وجملته أن يسمى الشيء بجملة، أو باسم معه عامل، أو حرف يجري مجرى العامل، فمن ذلك قول العرب في رجل يسمى تأبّط شرّا أو برق نحره:
هذا تأبّط شرّا قد جاء ورأيت تأبّط شرّا، ومررت بتأبّط شرا، وهذا برق نحره، ورأيت برق نحره ومررت ببرق نحره وفي تأبط ضمير فاعل وهو فعل ماض. وقال الشاعر من بني طهية:
إنّ لها مركنا إرزبّا كأنّه جبهة ذرّى حبّا (١)
وإن قال قائل: إنه تغير الجملة إذا سمي بها، لزمه أن لو سمي ببيت من الشعر أن يغير كرجل سمي بقوله:
ما هاج أحزانا وشجنا قد شجا (٢)
فإن التزم هذا فليت شعري: أي شيء يغير من هذا؛ وهو قول لا يعرّج عليه.
وقال الشاعر:
كذبتم وبيت الله لا تنكحونها بني شاب قرناها تصرّ وتحلب (٣)
" شاب " فعل ماض وقرناها تثنية قرن وهو الخصلة من الشّعر وقرناها رفع ب " شاب " وأضاف بني إليها، وإنما هجاهم بهذا كأنه قال: بني الراعية؛ لأن المعنى ابيضّ رأسها وهي تصرّ الإبل وتحلبها، وعلى هذا تقول: بدأت بالحمد لله ربّ العالمين.
_________________
(١) البيتان من شواهد سيبويه: ٣/ ٣٢٦، المقتضب: ٤/ ٩، وشرح المفصل: ١/ ٢٨، واللسان: (حبب).
(٢) مغني اللبيب: ٢/ ٣٧٢، العقد الفريد: ٥/ ٤٨٦.
(٣) شواهد سيبويه: ١/ ٢٥٩، المقتضب: ٤/ ٩، الخصائص: ٢/ ٣٦٧.
[ ٤ / ٨٤ ]
وقال الشاعر: (١)
وجدنا في كتاب بنى تميم أحقّ الخيل بالركض المعار
والأصل " أحق الخيل بالركض " ابتداء والمعار خبره أوقع عليه وجدنا ولم يغير وكذلك لو قلت: وجدت في كتاب خالد " زيد قائم " " أوقعت عليه وجد " ولم تغيره، وهذا الذي يحكى مما ذكرناه لا يثنى ولا يجمع، فإن اجتمع رجلان أو جماعة رجال اسمهم متفق في هذا قلت في التثنية رأيت رجلين اسمهما " برق نحره " أو هذان كلاهما برق نحره أو هما ذوا برق نحره، ورأيت ذوي ذرّى حبّا ورأيت أحقّ الخيل بالركض المعار في موضعين. ولا تحقره، لا تقول في رجل اسمه زيد أخوك زييد أخوك؛ لأن زيدا الذي هو المبتدأ لم يصيّر اسم الرجل فلا يلحقه التصغير مفردا، وليس في الكلام تصغير يضم اللفظين جميعا، ولا تضيفه إلى نفسك لا تقول: زيد أخوكي ولا برق نحرهي، فإن أخذت من الجملة بعضها ونسبت إليه جاز، فقلت تأبطيّ وبرقي؛ لأن المنسوب إليه ليعلم أنه إليه نسب لا إلى غيره، وربما غيروا وحذفوا فقالوا في النسبة إلى " العالية علويّ وإلى دهر دهريّ، وليس ذلك في التصغير وفي الإضافة إلى المتكلم.
ولو سميت باسم له تمام يتصل به أجريته على حاله قبل أن تسمى به وأعربته على الحال الأولى كرجل يسمى " خيرا منك أو " مأخوذا بك " أو " ضاربا رجلا " تقول: " رأيت خيرا منك " وهذا خير منك ومررت بخير منك.
