًا بمذهبهم (٣) وكانت الآية الكريمة حجة عليهم لا لهم لأنه تعالى قال: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ وعندهم ليس الحسنات المفعولة ولا السيئات المفعولة من عند اللَّه بل كلاهما من العبد واللَّه ﷾ ذكر هذه الآية الكريمة ردًا على من يقول الحسنة من اللَّه والسينة من العبد قال
_________________
(١) انظر: جامع الأصول (١٠/ ١٢٨).
(٢) العبارة كذا في النسختين وفيها غموض وتوضيحها كما في الفتاوى: "من توهم عنهم (القدرية) أو من نقل عنهم أن الطاعة عن اللَّه. . . ".
(٣) في النسختين (بمذهبه) وما أثبت عن الفتاوى (ج ٨ ص ١١٦)؛ وهو الصحيح.
[ ٢ / ١٣١ ]
تتمة: في الكلام على فرقة الجبرية المقابلة لفرقة القدرية
ولم يقل أحد من الناس إن الحسنة المفعولة من اللَّه والسيئة المفعولة من العبد" (١) واللَّه تعالى أعلم.
تتمة:
قابلت طائفة القدرية الطائفة المسماة بالجبرية وهم الذين يزعمون أنه لا فعل للعبد أصلًا وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة له عليها ولا قصد ولا اختيار فأثبتوا أن اللَّه تعالى خالق كل شيء ومليكه وربه وهذا جيد حسن، لكن أساؤا بنفي تأثير الأسباب والحكم في الجماد والحيوان وبإنكارهم أن يكون للحيوان من الإنسان أو غيره فعل يفعله بقدرته واختياره وحقيقة قول هؤلاء ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح وحدوث الحوادث بلا سبب أصلًا.
قال شيخ الإسلام قدس اللَّه روحه: "قابل القدرية قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوف فأثبتوا القدر وآمنوا بأن اللَّه خالق كل شيء ربه ومليكه وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهذا حسن لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد والوعيد وأفرطوا (حتى غلا بهم الأمر) (٢) إلى الإلحاد فصاروا من جنس المشركين الذي قالوا: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٤٨]. ثم قال: فأولئك القدرية وإن كانوا يشبهون المجوس من حيث أنهم أثبتوا فاعلًا لما اعتقدوه شرًا غير اللَّه سبحانه فهؤلاء شابهوا المشركين الذين قالوا: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾.
فالمشركون شر من المجوس لأن المجوس يقرون بالجزية باتفاق المسلمين حتى ذهب بعض العلماء إلى حل نسائهم وطعامهم، وأما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم، ومذهب الإمام أحمد في المشهور عنه والإمام الشافعي
_________________
(١) انظر مجموع الفتاوى (٨/ ١١٦ - ١١٧).
(٢) كذا في النسختين وفى الفتاوى (٨/ ٩٩) "حتى خرج غلاتهم إلى الإلحاد".
[ ٢ / ١٣٢ ]
وغيرهما أنهم لا يقرون بالجزية، فجمهور العلماء على أن مشركي العرب لا يقرون بالجزية.
والمقصود أن من أثبت القدر واحتج به على إبطال النهي والأمر فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر.
قال شيخ الإسلام: هذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل، بل من جمع الخلق فإن من احتج بالقدر وشهد الربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرق بين الأمور والمحظور، والمؤمن والكافر، وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن بأحد الرسل ولا بشيء من الكتب وكان عنده آدم وإبليس سواء، وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف والزهد والعبادة ولا سيما إذا قرنوا به توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة والبغض والرضى والسخط، الذين يقولون التوحيد هو توحيد الربوبية، وأما الإلهية فهي عندهم القدرة على الاختراع، وعندهم مجرد الإقرار بأن اللَّه تعالى رب كل شيء كاف، وهؤلاء يدعون التحقيق والفناء في التوحيد، ويقولون إن هذا نهاية المعرفة، وإن صاحب هذا المقام لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة.
