٤٧٦. الفَاعِلُ الذِي كَمَرْفُوعَيْ (أَتَى هَذَا، وَمَا فِي الدَّارِ عَمْرٌو أَوْ مَتَى (^٣»
٤٧٧. أَوْ مِثْلَ مَرْفُوعَاتِ قَوْلِنَا (أَتَى زَيْدٌ، مُنِيرًا وَجْهُهُ، نِعْمَ الفَتَى)
٤٧٨. وَبَعْدَ فِعْلٍ فَاعِلٌ فَإِنْ ظَهَرْ فِي اللَّفْظِ نَحْوُ (قَامَ زَيْدٌ وَعُمَرْ)
\١٨ أ\ فَهْوَ وَإِلَّا فَضَمِيرٌ اسْتَتَرْ ٤٧٩. وَنَحْوُ (قَامَا) بِضَمِيرٍ اسْتَقَرّْ
٤٨٠. وَجَرِّدِ الفِعْلَ إِذَا مَا أُسْنِدَا لِظَاهِرٍ فِيمَا إِذَا تَعَدَّدَا
٤٨١. كَـ (قَامَ هَذَانِ) مِثَالًا وَرَدَا لِاثْنَيْنٍ أَوْ جَمْعٍ كَـ (فَازَ الشُّهَدَا)
٤٨٢. وَقَدْ يُقَالُ (سَعِدَا، وَسَعِدُوا) مَعْ ظَاهِرٍ بَعْدُ وَلَا يُعْتَقَدُ
٤٨٣. إِبْدَالٌ اوْ تَأَخُّرٌ (^٤) بَلْ يَرِدُ وَالفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ
٤٨٤. وَيَرْفَعُ الفَاعِلَ فِعْلٌ أُضْمِرَا حَتْمًا كَمَا لَوْ بِاشْتِغَالٍ فُسِّرَا
_________________
(١) قوله ينتسى أي حُذفا ونُسيا وهو الحذف اقتصارًا. اهـ حاشية الأصل.
(٢) في "م": "أيضًا وكذاك"٠
(٣) يعني "متى في الدار عمرو؟ ".
(٤) هذه ما يسميها السادة النحاة بلغة أكلوني البراغيث، وسماها ابن مالك بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة. انظر: الكتاب ١\ ١٩ ومعاني القرآن للأخفش ١\ ٢٨٦ والتسهيل ٤٤.
[ ٩٢ ]
٤٨٥. أَوْ جَائِزًا بَعْدَ سُؤَالٍ ظَهِرَا (^١) كَمِثْلِ (زَيْدٌ) فِي جَوَابَ (مَنْ قَرَا؟)
٤٨٦. وَتَاءُ تَأْنِيثٍ تَلِي المَاضِي إِذَا كَانَ لِمَا أُنِّثَ نَقْلًا يُحْتَذَى
٤٨٧. أَوْ لِحَقِيقِيٍّ وَذَا فِيمَا إِذَا كَانَ لِأُنْثَى كَـ (أَبَتْ هِنْدُ الأَذَى)
٤٨٨. وَإِنَّمَا تَلْزَمُ فِعْلَ مُضْمَرِ فَمُطْلَقًا هَذَا بِتَأْنِيثٍ حَرِي
٤٨٩. مِنْ ذِي اسْتِتَارٍ كَانَ أَوْ مِنْ مُظْهَرِ مُتَّصِلٍ أَوْ مُفْهِمٍ ذَاتَ حِرِ (^٢)
٤٩٠. وَقَدْ يُبِيحُ الفَصْلُ تَرْكَ التَّاءِ فِي مَا كَانَ ظَاهِرًا حَقِيقِيًّا يَفِي
٤٩١. بِقِلَّةٍ فِي غَيْرِ (إِلَّا) فَاعْرِفِ نَحْوُ (أَتَى القَاضِيَ بِنْتُ الوَاقِفِ)
٤٩٢. وَالحَذْفُ مَعْ فَصْلٍ بِـ (إِلَّا) فُضِّلَا عَلَى ثُبُوتٍ بَلْ وَنَثْرًا حُظِلَا
٤٩٣. لِحَذْفِ فَاعِلِ مُذَكَّرٍ جَلَا كَـ (مَا زَكَى إِلَّا فَتَاةُ ابْنِ العَلَا)