وإن كان الاسم الذي بعده تمامه لو أفرد فسمي به رجل أو امرأة لم ينصرف ثم سميت به مع التمام لانصرف، وذلك كرجل سميته " بضاربة زيدا " تقول: هذا ضاربة زيدا، ومررت بضاربة زيدا، فصرفته وأنت لو سميت بضاربة وحدها لم تصرف.
وكذلك لو سمينا امرأة بضارب رجلا لنوناها على كل حال ودخلها الرفع والنصب والجر، ولو أفردنا فسمينا امرأة بضارب وحده، لم تصرف، والفرق بينهما أن " ضاربا " إذا كان بعده تمام له فسمينا به فمنتهى الاسم التام.
وضارب وحده ليس باسم له فلما لم يكن باسم له حكينا حاله قبل أن نسمي به، وكذلك لو ناديته أو أدخلت عليه " لا " التي للنفي لم تسقط التنوين فقلت: بأخيرا من زيد
_________________
(١) البيت لبشر بن حازم، انظر المقتضب: ٤/ ١٠، المفضليات: ٣٤٤.
[ ٤ / ٨٥ ]
أقبل ويا ضاربا رجلا أقبل، ألا ترى أنك إذا أدخلت " لا " على نكرته لم تبنه معه فقلت:
لا خيرا منك في الدار ولا ضاربا رجلا عندك، قال: وإن سميت رجلا " بعاقلة لبيبة " صرفته وأجريته مجراه قبل أن يكون اسما؛ لأن كل واحد منهما مفردا ليس باسم المسمى بهما فحكيت لفظهما قبل التسمية فقلت: هذا عاقلة لبيبة
ومررت بعاقلة لبيبة وقد يجوز أن نجعلها ك (حضر موت) فنجعلها اسما واحدا أو نضيف الأول إلى الثاني كما فعلت ب (حضر موت) فإن جعلتهما اسما واحدا قلت: هذا عاقلة لبيبة وهذا عاقل لبيب إن سميت بعاقل لبيب، وكذلك تفعل بالمرأة؛ لأن الاسمين إذا جعلا اسما واحدا لم ينصرف.
ومن أضاف " حضر موت " قال في رجل اسمه عاقلة لبيبة هذا عاقلة لبيبة ونقول في المذكر هذا عاقل لبيب وكذلك تفعل بالمرأة فإن سمي بعاقلة وحدها فالأكثر أن لا تصرف ويجوز صرفها على الحكاية، كأنه قال في امرأة مسماة بعاقلة: هذه امرأة عاقلة فتجيء بها على النعت وإن كان اسما كما سموا بالحسن والعباس والحارث.
وإن سميت رجلا أو امرأة بقولك: " من زيد وعن زيد " فالذي قاله سيبويه والخليل أنك تعرب الأول وتضيف إلى الثاني فتقول: هذا من وعن زيد، كما فعل به ذلك مفردا.
وأنت لو أفردت " من " " وعن " فسميت بهما لقلت: هذا من ورأيت عنا ومررت بعن، فإذا كان بعدهما مخفوض فهو بمنزلة اسم مضاف إلى ذلك المخفوض، ولم يذكر سيبويه غير ذلك، وقد أجاز الزجاج وأظن أبا العباس المبرد على ذلك أن يحكى فيقال:
هذا من زيد ورأيت من زيد واحتج الزجاج بأن قال: إن سيبويه وغيره قال: إذا سمي رجل بقولهم بزيد وكزيد، ولزيد حكينا، لأنها حروف عوامل وكذلك من زيد، ثم زاد على هذا فقال: يجوز أن نغيّر إذا سمينا بزيد ولزيد وكزيد فنقول بى زيد ولى زيد وكاء زيد، ذلك أنهم قالوا في رجل سمي بقولنا في زيد فجعلوه اسما وغيروه.
