(كالحسن وأشباهه، وذلك قولك: مررت بجبة ذراع طولها). وذكر الفصل.
قال أبو سعيد: ما كان من المقادير نعتا لما قبله إذا انفرد بما يتضمن لفظه من الطول والقصر والقلة والكثرة، ناب عن طويل وقصير وقليل وكثير.
فإذا قال: مررت بحبل ذراع، فكأنه قال: قصير، فإذا قال: بحبل سبع أذرع، فكأنه قال: بحبل طويل، وإذا قال: بإبل مائة، فكأنه قال: بإبل كثيرة، وإذا قال: بإبل خمسين، فكأنه قال: بإبل قليلة.
فإن قال قائل: فهلا نعتّم ب (قفيز) ونحوه، وأجريتموه مجرى قليل وكثير كما فعلتم بذراع، تقول: مررت بحنطة قفيز على الصفة بتأويل حنطة قليلة كما قلت: بحبل ذراع، بتأويل قصير، قيل كذلك تفعل وهذا واجب في جميع
الأعداد من أي صنف كان، ألا ترى أنك تقول: مررت بنسوة أربع، ورجال خمسة، وسائر الأعداد، وجاز الوصف بذراع، وشبر، وباع، ونحوه من سائر المقادير، كما جاز في الأعداد.
[ ٢ / ٣٥٧ ]
وإنما منع سيبويه من الصفة ب (قفيز) في قوله: (مررت ببر قفيز بدرهم) على الصفة، لأنك لم ترد أنّ فعل البرّ الذي مررت به كله قفيزا واحدا، كما أردت بقولك:
مررت ببرّ بدرهم، وإن كان قفزانا كثيرة، وإذا جئت بعد المقدار باسم، جعلت المقدار له، رفعت على الابتداء والخبر، تقول: مررت بجبة ذراع طولها، وبثوب سبع طوله، وبرجل مائة إبله، وببر قفيز كله، وبنسوة أربع عددهن، وناس خمسة أولهم.
وإنما اختير فيه الرفع لأن ما هو أقرب إلى الفعل منه يختار فيه الرفع، كقولك:
مررت برجل خير منه أبوه، وأفضل منه زيد، ولم يكن مثل باب حسن الوجه، لأنك تقول: مررت بجبة ذراع الطول، إذا نونت ولا ذراع الطول إذا لم تنون، كما تقول:
حسن الوجه إذا نونت، وحسن الوجه إذا لم تنون، وبعض العرب يجر، كما يخبر الجر حين يقول: مررت بسرج خز صفته فتقول: مررت بجبة ذراع طولها، كأنك قلت: قصير طولها، ومررت برجل مائة إبله، كأنك قلت: كثيرا إبله، وفي سياق كلام سيبويه، (ومنهم من يجره) بعد قوله، (وبعض العرب يجره) لأنه:
أراد: تشبيهه برجل أسد أبوه، وما بعد هذا من كلامه، فقد مضى تفسيره.
قال سيبويه: (وزعم يونس أنه لم يسمع من أحد)، يعني: مررت برجل مائة إبله، (ولكنهم يقولون: هو نار جمرة، لأنهم قد يبنون الأسماء على المبتدإ). وذكر الفصل.
قال أبو سعيد: من قال: هو نار جمرة، جعل النار في تأويل فعل، كأنه قال: مجمر جمرة، فجعل في: أسد أبوه من تأويل شديد، وفي مائة إبله من تأويل كثير، مثل: ما في نار من تأويل: مجمر، وأحوج إلى هذا، أن جمرة لا بد من نصبها في شيء يجري مجرى الفعل.
وقال الزجاج: باب الأخبار أن تكون أفعالا، لأنك تخبر بحدث، وقولك: هو نار جمرة، ليس الضمير لنار، إنما هو لرجل، أو جوهر، وإنما المعنى هو مثل: نار جمرة، وقال أخبر: مررت برجل نار جمرة، أريد مثل نار، كما أردت حيث كان خبر ابتداء كأنك قلت: مررت برجل مثل نار، أو شبه نار جمرة.
قال: وكلام سيبويه يدل على أن نارا تقع خبرا ولا تقع صفة.
فقال أبو سعيد: أظنه تأول من كلام سيبويه قوله: ولكنهم يقولون: هو نار جمرة، لأنهم قد بنوا الأسماء على المبتدإ
ولا يصفون بها، وليس الأمر كذلك عندي، ومما يجري مجرى ما تقدم من اختيار الرفع فيه وجواز الجر قولك في الرفع: مررت برجل رجل أبوه،
[ ٢ / ٣٥٨ ]
إذا أردت معنى: أنه كامل، والجر والإجراء على الأول فيما كان صفة محضة أحسن من الابتداء والخبر، كقولك: مررت برجل حسن أبوه، وفي هذا بعد لأنّ (حسن) يجري مجرى الفعل، والأولى أن يرفع به الأب إن كان من سبب الأول كما يرفع ضميره في قولك: مررت برجل حسن ظريف أبوه، فالرفع فيه الوجه، والجر فيه قبيح. وذكر الفصل.
