إذا خُفّفت «إنَّ» الثَّقيلة جازَ أن تَعملَ في الاسمِ النَّصبَ.
وقالَ الكوفيون: لا تَعملُ.
وحُجّةُ الأولين السَّماعُ والقياسُ، أما السَّماعُ فمنه قولُه تَعالى:
[ ٣٤٧ ]
﴿وإنْ كلًا لَما ليُوَفِينَهُمْ﴾ قرأ جماعةٌ بتخفيفِ النّونِ ونَصبِ «كلّ»، وذلك مسموعٌ منقولٌ.
فإن قيلَ: النَّصبُ هنا بغيرِ «إنّ»، وذلك العامل قوله: ليوفِيَنَّهم، أي لَيُوَفِيَنَّ كُلًا، ويُمكن أن يكونَ العامِلُ «لمَّ» على قراءَةِ من نوَّن وشدَّد أي ويَجمَعُ «كلًا».
قُلنا: كلاهما خطأٌ أما «يوفي» فهو جوابُ القَسمِ، وجوابُ القَسمِ لا يَعمَلُ فيما قبلَه، وإن جعلته مُفسرًا للعاملِ؛ لأنَّ التقديرَ على هذا: وإنْ كلًا لما ليوفينَّ بغير هاء، و﴿ليوفينّهم﴾ تفسيرّ له، ومَوضعُ هذا الفعلِ على كلِّ تقديرٍ بعدَ الاسمِ، وهو جوابُ القَسمِ، وهو لا يَعملُ فيما قَبله، وأمَّا إعمالُ «لَمّا» فلا سبيلَ إليه على أيِّ تَفْسِيْرٍ فُسرت، وقد فُسّرت على معنى «إلا»، و«إلاَّ» لا يَعمل ما بَعدها فيما قَبلها، وإن فُسّرت بلامِ التَّوكيدِ فهي أَبعدُ من العملِ، وإن فُسرت بـ «لَمّا» التي للجَمْعِ فهو بعيد؛ لأن
[ ٣٤٨ ]
موضِعَها بعدَ «إن»، والفِعل لا يقعُ بعدَ هذه إلاّ ومعه عوضٌ، ولا عوضّ هنا، ومن المَسموعِ قولُ الشاعرِ:
وَصَدْرٍ مُشْرِقِ النَّحْرِ كأَنْ ثَديَيْهِ حُقَّانِ
فَنَصَبَ بكأنْ مُخَفَّفةً، وقالَ آخر:
كأن وَرِيْدَيْه رِشَادٌ خُلْبِ
وقالَ آخر:
وَلَوْ أَنْكِ في يَوْمِ الرَّخاءِ سَأَلْتِنِيْ فِرَاقَكِ لَمْ أَبْخَلْ وأَنْتِ صَدِيْقُ
وقال آخر:
وقد عَلِمَ الصِّبْيَةُ المُرْمِلُوْنَ إذا اغْبَرَّ أفقٌ وَهَبَّتْ شَمَالاَ
[ ٣٤٩ ]
بأنْكَ الرَّبِيْعُ وغيثٌ مُرِيْعٌ وقِدْمًا هُناك يَكُونُ الثِّمَالاَ
فَنَصَبَ بها الضَّمِيْرَ.
وأمَّا القِياسُ: فهو أنَّ «إنَّ» مشبهة بالفِعل في لَفْظِها. واختِصاصها بالأسماءِ والمُخففة من الثّقيلة مُخْتَصَّةٌ بالاسمِ، ولم يَبْقَ إلاّ التَّخفيف في الحذفِ ومثلُ ذلك لا يَمْنَعُ من العَمَلِ للفِعْلِ كقولِكَ: لم يَكُ ولم أُبلَ ولا أدرِ فالحرفُ المُشبَّهُ بها كذلك. يدلُّ عليه أنّ «لعلَّ» تَعْمَلُ وإذا حُذِفَ منه أو أُبدلتِ اللاّم فيها نونًا بَقِيَ عملها مثل علّك وعنّك، هذا مع أنَّ أصلَ التَّصرفِ للأفعالِ، وقد دَخَلَ الحَرفُ هُنا للتَّصرف ولم يَمْنَعِ العَمَلَ.