ونحن لو سمينا بالباء وحدها بزيد لقلنا، بي فكذلك ينبغي أن نقول: بي زيد إذا لم نرد الحكاية.
قال أبو سعيد: وهذا قياس صحيح إلا قوله " لي زيد " فإن القياس عندي أن يقال لا زيد لأن لام الجر أصلها الفتح.
ألا ترى أنك تقول: هذا لك وهذا لهم، فالأصل الفتح، بمنزلة الكاف، ولو سميت عندي بلام الأمر من قولك ليقم زيد لوجب أن تقول: " لي " على السياق الذي ذكرناه.
[ ٤ / ٨٦ ]
ولو سميت رجلا ب (قطّ زيد) المبني لأعربته فقلت: قط زيد كما تعربه إذا أفردت، ألا ترى أنك لو سميت رجلا (وزن سبعة) لقلت: هذا وزن سبعة ومررت بوزن سبعة ويكون " سبعة " معرفة ولا ينصرف وتجعل سبعة بمنزلة طلحة. وقد حكاه الزجاج وأن سيبوية قال:
إذا سميت رجلا " من زيد " " وعن زيد " لم تحكه.
قال أبو سعيد: والذي حكاه الزجاج عن سيبويه تأوّل تأوله عليه وليس بمذهبه؛ لأن سيبويه قال في آخر هذا الباب: " فإن سميت رجلا " عمّ " من: " عمّ يتساءلون " فإن أردت أن تحكي في الاستفهام تركته على حاله كما تدع أزيد؟
وأزيد إذا أردت النداء. وإن أردت أن تجعله اسما تقول: " عن ما "، لأنك جعلته اسما وتمد " ماء " كما تركت تنوين سبعة، لأنك تريد أن تجعله اسما مفردا أضيف إليه. هذا بمنزلة قولك:
هذا " وعن " ها هنا مثلها مفرد؛ لأن المضاف في هذا بمنزلة الألف واللام لا نجعل الاسم حكاية كما أن الألف واللام لا يجعلان الاسم حكاية، وإنما هو داخل في الاسم بدل من التنوين فكأنه الألف واللام.
وقال في موضع آخر في حشو الباب: وسمعت من العرب: لا من أين يا فتى، حكى ولم يجعلها اسما واحدا.
هذا لفظ سيبويه، وإنما تأولوا قوله حين قال: وسألت الخليل عن رجل يسمى من زيد فقال أقول: من زيد وعن زيد وقال هو بعد ذلك: لأني رأيت المضاف لا يكون حكاية كما لا يكون المفرد حكاية. وإنما أراد سيبويه عندي أن ضم " من " إلى " زيد " لم يوجب له الحكاية لا محالة؛ لأن الحروف التي يضم بعضها إلى بعض والأسماء التي يضم إليها الحروف غير حروف الجر؛ لأنها تجري مجرى الاسم المضاف، والمضاف والمفرد بمنزلة شيء واحد، فأراد أنه لا تلزم فيه الحكاية ولا يجري مجرى الحرفين المركبين الحرف والاسم على غير هذا الوجه.
وإن سميت رجلا " في زيد " لا تريد به الفم قلت: هذا في زيد ولا تشبه هذا فاعبد الله في قولك رأيت فاعبد الله. لأن هذا لازم له الإضافة، وإنما احتمل ذلك فيه من أجل الإضافة ولو أفرد لقيل " فم ". وصار حرف الإعراب فيه غير متحرك. (وحرف الإعراب يعنى به الألف في " فا " والياء في " في " والواو في " فو " ولا يكسر.
[ ٤ / ٨٧ ]
هذا قياس الأسماء في أن مفردها ومضافها بلفظ واحد، وإنما هذه خمسة أسماء رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء، ولا يقاس عليها، ولا تكون كذلك إلا أن تكون مضافة فإن أفردت تغيرت؛ لأنّا نقول في أبيك وأخيك وحميك إذا أفردنا: أب وأخ وحم ونقول في فيك " فم " وذو مال لا يفرد.