\١٨ ب\ وُرُودِهِ فِي قَوْلِ عَمْرٍو (^٣) امْتَنَعْ ٤٩٤. وَالحَذْفُ قَدْ يَأْتِي بِلَا فَصْلٍ وَمَعْ
٤٩٥. مِنَ القِيَاسِ وَانْحِذَافُ التَّاءِ مَعْ ضَمِيرِ ذِي المَجَازِ فِي شِعْرِ (^٤) وَقَعْ
٤٩٦. وَالتَّاءُ مَعْ جَمْعٍ سِوَى السَّالِمِ مِنْ مُذَكَّرٍ وَمِنْ مُؤَنَّثٍ قَمِنْ
٤٩٧. بِصِحَّةِ الحَذْفِ فَفِي التَّكْسِيرِ مِنْ مُذَكَّرٍ كَالتَّاءِ مَعْ إِحْدَى اللَّبِنْ
٤٩٨. وَالحَذْفُ فِي (نِعْمَ الفَتَاةُ) اسْتَحْسَنُوا مَعْ أَنَّ الِاثْبَاتَ لَدَيْهِمْ أَحْسَنُ
٤٩٩. وَإِنَّمَا فِيِه بِحَذْفٍ أَذِنُوا لِأَنَّ قَصْدَ الجِنْسِ فِيهِ بَيِّنُ
٥٠٠. وَالأَصْلُ فِي الفَاعِلِ أَنْ يَتَّصِلَا بِالفِعْلِ إِذْ كَجُزْئِهِ قَدْ جُعِلَا
٥٠١. لِذَا بِهِ الإِعْرَابُ عَنْهُ فُصِلَا (^٥) وَالأَصْلُ فِي المَفْعُولِ أَنْ يَنْفَصِلَا
_________________
(١) في "م": "أظهرا"٠
(٢) في النسخ الثلاث: "حري" بالياء، وهو مجانب للصواب.
(٣) يقصد به سيبويه، وحكى سيبويه أن بعض العرب قال: "قال فلانة". انظر: الكتاب ٢\ ٣٨.
(٤) في "م": "الشعر".
(٥) وذلك في الأمثلة الخمسة إذ فيها إعراب الفعل يأتي مفصولًا بينه وبين الفعل بالفاعل في مثل قولك: "يعلمون".
[ ٩٣ ]
٥٠٢. وَقَدْ يَجِيءُ (^١) بِخِلَافِ الأَصْلِ حَتْمًا (^٢) وَجَائِزًا يُرَى بِالنَّقْلِ
٥٠٣. أَوْ يَجِبُ الأَصْلُ (^٣) بِقَوْلِ الكُلِّ وَقَدْ يَجِي المَفْعُولُ قَبْلَ الفِعْلِ
٥٠٤. وَأَخِّرِ المَفْعُولَ إِنْ لَبْسٌ حُذِرْ إِذْ لَا قَرِينَةٌ وَالِاعْرَابُ سُتِرْ
٥٠٥. وَالقَوْلُ بِالتَّقْدِيمِ فِي ذَا مَا نُصِرْ (^٤) أَوْ أُضْمِرَ الفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِرْ
٥٠٦. وَمَا بِـ (إِلَّا) أَوْ بِـ (إِنَّمَا) انْحَصَرْ أَخِّرْ فَفِي الثَّانِي وِفَاقًا مُعْتَبَرْ
٥٠٧. وَمَا بِـ (إِلَّا) (^٥) إِنْ أَرَدْتَ مَا اشْتَهَرْ أَخِّرْ وَقَدْ يَسْبِقُ إِنْ قَصْدٌ ظَهَرْ
٥٠٨. وَشَاعَ نَحْوُ (خَافَ رَبَّهُ عُمَرْ) لِعَوْدِ مُضْمَرٍ عَلَى مَا يُعْتَبَرْ
\١٩ أ\ وَشَذَّ نَحْوُ (زَانَ نَوْرُهُ الشَّجَرْ)
٥٠٩. مُقَدَّمًا فِي رُتْبَةٍ فَلَا ضَرَرْ
النَّائِبُ عَنِ الفَاعِلِ
٥١٠. يَنُوبُ مَفْعُولٌ بِهِ عَنْ فَاعِلِ يُحْذَفُ لِلعِلْمِ (^٦) وَجَهْلِ القَائِلِ (^٧)
_________________
(١) في "م": "يُجاء".