قال أبو سعيد: إذا قلت: مررت برجل حسن ظريف، لم يحسن جر (حسن)، و(ظريف) إذا أردت أن ترفع الأب ب (حسن) وظريف: نعت لحسن، لأن باب الإجراء والصفة والعمل فيه بعد، إنما هو للأسماء الجارية على الأفعال التي تؤنث وتذكّر، فإذا أضفت اسم الفاعل خرج من الأفعال وقوى في الاسمية، فصار الباب الرفع فيه، فيكون أبوه مبتدأ، وحسن ظريف خبره مقدم، ويجوز أن يكون (حسن ظريف) خبر مقدم، ويجوز أن يكون حسن ظريف هو المبتدأ على ضعف، ولو قلت: مررت برجل حسن ظريف أبوه، فرفعت الأب ب (ظريف) كان جائزا حسنا، ولو قلت: مررت بضارب ظريف زيدا، وهذا ضارب عاقلا أباه، كان قبيحا لأنه وصفه فجعله كالاسم الذي يبتدأ به ثم يوصف.
قال سيبويه: (فإن قلت: مررت برجل شديد رجل أبوه، فهو رفع لأن هذا وإن كان صفة فقد جعلته في هذا الموضع اسما بمنزلة: أبي عشرة، يفتح فيه ما يفتح فيه، ومن قال:
(مررت برجل أبي عشرة أبوه)، قال: مررت برجل شديد رجل أبوه).
قال أبو سعيد: إذا قلت: مررت برجل شديد رجل أبوه، ف (رجل) الذي بعد شديد بدل من شديد، فبطل أن يعمل شديد في (أبوه) وقد أبدل منه رجل لأن الفعل لا يبدل منه الاسم، فإن وجدناه ورفعنا أبوه برجل، جرى مجرى: أبي عشرة لأن حكمهما واحد في اختيار الرفع فيهما، وليس قولك: مررت برجل أبي عشرة أبوه، كقولك: مررت برجل حسن الوجه أبوه، لأن حسن الوجه أبوه، كقولك: حسن الوجه، فصار بدخول التنوين يشبه ضاربا، إذا قلت: مررت برجل ضاربا وأبو عشرة، لا يدخله التنوين، فلا تقول: مررت برجل أب عشرة، كما تقول: حسن الوجه، وقد مضى الفصل بينهما، وقد
[ ٢ / ٣٥٩ ]
أعاد سيبويه ما يؤكد به الفصل بينهما، وقد شرحناه. قيل: قال سيبويه: (وأما قوله:
مررت برجل سواء والعدم) فلا بد من أن تجعل سواء نعتا لرجل لأنه ليس مع سواء اسم، فيكون معه مبتدأ وخبرا،
فصار بمنزلة قولك: مررت بقوم سواء، وإذا أجريت سواء على الرجل ففيه ضمير لأنه في معنى مستو، فإذا عطفت على ذلك الضمير أكدت، كما يجب في ضمير المرفوع إذا عطفت عليه، والضمير الذي في سواء مثل الضمير الذي في: عرب أجمعون، لأن عربا محمول على متعربين، كما أن سواء في معنى مستو، وأجمعون توكيد للضمير في عرب.
فأما قول سيبويه: (وهي معطوفة) فإنه يعني: أجمعين، ويعني بالعطف: عطف البيان.
وقوله: (على المضمر). يعني: المضمر في عرب كما تقدم، وقوله: (وليست كأبي عشرة)، يعني: وليست أجمعون في ارتفاعه بمنزلة ارتفاع أبي عشرة أبوه.
وقوله: (فإن تكلمت به على قبحه رفعت)، يعني: إن قلت: سواء والعدم من غير توكيد رفعت سواء، يعني: إن جئت ب (هو) في: سواء هو والعدم، ولم يجعل هو توكيدا للمضمر وجعلته مبتدأ وعطفت عليه العدم رفعت، سواء خبر المبتدأ كأنك قلت: مررت برجل هو والعدم سواء، فيصير كقولك: مررت برجل سواء درهمه.
قال سيبويه: (وتقول: ما رأيت رجلا أبغض إليه الشر منه إليه). وذكر الفصل.