وأما قول العجاج:
خالط من سلمى خياشيم وفا (١)
فإنما هو ضرورة جاء بها في آخر البيت حيث لا يلحقه التنوين ولا يصرف، ولو سميت رجلا طلحة وزيدا لم تصرف طلحة وصرفت زيدا؛ لأنك حكيت في التسمية اللفظ الذي كان يجرى عليه هذان الاسمان إذا عطف أحدهما على الآخر بالواو فقلت رأيت طلحة وزيدا وجاءني طلحة وزيد ومررت بطلحة وزيد.
وإن ناديت فقلت يا طلحة وزيدا فنصبت على أصل النداء ولم تبنه على الضم؛ لأن طلحة وحده ليس باسم واحد فتضمه. ولو سميت بطلحة وزيد وأنت تريد طلحة من الطلح لحكيته في التسمية فقلت رأيت طلحة وزيدا. ومررت بطلحة وزيد.
ولا تثني هذه الأسماء، ولا تحقرها، ولا ترخمها، ولا تجمعها، ولا تضيفها.
والإضافة إليها يعني النسبة كالإضافة إلى تأبط شرّا.
واعلم أن كل حرفين أو اسم ومعرف أو فعل وحرف ضم أحدهما إلى الآخر فسميت به حكمت لفظه قبل التسمية ولا يغير لأنه يشبه بالجمل كرجل سميته: إنما وأنما " وكأنما " " وحينما " " وإما " من قولك: إما أن تفعل وهى إما التى بمعنى " أو " وأملها عند سيبوية (إن) ضمت إليها " ما " وأنشد.
لقد كذبتك نفسك فاكذبنها فإن جزع وإن إجمال صبر (٢)
ولم تكن " ما " في " إنما " " وحيثما " وما أشبه ذلك بمنزلة " موت " في " حضر موت " فيجعلا كاسمين ضم أحدهما في الآخر؛ لأن العرب قالت: حيثما فلم يغيروا ضمة التاء لدخول " ما " عليها، ولو كان بمنزلة حضر موت لفتحوا التاء، والذي يقول " حيث "
_________________
(١) البيت بالديوان ٨٢، والخزانة ٢/ ٦٢، وابن يعيش ٦/ ٨٩.
(٢) البيت سبق تخريجه.
[ ٤ / ٨٨ ]
مفردة يدعها على فتحتها. وكذلك إن سميت ب " إما " من قولك: أما أنت منطلقا انطلقت معا؛ لأن أصلها أن. ضمت إليها " ما " وإن سميت بإلّا " وإمّا " في الجزاء فهي حكاية في أصلها إن ضمت إليها " لا " و" ما ".
وإن نصبت بألا مخفضة التي في الاستفهام أو أما حكيت؛ لأنها ألف الاستفهام دخلت على " لا وما " وإن سميت " بألا " التي للاستثناء أو حتى فإنهما اسمان غير محكيين؛ لأن كل واحد منهما لم يركب من حرفين. وأكثر أصحابنا يذهب إلى أنه لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، وتجعل الألف فيه كألف التأنيث إذا سمي به؛ لأنه أكثر الألفات الزوائد في مثل هذا البناء إنما جاءت لتأنيث، وأجاز بعضهم أن تجعل الألف في " إلا " كألف معزى والألف في " حتى " كألف أرطى فتصرفه في النكرة، وكذلك إذا سميت بأما من قولك أما زيد فمنطلق؛ لأنه ليس بمركب، فلا يكون حكاية وهي بمنزلة " شروى " في الألف؛ أي أنها بمنزلة ألف التأنيث. وإن سميت رجلا من قولك ألا إنه منطلق أو بأما من قولك: " أما إنه طريف " لم تحكه؛ لأنه بمنزلة قفا ورحا؛ لأنه ليس بمركب.
وإن سميته بلعل أو عساكا أو كذا.