(٢) كما إذا عاد على المفعول ضمير متصل بالفاعل في مثل قولك: "ضرب الغلامَ صاحبُه".
(٣) وذلك إذا خفي الإعراب كمثل قولك: "أكرم عيسى موسى".
(٤) قال المرادي: "ضرب موسى عيسى" يتعين كون الأول فاعلًا، كذا قال ابن السراج. وتضافرت على ذلك نصوص المتأخرين، ونازعهم في ذلك ابن الحاج في نقده على ابن عصفور، وقال: "لا يوجد في كتاب سيبويه شيء من هذه الأغراض الواهية، ولا يبعد أن يقصد قاصد: "ضرب أحدُهما" من غير تعيين، فيأتي باللفظ المحتمل، ولا يمنع أن يتكلم به لغة ويتأخر البيان إلى وقت الحاجة". انظر: شرح المرادي ٢\ ٥٩٤.
(٥) الحاصل في (إلا) ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقًا وهو مذهب الكسائي، والمنع مطلقًا وهو مذهب الجمهور، والتفصيل وهو مذهب ابن الأنباري فهو على جواز تقديم المفعول بخلاف الفاعل. انظر: شرح التسهيل ٢\ ١٣٤ وشرح ابن الناظم ١٦٤.
(٦) كقوله تعالى: "وخُلِقَ الإنسانُ ضعيفًا"، وكقوله تعالى: "ضُرِبَ مثلٌ فاستعموا له"، فترك الفاعل لكونه معلومًا، وناب عنه المفعول به. ومنه قول النبي ﷺ: "نُصِرْتُ بالرُّعب مسيرة شهر، ونُصِرتُ بالصَّبا وأُهلكتْ عادٌ بالدَّبور". انظر: شرح التسهيل ٢\ ١٢٥.
(٧) كقولك: "سُرِق المتاعُ"، إذا لم تعلم السارق من هو. وقول الشارح: "وجهل القائل" من إضافة المصدر إلى فاعله، يعني أن الفاعل قد يحذف إذا جهله القائل المتكلم.
[ ٩٤ ]
٥١١. وَنَحْوِهِ كَالحُسْنِ فِي الفَوَاصِلِ (^١) فِيمَا لَهُ كَـ (نِيلَ خَيْرُ نَائِلِ)
٥١٢. فَأَوَّلَ الفِعْلِ اضْمُمَنْ وَالمُتَّصِلْ بِالآخِرِ السَّاكِنِ حِينَ أَنْ أُعِلّْ
٥١٣. اِكْسِرْهُ تَقْدِيرًا وَلَفْظَ مُتَّصِلْ بِالآخِرِ اكْسِرْ فِي مُضِيٍّ كَـ (وُصِلْ)
٥١٤. وَاجْعَلْهُ مِنْ مُضَارِعٍ مُنْفَتِحَا تَقْدِيرًا اوْ لَفْظًا عَلَى مَا وُضِّحَا
٥١٥. وَفِيهِمَا التَّضْعِيفُ مُعْتَلًّا نَحَا كَـ (يَنْتَحِي) المَقُولِ فِيهِ (يُنْتَحَى)
٥١٦. وَالثَّانِيَ التَّالِيَ تَا المُطَاوَعَهْ وَشِبْهَهَا مِنْ كُلِّ تَاءٍ وَاقِعَهْ
٥١٧. زَائِدَةً مُعْتَادَةَ المُتَابَعَهْ كَالأَوَّلِ اجْعَلْهُ بِلَا مُنَازَعَهْ
٥١٨. وَثَالِثَ الذِي بِهَمْزِ الوَصْلِ يُبْدَأُ قَاصِرًا يُرَى بِالنَّقْلِ
٥١٩. أَوْ مُتَعَدِّيًا بِدُونِ فَصْلِ كَالأَوَّلِ اجْعَلَنَّهُ كَـ (اسْتُحْلِي)
٥٢٠. وَاكْسِرْ أَوَ اشْمِمْ فَا ثُلَاثِيٍّ أُعِلّْ عَيْنًا بِوَاوٍ أَوْ بِيًا بِأَنْ تُمِلْ