قال أبو سعيد: إذا قلت: ما رأيت رجلا أبغض إليه الشر منه إليه، فأبغض نعت لرجل وإليه: في صلته، والهاء في إليه: ضمير لرجل. كأنه قال: منه إلى زيد، وكذلك وأحسن في عينيه الكحل منه أحسن نعت رجلا والهاء في عينيه تعود إلى الكحل، وفي عينه الآخر العود إلى شيء قد ذكر كأنه قال: في عين زيد، فإن قيل: فقد مرّ من احتجاج سيبويه في (مررت برجل خير منه أبوه) ما يوجب أن يكون هذا مثله لأنه احتج في رفعه بأنك لا تستطيع أن تفرد شيئا من هذه الأشياء لو قلت: هذا رجل خير، وهذا رجل أفضل. لم يستقم وكذلك لا تفرد أبغض وأحسن في قولك: ما رأيت رجلا أبغض وأحسن في قولك: ما رأيت رجلا أبغض أو أحسن، وذكر أيضا أن الذي يجرى على الأول اسم الفاعل والصفة المشبهة، وقوله: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل ليس باسم فاعل ولا صفة مشبهة، وقد اجتمعا في علة منع الإجراء على الأول فلم أجريت
[ ٢ / ٣٦٠ ]
أحدهما عليه، ومنعت إجراء الآخر؟
الجواب: أن بينهما فرقا في المعنى يوجب أن ما أجراه على الأول قرب شبه من اسم الفاعل، وفرقا في اللفظ دعت الضرورة فيه إلى إجرائه على الأول، فأما فرق المعنى فإنك إذا قلت: مررت برجل خير منه أبوه أو أفضل منه زيد، فمن يقع على المفضول والذي بعده هو الفاضل، وأحدهما غير الآخر، يعني رجل وليس للأول في الفضل صنع، وإذا قلت: ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل، والكحل هو الفاضل، فصار الفاضل واحدا، وصار ما اكتسب من
الفضل بسبب الأول، وذلك أنك تفضل الكحل إذا كان في عين زيد على نفسه إذا كان في عين غيره فيكون به في غير المذكور فضل ونقص، وكذلك لو قلت: مررت برجل أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد فضل الكحل لكونه في عين الرجل على نفسه في عين زيد، وأما الفرق في اللفظ فإنك إذا قلت: مررت برجل خير منه أبوه وأفضل منه زيد، ف (منه) في صلة خبر، وأفضل وأبوه وزيد:
مبتدآت أو خبر مبتدأين، ولم تفصل بين شيئين أحدهما في صلة الآخر، ولو رفعت ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فرفعت أحسن، لكان إما مبتدأ خبره الكحل أو الكحل مبتدأ وخبره أحسن.
وقوله: (في عينه منه في عين زيد كله في صلة أحسن)، فتفصل بين أحسن وبين ما في صلته بالكحل الذي حقه أن يكون مؤخرا عن الجميع أو مقدما على الجميع، فإن آخرته قلت: ما رأيت رجلا أحسن في عينيه منه في عين زيد الكحل.
ففي هذا- أيضا- قبح لأنه إضمار قبل الذكر وتجعل أحسن مبتدأ، فهو فاسد لأن هاء منه ضمير الكحل فهو مؤخر، وإن جعلت أحسن خبرا مقدما، جاز إن قدمت الكحل قلت: ما رأيت رجلا الكحل في عينيه أحسن منه في عينه منه في عين زيد، جاز بلا خلاف فأدى ذلك إلى أن يقال: (ما رأيت رجلا أبغض إليه الشر منه إلى زيد)، في تأويل: ما رأيت رجلا مبغضا إليه الشر، كما بغض إلى زيد، وما رأيت رجلا عاملا في عينه الكحل كعمله في عين زيد، وقد خففوا وحذفوا ما ليس فيه لعلم المخاطب، وأوقعوا من على غير ما كانت تقع عليه، فقالوا: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه، والضمير في منه المذكور جرى ذكره، والأصل: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فحذفوا الضمير العائد إلى الكحل في منه واكتفوا بذكر الكحل، وحذفوا
[ ٢ / ٣٦١ ]
في عين الأخيرة اكتفاء بما تقدم من ذكر عينه، وفصلوا بين الاسم المحتاج إلى ذكره، ومثله:
ما رأيت رجلا أبغض إليه الشر منه، وما من أيام أحب إلى الله تعالى فيها الصوم في عشر ذي الحجة، والأصل: أحبّ إلى الله تعالى فيها الصوم منه إليه في عشر ذي الحجة، وأوقعوا على عشر ذي الحجة، وهي في الأصل: واقعة على ضمير الصوم، فالمعنى هو المعنى الأول، وإن وقع هذا الحذف، وقوله:
(والهاء في منه: هو الاسم الأول) الذي كني بذكره قبل الحذف على ما قد بيناه.
وقوله:
(ولا تخبر أنك فضلت بعض الأيام على بعض).
