الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في الإضمار فيما جرى مجرى الفعل مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في الإضمار فيما جرى مجرى الفعل؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟ .
ولم لا يجوز أن يستتر فيه الضمير كما يستتر في الفعل؟ .
وما الذي يجرى مجرى الفعل؟ ومن أي وجه جرت إن وأخواتها، ورويد وأخواتها مجرى الفعل؟ وما في أنها تعمل عمل الفعل ما يوجب أنها بحق الشبه للفعل، لا بحق الأصل؟
وما حكم: عليك زيدًا، ورويد زيدًا، إذا كني عنه؟ ولم كان /٥٦ ب الوجه: عليكه، ورويده؟ ولم جاز: عليك إياه، ورويد إياه، على ضعفٍ؟ .
[ ٦٠٥ ]
ولم كان الوجه: عليكني، دونك عليك إياي؟ .
وما وجه قول العرب: عليك بي، وعليك بنا، على رفض: ني، ونا، ومع: عليك؟ وما في هذا أنه وصل الضمير بما لا يكون إلا عاملًا من غير أن ينقض المعنى؟ .
ولم جاز: عليك إياه، ولم يجز: إن إياه؟ وهل ذلك لأن إياه في المرتبة الثانية مع: عليك؛ إذ ضمير الفاعل مرفوعٌ في: عليك، يدلك على ذلك جواز تأكيده، وليس مع إن ضميرٌ أصلًا؟ .
وما حكم: رأيت فيها إياك؟ ولم قبح، ورأيت اليوم إياك؟
وهل يجوز على هذا: ضرب زيدٌ إياك، وإن فيها إياك؟ وهل يلزم على هذا امتناع: ما أتاني إلا أنت، وما رأيت إلا إياك؟ .
[ ٦٠٦ ]