قال الشاعر:
يا أيتا علك أو عساكا (١)
والكاف في " كأن " " وذا " دخلت على ما بعدها، والكاف في " كذلك " " وذلك " لحقت للمخاطبة وكذلك التاء في " أنت "، لو سميت رجلا ب " أنت " لحكيت. وإن سميت " بهذا " أو " هؤلاء " حكيت لأن " ها " ضم إلى ما بعده. وكذلك لو سميته " بهلم " حكيت على لغة أهل الحجاز وبنى تميم؛ لأن (ها) ضم إلى (لمّ)؛ لأن معنى " هلم " معنى (لمّ) وإنما أصله قبل دخول " ها " " للم " في لغة أهل الحجاز. ولغة بنى تميم " لم " يا هذا. ولو سميت رجلا ب " لوما " حكيت. واحتج سيبويه لذلك بقول بعض العرب:
" لا من أين يا فتى "، فحكى، ولو سميت رجلا: " وزيد " فلا يخلو من أن يكون عطفا على مرفوع أو منصوب أو مجرور فإن كان عطفا على مرفوع رفعته أبدا لكون
_________________
(١) الرجز لرؤبة بن العجاج واستشهد به سيبويه: ١/ ٣٨٨، والمقتضب: ٣/ ٧١، الخزانة: ٢/ ٤٤١، وشرح شواهد المغني: ١٥١، والهمع: ١/ ١٣٢، وابن يعيش: ٢/ ١٢، ٣/ ١٣٢.
[ ٤ / ٨٩ ]
الواو معه وهي نائبة عن العامل فقلت: هذا وزيد، ورأيت وزيد، ومررت بوزيد، وكذلك إذا سميته بالمخفوض والمنصوب حكيته. وإن سميت رجلا زيد الطويل أو امرأة والطويل خبر لا نعت لقلت مررت بزيد الطويل، وإن ناديت قلت: يا زيد الطويل وإن جعلت الطويل صفة صرفته بالإعراب فقلت يا زيدا الطويل. وإن سميته بطلحة وعمر لم تغيره ولم تصرفه وأعربته بما كنت تعربه به لو كان أحدهما معطوفا على الآخر، فقلت رأيت طلحة وعمر ومررت بطلحة وعمر ولو سميت رجلا " أولاء " من قولك أولاء لأعربته؛ لأنه لم يركب معه " ها " فقلت جاءني أولاء ورأيت أولاء، ومررت بأولاء.
وإن سميته الذي مع صلته لم تغيره كرجل سميته " الذي رأيت " تقول: جاءني الذي رأيته ومررت بالذي رأيت. ولا يجوز أن تناديه من أجل الألف واللام. فإن قال قائل:
فأنت لو سميته " الرجل منطلق " لقلت: يا الرجل منطلق فهلا قلت: يا الذي رأيت؟ قيل له " الذي رأيت " اسم واحد قد كان يستعمل قبل التسمية به اسما واحدا ولم يغير من حاله بالتسمية، فلم يجز فيه ما كان يمتنع منه قبل التسمية من النداء و" الرجل منطلق " جملة تحكى على حد ما كانت قبل التسمية، ولا يجزم منهما شيء؛ لأنها بمنزلة تأبط شرّا، والذي وصلته بمنزلة الضارب أبوه ولو سميته الرجل والرجلان، لم يجز فيه النداء؛ لأنك إنما سميته بالرجل وعطفت عليه " الرجلان " فلا يجوز أن تناديه؛ لأنه بمنزلة الجملة.
والمسمى بما فيه الألف واللام لا يجوز أن تجعله نعتا لاسمها في النداء لا تقول " يا أيها النضر " لرجل اسمه النضر؛
لأنه قد صار علما، وإنما تنعت أيها بالأسماء الأجناس أو صفاتها، وكذلك إذا كان اسمه " الذي رأيت " لم يجز: يا أيها الذي رأيت.