٥٢١. لِلكَسْرِ ضَمَّةً فَحَتْمًا يَعْتَدِلْ عَيْنًا وَضَمٌّ جَا كَـ (بُوعَ) فَاحْتُمِلْ
٥٢٢. وَإِنْ بِشَكْلٍ خِيفَ لَبْسٌ يُجْتَنَبْ فَكَسْرُ مَضْمُومٍ وَوَاوِيٍّ وَجَبْ
\١٩ ب\ وَمَا لِـ (بَاعَ) قَدْ يُرَى لِنَحْوِ (حَبّْ) ٥٢٣. وَضَمُّ غَيْرِهِ وَالِاشْمَامُ أَحَبّْ
٥٢٤. وَمَا لِفَا (بَاعَ) لِمَا العَيْنُ تَلِي فِي كُلِّ فِعْلٍ بِافْتِعَالٍ مُنْجَلِي
٥٢٥. أَوْ بِانْفِعَالٍ مُوضَحٍ بِالمَثَلِ فِي (اخْتَارَ، وَانْقَادَ) وَشِبْهٍ يَنْجَلِي
٥٢٦. وَقَابِلٌ مِنْ ظَرْفٍ اوْ مِنْ مَصْدَرِ وَذَاكَ ذُو تَصَرُّفٍ فِي النَّظَرِ
٥٢٧. وَذُو اخْتِصَاصِ فِي مُفِيدِ الخَبَرِ (^٢) أَوْ حَرْفِ جَرٍّ بِنِيَابَةٍ حَرِ
٥٢٨. وَلَا يَنُوبُ بَعْضُ هَذِي إِنْ وُجِدْ مَفْعُولُهُ وَسَوِّ إِنْ يُفْقَدْ تَجِدْ
_________________
(١) كقولهم: "مَن طابت سريرتُه، حُمِدت سيرتُه".
(٢) فالمتصرف نحو: (يوم، وفرسخ)، وغير المتصرف لا ينوب، مثل: (إذا، وعند). انظر: شرح ابن الناظم ١٧٠ وشرح المرادي ٢\ ٦٠٤.
[ ٩٥ ]
٥٢٩. وَقِيلَ نَابَ بَعْضُهَا (^١) وَمَا فُقِدْ فِي اللَّفْظِ مَفْعُولٌ بِهِ وَقَدْ يَرِدْ
٥٣٠. وَبِاتِّفَاقٍ قَدْ يَنُوبُ الثَّانِ مِنْ مَفْعُولَيِ الفِعْلِ إِذَا نَسْخًا أَمِنْ
٥٣١. مِثَالُهُ مَعَ اشْتِرَاطٍ لَمْ يَهِنْ بَابُ (كَسَا) فِي مَا الْتِبَاسُهُ أُمِنْ
٥٣٢. فِي بَابِ (ظَنَّ، وَأَرَى) المَنْعُ اشْتَهَرْ كَمَنْعِ ثَالِثٍ وِفَاقًا (^٢) وَذَكَرْ
٥٣٣. بَعْضٌ (^٣) خِلَافًا فِيهِ وَهْوَ المُعْتَبَرْ وَلَا أَرَى مَنْعًا إِذَا القَصْدُ ظَهَرْ
٥٣٤. وَمَا سِوَى النَّائِبِ مِمَّا عُلِّقَا بِالفِعْلِ فَانْصِبْهُ قِيَاسًا مُطْلَقَا
٥٣٥. وَلَوْ مَحَلًّا فَإِذَنْ مَا عُلِّقَا بِالرَّافِعِ النَّصْبُ لَهُ مُحَقَّقَا
اشْتِغَالُ العَامِلِ عَنِ المَعْمُولِ
٥٣٦. إِنْ مُضْمَرُ اسْمٍ سَابِقٍ فِعْلًا شَغَلْ عَنْ نَصْبِ ذَا الِاسْمِ بِحَيْثُ لَوْ حَصَلْ
\٢٠ أ\ عَنْهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أَوِ المَحَلّْ ٥٣٧. خُلُوُّهُ عَنِ الضَّمِيرِ مَا انْخَزَلْ
٥٣٨. فَالسَّابِقَ انْصِبْهُ بِفِعْلٍ أُضْمِرَا نَصْبًا مُحَتَّمًا وَرَاجِحًا يُرَى
٥٣٩. وَعَكْسَهُ وَبِاسْتِوَاءٍ خُيِّرَا (^٤) حَتْمًا مُوَافِقٍ لِمَا قَدْ أُظْهِرَا
