٣٣٦٠ - وَهُوَ المُعِزُّ لأَهْلِ طَاعَتِهِ وَذَا عِزٌّ حَقِيقيٌّ بِلَا بُطْلَانِ
٣٣٦١ - وَهُوَ المُذِلُّ لِمنْ يَشَاءُ بذِلَّةِ الدَّ ارَيْنِ ذُلَّ شَقًا وَذُلَّ هَوَانِ
٣٣٦٢ - هُوَ مَانِعٌ مُعْطٍ فَهَذَا فَضْلُهُ وَالْمَنعُ عَيْنُ العَدْلِ لِلمَنَّانِ
_________________
(١) = أبو داود في البيوع، باب في التسعير، رقم (٣٤٥١)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في التسعير، رقم (١٣١٤)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في التجارات، باب من كره أن يسعّر، رقم (٢٢٠٠)، وأحمد ٣/ ١٥٦. وقال الحافظ في تلخيص الحبير ٣/ ١٤، رقم (١١٥٨): "إسناده على شرط مسلم". أما "الخافض الرافع" فكما في قوله - ﷺ -: "إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه " الحديث. رواه مسلم في الإيمان، باب قوله - ﷺ -: "إن الله لا ينام" رقم (١٧٩)، وابن ماجه في المقدمة، باب فيما أنكرته الجهمية، رقم (١٩٥)، وأحمد ٤/ ٤٠٥ من حديث أبي موسى الأشعري ﵁. فالخافض الرافع وردا في أفعال الله تعالى. وأما إثباتهما اسمين لله سبحانه فلم أقف عليه في نصٍّ صحيح. - طه: "بالعدل والإحسان".
(٢) كما في قوله تعالى: ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٢٦]، ولم يردا -أي المعز والمذل- اسمين لله تعالى، فيما أعلم.
(٣) ورد المنع صفة لله تعالى وليس اسمًا -فيما أعلم -كما في قوله - ﷺ -: "اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت" رواه البخاري في الأذان، باب الذكر بعد الصلاة رقم (٨٤٤)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، رقم (٥٩٣) من حديث المغيرة بن شعبة ﵁. وأما العطاء فالحديث السابق يدل على كونه صفة لله تعالى، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر: ١]، ونحو ذلك، وكذلك فإن (المعطي) من أسمائه سبحانه، كما في حديث معاوية بن أبي سفيان ﵁ أن النبي - ﷺ - قال: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم " الحديث. رواه البخاري في فرض الخمس، باب قول الله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ برقم (٣١١٦).
[ ٣ / ٧٣٢ ]