الغرضُ فيه:
أن يُبين ما يجوزُ في حروف الجر التي لا يصلحُ فيها الإضمارُ مما لا يجوزُ.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوزُ في حروفِ الجر التي لا يصلحُ فيها الإضمارُ؟ وما الذي لا يجوزُ؟
ولمَ ذلك؟
ولمَ لا يجوز الإضمارُ في كاف التشبيه، ولا حتى، ولا مُذْ؟ .
وما وجه اعتلاله بالاستغناءِ عنه بغيره، مع أنه ليس كلُ ما يُستغنى عنه بغيره لا يجوز؟
وما المستغنى به عن كاف التشبيه؟ وما المستغنى به عن حتى؟ وما المستغنى به في مُذْ؟ .
[ ٦٦٣ ]
ولِمَ صار: مثلي، أولى من: كي؟ وهلا امتنع: مثلي، أو شبهي؛ للاستغناء بأحدهما عن الآخر؟ .
ولِمَ جاز أن يُستغنى بذاك عن الإضمار في قولهم: وما رأيته مُذْ ذاك؟ .
وما الشاهد في قول العجاجِ:
وأم أو عالٍ كها أو أقربا
وقوله:
فلا ترى بعلًا ولا حلائلا كهُ ولاكَهُنَ إلا حاظلا؟
[ ٦٦٤ ]
/٦٨ ب ولِمَ جازَ مثلُ هذا في الضرورة؟
وما قياس الكاف لو أُضيفتْ إلى نفسِ المتكلمِ؟ ولِمَ جاز: كي، ولم يجز: كي، في شعرٍ، ولا غيره؟ .
[ ٦٦٥ ]