٥٤٠. وَالنَّصْبُ حَتْمٌ إِنْ تَلَا السَّابِقُ مَا كَالشَّرْطِ وَالتَّحْضِيضِ أَوْ مَا اسْتُفْهِمَا
_________________
(١) مذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز نيابة شيء منها مع وجود المفعول به، ومذهب الكوفيين جواز ذلك مطلقًا، ونقله ابن مالك عن الأخفش، ونقل بعضهم عن الأخفش أنه إنما يجيز نيابة غير المفعول به إذا تقدم على المفعول به. انظر: شرح المرادي ٢\ ٦٠٧ وشرح ابن عقيل ٢\ ١٢١.
(٢) في "م": "ووفاقًا".
(٣) نقل ابن مالك جوازه عن بعضهم، فتقول: "أعلم زيدًا فرسَك مسرج". انظر: التسهيل ٧٧ وشرح المرادي ٢\ ٦٠٩ وشرح ابن عقيل ٢\ ١٢٦.
(٤) القسمة خماسية: لازم النصب، ولازم الرفع بالابتداء، وراجح النصب على الرفع، ومستوٍ فيه الأمران، وراجح الرفع على النصب.
[ ٩٦ ]
٥٤١. بِهِ سِوَى هَمْزَتِهِ (^١) مِنْ كُلِّ مَا يَخْتَصُّ بِالفِعْلِ كَـ (إِنْ (^٢)، وَحَيْثُمَا)
٥٤٢. وَإِنْ تَلَا السَّابِقُ مَا بِالِابْتِدَا خُصَّ وَمِنْهُ (لَيْتَمَا) مُطَّرِدَا
٥٤٣. (إِذَا) فُجَاءَةٍ كَذَا بِالمُبْتَدَا يَخْتَصُّ فَالرَّفْعَ الْتَزِمْهُ أَبَدَا
٥٤٤. كَذَا إِذَا الفِعْلُ تَلَا مَا لَمْ يَرِدْ إِلَّا وَصَدْرًا فِي الكَلَامِ تَعْتَمِدْ (^٣)
٥٤٥. وَعَمَّ ذَا وَغَيْرَهُ أَنْ لَا تَجِدْ مَا قَبْلُ مَعْمُولًا لِمَا بَعْدُ وُجِدْ
٥٤٦. وَاخْتِيرَ نَصْبٌ قَبْلَ فِعْلٍ ذِي طَلَبْ وَبَعْدَ (^٤) الِاسْتِفْهَامِ بِاسْمٍ انْتَصَبْ
٥٤٧. وَحِينَ رَفْعِ مُوهِمٍ مَا يُجْتَنَبْ وَبَعْدَ مَا إِيلَاؤُهُ الفِعْلَ غَلَبْ
٥٤٨. وَبَعْدَ عَاطِفٍ بِلَا فَصْلٍ عَلَى جَمْلَةِ فِعْلٍ وَكَعَطْفٍ جُعِلَا
٥٤٩. شَبِيهَ عَاطِفٍ فَلَا عَطْفَ عَلَى مَعْمُولِ فِعْلٍ مُسْتَقِرٍّ أَوَّلَا
٥٥٠. وَإِنْ تَلَا المَعْطُوفُ فِعْلًا مُخْبَرَا بِهِ وَكَالعَاطِفِ وَالفِعْلِ يُرَى
٥٥١. شِبْهَهُمَا (^٥) فَكُلُّ ذَا إِنْ أُخْبِرَا بِهِ عَنِ اسْمٍ فَاعْطِفَنْ مُخَيَّرَا
\٢٠ ب\ لِكَوْنِهِ الأَصْلَ دَلِيلُهُ وَضَحْ ٥٥٢. وَالرَّفْعُ فِي غَيْرِ الذِي مَرَّ رَجَحْ
٥٥٣. حَتَّى إِلَى وُجُوبِهِ بَعْضٌ جَنَحْ (^٦) فَمَا أُبِيحَ افْعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ يُبَحْ
٥٥٤. وَفَصْلَ مَشْغُولٍ بِحَرْفِ جَرِّ وَبِإِضَافَةٍ إِلَى المُنْجَرِّ
_________________
(١) فإن النصب بعدها راجح لا واجب. انظر: شرح المرادي ٢\ ٦١٣.