فإن قيلَ: إذا خُفّفت ضَعُفت ولذلك يلزمُ فيها التَّعويض نحو:
[ ٣٥٠ ]
﴿عَلِمَ أنْ سَيَكُونَ مِنْكُمْ مَرْضَى﴾. قيلَ: إنّما احتاجَتْ إلى التَّعويض؛ لأنَّ الاسمَ مَحذوفٌ، وحكمها أنْ تَلِيَها الأسماءُ، فإذا حُذفت وخُففت وَلِيَها الفِعْلُ عوضٌ من الاسمِ المَحذوفِ السِّين وسَوف و«لا» في النّفي، وهاهُنا قد وليها الاسم فَعَمِلَتْ من غيرِ تَعْوِيضٍ.
وشُبهة الكوفيين من وجهين:
أحدُهما: أن الأَصلَ في الحُروف ألاَّ تَعمل، وإنّما أُعمل منها ما أُعمل لشبههِ الفعل وإِنْ المخففة لا تشبه الفعل؛ لأن أقلّ أبنية الفعل الثُّلاثية، و«إنْ» الخَفيفة على حرفين فلم تُشبه الفِعل خرج على هذا «إِنَّ» المشددة؛ لأنّها ثلاثةُ أحرفٍ كما أنَّ الفعلَ كذلك، وبناؤها كبناءِ الفعلِ.
فإنَّ كقيل، وأنَّ كشَدَّ، وإذا انقطع شَبهها بالفعلِ عادَت [إلى] الأَصلِ.
والوجه الثاني: أنَّ لفظَ المُخففة كلفظِ الخَفِيفة العاملة في الفِعل، فتُشبهها، وعوامِلُ الأَفعالِ لا تَعمَلُ في الأسماءِ، فما يُشبهها كذلك، يَدُلّ عليه أنَّ «أنْ» عملت بالشَّبهِ وشَبَهُهَا بالفعلِ المَحذُوفِ كشَبَهِهَا بالعامِلَةِ في
[ ٣٥١ ]
الفعلِ، وليس أحدُ الشَّبهين أَولى بها من الآخَرِ، فعندَ ذلِكَ يَتَعارَضُ الشَّبهان فيَتَساقطان، وتَرجعُ إلى الأصل وهو إلغاؤها عن العَمَلِ.
والجوابُ: عن الأولِ من وَجهين:
أحدُهما: أن شبهَها بالفعل باقٍ، وذلك أنَّها مُختصّةٌ بالفعلِ مؤكِّدةٌ للمَعنى، وما دخلها من الحذفِ مثله في الفعلِ على ما ذكرناه في حُجَّتِنَا.
والثاني: أنَّ ما ذَكَرُوه باطلٌ بـ «أنْ» النَّاصبة للفعلِ فإنَّها مُشبهة بأنْ النَّاصبة في كونِها مَصْدَرِيّة مع مُخالفتها إيَّاها في عدّةِ الحُروف ولكنْ كَفى في عَمَلِها كَونُها مَصدرية مُختصة كذلك هاهُنا.
أمَّا الشُّبْهَةُ الثَّانية فبعيدةٌ وذلك أنَّ «أنْ» المُخففة تُشبِهُ أنْ النَّاصِبة للفِعل في صورةِ الحروفِ وهي مُخالفة لَها في أنَّ المُخففةَ مُختَصَّةٌ بالأسماءِ، مؤكدةٌ للمعنى وهذا كافٍ في إعمالِهَا في الاسمِ، بخلافِ «إنْ» النَّاصبة للفعلِ، وبهذا يَتَبَيَّنُ أن شَبَههَا بعواملِ الأَسماءِ أَقوى والحُكْمُ لأَقوى الشَّبَهَيْنِ آخرها والله أعلمُ بالصَّواب.
[ ٣٥٢ ]