(والهاء في الأول هي للكحل)، يعني في منه قبل الحذف (وإنما فضلت في هذا الموضع على نفسه في غير هذا
الموضع ولم يرد أن يجعله أحسن من نفسه البتة، قال الشاعر وهو: سحيم بن وثيل:
مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا
أقل به ركب أتوه تئية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا (١)
والمعنى: أقل به الركب تئية منهم به).
والهاء به الأولى ضمير واديا، والهاء في به التي بعد ضمير وادي السباع، وأتوه:
نعت لركب، وتئية في معنى لبث وتمكث، كأنه قال: ولا أرى واديا أقل به مكثا وتلبّثا به الركب إذا أتوه منهم بوادي السباع، فحذف منهم وبه كما تقول: أنت أفضل، ولا تقول من أحد، وتقول: الله أكبر، ومعناه أكبر من كل شيء، كما تقول: لا مال ولا تذكر لك، ولا بد من تقديره وما يشبهه، لأن مال يحتاج إلى خبر ومثل هذا كثير.
وما جعل في النكرة المجرورة في موضع نعته رفعا بالابتداء، فهو في المعرفة رفع في موضع الحال منه قوله تعالى: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ (٢) إلى قوله:
وَمَماتُهُمْ (٣)، وقوله: (وتقول: مررت بعبد الله خير منه أبوه، ومن أجراه على
_________________
(١) الخزانة ٣/ ٥٢١، سيبويه ١/ ٢٣٣.
(٢) سورة الجاثية، الآية: ٢١.
(٣) سورة الجاثية، الآية: ٢١.
[ ٢ / ٣٦٢ ]
الأول)، يعني في النكرة فإنه ينبغي أن ينصب في المعرفة، يعني على الحال لأن الحال كالنعت: تقول: مررت بعبد خيرا منه أبوه.
وقوله: وهي لغة رديئة وليست بمنزلة العمل نحو: ضارب وملازم، وما ضارعه نحو حسن، لو قلت: مررت بخير منه أبوه، كان قبيحا، وكذلك بأبي عشرة أبوه، ولكن خير خلص للأول جرى عليه كأنك قلت: مررت برجل بخير منك، حين قلت: برجل خير منك فإنه يعني: ولكنه لما انفرد به الأول جرى عليه ولم يقبح كما قبح في قوله:
برجل خير منه أبوه، ومن قال: مررت برجل أبي عشرة أبوه فشبهه بقوله: مررت برجل حسن أبوه، فهو ينبغي له أن يقول: مررت بعبد الله أبي العشرة أبوه، كما قال: مررت بزيد الحسن أبوه.
قال: (ومن قال: مررت بزيد أخوه عمرو لم يكن فيه إلا الرفع لأنّ هذا اسم معروف بعينه فصار بمنزلة قولك:
مررت بزيد عمرو أبوه، قال: ولو أن العشرة كانوا قوما بأعيانهم قد عرفهم المخاطب لم يكن فيه إلا الرفع لأنك لو قلت: مررت بأخيه أبوك كان محالا).
قال أبو سعيد: لأن مذهب الفعل الذي يعمل ما يجرى مجراه وهو شائع غير معين، فإذا تعين الاسم لم يجر مجراه، ألا ترى أنك لا تقول: مررت بأخيه أبوك، ويجوز أن تقول: بمؤاخيه أبوك، لأن مؤاخيه في مذهب يؤاخيه، والعشرة إذا كانوا بأعينهم فهو بمنزلة هؤلاء إخوتك، فإذا لم يكونوا بأعينهم فكأنّا قلنا: مررت بعبد الله المكثر الأولاد أبوه، على أن جوازه في النكرة إذا قلنا: مررت بأبي عشرة أبوه في المعرفة إذا لم يكن شيئا بعينه يجوز على استكراه. فكيف إذا صار شيئا بعينه؟
قال: (فإن جعلت الأخ صفة للأول جرى عليه، كأنك قلت: مررت بأخيك، فصار الشيء بعينه نحو: زيد وعمرو وضاع أبو عشرة حسن حين لم يكن شيئا بعينه قد عرفه كمعرفتك على ضعفه واستكراهه، واعلم أن كل شيء من العمل وما أشبهه نحو: حسن وكريم إذا دخلت على ما فيه الألف واللام جرى على المعرفة كمجراه على النكرة حين كان نكرة كقولك: مررت بزيد الحسن وجهه، ومررت بأخيك الضاربه عمرو).
قال أبو سعيد: يصير تأويله وأخوك حسن وجهه، وبأخيك الذي ضربه عمرو،
[ ٢ / ٣٦٣ ]
قال: (واعلم أن العرب يقولون: معلوجاء وقوم مشيخة، وقوم مشيوخاء، يجعلونه صفة بمنزلة: شيوخ، وعلوج).
وهذا مفهوم، وقد تركنا من كلامه شيئا دلّ عليه ما ذكرناه وأغنى عنه.