وهذا الموضع وقع فيه من الشيوخ الكبار من شاء اللَّه، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه، وغاية توحيد هؤلاء توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأوثان ويقرون أن اللَّه تعالى خالقهم وخالق السموات والأرض ومن فيهن وبيده ملكوت كل شيء فكانوا مقرين بالقدر وهو معروف عنهم (١) في النظم والنثر، ومع هذا فلما لم يكونوا يعبدون اللَّه تعالى وحده لا شريك له بل عبدوا غيره كانوا مشركين شرًا من اليهود والنصارى فمن كان غاية توحيده ومنتهى تحقيقه هذا التوحيد كان توحيده توحيد المشركين.
_________________
(١) في "ظ" عندهم.
[ ٢ / ١٣٣ ]
قال شيخ الإسلام: "وهذا المقام مقام وأي مقام زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وبدل فيه دين الإسلام والتبس فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام على من يزعم نهاية المعرفة والتحقيق والكلام، ومعلوم عند كل من يؤمن باللَّه ورسوله أن الشيعة والمعتزلة والقدرية المثبتين للأمر والنهي والوعد والوعيد خير ممن يسوى بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، والنبي الصادق، والمتنبئ الكاذب وأولياء اللَّه وأعدائه، بل هم أحق من المعتزلة بالذم.
كما قال أبو محمد الخلال (١) في كتاب "السنة" عن المروذي (٢) قال قلت لأبي عبد اللَّه -يعني الإمام أحمد﵁: رجل يقول إن اللَّه أجبر العباد على المعاصي فقال: (هذا لا نقول) (٣) وأنكر ذلك، وقال: ﴿يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [المدثر: ٣١].
وأنكر سفيان الثوري أيضًا على من يقول (جبر) (٤) وقال إن اللَّه تعالى جبل العباد.
وقال المروذي أراد قول النبي -ﷺ- لأشج عبد القيس: "إن فيك لخلقين يحبهما اللَّه تعالى؛ الحلم والأناة" فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟
_________________
(١) الخلال تقدم (١/ ١٠٧).
(٢) المروذي: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروذي فقيه محدث من كبار أصحاب الإمام أحمد وكان إمامًا في السنة شديد الاتباع، مات سنة ٢٧٥ ببغداد. طبقات الحنابلة (١/ ٥٦)؛ وسير أعلام النبلاء (١٣/ ١٧٣).
(٣) كذا في الأصل وفي "ظ" هذا لا تقل. وفي الفتاوى: (٨/ ١٠٣) "هكذا لا نقول".
(٤) في الأصل (جبروا) والمثبت من "ظ" ومن الفتاوى.
[ ٢ / ١٣٤ ]
فقال: "بل خلقين جبلت عليهما" فقال: الحمد للَّه الذي جبلني على خلقين يحبهما" (١).
وقال الأوزاعي (٢): "ما أعرف للجبر أصلًا من القرآن ولا السنة فأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث".
قال شيخ الإسلام: "أدخل الخلال وغيره من علماء الإسلام القائلين بالجبر في مسمى القدرية وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصى فكيف بمن يحتج به على المعاصى، ويدخل في ذم أهل الحلم ممن يحتج بالقدر على إسقاط الأمر والنهي أعظم مما يدخل فيه المنكر له فإن ضلال هذا أعظم وأكثر".
قال شيخ الإسلام: "ولهذا قرنت القدرية يعني الجبرية بالمرجئة في كلام غير واحد من السلف، فالقدري إن احتج بالقدر كان عونًا للمرجيء وإن كذّب به كان هو والمرجيء متقابلان هذا يبالغ في التشديد حتى يجعل العبد لا يستعين باللَّه على فعل ما أمره يه وترك ما نهاه عنه، وهؤلاء القدرية حقيقة -كما مر- والمرجيء يبالغ في الناحية الأخرى ومن المعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث اللَّه بهما رسله وأنزل بهما كتبه فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى، بل قول هؤلاء متناقض لا يمكن أحدًا منهم أن يعيش به ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق ولا يتعاشر عليه (اثنان) (٣).
_________________
(١) الحديث رواه أبو داود بهذا اللفظ رقم (٥٢٢٥) في الأدب باب في قُبلة الرجل من رواية زارع، رقد رواه مسلم في الإيمان رقم (١٧ - ١٨) من رواية ابن عباس وأبي سعيد الخدري في قصة وفد عبد القيس وفيه فقال النبي -ﷺ- للأشج: "إن فيك خصلتين بحبهما اللَّه الحلم والأناءة".
(٢) الأوزاعي تقدم (١/ ٣٤٠).