(٢) في "م": "كأن".
(٣) في "م": "يعتمد".
(٤) أي بعد جواب الاستفهام. اهـ حاشية الأصل.
(٥) قال المرادي: "تنبيه: حكم شبه العاطف في هذه المسألة حكم العاطف، نحو: "زيد أتى القومَ حتى عمرًا مر به"، وحكم شبه الفعل إذا وقع خبرًا في هذه المسألة حكم الفعل، نحو: "هذا ضارب عبد الله وعمرو يكرمه". انظر: شرح المرادي ٢\ ٦١٨ وشرح الأشموني ١\ ٤٣٤.
(٦) انظر: أمالي ابن الشجري ٢\ ٨٣ وشرح ابن الناظم ١٧٥ وشرح ابن عقيل ٢\ ١٤٠.
[ ٩٧ ]
٥٥٥. كَذَا بِحَرْفِ الجَرِّ حَسْبُ فَادْرِ أَوْ بِإِضَافَةٍ كَوَصْلٍ يَجْرِي
٥٥٦. وَسَوِّ فِي ذَا البَابِ وَصْفًا ذَا عَمَلْ يَعْنِي اسْمَ فَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ حَصَلْ
٥٥٧. مُعْتَمِدًا وَعَنْ مُضِيٍّ انْخَزَلْ بِالفِعْلِ إِنْ لَمْ يَكُ مَانِعٌ حَصَلْ
٥٥٨. وَعُلْقَةٌ حَاصِلَةٌ بِتَابِعِ أَيْ سَبَبِي لِأَجْنَبِيٍّ تَابِعِ
٥٥٩. مِنْ نَعْتٍ اوْ عَطْفٍ بِوَاوٍ جَامِعِ كَعُلْقَةٍ بِنَفْسِ الِاسْمِ الوَاقِعِ
تَعَدِّي الفِعْلِ وَلُزُومُهُ
٥٦٠. عَلَامَةُ الفِعْلِ المُعَدَّى أَنْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى صَوْغِ اسْمِ مَفْعُولٍ قَبِلْ
٥٦١. بِدُونِ حَرْفٍ وَيُرَى (^١) بِأَنْ وُصِلْ هَا غَيْرِ مَصْدَرٍ بِهِ نَحْوُ (عَمِلْ)
٥٦٢. فَانْصِبْ بِهِ مَفْعُولَهُ إِنْ لَمْ يَنُبْ عَنْ فَاعِلٍ يُخْفَى كَـ (تُرْكَبُ النُّجُبْ)
٥٦٣. فَإِنْ بَدَا فَانْصِبْ إِذَنْ إِذْ لَمْ يَنُبْ عَنْ فَاعِلٍ نَحْوُ (تَدَبَّرْتُ الكُتُبْ)
٥٦٤. وَلَازِمٌ غَيْرُ المُعَدَّى وَحُتِمْ مَجِيءُ فِعْلٍ نَاقِصٍ أَيْ لَمْ يَتِمّْ
٥٦٥. وَاسِطَةً بَيْنَهُمَا (^٢) وَقَدْ لَزِمْ لُزُومُ أَفْعَالِ السَّجَايَا كَـ (نَهِمْ)
\٢١ أ\ أَيْ مَا يَكُونُ زِنَةً بِهِ ائْتَسَى ٥٦٦. كَذَا (افْعَلَّلَ) (^٣) وَالمُضَاهِي (اقْعَنْسَسَا)
٥٦٧. فَمُشْبِهُ (افْعَنْلَى) (^٤) لِذَا الحُكْمِ اكْتَسَى وَمَا اقْتَضَى نَظَافَةً (^٥) أَوْ دَنَسَا (^٦)
٥٦٨. أَوْ عَرَضًا (^٧) أَوْ طَاوَعَ المُعَدَّى فَإِنَّهُ يَنْقُصُ عَنْهُ فَرْدَا
_________________
(١) أي ويعلم. اهـ حاشية الأصل.
