الْحَمد لله على آلائه الَّتِي لاتُحصى، وَمِنْهَا إنعامه عليّ بإتمام هَذَا الْبَحْث، وَفِي ختامه يُمكنني أَن أُقدّم خُلَاصَة موجزة لأهمّ النتائج الَّتِي توصلت إِلَيْهَا، فَأَقُول:
أَولا: الرّاجح – وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور – أنّ (إِذَنْ) حرفٌ، لَا اسْم ظرف لحقها التَّنْوِين عوضا من الْجُمْلَة المحذوفة، وَهُوَ ماذهب إِلَيْهِ بعض الْكُوفِيّين، ورجّحه رضيّ الدّين الاستراباذيّ.
ثَانِيًا: الرَّاجح – وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور – أنّها بسيطة، لاحرف مركب من (إذْ وأَنْ)، وَهُوَ مَذْهَب الْخَلِيل، وَبَعض الْكُوفِيّين، ورجّحه ابْن مَالك؛ ولاهي حرف مركب من (إِذا وأنْ)، وَهُوَ مَذْهَب الرُّنديّ، وَقد ردّ المالقيّ على الزاعمين بتركيبها.
ثَالِثا: الرّاجح – وَهُوَ مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ وَالْجُمْهُور – أنّها تنصب الْمُضَارع بِنَفسِهَا، وَذهب الْخَلِيل إِلَى أنّ الْفِعْل يُنصب بـ"أنْ" مضمرة بعد "إِذَنْ"، وَتَابعه الزّجاج والفارسيّ، وانتصر لَهُ رضيّ الدّين الاستراباذيّ، وَأنكر ابْن مَالك نِسْبَة هَذَا الرَّأْي للخليل.
رَابِعا: "إِذَنْ" تنصب الْمُضَارع بِشُرُوط سِتَّة: إِذا كَانَت مُبتَدأَة، وجوابًا، وَالْفِعْل مُسْتَقْبلا، وَلم يفصل بَينهَا وَالْفِعْل بفاصل، وَالْفِعْل بعْدهَا لم يكن مُعْتَمدًا على ماقبلها، وألاّ تقع بعد عاطفٍ.
خَامِسًا: ذهب سِيبَوَيْهٍ إِلَى أنّ مَعْنَاهَا: الْجَواب وَالْجَزَاء، وَاخْتلف النحويّون فِي فهم كَلَامه، ففهم الشلوبين أنّها لَهما مَعًا حَيْثُمَا وُجدت، وَقد ردّ ابْن
[ ٤٣٩ ]
عُصْفُور على شَيْخه، وبيّن أنّ كَلَامه معتَرضٌ بيِّنُ الِاعْتِرَاض.
أمّا الفارسيّ ففهم أنّها تَرِدُ لَهما، وَقد تتمحض للجواب فَقَط، وَهُوَ الرّاجح.
سادسًا: "إِذَنْ" إِن وَقعت بَين شَيْئَيْنِ متلازمين أُهملت، كوقوعها بَين الشَّرْط أَو الْقسم وجوابهما، أَو بَين الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر أَو مافي حكمهمَا، وَالصُّورَة الْأَخِيرَة اخْتلف الْفَرِيقَانِ فِيهَا بَين الإعمال والإهمال.
سابعًا: لايجوز الْفَصْل بَين "إِذَنْ" ومنصوبها، واغتُفِر الْفَصْل بالقسم، أَو بـ"لَا" النافية، وماعدا ذَلِك اخْتلف النُّحَاة فِي الْفَصْل بِالدُّعَاءِ، أَو النداء، أَو الظّرْف، أَو الْمَجْرُور، أَو مَعْمُول الْفِعْل، فجمهور النَّحْوِيين يوجبون رفع الْفِعْل؛ لوُجُود الْفَصْل.
ثامنًا: "إِذَنْ" إِن وَقعت بَين حرف الْعَطف وَالْفِعْل الْمُسْتَقْبل، فَأَنت بِالْخِيَارِ، إِن شِئْت أعملتها، وَإِن شِئْت ألغيتها، وَهُوَ الْأَكْثَر والأجود.
تاسعًا: حكى سِيبَوَيْهٍ أنّ نَاسا من الْعَرَب يُلغون عمل "إِذَنْ" مَعَ اسْتِيفَاء الشُّرُوط، فَأثْبت لَهَا مُعظم النُّحَاة جَوَاز الإلغاء، وَخَالفهُم آخَرُونَ فأوجبوا إعمالها، وحكموا على اللُّغَة بأنّها نادرةٌ، أَو شاذّةٌ لايُعتبر بهَا.
عاشرًا: إِذا أَتَى بعد "إِذَنْ" الْفِعْل الْمَاضِي مصحوبًا بِاللَّامِ، فَالظَّاهِر أنّ الْفِعْل جوابُ قسمٍ مقدرٍ، أَو جَوَاب "لَو" مقدرةٍ قبل "إِذَنْ"، وَهُوَ مَذْهَب الْفراء. أمّا الرضيّ فَيرى أنّها جَوَاب "لَو" مقدرَة فَقَط.
حادي عشر: ذهب الرّضيّ إِلَى أنّ الْفِعْل الْمَنْصُوب بعد "إِذَنْ" يُقدّر بِالْمَصْدَرِ، ويُعرب مُبْتَدأ، خَبره مَحْذُوف وجوبا.
[ ٤٤٠ ]
ثَانِي عشر: شبّه النُّحَاة "إِذَنْ" فِي عوامل الْأَفْعَال بـ"ظَنَنَتُ" فِي عوامل الْأَسْمَاء، فِي الِابْتِدَاء، والتوسط، وَالتَّأْخِير؛ لأنّ كلًاّ مِنْهُمَا يعْمل ويُلغى، فَإِذا تقدما عملا، وَإِذا تأخرا أَو توسطا فَفِي الْمَسْأَلَة تَفْصِيل.
ثَالِث عشر: الرّاجح – وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور وَعَلِيهِ إِجْمَاع القُرّاء – أنّ "إِذَنْ" يُوقف عَلَيْهَا بِالْألف المبدلة من النُّون، وَذهب المازنيّ والمبرد إِلَى أنّه يُوقف عَلَيْهَا بالنُّون فِي غير الْقُرْآن.
رَابِع عشر: ذهب الْجُمْهُور إِلَى أنّها تكْتب بِالْألف، وَكَذَلِكَ رُسمت فِي الْمُصحف، وَذهب المازنيّ والمبرد وَأكْثر النَّحْوِيين، ورجّحه ابْن عُصْفُور، إِلَى أنّها تكْتب بالنُّون، وَقَالَ الْفراء: إِن كَانَت ملغاة كُتبت بِالْألف؛ لأنّها قد ضعفت، وَإِن كَانَت عاملة كُتبت بالنُّون؛ لأنّها قد قويت، ونَسب لَهُ الرضيّ وَابْن هِشَام الْعَكْس.
وآخِرُ دعوانا أَنِ الْحَمد لله ربّ الْعَالمين، وصلّى الله على سيدنَا ونبيّنا مُحَمَّد وعَلى أَزوَاجه، وذرّيته، وَصَحبه أَجْمَعِينَ، وسلَّمَ تَسْلِيمًا كثيرا.
[ ٤٤١ ]