(٣) في النسختين: (إنسان) والمثبت من الفتاوى (٨/ ١٠٦) ومنه ينقل الشارح ولعله الصحيح.
[ ٢ / ١٣٥ ]
فإن القدر إن كان حجة فهو حجة لكل أحد وإلا فليس هو حجة لأحد فمتى أساء إنسان لآخر بأخذ ماله أو إفساد عياله فلامه أو ذمه أو طلب عقوبته أبطل الاحتجاج بالقدر" (١).
قال شيخ الإسلام قدس اللَّه روحه: "ومن ادعى أن العارف إذا شهد الإرادة سقط عنه الأمر والنهي كان هذا من الكفر الذي لا يرضاه أحد بل هو ممتنع في الحقل محال في الشرع" (٢).
وقال تلميذه المحقق ابن القيم في كتابه "شرح منازل السائرين":
"مشهد أصحاب الجبر الذي يشهدون أنهم مجبورون على أفعالهم وأنها واقعة بغير قدرتهم واختيارهم، بل لا يشهدون أنها أفعالهم البتة ويقولون إن أحده غير فاعل في الحقيقة ولا قادر وأن الفاعل فيه غيره والمحرك له سواه، وأنه آلة محضة وحركاته بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار، وإذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر وحملوا ذنوبهم عليه، وقد يغلون (٣) في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات خيرها وشرها لموافقتها المشيئة والقدر ويقولون كما إن موافقة الأمر طاعة فموافقة المشيئة طاعة".
قال: "وهؤلاء شر من القدرية النفاة، وأشد عداوة للَّه، ومناقضة لكتبه ورسله ودينه، حتى أن من هؤلاء من يعتذر عن إبليس لعنه اللَّه ويتوجع له، ويقيم عذره بجهده وينسب ربه تعالى وتقدس إلى ظلمه بلسان الحال و(القال) (٤) ويقولون ما
_________________
(١) مجموع الفتاوى (٨/ ٩٩ - ١٠٦).
(٢) مجموع الفتاوى (٨/ ١٠٦).
(٣) في الأصل: وقد يفعلون والمثبت من "ظ" وهو الصحيح.
(٤) كذا في النسختين وفي المدارج "المقال".
[ ٢ / ١٣٦ ]
ذنبه وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه وقد وافق حكمه ومشيئته فيه وإرادته منه، ثم كيف يمكنه السجود وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه، وهل كان في ترك سجوده لغير اللَّه إلا محسنًا لكن إذا كان المحب قليل حظ فما حسناته إلا ذنوب" (١).
قال المحقق ابن القيم: "وهؤلاء أعداء اللَّه حقًا وأولياء إبليس وأحبابه وإخوانه".
قال: "وإذا ناح منهم نائح على إبليس رأيت من البكاء والحنين أمرًا عجبًا ورأيت من تظلم الأقدار واتهام الجبار ما يبدو على فلتات ألسنتهم وصفحات وجوههم وتسمع من أحدهم التظلم والتوجع ما تسمعه من الخصم المغلوب (٢) الحاجز عن خصمه.
قال: فهؤلاء الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته:
وتدعى خصوم اللَّه يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية (٣)
يعني الجبرية.
وتقدم أن شيخ الإسلام ذكر أن بدعة القدرية النفاة كانت في أواخر عصر الصحابة ﵃ (٤).
قال: "وأما بدعة هؤلاء المحتجين بالقدر فلم يعرف لها إمام ولم تعرف بها طائفة من طوائف المسلمين معروفة" (٥).
_________________
(١) انظر: مدراج السالكين (١/ ٤٠٤ - ٤٠٥).
(٢) في ظ "المقلوب".
(٣) مجموع الفتاوى (٨/ ٢٤٦)؛ ومدارج السالكين (١/ ٤٠٥)؛ ولوامع الأنوار (١/ ٣٠٩ - ٣١٠)
(٤) انظر: (٢/ ١٢١).
(٥) انظر: منهاج السنة (٣/ ١٠٩) وتتمة كلام شيخ الإسلام: بعد هذه العبارة (إلا ما يحكى عن الجهم بن صفوان وغيره من غلاة المثبتة).