(٢) انظر: شرح الأشموني ١\ ٤٣٨.
(٣) كـ (اقشعر).
(٤) كقولك: "احرنبى الديك" إذا انتفش للقتال.
(٥) كـ (نظُف، وطهُر، ووضُؤ).
(٦) كـ (نجُس، وقذُر).
(٧) كـ (مرض، وكسل، ونشط).
[ ٩٨ ]
٥٦٩. فَلَازِمٌ إِنْ كَانَ قَدْ تَعَدَّى لِوَاحِدٍ كَـ (مَدَّهُ فَامْتَدَّا)
٥٧٠. وَعَدِّ لَازِمًا بِحَرْفِ جَرِّ وَالهَمْزِ وَالتَّضْعِيفِ نَقْلًا فَادْرِ
٥٧١. وَفِي الثُّلَاثِيِّ هُمَا بِالقَصْرِ وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لِلمُنْجَرِّ
٥٧٢. نَقْلًا وَفِي (أَنَّ، وَأَنْ) يَطَّرِدُ وَ(كَيْ) وَفِي المَحَلِّ بَعْدُ الأَجْوَدُ
٥٧٣. نَصْبٌ (^١) وَقِيلَ الجَرُّ (^٢) وَهْوَ يَرِدُ مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ كَـ (عَجِبْتُ أَنْ يَدُوا)
٥٧٤. وَالأَصْلُ سَبْقُ فَاعِلٍ مَعْنًى كَمَنْ يَأْتِي بِفَاعِلٍ صَرِيحًا حَيْثُ عَنّْ
٥٧٥. تَقْدِيمُهُ أَصْلًا فَفِي المَعْنَى كَـ (مَنْ) مِنْ (أَلْبِسُنْ مَنْ زَارَكُمْ نَسْجَ اليَمَنْ)
٥٧٦. وَيَلْزَمُ الأَصْلُ لِمُوجِبٍ عَرَى كَكَوْنِهِ مُلْتَبِسًا أَوْ حُصِرَا
٥٧٧. أَوْ ظَاهِرًا (^٣) وَالثَّانِ مِمَّا أُضْمِرَا وَتَرْكُ ذَاكَ الأَصْلِ حَتْمًا قَدْ يُرَى
٥٧٨. وَحَذْفَ فَضْلَةٍ أَجِزْ إِنْ لَمْ يَضِرّْ لِغَرَضٍ كَكَوْنِهَا مِمَّا احْتُقِرْ
٥٧٩. وَكَاخْتِصَارٍ وَامْنَعَنْهُ فِي المُضِرّْ كَحَذْفِ مَا سِيقَ جَوَابًا أَوْ حُصِرْ
٥٨٠. وَيُحْذَفُ النَّاصِبُهَا إِنْ عُلِمَا فَقَدْ يَكُونُ حَذْفُهُ مَا الْتُزِمَا
\٢١ ب\ وَقَدْ يَكُونُ حَذْفُهُ مُلْتَزَمَا
٥٨١. كَوَاقِعٍ بَعْدَ سُؤَالٍ قُدِّمَا
التَّنَازُعُ فِي العَمَلِ
٥٨٢. إِنْ عَامِلَانِ اقْتَضَيَا فِي اسْمٍ عَمَلْ مَتَّفِقًا أَوْ لَا وَكُلٌّ اشْتَمَلْ
٥٨٣. عَلَى تَصَرُّفٍ وَكَانَ قَدْ حَصَلْ قَبْلُ فَلِلوَاحِدِ مِنْهُمَا العَمَلْ
_________________
(١) مذهب سيبويه والفراء. انظر: الكتاب ٣\ ١٢٨ و١\ ٤١٩.