[ ٢ / ١٣٧ ]
بيان أن الفرقة الممدوحة أهل السنة الذين هم وسط بين الجبرية والقدرية
قال: "وإنما كثر ذلك في المتأخرين وسموا هذه حقيقة وجعلوا الحقيقة تعارض الشريعة ولم يميزوا بين الحقيقة الشرعية التي تتضمن تحقيق أحوال القلوب كالإخلاص والصبر وبين الحقيقة الكونية القدرية التي نؤمن بها ولا نحتج بها على المعاصي ويزعم بعض هؤلاء أن الخضر ﵇ إنما سقط عنه التكليف لأنه شهد الإرادة" (١).
(ومن مثل هذه الخرافات) (٢) وهذه المقالة من أشنع المقالات وأفظع البدع المحدثات والمحتج على معاص اللَّه تعالى بالقدر زنديق وخارج عن ربقة التوفيق وعادم التحقيق فإن الباري جل شأنه أرسل الرسل ﵈ بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطل المفاسد وتقليلها وفي الاحتجاج بالمعاصي على القدر عكس ما جاءت به الرسل من تعظيم النهي والأمر. واللَّه تعالى أعلم (٣).
فإن قلت قد ذكرت طائفتي (٤) القدرية النافية والمثبتة (٥) بالذم فما الممدوح بعدهما؟
قلنا: الممدوح أهل السنة والجماعة الذين هم الوسط ما بين الإفراط والتفريط فلم يفرطوا تفريط القدرية النفاة ولم يفرطوا إفراط الجبرية المحتجين بالقدر على معاصي اللَّه، فمذهب أهل السنة كافة من السلف الأثرية والخلف الأشعرية
_________________
(١) نهاية كلام شيخ الإسلام وقد نقله الشارح ببعض التصرف. انظر: منهاج السنة (ج ٣/ ٧٦ - ٧٨).
(٢) هذه العبارة من كلام الشارح ولعل هنا سقطًا، وعبارة الشارح في كتابه اللوامع (١/ ٣١١) كذا: "لأنه شهد الإرادة. . . إلى غير ذلك من كلامهم والحاصل أن هذه المقالة من أشنع المقالات. . . إلخ.
(٣) انظر: لوامع الأنوار (١/ ٣١١).
(٤) في "ظ" طائفتين.
(٥) في "ظ" المشبهة.
[ ٢ / ١٣٨ ]
الخلاف في كسب العبد
والماتريدية (١) أن جميع أنواع الطاعات المعاصي والكفر والفساد وكل عمل وفعل وقول واقع بقضاء اللَّه وقدره وهو تعالى خالق ذلك كله لا خالق سواه فأفعال العباد مخلوقة للَّه تعالى خيرها وشرها حسنها وقبيحها والعبد غير مجبور على أفعاله بل هو قادر عليها بإقدار اللَّه تعالى له على ذلك.
فهذا القدر باتفاق طوائف أهل السنة (الثلاثة) (٢).
ثم اختلفوا فقال الأشعري ومن وافقه العبد مكتسب فأثبت للعبد كسبًا ومعناه أن العبد قادر على فعله وإن كانت قدرته لا تأثير لها في ذلك كما مر.
قال شيخ الإسلام روح اللَّه روحه: هذا قول الأشعري ومن وافقه من المثبتة للقدر من الفقهاء وطوائف من أهل السنة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد حيث لا يثبتون في المخلوقات قوى ولا طبائع ويقولون إن اللَّه تعالى فعل عند الأسباب لا بها ويقولون إن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل ويقول الأشعري إن اللَّه تعالى فاعل فعل العبد وإن عمل العبد ليس فعلًا للعبد بل كسب له".
قال شيخ الإسلام: "وهذا قول من ينكر الأسباب والقوى التي في الأجسام وينكر تاثير القدرة التي للعبد التي يكون بها الفعل ويقول لا أثر لقدرة العبد أصلًا في فعله، نعم الأشعري يثبت للعبد قدرة محدثة واختيارًا، ويقول إن الفعل كسب للعبد مع قوله لا تأثير لقدرة العبد في إيجاد المقدور، وهو مقام دقيق حتى قال بعض أهل التحقيق: إن هذا الكسب الذي أثبته الأشعري غير معقول ولذا قال جمهور
_________________
(١) قد تقدم بيان أن أهل السنة والجماعة هم فرقة واحدة. انظر التعليق على (١/ ١٤٢).