(٢) مذهب الخليل ونقل عن الكسائي وارتضاه الأخفش. انظر: الكتاب ١\ ١٢٦ و١\ ٤٦٤ والدر المصون ١\ ٢١٢ وشرح ابن عقيل ٢\ ١٥٢.
(٣) في "م": "ظاهر".
[ ٩٩ ]
٥٨٤. وَالثَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ البَصْرَهْ (^١) لِقُرْبِهِ مِنْهُ فَحَقِّقْ نَصْرَهْ
٥٨٥. وَالعَكْسُ لِلسَّبْقِ يُجِيزُوا أَمْرَهْ وَاخْتَارَ عَكْسًا (^٢) غَيْرُهُمْ ذَا أُسْرَهْ
٥٨٦. وَأَعْمِلِ المُهْمَلَ فِي ضَمِيرِ مَا أَعْمَلْتَ فِيهِ عُمْدَةً أَوْ لَا كَمَا
٥٨٧. أَطْلَقَهُ فَمَرْجِعُ الضَّمِيرِ مَا تَنَازَعَاهُ وَالْتَزِمْ مَا الْتُزِمَا
٥٨٨. كَـ (يُحْسِنَانِ وَيُسِيءُ ابْنَاكَا) بِمُضْمَرٍ فِي سَابِقٍ أَتَاكَا
٥٨٩. فِيهِ عَنِ الكُوفِيِّ مَنْعُ ذَاكَا (^٣) وَ(قَدْ بَغَى وَاعْتَدَيَا عَبْدَاكَا)
٥٩٠. وَلَا تَجِئْ مَعْ أَوَّلٍ قَدْ أُهْمِلَا إِلَّا بِمَرْفُوعٍ بِخُلْفٍ انْجَلَى
٥٩١. فَلَا تَجِئْ فِي مَا عَنِ اللَّبْسِ خَلَا بِمُضْمَرٍ لِغَيْرِ رَفْعٍ أُوهِلَا (^٤)
٥٩٢. بَلْ حَذْفَهُ الْزَمْ إِنْ يَكُنْ غَيْرَ خَبَرْ فِي الأَصْلِ إِذْ لَيْسَ بِحَذْفِهِ ضَرَرْ
٥٩٣. فَأَيُّ دَاعٍ لِضَمِيرٍ انْحَظَرْ وَأَخِّرَنْهُ إِنْ يَكُنْ هُوَ الخَبَرْ
٥٩٤. وَأَظْهِرِ انْ يَكُنْ ضَمِيرٌ (^٥) خَبَرَا لِمَنْعِ حَذْفِ عُمْدَةٍ بِلَا مِرَا
\٢٢ أ\ لِغَيْرِ مَا يُطَابِقُ المُفَسِّرَا ٥٩٥. وَمَنْعِ أَنْ يُؤْتَى بِمَا قَدْ أُضْمِرَا
٥٩٦. نَحْوُ (أَظُنُّ وَيَظُنَّانِي أَخَا -وَهْوَ الذِي أَظْهَرْتَهُ يَا ذَا الإِخَا
٥٩٧. وَلـ (ِأَظُنُّ) نَصْبُ مَا يَتْلُو الأَخَا- زَيْدًا (^٦) وَعَمْرًا أَخَوَيْنِ فِي الرَّخَا)
_________________
(١) انظر: الكتاب ١\ ٧٦.
(٢) الخلاف في الأولى بالإعمال هي المسألة الثالثة عشرة من مسائل أبي البركات. انظر: الإنصاف ١\ ٧١.
(٣) انظر: شرح الكافية الشافية ٢\ ٦٤٥.
(٤) في "م": "لغير رفع بضمير أوهلا".
(٥) في "م": "ضميرًا"، وفي الأصل: "ضميرًا" أي بالوجهين.
(٦) بدل من ما. اهـ حاشية الأصل.
[ ١٠٠ ]