(٢) كذا في النسختين والصحيح: الثلاث. قلت: والأشعرية والماتريدية وإن كانوا يوافقون أهل السنة في باب القدر كما ذكر الشارح هنا فقد تقدم أنهم يخالفون أهل السنة في باب الصفات انظر (١/ ١٤٢).
[ ٢ / ١٣٩ ]
العقلاء ثلاثة أشياء لا حقيقة لها طفرة النظام (١) وأحوال أبي هاشم (٢) وكسب الأشعرى (٣).
وذلك لأنه يلزم منه أن لا يكون فرق بين القادر والعاجز، إذ مجرد الاقتران لا اختصاص له بالقدرة، فإن فعل العبد يقارن حياته وعلمه وإراداته وغير ذلك من صفاته فإذ لم يكن للقدرة تأثير إلا مجرد الاقتران فلا فرق بين القدرة وغيرها (٤) فإن الكسب المذكور هنا في كلام الأشعري هو ما اصطلح عليه المتكلمون وهو ما وقع
_________________
(١) النظام: إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري أبو اسحاق النظام من أئمة المعتزلة، تبحر في علوم الفلسفة وانفرد بآراء خاصة وله مصنفات كثبرة، توفى سنة ٢٣١. سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٤١)؛ والأعلام (١/ ٤٣) أما طفرة النظام: فهي قوله: "إن الجسم قد يكون في مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث أو العاشر منه من غبر مروره بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر ومن غير أن يصير معدومًا في الأول معادًا في العاشر". انظر عن طفرة النظام: مقالات الإسلاميين (٢/ ١٩)؛ والملل والنحل (١/ ٥٥ - ٥٦)، والفرق بين الفرق (١٤٠).
(٢) أبو هاشم: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي تقدم (١/ ١٨٦). أما أحوال أبي هاشم فهي قوله: ان للعالم أحوالًا يفارق بها من ليس بعالم، وللقادر حال يفارق به حال العالم. ومنها علم العالم بأن له علمًا، ثم يقول: إن هذه الأحوال ليست بموجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة ولا هي قديمة ولا محدثة ولا يمكن الفرق بين حال العالم وحال القادر إذ لا يعلم حال واحد منهما ومن لا يعلم من نفسه ما يقول كيف يقدر أن يعلمه غيره". انظر: الفصل لابن حزم (٥/ ١٦٥)؛ والفرق بين الفرق (١٩٥ - ١٩٦)؛ والتبصير في الدين (ص ٥٣ - ٥٤).
(٣) انظر: هذا المبحث في منهاج السنة النبوية لابن تيمية (١/ ٤٥٩، ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧، ٣/ ١٠٩)؛ وما بعدها، ومجموع الفتاوى (٨/ ٤٦٧ - ٤٦٨).
(٤) من كلام شيخ الإسلام. انظر منهاج السنة (٣/ ١١٣).
[ ٢ / ١٤٠ ]
من الفاعل مقارنًا لقدرة محدثة واختيار، وقيل هو ما وجد بقدرة محدثة في المكتسب.
وقال ابن حمدان في نهاية المبتدئين: "الكسب هو ما خلقه اللَّه في محل قدرة المتكسب على وفق إرادته في كسبه".
قال شيخ الإسلام رحمه اللَّه تعالى: "فسر المتكلمون الكسب بما قارن القدرة المحدثة في محلها قال ومجرد المقارنة لا يميز القدرة عن غيرها فإن الفعل يقارن العلم والإرادة وغير ذلك قالوا والقدرة هي التمكن من التصرف وقيل سلامة البنية".
وقال شيخ الإسلام أيضًا فيما كتبه على حسن إرادة اللَّه تعالى: "الكسب عند القائل به عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة، والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة" (١).
ومن الأشعرية من يقول: قدرة العبد مؤثرة في صفة الفعل لا في أصله كأبي بكر الباقلاني ومن وافقه.
قال شيخ الإسلام: "ومذهب الأشعري في هذه المسألة (٢) يقرب من مذهب الجبرية الجهمية فإنه يحكي عن الجهم بن صفوان وغلاة أتباعه أنهم سلبوا العبد قدرته واختياره حتى قال بعضهم: إن حركته كحركة الأشجار بالرياح.
قال شيخ الإسلام: إن الجهم كان يقول: لا أثر لقدرة العبد أصلًا في فعله، وكان يثبت مشيئة اللَّه تعالى، وينكر أن يكون له حكمة ورحمة وينكر أن يكون للعبد فعل أو قدرة مؤثرة. قال وحكي عنه أنه كان خرج إلى الجذمى ويقول: أرحم
_________________
(١) مجموع الفتاوى (ج ٨/ ١١٩).
(٢) وهي مسألة فعل العبد وقدرته. وقول الأشعري: إن العبد كاسب ليس بفاعل حقيقة كما تقدم قبل قليل، وانظر منهاج السنة (٣/ ١٠٩).
[ ٢ / ١٤١ ]
الراحمين يفعل هذا إنكارًا لأن يكن له تعالى رحمة يتصف بها سبحانه زعمًا منه أنه ليس له إلا مشيئة محضة لا اختصاص لها بحكمة بل يرجح أحد المتماثلين بلا مرجح (١).
هذا وأما مذهب السلف الصالح المثبتون للقدر من جميع الطوائف فإنهم يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة وإن له قدرة حقيقة واستطاعة حقيقة ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل من أن اللَّه تعالى ينبت النبات بالماء وأن اللَّه يخلق السحاب بالرياح وينزل الماء بالسحاب، ولا يقولون القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها أثرًا لفظًا ومعنى من تأثير الأسباب في مسباتها واللَّه تعالى خالق السبب والمسبب.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصي من العبد بمعنى أنها قائمة به وحاصلة بمشيئته وقدرته وهو المتصف بها والمتحرك بها ويعود حكمها عليه وهي من اللَّه تعالى بمعنى أنه خلقها قائمة بالعبد وجعلها عملًا له وكسبًا، فهي من اللَّه مخلوقة له، ومن العبد صفة قائمة به واقعة بقدرته وكسبه كما إذا قلنا هذه الثمرة من الشجرة، وهذا الزرع من الأرض بمعنى أنه حدث منها ومن اللَّه بمعنى أنه خلقه منها فالحوادث تضاف إلى خالقها باعتبار وإلى أسبابها باعتبار (٢).
والحاصل أن مذهب السلف ومحققي أهل السنة أن اللَّه تعالى خلق قدرة العبد وإرادته وفعله وأن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لفعله واللَّه تعالى هو الذي جعله فاعلًا محدثًا له قال تعالى:
﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠]، فأثبت مشيئة العبد وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئته تعالى.
_________________
(١) انظر: مجموع الفتاوى (٨/ ٤٦٠).
(٢) انظر: منهاج السنة النبوية (٣/ ١١٠ - ١١٤).
[ ٢ / ١٤٢ ]
وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد وأنها لا تكون إلا بمشيئة الرب.
قال شيخ الإسلام: "هذا قول جمهور أهل السنة من جميع الطوائف وهو قول كثير من أصحاب الأشعري كأبي إسحاق الإسفرائيني (١) والجويني (٢) وغيرهما: فيقولون العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة واختيار وقدرته مؤثرة في مقدورها كما تؤثر القوى والطبائع والأسباب كما دل على ذلك الشرع والعقل قال تعالى: ﴿فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ [الأعراف: ٥٧]، وقد أثبت للعبد استطاعة فقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وقال: ﴿هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥]، وقال: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: ٢٥]، وقال: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾ [الحجر: ٢٢]، وفي القرآن من هذا ما لا يحصى إلا بكلفة، وقد ذكرت في شرح الدرة المسماة (٣) (بلوامع الأنوار) ما يشفي ويكفى (٤).
_________________
(١) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائيني أبو إسحاق الشافعي الأصولي الفقيه، نشأ في اسفرائين ثم خرج إلى نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدرس فيها وله مصنفات كثيرة في أصول الدين والفقه وأصوله، مات سنة ٤١٨. سير أعلام النبلاء (١٧/ ٣٥٣)؛ والأعلام (١/ ٦١).
(٢) الجويني تقدم (١/ ١٣٧).
(٣) في "ظ": المسمى وهو أصح.
(٤) انظر: لوامع الأنوار للشارح (ج ١/ ٣١٢ - ٣١٤)؛ ومنهاج السنة (٣/ ١١٠) وما بعدها.
[ ٢ / ١٤٣ ]